درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می‌فرمایند:

و لکن السید صاحب الریاض یظهر منه:

الخروج من الاصل حیث انه بعد ان نقل عن الصدوق، ای والده و هو الصدوق الاول جواز الوصیة بالمال کله مستدلاً بروایة عمار عن ابیعبدالله علیه السلام انه قال:

« الرجل احق بماله ما دام فیه الروح ، اذا اوصی به کله فهو جائز» و تصدی لتوجیهه:

بان مراده ما اذا لم یعلم کون الموصی به واجب ام لا، فان اللازم حینئذٍ الاخراج من الاصل، اخذاً بعمومات وجوب العمل بالوصیة المقتصر، فی الخروج عنها علی صورة العلم بکونها ندبیاً، فیبقی غیره تحت عموم العام، و قد حمل الخبر المذکور ایضاً علی ذلک.

و لکنک خبیر بانه لایمکن المساعدة علی ما ذکره قدس سره بوجه، کما نبّه علی علیه السید فی المتن.

و اما التمسک بالعمومات:

فالجواب عنه ظاهر، فانها مخصصة بما دل علی عدم نفوذ الوصیة فیما زاد علی الثلث الا ما ثبت خروجه من الاصل بدلیل، کالحج الواجب، فانه یخرج منه سواء اوصی به اولا، فلیس خروجه منه بعنوان الوصیة، و من آثار وجوب العمل بها، فان الثابت بهذا العنوان خاص بمقدار الثلث کما عرفت، و متوقف النفوذ فی الزائد علی اجازة الورثة، فاذا شک فی ان الحج الموصی به واجب او لا؟ فطبعاً تکون الشبهة مصداقیة، و لا مجال للتمسک بالعام فیها کما هو محرر فی الاصول.

و بعبارة اخری:

عمومات الوصیة المقیدة بعدم الزیادة علی الثلث انما هی فی غیر الواجب، اما هو فلا یحتاج الی الوصیة لما عرفت من قیام الدلیل علی خروجه من الاصل سواء اوصی به او لم یوص، فالاخراج من الاصل لایکون متوقفاً علی الوصیة، بل یتبع وجوب الحج، و علیه فلا یمکن الرجوع الی عمومات الوصیة من هذه الجهة، کما لا یمکن التمسک فی المقام بما دل علی ان الواجب یخرج من الاصل لعدم احراز الوجوب بل مقتضی الاصل عدمه.

و الحاصل:

ان الوصیة لا اثر لها فی فرض الشک، لان ادلة النفوذ مخصوصة بغیر الواجب، و الواجب لایتوقف خروجه من الاصل علی الوصیة، بل علی احراز الموضوع و هو غیر معلوم.

و اما روایة عمار:

فقد طعن الماتن فیها بالاعراض، و لا حاجة الیه لقصور سندها اولاً.

فقد رواها المشایخ الثلثه بسند مختلف:

فتارة : بعنوان ابی الحسن عمر بن شداد الازدی.

و اخری: بعنوان ابی الحسین عمر بن شداد الازدی.

و ثالثه: عمرو بن شداد السری.

و علی ای فهو مجهول، اما السری فملعون.

و معارضها ثانیاً: بالروایات الکثیرة المعتبرة المشهورة الصریحة الدلالة علی عدم نفوذ الوصیة فی الزائد علی الثلث، فهو موهونة، بل ساقطة فی نفسها من غیر حاجة الی تزییفها بالاعراض، او تأویلها بما صنعه فی المتن تبعاً للریاض من ان المراد بماله هو الثلث الذی امره بیده باعتبار ما ورد فی بعض الاخبار من ان للموصی حین یموت ثلث ماله، فماله هو الثلث، فان هذا الحمل کما تری بعید جداً.

و نحوه فی البعد ما عن الشیخ و الصدوق من الحمل علی من لم یکن له وارث لاقریب و لابعید – غیر الامام – حیث ان له الوصیة بجمیع المال للصرف علی الفقراء کما نطق به بعض الاخبار، فان هذاحمل للخبر علی الفرد النادر جداً لندرة من لم یکن له ای وارث ابداً.

و قد یوجه مقالة الریاض:

من لزوم الاخراج فی ظرف الشک عن الاصل، بانه مقتضی حمل الوصیة علی الصحة، لبطلان الوصیة فی الزائد علی الثلث لو کان الحج ندبیاً، بخلاف ما اذا کان واجباً، فانها تصح حینئذ، و یخرج عن الاصل فحملاً للوصیة علی الصحیح یحکم بارادة الوجوب المستلزم للخروج من الاصل.

و یندفع:

بما عرفت من ان خروج الواجب من الاصل لایناط بتعلق الوصیة به، فانه دین کسائر الدیون المحکومة بالخروج من الاصل اوصی بها ام لا، و ان اوجبت الوصیة تأکّدها، فلیس الخروج من الاصل من اجل الوصیة، بل هو اجنبی عنها، و لا ربط له بصحتها او فساده، فلا یمکن القول بان الوصیة صحیحة علی تقدیر و فاسدة علی تقدیر آخر، لکن تحمل علی الصحیح، بل هی فی الزائد علی الثلث لا اثر لها علی التقدیرین، ای سواء کان الحج الموصی به ندباً او فرضاً.

اما الاوّل:

فلما دلّ علی عدم النفوذ فی الزائد من دون اجازة الورثة.

و اما الثانی:

فلعدم کون الخروج من الاصل من آثار الوصیة حینئذ کما عرفت.

و علیه فلا معنی للاستناد الی اصالة الصحة فی المقام.

علی انا ذکرنا فی الاصول:

ان اصالة الصحة لم تثبت بدلیل لفظی بتمسک باطلاقه، و انما تثبت بالسیرة القطعیة القائمة علی حمل فعل الغیر علی الصحیح کحمل فعل الشخص نفسه علیها فی مورد قاعدة الفراغ، و حینئذ فلیقصر علی المقدار المتیقن، و هو ما اذا کان الشک فی الصحة راجعاً الی العمل نفسه لا الی ناحیة العامل.

فلو اوقع الوکیل عقد النکاح مثلاً و شککنا فی استجماع العقد شرائط الصحة او فقده لها یحمل علی الاوّل.

و اما لو شککنا فی ان العامل هل کانت له الولایة و السلطنة علی هذا العمل، بأن کان وکیلاً فی اجراء العقد ام انه کان فضولیاً، فلا یمکن الحمل علی الصحیح، و انه کان وکیلاً او ولیاً.

اما لو باع مالاً لم یکن تحت یده – کی یحکم بملکیة بقاعدة الید – فلا یمکن الحکم بصحته باصالة الصحة ما لم تثبت ولایته علی هذا البیع، فالقدر المتیقن من هذا الاصل ما اذا احرزت سلطنة الفاعل و قدرته، و لا مجال له مع الشک، و من المعلوم ان هذه السلطنة مشکوکة فی المقام، لان الوصی به ان کان الحج الواجب فلا حاجة الی الوصیة، و ان کان المندوب فلا قدرة له علی الوصیة بالاخراج من الاصل، فتشک فی ان الوصیة هل صورت ممن له الولایة ام لا.

و فی مثله: لا تجری اصالة الصحة.

فالاقوی: ما ذکره فی المتن من الخروج فی موارد الشک عن الثلث، فان وفی و الا فتلغی الوصیة الا باجازه الوارث.»

و افاد فی ذیل قوله: ... نعم، یمکن ان یقال فی مثل هذه الازمنة بالنسبة الی هذه الامکنة البعیدة عن مکة: الظاهر من قول الموصی حجوا عنی هو حجة الاسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الازمنة و الامکنه:

« ای مثل زمانه «قدس سره» حیث لم یکن الحج المستحبی متعارفاً فی الامکنة البعیدة من اجل صعوبة السفر و مشقته، لا فی مثل زماننا هذا مما تکاثرت فیه وسائل النقل الحدیثة من المراکب الجویة و غیرها بحیث اصبح السفر هیئاً و ان بَعُد الطریق، فان الحج المستحب غیر عزیز فی هذه الازمنة، بل هو امر شائع متعارف.»

و افاد فی ذیل قوله: فیحمل علی انه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف:

« بحیث یجعل الوصیة بمثابة الاخبار منه باشتغال الذمة بحجة الاسلام فتکون کاقرار منه بالدین الذی لاریب فی حجیته بمقتضی نفوذ اقرار العقلاء علی انفسهم، فالعمل حینئذٍ عمل بالاخبار و الاقرار، لا بالوصیة کما لا یخفی. فان الانصراف المزبور بعد انعقاد الظهور، کتصریح منه بارادة الحج الواجب کما فی الوصیة بالخمس او الزکوة.

لکن الشأن فی انعقاد الظهور لجواز بناء الوصیة منه علی نوع من الاحتیاط و الرجاء من اجل احتماله خللاً فیما اتی به من الحج الواجب فاوصی باعادته احتیاطاً، فلا یکون الایصاء ظاهراً فی الاقرار بالدین، و الاخبار بعدم اداء الحج الواجب بعد تطرق هذا الاحتمال.

و کیفما کان، فما افاده «قدس سره» وجیه علی یقدر تحقق الظهور و انعقاده کما لعله المراد، لا علی سبیل الاطلاق، و هو واضح.»