درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:نقل کلام مرحوم خوئی(ره)
ایشان در ذیل عبارت «لایجوز استیجار من ضاق وقته عن ایام الحج تمتعاً و کانت وظیفته العدولالی حج الافراد عمن علیه التمتع» می‌فرمایند:
« فان التمتع و الافراد نوعان من الحج متغایران ذاتاً، و الثابت فی ذمة المنوب عنه انما هو النوع الاوّل المفروض عدم قدرة النائب علیه، فکیف یمکن استئجار مع عجزه عن التسلیم؟
و من الواضح ان قدرته علی النوع الآخر لایصحح هذه الاجارة بعد عدم کونه مجدیاً فی تفریغ ذمة المنوب عنه و هذا ظاهر.
انما الکلام فیما ذکره بعد ذلک من فرض طرو العجز و عروضه اتفاقاً بعد ما کان قادراً من الاوّل، کما لو استأجره فی سعة الوقت للتمتع فنواه، ثم اتفق ضیق الوقت بحیث لو کان اصیلاً کانت وظیفته العدول الی الافراد، فهل یجوز العدول للاجیر ایضاً ام لا؟
و علی تقدیر الجواز، فهل تفرغ ذمة المنوب عنه بذلک ام لا بعد وضوح عدم انفساخها حینئذٍ؟
اما العدول :
فالظاهر: ثبوته فی المقام ایضاً عملاً بالاطلاقات، فان الروایات ورد اکثرها فی النساء لاجل ابتلائهنّ بالحیض و بعضها فی الرجال و بعضها فیهما معاً.
و هی و ان کان منصرف بعضها الحاج عن نفسه، الا ان بعضها الآخر مطلق یشمل الاجیر کالاصیل.
و دعوی الانصراف الی الثانی غیر مسموعة لانه بدوی لم یبلغ حداً یمنع عن التمسک بالاطلاق بحیث یکون کقرینة داخلیة علی ارادة نوع، او صنف خاص، او من قبیل الاحتفاف لما یصلح للقرینة علی الاقل بحیث لم یبق له ظهور فی المطلق، و ان لم یکن ظاهراً فی المقید ایضاً، و لا اثر لمجرد الغلبة الخارجیة، او التیقن فی الارادة ما لم یبلغ الحد المزبور کما هو محرر فی الاصول.
و لیس الانصراف فی المقام الی الحاج عن نفسه الذی هو القدر المتیقن من هذا الحکم بالغاً هذا الحد بالضرورة، بل هو بدوی محض کما عرفت.
و اما الاجزاء عن المیت و فراغ ذمته:
فالظاهر انه لاینبغی التأمل فیه، و ان منعه فی المتن معللاً بانه غیر ما علی المیت، اذ بعد البناء علی جواز العدول و شمول الاطلاقات للاجیر کالاصیل کما افترضه فی المتن، فهذه المغایرة غیر قادحة فی حصول الفراغ بعد ان کانت باذن صاحب الشرع و ترخصیصه فی التبدیل، کما هو الحال فی الاصیل.
اللهم الا ان یمنع عن شمول الاطلاق و هو خلاف المفروض.
و بالجملة:
نفس تشریع التبدیل ملازم للتفریغ من غیر فرق بین الاصیل و الاجیر بعد فرض عموم الدلیل.
و منه تعرف:
الحال فی استحقاق الاجرة، فان الکلام فیه هو الکلام فی ما لو مات الاجیر بعد الاحرام و دخول الحرم حرفاً بحرف.
و قد عرفت – فیما مر – انه اذا کان اجیراً علی مجرد تفریغ الذمة استحق تمام الاجرة بحصول المستأجر علیه بکامله، و ان کان اجیراً علی نفس الاعمال فلا جرم تقسط الاجرة و یستحق منها بمقدار ما اتی و لو کان الطریق داخلاً قسط علیه ایضاً.
فان دلیل الاجزاء لایتکفل الا مجرد الصحة و فراغ الذمة، ولا نظر فیه الی الاجرة بوجه، لکونه مقصوراً علی بیان الحکم التکلیفی اعنی وجوب العدول من التمتع الی الافراد، دون الوضعی لیضمن استحقاق الاجرة و عدمه، فیبقی هذا الحکم علی طبق القاعدة التی مقتضاها ما عرفت»[1]
در بیان مرحوم خوئی(ره) دو نکته برجسته بود و آن دو عبارتند:
1.شارع تبدیل به افراد را خودش تشریع کرده است و این تشریع و بیان کیفیت امتثال مستلزم اجزاء می‌باشد.
2.مسأله استحقاق اجرت اصلاً ربطی به این مسأله ندارد یعنی اگر قائل به این شویم که تبدیل افراد برای کسی که حج تمتع را نائب شده است امکان دارد یا ندارد بستگی دارد که این اطلاقات این اقتضاء را دارد یا ندارد و اگر دلیل اصل تشریع بتمامیت اطلاق تمام بشود این مطلب موجب اجزاء مأموربه از مأتی به را می‌شود و مسأله اجرت قاعده خودش را دارد یعنی بر اساس قواعدی که درباره اجرت عمل بکنیم یعنی اگر فرد از اول نیابت را براساس فارغ شدن ذمه منعقد سازد در این فرض فرد تمام اجرت را می‌گیرد و اگرنسبت به افعال و مقدمات باشد اجرت براساس افعال و مقدماتی که انجام داده است را می‌گیرد و ... .
حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:
و افاد السید صدر الدین الصدر فی ذیل قوله: ... و لو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتع ثم اتفق ضیق الوقت فهل یجوز العدول و یجزی عن المنوب عنه او لا، وجهان:
« اقواهما جواز العدول، و الاجزاء عن المنوب عنه اذا لم یکن عن تقصیر.»
و افاد السید الشریعتمداری فی ذیل قوله: لانصرافها الی الحاج عن نفسه:
« الانصراف ممنوع، بل الظاهر الاطلاق، و لازمه الاجزاء.»
و افاد السید الفانی:
« هذا الانصراف لاوجه له بعد سوق الروایات لتصحیح الحج، و حینئذٍ یجب علیه العدول و یجزی عن المنوب عنه، و اما استحقاق الاجرة فهو موقوف علی کونه اجیراً لمطلق الحج، او علی تفریغ عهدة المنوب عنه.»
و افاد السید الاصفهانی فی ذیل قوله: و الاقوی عدمه – ای عدم الاجزاء - :
« بل الاقوی جواز العدول و اجزائه عن المنوب عنه.»
و مثله السید البروجردی.
و افاد السید محمد تقی الخوانساری:
«الاقوی جواز العدول و الاجزاء.»
و مثله الشیخ الاراکی.
و افاد السید الفیروز آبادی:
« فی هذا الحکم و تالیه تأمل.»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« لامجال لعدم جواز العدول، و الاقوی الاجزاء.»
و افاد السید عبد الهادی الشیرازی:
« بل الاقوی جواز العدول.»
و افاد السید البجنوردی:
« الظاهر جواز العدول و اجزاؤه عن المیت المنوب عنه، و ان کان الاحوط عدم جواز العدول، و عدم اجزائه عن المنوب عنه و عدم استحقاقه للاجرة.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« الاقوی جواز العدول، و لایبعد الاجزاء.»
و افاد السید الامام:
« بل الاقوی لزوم العدول[2] ، و اما الاجزاء عن المنوب عنه فمحل تأمل، و الاحوط عدم الاجزاء.»
و افاد السید الخوئی:
« بل الاقوی هو الجواز و الاجزاء بالعدول. هذا بالنسبة الی اصل الاجزاء عن المنوب عنه، و اما بالنسبة الی استحقاق الاجرة: و ان کانت الاجارة علی تفریغ الذمة استحق الاجرة، و ان کانت علی نفس العمل الخاص فلا یستحقها الا بالنسبة.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« بل الاقوی جواز العدول و اجزاؤه عن المنوب عنه، و فی استحقاق الاجرة وجهان، و الاول اوفق بالقواعد.»
و افاد السید السبزواری:
« بل الاقوی هو الجواز و الاجزاء.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« بل الاقوی جواز العدول و الاجزاء عن المنوب عنه، و استحقاق الاجرة اذا کانت الاجارة علی تفریغ ذمة المنوب عنه.»
و افاد المحقق العراقی[3] فی ذیل قوله: و الاقوی عدمه و علی تقدیره فالاقوی عدم اجزائه عن المیت و عدم استحقاق الاجرة:
« علی القول بالاطلاق و جواز العدول ظاهره کون الماتی به بدلاً عنه فی ذمته من حج الغیر تمتعاً، فلا وجه لعدم مبرئیته لذمة الغیر، و ان کان فی استحقاقه الاجرة حینئذٍ اشکال تقدم منّا علی خلاف مختاره فی نظره، و لکن الاحوط عدم الاکتفاء به فی فراغ ذمة المنوب عنه خروجاً عن الخلاف.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« الاوّل – ای قوله: لانه غیر ما علی المیت – دلیل عدم الاجزاء .
و یردّه:
انه بدل ما علی المیت بعد فرض اطلاق دلیل العدول.
و قوله: « و لانّه غیر العمل المستأجر علیه» دلیل عدم استحقاق الاجرة علیه.
و یردّه : ان الاجارة لو کانت علی تفریغ الذمة – کما تقدم فی مسألة موت الاجیر – فلا وجه لعدم استحقاق الاجرة بعد حصول التفریغ بل یمکن ان یقال:
ان اختلاف انحاء الامتثال لایضرّ باستحقاق الاجرة، فلو کان اجیراً لاتیان الصلوات الرباعیة، ثم شک فی بعضها بین الثلاث و الاربع مثلاً، و اتی برکعتی الاحتیاط جالساً. ثم تبیّن نقص الصلوة برکعة، لایمکن ان یقال بعدم الاجرة، لانه غیر ما استؤجر علیه، کما لایمکن القول بعدم الاجزاء، و لازم هذا الوجه استحقاق الاجرة و لو کانت الاجارة علی نفس الاعمال فی الحج.»
