درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/نحوه تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی /ادامه نظرات استاد و اشکال ایشان بر مرحوم آخوند(ره)

عرض کردیم که قسم سوم در کلام مرحوم اخوند(ره) در مورد تعارض جریان استصحاب در موارد علم اجمالی است. در اینجا مرحوم آخوند در مقابل مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) که قائل هستند به اینکه استصحاب و اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی قابلیت جریان ندارد. کلامشان را در جلسه قبل ذکر کردیم که عبارت بود از اینکه صدر و ذیل روایت با هم تعارض دارند یعنی «لا تنقض الیقین بالشک» این یقین عام است و شامل علم تفصیلی و علم اجمالی می شود اما ذیل «بل انقضه بیقین آخر » شامل علم اجمالی نمی شود. بنابراین طبق نظر مرحوم شیخ(ره) تعارض بوجود می آید. اما مرحوم آخوند(ره) در مقام نفی این معارضه هستند و ایشان سه جواب به مرحوم شیخ(ره) دادند.

در استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» داریم و در ذیل «بل انقضه بیقین آخر» داریم و در برائت «کل شیء حلال حتی تعرف انه قذر» وجود دارد. مرحوم آخوند(ره) برای رفع این مشکل سه جواب دادند.
اشکال استاد به مرحوم آخوند(ره) نسبت به جواب دوم:

می توانیم بسبب روایاتی که مذیله هستند آن روایاتی را که مذیله نیستند مقیدشان بکنیم.

مراد مرحوم آخوند(ره) در عبارت«العدم کونه مسوقا فی مقام البیان من هذه الجهة» این است که ظهور صدر قوی تر از ظهور ذیل است و به همین علت صدر در تصادم با ظهور ذیل از بین نمی رود. علت اقوی بودن صدر این است که وقتی نکره ای در سیاق نفی واقع شده است و این سیاق دلالت بر عموم و شمول دارد و «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی «یقین در هیچ موردی نقض نمی شود حال شبهه مقرون به علم اجمالی با علم تفصیلی باشد اما جمله ذیل این قوت را ندارد و در امر «انقضه...» عموم و اطلاقی در آن نمی باشد و خود امر بتنهایی دلالت بر عموم نمی کند مگر اینکه ما از جهات دیگر عموم را استفاده بکنیم. از امر بیشتر اطلاق استفاده می شود و برای این که از امر استفاده بکنیم باید اداتی که دلالت بر عموم می کنند در کلام وجود داشته باشد. از امر اطلاق استفاده می شود یعنی اگر مولا بگوید «صل» اطلاق دارد و این امر شامل همه افراد صلات شامل می شود و اگر بخواهیم که در اطلاق خدشه بکنیم باید در مقدمات آن خدشه بکنیم. مرحوم آخوند(ره) می خواهند بفرمایند که ذیل در مقام بیان نمی باشد یعنی مراد از ذیل این نیست که «یقین سابقت را بسبب هر یقینی نقض کنی»؛ چون اطلاق در امر وجود دارد مرحوم آخوند(ره) برای اینکه در این اطلاق خدشه وارد کنند، می فرمایند که اطلاق شمول دارد و این شمول بسبب دلالت عقل است اما دلالت عموم بسبب دلالت وضع است و باید در کلام ادات عموم وجود داشته باشد و در اطلاق به قرینه عقلیه نیاز داریم و قرینه حکمت را مقدمات حکمت می گویند و یکی از اساسی ترین مقدمه از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان نسبت به آن مقصودش باشد و مرحوم آخوند(ره) می فرمایند که شارع در مقام این جهت که نقض یقین با یقین بکن و یقین را با یقین نقض بکن نیست، چون متکلم در مقام بیان و ایراد حکم ارشادی است یعنی امر مبرم فقط با امر مبرم نقض می شود.

از بین سه دلیلی که مرحوم اخوند(ره) ذکر کردند وجه اول اقوی است و نکته ای که در وجه اول تأکید می شود عبارت است از اینکه حکم عقل به اینکه یقین با یقین نقض می شود پس ارشاد به حکم عقل است. 2. یقین دوم باید به همان متعلق یقین اول بر گردد اما در اینجا چنین نکته ای صادق نمی باشد ؛ چون یقین اول معین است اما یقین دوم اجمال دارد و این دو یقین با هم برابر نیستند.