درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بیانات استاد در مسأله 21

بحث در نقل روایت دوم اسحاق بن عمار بود و دلالت این روایت بر عقوبت بودن حج دوم قوی است.

بحث سندی:

مرحوم کلینی(ره) این روایت را از علی بن ابراهیم و ایشان هم از پدرشان نقل می کند و کلامی در وثاقت این دو وجود ندارد.

ابراهیم بن هاشم این روایت را از ابن ابی عمیر نقل می‌کنند و ایشان اجل از توثیق هستند و ایشان از روات طبقه ششم هستند.

ایشان روایت را از حسین بن عثمان نقل می‌کنند.

نام ایشان حسین بن عثمان بن شریک العامری می‌باشد.

مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق می دانند. ایشان از روات طبقه پنجم هستند. ایشان روایت را از محمد بن ابی حمزة که نامشان محمد بن ابی حمزة الثمالی می‌باشد. مرحوم علامه(ره) ایشان را موثق می‌دانند. مرحوم کشی و از حمدویة بن یضر وثاقتش را نقل کرده است. مرحوم مجلسی(ره) هم ایشان را موثق می داند.

توثیق عام مرحوم شیخ(ره) هم شامل ایشان بسبب نقل ابن ابی عمیر از ایشان می‌شود. ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

ایشان روایت را از اسحاق بن عمار نقل می‌کند که بحث از ایشان را در روایت قبلی ذکر کردیم. این طریق بنابر نقل مرحوم کلینی(ره) می‌باشد.

در این جا ما دو تا اسحاق بن عمار داریم اسحاق بن عمار ساباطی و اسحاق بن عمار صیرفی.

مرحوم شیخ(ره) مذهب اولی را فطحی می‌داند در حالی که ایشان موثق می‌باشد اما مرحوم خوئی و برخی دیگر از اعلام(رحمة الله علیهم) این دو را یک فرد می‌دانند. در صورت یکی بودن این دو نفر طبق نقل مرحوم شیخ(ره) این کلام برگرفته از کلام مرحوم ابن غضائری میباشد. و در صورتی که دو فرد باشند این روایت صحیحه می‌باشد اما اگر یک فرد (اسحاق بن عمار ساباطی) باشد و فطحی مذهب هم باشد این روایت موثقه می‌باشد.

اما بنابرطریق مرحوم شیخ(ره) این روایت که از یعقوب بن یزید نقل می کند و این اسناد تام نمی‌باشد؛ چون ابن ابی جید در این اسناد وجود دارد و ایشان علی بن احمد بن محمد بن جید می‌باشند . ایشان از مشایخ مرحوم کلینی و مرحوم صدوق(رحمة الله علیهما) می‌باشند و کسانی هستند که مشایخ مرحوم کلینی را معتبر می‌دانند. اگر این جهت را نگوئیم ایشان هیچ ذمی ندارد اما توثیقی هم برای ایشان ذکر نکردند.

دلالت این روایات ثلاث بر قول اول قوی می‌باشد.

اما نسبت به قول دوم که حج اول باطل و حج دوم صحیح می‌باشد.

ادله این قول:

دلیل اول: قول صاحب جواهر(ره) می‌باشد که می‌فرماید:« و خبرا المقام و ان کانا ظاهرین فی ان الفرض الاول، الا انه یجب حملهما علی ارادة اعطاء الله تعالی للمنوب عنه حجة تامة تفضیلاً منه، و ان قصر النائب فی افسادها و خوطب بالاعادة فلا محیص عن القول بان الفرض الثانی»

استاد:

حجی که خداوند به منوب عنه تفضّلاً می‌دهد حج اول است و مجزی از او می‌باشد و در ادامه که«الاعادة» را خاص اجیر می‌خواهند بکند و آن اجیر بسبب آن مفسِد باید آن حج را اعاده بکند اما تفضلاً خداوند این حج را به منوب عنه می‌دهد در این صورت نیازی به تفضل نمی‌باشد چون اجیر باید اعاده بکند و تفضل در حج اول می‌باشد که در این صورت معنای تفضل در حج اول اجزاء می‌باشد و در صورت اجزاء ذمه منوب عنه فارغ می‌باشد.