درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: ادامه بیانات استاد در مسأله 24

عرض کردیم که در این مقام داریم قبل از آنکه شمول نسبت به نائب و اصیل و اجیر داشته باشد شمول نسبت به افراد حج دارد و این اطلاق تمام می‌باشد و نسبت به تمام افراد حج شمول دارد و در برخی از افراد بدل اضطراری قرار داده است و این بدل اضطراری نسبت به افراد حج می‌باشد و در این صورت ما تأکید داریم که نسبت این روایات در مورد احکام حخود حج می‌باشد نه آورنده حج.

بله، در صورت شمول نسبت به افراد حج داشته باشد افراد حج نسبت به آورنده‌اش هم فرق می‌کند او مرتبه بعد است و مرتبه ابتدائی نمی‌باشد. اگر فرد نائب را کسی قرار بدهد که او وقت برای انجام حج تمتع ندارد.

در این صورت حج انجام شده برای این فرد (تمتع بر ذمه‌اش مستقر می‌باشد) حال عن تقصیر باشد یا نباشد مجبور می‌باشد که بدل اطراری بیاورد. و اشکال از جهت استنابه منوب عنه می‌باشد؛ چون متعلق اجاره باید برای اجیر مقدور باشد و در این فرض این حج تمتع برای فرد مقابل مقدور نمی‌باشد.

اصل مباشرت خود شخص می‌باشد و هر کجا که شک در داخل بودن این فرض در ادله نیابت می‌باشد یا نمی‌باشد اخذ به قدر متیقن می‌کند. در این فرض شاید حج او صحیح باشد اما نیابت من نسبت به او صحیح نمی‌باشد.

بله، در صورتی که سال استطاعت مکلف باشد طبق مبنای اعلامی(رحمة الله علیهم) قائل به وجوب تعجیل می‌باشند مثلاً: اگر فرد از قبل نذر حجی داشته باشد و به علت عذری نائب می‌گیرد و نائب هم کسی است که فقط می‌تواند حج افراد را انجام بدهد و در این صورت بدل اضطراری بر این فرد صادق می باشد. در برخی از حواشی هم اگر ما فرض کردیم که این عمل صحیح می‌باشد و اجیر هم قدرت بر انجام حج تمتع داشته است اما بر این فرد(اجیر) مانعی عارض شده است و در این صورت شارع برای فرد بدل اضطراری قرار داده است و این عمل مجزی می‌باشد و اجرت هم باید بهمان صورت به اجیر تعلق بگیرد و در این صورت لازم نیست که اجرت را مقید به برائت ذمه بکنیم و کسی که بدل اضطراری انجام داده است افعال حج را انجام داده است و مثل برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) که فرمودند که فرد داخل حرم شد و از دنیا رفت و اگر استنابه روی افعال حج باشد تقسیط می‌کنیم و مثل کسی که برای نماز اجیر شد و در اینجا شک در عدد سجده بکند که آیا سجده یکی بود یا دو تا بود در اینجا بنا را بر دو تا سجده می‌گذارد و نماز را تمام بکند و یک سجده قضاء را انجام می‌دهد در این صورت از پول اجیر به اندازه یک سجده کم نمی‌شود(البته اگر بعد از تأمل بفهمد که یک سجده را بجا نیاورده است) یا شک در عدد رکعات نماز بکنیم و فرد بدل از آن را بیاورد و در صورتی که فرد بدل از آن را بیاورد و معنای بدل این است که این رکعت نوعی از امتثال می‌باشد اما این امتثال در حالت اضطرار می‌باشد و در این صورت حج صحیح می‌باشد و ذمه بری می‌شود و به چه علت اجرت به اجیر تعلق نمی‌گیرد. نمی‌توانیم ما مثل مرحوم صاحب عروة(ره) نمی‌توانیم قائل به عدم پرداخت اجرت شویم؛ چون اجزاء لازمه صحت عمل می‌باشد و اگر عمل مطابق با مأموربه باشد در این صورت اجزاء محقق می‌باشد و در صورت اجزاء اجرت و اجرة المسمی ثابت می‌باشد و لازم هم نیست که بگوئیم ذمه روی تفریغ ذمه یا جهت دیگری بوده است. بنابراین فرقی بین استئجار حجی که این این فرد اجیر مضطر که بدل بجا آورده با کسی که مبتلا به اضطرار نشده و حج تمتع را بجا آورده است وجود ندارد.

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 25 می‌فرمایند:

یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب – ای واجب کان – و المندوب.

بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و ان کانت ذمته مشغولة بالواجب و لو قبل الاستئجار عنه للواجب.

و کذا یجوز الاستئجار عنه فی المندوب کذلک.

و اما الحی: فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذوراً فی المباشرة لمرض او هرم، فانه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الاقوی کما مر سابقاً.

و اما الحج المندوب، فیجوز التبرع عنه، کما یجوز له ان یستأجر له حتی اذا کان علیه حج واجب لایتمکن من ادائه فعلاً، و اما ان تمکن منه، فالاستئجار للمندوب قبل ادائه مشکل. بل التبرع عنه حینئذٍ ایضاً لایخلو عن اشکال فی الحج الواجب[1] .»