درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت «و ان لم یعلم احد الامرین ففی خروجه من الاصل...» می‌فرمایند:
« ذکر ذلک فی مبحث عدم جواز الوصیة بما زاد علی الثلث، فانه بعد ما ذکر ما عن والد الصدوق: من جواز الوصیة بالمال کله، و الاستدلال بالرضوی:
« فان اوصی بماله کله فهو اعلم بما فعله، و یلزم الوصی انفاذوصیته علی ما اوصی به. »[1]
و ببعض الاخبار الاُخر، کروایة عمار عن ابیعبدالله علیه السلام:
« قال: الرجل احق بماله ما دام فیه الروح، اذا اوصی به کله فهو جائز.»[2]
و غیرها ردّه بالمناقشة و دلالة الاخبار و بمعارضتها بغیرها، ثم قال:
« و یحتمل عبارة المخالف کالرضوی لما یلتئم مع فتاوی العلماء و بان یکون المراد به: یجب علی الوصی صرف المال الموصی به بجمیعه علی ما اوصی به، من حیث وجوب العمل بالوصیة و حرمة تبدیلها بعض الکتاب و السنة، و انما جاز تغییرها اذا علم ان فیها جوراً و لو بالوصیة بزیادة عن الثلث، و هو بمجرد الاحتمال غیر کاف، فلعل الزیادة منه، وقعت الوصیة بها من دون حیف، کأن وجبت علیه فی ماله باحد الاسباب الموجبة له، و الموصی اعلم، و هذا غیر جواز الوصیة بالزیادة تبرعاً فلا یمضی منها الا الثلث، کما علیه العلما.
و هذا التوجیه ان لم یکن ظاهراً من عبارته فلا اقل من تساوی احتماله لما فهوه منها، فنسبتهم المخالفة الیه لیس فی محله، و علیه نبّه فی التذکرة، و علیه فلا خلاف من احد یظهر منا.»
و ما ذکره العلامة فی التذکرة قریب مما ذکره فی الریاض.
و الظاهر: ان مرادهما انه مع الشک یحمل تصرف الموصی علی الصحة، فیبنی علی ان وصیته فی الواجب لا فی المندوب، فلیس فیما مخالفة لما دل علی عدم نفوذ الوصیة فیما زاد علی الثلث، و لا تمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة.
فهو نظیر:
ما لو باع زید مالاً علی عمرو و شک فی انه ماله او مال غیره، او علم انه مال غیره، و شک فی انه مأذون فیه اولا، فانه یبنی علی صحة البیع، و لیس فیه مخالفة لما دل علی عدم صحة بیع مال الغیر الا باذنه.
نعم:
الاشکال یقع فی جریان اصالة الصحة فی الفرض، لاختصاصها بما یکون صحیحاً و فاسداً، و وجوب العمل لایکفی اثراً للصحة.
نعم: لو اوصی بعین لشخص، و شک فی انها للموصی او لغیره، یبنی علی صحة الوصیة حتی یثبت الخلاف، لا فی مثل المقام مما لا یکون للوصیة اثر غیر وجوب العمل، فان عموم وجوب العمل بالوصیة لما کان مخصصاً بما دل علی عدم لزوم الوصیة بما زاد علی الثلث، فمع الشک فی الشبهة المصداقیه یرجع الی اصالة البرائة، لا الی عموم وجوب العمل بالوصیة.»
و افاد فی ذیل قوله: و هو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره:
« و معارض بغیره من الروایات مما هو اصح سنداً و اکثر عدداً و اوضح دلالةً، بل هو عمار نفسه روی عن ابیعبدالله علیه السلام انه قال:
« المیت احق بماله مادام فیه الروح یبیّن به، فان قال: بعدی فلیس له الا الثلث.»[3]
و فی روایة الصدوق:
« فان تعدّی فلیس له الا الثلث.»[4]
یعنی: فان تعدی عن زمان حیاته – و لعل الجمع بین هذه الروایة و الروایة السابقة – التی استدل بها الصدوق – هو حمل السابقة علی ما اذا تصرف فیه منجزاً و اوصی بذلک، بان باعه محاباة او وهبه و اوصی بذلک، بان اعترف انه باع او وهب.»
و افاد فی ذیل قوله: و یمکن ان یکون المراد بماله هو الثلث الذی امره بیده :
« ذکره فی الریاض و حکاه عن صریح المقنع، لکنه بعید جداً».
و افاد فی ذیل قوله: نعم، یمکن ان یقال – فی مثل هذه الازمنة – بالنسبة الی هذه الامکنة البعیدة عن مکة: الظاهر من قول الموصی: « حجوا عنی» هو حجة الاسلام الواجبة، لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الازمنة و الامکنة، فیحمل علی انه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف:
« یعنی: یکون الظهور المذکور راجعاً الی اخباره بالوجوب، فیکون اخباره به حجة، فیکون العمل باخباره لابوصیة، و بذلک افترق هذا الفرض عن الفرض السابق، فانه من حیث کونه وصیة لا فرق بینهما فی عدم وجوب العمل بها من جهة الشبهة المصداقیة، و انما افترقا من جهة اشتمال الثانی علی الخبر الذی یکون حجة دون الاول، و الا فاصالة الصحة فی الجمیع غیر جاریة.
و یحتمل ان یکون الوجه – فی عدم جریان اصالة الصحة فی المقام – انها مختصة بما اذا کان الفعل صادراً من السلطان و شک فی تمامیة و عدمها، اما اذا کان الشک فی صدوره من السلطان و لو للشک فی سلطنة المصدر فلا مجال لاصالة الصحة، لکن فی اعتبار الشرط المذکور تأمل، و ان کان هو مقتضی الاقتصار علی القدر المتیقن، لکن الظاهر عموم القاعدة لذلک.»
