< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

1402/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیانات استاد

مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله دو تا فرع را مطرح می‌کنند و آن دو عبارتند:

1.اگر فرد بخواهد الآن نائب یا استنابه بگیرد این نائب قادر به اتیان حج تمتع نمی‌باشد-حال بسبب ضیق وقت یا ...- باشد «لا یجوز» یعنی ان عمل مشروعیت ندارد و کسی را که نمی تواند به غیر از حج افراد حج دیگری را انجام بدهد این اجاره باطل می‌باشد. در این صورت حج تمتع و افراد دو نوع از حج هستند و ماهیتاً با هم تفاوت دارند اما در این فرض این تبدیل حیثیت بدلیت دارد اما در اینجا دیگر تفاوت در ماهیت مطرح نمی‌باشد بلکه خود شارع آمده بدل برای آن عمل اصلی قرار داده است و این اشکال در اینکه به این تبدیل یک ماهیت جدید آورده است وجود ندارد؛ چون این تبدیل را خود شارع جایز دانسته است و این بدل را جایگزین مبدل منه قرار داده است.

و در این مسأله مشکلی وجود ندارد.

2.اگر فرد نائب بگیرد و نائب هم می‌تواند حج تمتع را انجام بدهد و فرد نائب(زن) حائض شد –ممکن است این فرد حائض شود و احرام بسته باشد، در این صورت اگر بخواهد پاک شود و عمره را انجام بدهد و بعد عمره انجام بدهد را ندارد؛ چون وقت وقوف می‌گذرد یا بعد از ورود در داخل مانعی برایش بوجود می‌آیدت-شارع برای این فرد(اصیل) بدلیتی قرار داده است. این مطالب در اصیل می‌باشد و اشکالی هم در این فرض وجودئ ندارد.

بحث در این فرع این است که این حکم در مورد نائب هم جاری می‌شود یا خیر؟ اعلام(رحمة الله علیهم) اطلاقات را فرمودند و این صحیح می‌باشد و در روایات مختلف می‌باشد و این روایات-غالباً- در مورد زن حائض می‌باشد.

این روایات اصلاً متعرض اصیل یا نائب نشده است بلکه روایات بیان حکم می‌کنند یعنی برای ما در حج این مشکل بوجود آمد این مشکل مثل طریقهای مختلف می‌توان برطرف کرد از آن طرق پرداخت کفارات می‌باشد و در برخی از موارد شارع بدل قرار داده است –مثل فرض مسأله- و در اینجا این مطلب مطرح نمی‌باشد که این دو حج با هم متفاوت می‌باشند؛ چون شارع آمده بدل خودش را از بدل دئیگر قرار داده است. طبق نظر ما در این روایات و تعیین بدلیت اصلاً نظری به شخص آورنده حج نمی‌باشد و این روایات مربوط به حکم حج می‌باشد و عدم اتیان حج تمتع بسبب محذورات با تبدیل به عمره می‌توان آن حج را انجام داد و الا آن افرادی که می‌توانند نائب بشوند شارع می‌تواند بگوید که آن نائب زنی باشد که یائسه باشد و ما این مطلب را قرینه می‌گیریم که آن از احکام خود حج می‌باشد و آن در دائره امتثال حج توسعه می‌دهد و امتثال وسیع می‌شود و این حج اِفراد هم در دائره امختثال واقع می‌شود.

بنابراین بدلی که خود شارع قرار داده است را امتثال کرده است که با اِفراد هم این امتثال حاصل شده است هر چند امتثال با تمتع حاصل می‌شد. و در صورت مطابقت مأتی به با مأموربه اگر از فرد اصیل باشد این امتثال در صورت مطابقت مأموربه با مأتی به حاصل می‌شود. در این تفکیک بین صحت عمل و اجزاء هم صحیح نمی‌باشد؛ چون لازمه جعل این بدل اجزاء می‌باشد و همانطور که دائره امتثال در اصیل توسعه پیدا می‌کند در نائب همخ داغئره امتثال توسعه پیدا می‌کند. بنابراین جعل این بدل ملازم با اجزاء می‌باشد.

بیان استاد نسبت به حاشیه مرحوم صدرالدین صدر(ره):

در این جا تفاوتی نمی‌کند که اگر از همان اول منوب عنه می‌دانست که این فرد نمی‌تواند حج تمتع را انجام بدهد حقی برای آن فرد نبود تا او را به عنوان نائب برگزیند و در این صورت اگر بر فرد نائب مانعی عارض شود در این صورت آیا جعل بدلیت در حق این فرد(اصیل) وجود دارد. این فرض مثل همه مواردی است که شارع بدل قرار داده است، مثلاً: اگر مکلف نماز را در خارج از وقت بخواند امتثال صورت نگرفته است و اگر یک رکعت را در داخل وقت بخواند امتثال صورت گرفته است. اگر فرد این تأخیر را بصورت عمدی انجام داد در این صورت حکم بدلیت برای این فرد وجود دارد و در این صورت این جعل بدلیت مختص به فرد خاصی نمی‌باشد و لذا بیان مرحوم صدر(ره) تمام نمی‌باشد.

علاوه بر این مطالب اگر استنابه فردی جایز نباشد در این صورت این فرد را نائب کرده است استنابه اجاره می‌باشد و این فرد اجیر برای منوب عنه شد و به حجی برود حج(افراد) بعنوان یک عمل عبادی از او صحیح می‌باشد و طبق ادله نیابت عملی که فرد منوب عنه باید خودش انجام بدهد شخص دیگر باید انجام بدهد.

تنها مطلبی که ما می‌توانیم بگوئیم این است که در مشروعیت نیابت اشکال بکنیم یعنی نیابت یک عقد است و این عقد بر حج تمتع منعقد شده است و وقتی که فرد نمی‌تواند متعلق اجاره را بیاورد این اجاره عقلاءً هم صحیح نمی‌باشد و در صورت شک که آیا ادله نیابت شرعی شامل این مورد می‌شود یا خیر؟ نیاز به اطلاقی داریم که شامل این مورد هم می‌شود و این اطلاق در ادله نیابت مشکل می‌باشد. ما گفتیم که«لا یجوز» به معنای حرمت نمی‌باشد بلکه مشروعیت است و در این مسأله از جهت ادله نیابت مشکل داریم و الا عمل خارجی صحیح می‌باشد اما این عمل برای فرد نائب صحیح می‌باشد اما مجزی از منوب عنه نمی‌باشد بر این مطالب فرضی مترتب می‌شود که اولین حجی که فرد انجام می‌دهد حج این فرد به عنوان حج اصلی محسوب می‌شود حال نیت واجب یا مستحب داشته باشد؛ چون قصد وجه دخیل در صحت نمی‌باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo