درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بحث در مسأله25
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب ای واجب کان» می‌فرمایند:
افاد السید الحکیم فی ذیل قوله: یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب ای واجب کان:
« لا اشکال و لاخلاف ظاهر، و عن التذکرة: انه لایعرف فیه خلافاً، و فی الجواهر: الاجماع بقسمیه علیه.
و فی خبر عامر بن عمیرة عن الصادق علیه السلام: ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتاه رجل، فقال: یا رسول الله، ان ابی مات و لم یحج حجة الاسلام، فقال صلی الله علیه و آله حج عنه، فان ذلک یجزی عنه.[1]
و عن المسالک و ابی حنیفة: سقوط الفرض ان مات و لم یوص.»
و افاد فی ذیل قوله: ای واجب کان و المندوب:
« اجماعاً و نصوصاً، فقد عقد فی الوسائل باباً لاستحباب التطوع بالحج و العمرة عن المؤمنین، و ذکر فیها جملة من النصوص وافرة و هی ظاهرة فی التبرع بالمندوب.»
و افاد فی ذیل قوله: بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و ان کانت ذمته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستئجار عنه للواجب:
« لاطلاق النصوص.»
و افاد فی ذیل قوله: ... و اما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب
«اجماعاً، و یقتضیه ظاهر ادلة التشریع فی لزوم المباشرة، کما عرفت.»
و افاد فی ذیل قوله: ... الا اذا کان معذوراً فی المباشرة – لمرض، او هرم فانه یجوز التبرع عنه، و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الاقوی:
« خلافاً لجماعة، منهم: العلامة فی القواعد، و کاشف اللثام، و استدل الثانی: باصالة عدم فراغ ذمته بذلک، و بوجوب الاستنابة علیه، و عدم الدلیل علی سقوطها عنه بذلک، و تبعه علی ذلک فی الجواهر، ثم قال:
« فالاحوط ان لم یکن اقوی – الاقتصار فی النیابة عنه حینئذٍ علی الاذن.»
و فی المستند:
« و فی التبرع عن الحی بالواجب – فیما اذا کان له لعذر المسوغ للاستنابة – و کفایته عنه وجهان، اجودهما العدم، اذ الاخبار المتضمنة للاستنابة صریحة فی امره بالتجهیز من ماله، فلعل هذا العمل واجب علیه مقام الحج بنفسه، و کفایة فعل الغیر موقوف علی الدلیل، و هو فی المقام مفقود...»
و ظاهره: عدم کفایة الاذن، و لزوم البذل من ماله.
و هو کما تری:
فان ظاهر الدلیل المتضمن ذلک الوجوب الغیری لا النفسی، و اما اختیار الاذن فلایظهر وجهه، اذ تعبد المنوب عنه انما هو بفعل النائب، لا بالاذن فیه، فای دخل للاذن فی ذلک؟
فلم یبق الا اصالة عدم الاجزاء .
لکنه ایضاً یندفع: بان ظاهر دلیل الاجتزاء بفعل النائب فی صورة الاستنابة: ان الدخیل فی الاجزاء انما هو فعل النائب و الاستنابة طریق الیه، فلا موضوعیة لها فی الاجزاء،
و بالجملة: البناء علی وجوب الاستنابة او الاذن جمود لایساعده المتفاهم العرفی.»
و افاد فی ذیل قوله: و اما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه:
« حکی عن الشافعی و احمد – فی احدی الروایتین – الخلاف فی ذلک، و عن المنتهی: التصریح بعدم جواز الحج ندباً عن الحی الا باذنه، و فی الجواهر:
« لعله حمل النصوص علی اهداء الثواب لا علی وجه النیابة، الا انه واضح الضعف...»
و افاد فی ذیل قوله: کما یجوز له ان یستأجر له حتی اذا کان علیه حج واجب لایتمکن من ادائه فعلاً، و اما ان تمکن منه فالاستیجار للمندوب قبل ادائه مشکل:
« لکن الاشکال ضعیف، لاطلاق النصوص ففی خبر ابی بصیر، قال ابوعبدالله علیه السلام فی حدیث
«من حج فجعل حجته عن ذی قرابة یصله بها کانت حجة کامله و کان للذی حج عنه مثل اجره.»[2]
و نحوه غیره، و لذلک قال فی الجواهر:
« بل لا فرق عندنا بین من کان علیه حج واجب – مستقراً کان اولا – و غیره، تمکن من ادائه ففرط او لم یفرط، بل یحج بنفسه واجباً و یستنیب غیره فی التطوع، خلافاً لاحمد فلم یجز الاستنابة فیه ما اشتغلت ذمته بالواجب، اذ لایجوز له فعله بنفسه فالاستنابة اولی.
و فیه: ان عدم جواز فعله له لاخلاله بالواجب، و لذا لو اخلت الاستنابة به – لقصور النفقة و نحوه – لم یجز عندنا ایضاً، لا ان عدم جوازه لعدم المشروعیة فی حقه کی تمتنع النیابة فیه ... »
و من ذلک یظهر جواز التبرع عنه حینئذ، و ضعف الاشکال فیه.»
و افاد فی ذیل قوله: بل التبرع عنه حینئذ لایخلو عن اشکل فی الحج الواجب:
« لاتخلو العبارة من تشویش، فانها غیر ملتئمه، و مفادها مناف لما سبق.»[3]
