درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: ادامه بیانات استاد

طبق بیان مرحوم صاحب جواهر(ره) که ایشان فرمودند: اگر این اجاره معین و فرد اجیر در آن افساد کرده باشد... و مرحوم صاحب جواهر(ره) در اینجا یک اشکالی کردند و آن مطلب را ذکر کردیم. (استاد) مطلبی که باید در اینجا ذکر شود این است که این اشکال مرحوم صاحب عروة به صاحب جواهر(رحمة الله علیهما) وارد می‌باشد یا خیر؟ و آیا شارع در این روایات جعل بدل با عوض برای کرده است یا خیر؟ این اول کلام است و اگر جعل عوض و بدل هم کرده باشد معنایش تعبد به بقاء اجاره می‌باشد یا خیر؟ این اول کلام می‌باشد ما(استاد) در ضمن کلام و مطالب خودمان عرض کردیم که شارع سلطه و سلطنت در حیطه خودش دارد و در کارهای غیر شرعی نمی‌تواند ورود کند و اجاره یک امر عقلائی می‌باشد و اجاره در صورت انعقادش اگر متعلق اجاره را نیاورد آن اجاره باطل می‌باشد و شارع هم نمی‌تواند کاری انجام بدهد.

دفاع از مرحوم صاحب جواهر(ره):

شاید نظر ایشان این باشد شارع در حیطه سلطنت خودش تعبد می‌کند اما در برخی از موارد این تعبد در خارج از حیطه سلطنت خودش نمی‌باشد مثل تعبد در موضوعات. گاهی از اوقات شارع برای احکام خودش موضوع درست می‌کند مثل غیبت که یک امر عرفی است و در اینجا دو روایت دیگر داریم که یکی از آن روایت می‌گوید: «ذکر اخاک ماستراه الله من اخاک» و روایت دیگر می‌گوید: «ذکر اخاک بما یکره» شارع در این موضوع تصرف کرده است و معنایش این است که در دائره سلطنت خودم یک چنین موضوعی وجود داشته باشد منِ شارع حکم حرمت را بر آن مترتب می‌کنم در این صورت شارع می‌گوید که اگر سال آینده حج را بجا آوردید من همه آثار شرعیه مترتبه بر اجاره واقعی را مترتب می‌کنم. اما مشکل اتین است که از روایات جعل بدل و تعبد این چنین استفاده نمی‌شود و اینکه جعل بدل و عوض کرده است کاری به بقاء و تعبد این چنین استفاده نمی‌شود و اینکه جعل بدل و عوض کرده است کاری به بقاء اجاره ندارد بلکه تمام نظر شارع در این جعل بدل و عوض شارع این است همانطور که حج اول کافی برای فراغ ذمه منوب عنه کرده باشد حج دوم هم کافی می‌باشد و شارع تعبدش این مقدار می‌باشد نه اینکه در دائره اجاره هر چه که بودن من شارع ملتزم به آن هستم.

بنابراین این اشکال مرحوم صاحب عروة به مرحوم صاحب جواهر(رحمة الله علیهما) وارد نمی‌باشد.

مطلب سوم این است که حج اول طبق نظر مرحوم صاحب جواهر(ره) باطل می‌باشد و حج دوم هم عقوبت می‌باشد. بنابراین بایدت قائل به حج سوم شویم. در این قول طبق قول اول (حج اول فرض می‌باشد) صورتی ندارد؛ چون حج اول صحیح است و در قول دوم این مسأله می‌آید که حج دوم فرض می‌باشد و یکی هم حج واجبی است که فرض می‌باشد و برخی از افراد محشین(مثل مرحوم فانی(ره)) این قول نیاز به(حج سوم) می‌باشد. مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند که اگر ما قول اول را قبول نکنیم لسان روایات عبارت از این است که حج اول را فاسد کردید سال آینده حج را بعنوان اعاده حج اول بیاور و مرحوم خوئی(ره) هم به ایشان اشکال کردند و فرمودندت: روایات وارده در این مقام صحبتی از اعاده ندارد و همچنین ایشان مطالبی را در ذیل روایت زراره فرمودند که ما در نقل کلام ایشان ذکر کردیم(در روایت در مورد نائب نیست بلکه برای اصیل است و ما به نائب سرایت دادیم).

اشکال استاد به مطلب مرحوم خوئی(ره) در ذیل روایت زراره:

1.فقط روایت زراره در این مسأله نبود «الزمه الحج من قابل» اما امام(ع) این عبارت را در مورد اصیل فرمودند و این مطلب طبق بیان شما از احکام خاص آورنده حج نمی‌باشد بلکه از احکام خود حج می‌باشد و در این صورت بین اصیل و اجیر تفاوتی وجود ندارد و معنای این عبارت حج معهود واجب می‌باشد و این حج همانطور که شامل اصیل می‌شود شامل نائب هم می‌شود و اگر فری بین این دو(نائب و اصیل) باشد معنای این عبارت «اعاده» می‌باشد.

2.در روایاتی که خاص اجیر می‌باشد مثل روایت اسحاق بن عمار (ان ابتلی یفسد بشیء...) و سوال را به این صورت معنا بکنیم که اگر فرد مبتلا بمفسدی بشود که موجب حج در سال آینده بشود جواب امام(ع) دلالت بر اجزاء حج اول می‌کند و همین مطلب در روایت دوم اسحاق بن عمار هم می‌آید که راوی می‌فرماید: «فاجترح فی آخره شیء...» به این صورت معنا می‌شود که اگر فرد کاری بکند که حج«من قابل» لازم بیاید و این روایت خاص اجیر می‌باشد و معنای اعاده در نماز این است یعنی نماز باطل است و نماز که بصورت اعاده می خواند همان نماز اولیه اغست و مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که حج دوم را باید نفس عنوان حج اول بجا بیاورد یعنی بعنوان واجب و نیابة بعنوان منوب عنه بیاورد و مرحوم صاحب عروة(ره) در اینجا یک کلام عجیب و غریبی نگفته‌اند اما فرقش این است که در نماز مکلف می‌تواند این اعاده را در هر زمان انجام بدهد و «فی القابل» از این جهت است و طبیعت حج این قابلیت را دارد و در اینجا مرحوم فانی(ره) در حاشیه مطلبی را فرمودند که عبارت بود از اینکه این روایات ارشاد به واقع می‌باشد، و.جه قول ایشان این است که وجه قول ایشان این م‌باشد که این ارشاد به حکم عقل می‌باشد و عقل حاکم در باب عصیان و اطاعت می‌باشد و واجب بود که عقل حاکم در باب عصیان و اطاعت می‌باشد و واجب بود که عقل حکم به وچجوب می‌کند در صورتی که در عمل مفسدی واقع شده است ذمه فرد فارغ نمی‌باشد و ذمه فرد مشغول می‌باشد و این حج حاضر کافی نمی‌باشد و فرد باید حج دیگری را انجام بدهد و عقل لزوم اعاده را درک می‌کند در این صورت آنچه ما در این روایات داریم مثل«ایلزمه...» ارشاد به این حکم عقلی می‌باشد یعنی اگر این روایات را هم نداشتیم و صحبت اعاده هم نمی‌شد آن درک عقلی مستند برای فتوا می‌باشد. فائده نظر مرحوم فانی(ره) این است که که اگر دلیلی بر لزوم اعاده نباشد عقل حکم به اعاده می‌کند.

مطلب چهارم: اگر ما بگوئیم که حج اول واجب می‌باشد و حج دوم عقوبت می‌باشد و اگر این فرد مستطیع در ضمن و اثناء سال بعد مستطیع شد آیا این حجی که بصورت عقوبت انجام می‌دهد از آن حجی که باید بصورت عقوبت انجام بدهد انجام یک حج کفایت می‌کند. مثلاً: اگر فردئ نذر بکند که حجی را انجام بدهد و در سال قبلش اجیر شد که حجی را از جانب منوب عنه انجام بدهد که مفسدی در آن واقع شد آیا انجام یک حج کفایت می‌کند یا خیر؟ مرحوم خوئی(ره) می‌فرمایند که یک حج برای کفایت از «حج عقوبتی و حج نذری» کفایت می‌کند که مطلب و دلیل ایشان را ذکر کردیم.