درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل کلام مرحوم خوئی(ره)
ایشان در ادامه می‌فرمایند:
یبقی الکلام[1] :
فیما لو کان الحج واجباً عن نفسه، بانه کان مستطیعاً فافسده ، و وجب ثانیاً، فهل یجزی ذلک عن حجة الاسلام الواجبة علیه او لا؟
و لو کان ناذراً للحج من القابل فوجب الحج من قابل ایضاً لاجل الافساد، فهل یجزی ذلک عن نذره؟
و نحوه: ما لو حج ندباً فافسده ثم استطاع، فهل یجزی ما یاتیه فی القابل بسبب الافساد عن حجة الاسلام؟
الظاهر: هو الاجزاء فی جمیع ذلک.
و الوجه فیه: ان متعلق الامرین اذا کان شئیاً واحداً لا طبیعة ذات افراد، فلا مناص فی مثله من الالتزام بالتأکید لامتناع اتصاف الشئ الواحد بحکمین متماثلین کالمتضادین، فلا یمکن ان یجب بوجوبین فعلیین.
و قد ذکر فی الاصول فی بحث مفهوم الشرط:
انه اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، و کان له فردان، او کان طبیعة ذات افراد، فمقتضی الاصل عدم التداخل لظهور الحکم الذی تضمنه الجزاء فی الحدوث، فلکل شرط جزاء یخصه فی قبال الآخر و اما اذا لم یکن للجزاء الا فرد واحد، فبقرینة امتناع توارد حکمین متماثلین علی محل واحد لم یکن بد من رفع الید عن الظهور المزبور و الالتزام بالتأکد.
ففی المقام:
بما ان السنّة الواحدة لاتتحمل الا حجة واحدة، فاذا وجب فی القابل حج بسبب الافساد، و وجب الحج فیه ایضاً بسبب آخر من نذر معین او شرط فی ضمن عقد، او استطاعة – اذ لا یجوز التأخیر عن عام الاستطاعة- اندرج ذلک تحت الکبری المتقدمة – اعنی تعدد الشرط و اتحاد الجزاء، و لیس له الا فرد واحد – و قد عرفت: ان الظهور فی الحدوث لایبقی علی حاله مع وحدة الجزاء فلا محیص عن الالتزام بالتأکد الذی نتیجته الاجزاء حسب ما عرفت.
هذا مضافاً:
الی ظهور الاخبار فی ذلک، فان الاکتفاء – و هی فی مقام البیان – بالحج من قابل و السکوت عن التعرض بالاتیان ثالثاً بحجة الاسلام مع وضوح ان الشائع الغالب، بل القدر المتیقن من الافساد بالجماع لاسیما ما تضمن ان علیهما – ای علی الزوجین – الحج من قابل، انما هو حجة الاسلام دون مثل الندبی او التبرعی بدلنا بوضوح علی ان الاجتزاء بما یاتی به فی القابل عن الاتیان ثالثاً بحجة الاسلام، و الا کان من اللازم التنبیه علیه کما لا یخفی.
و اوضح من هذه الروایات هی صحیحة زرارة المتقدمة حیث سأل زرارة اخیراً انه ( ای الحجتین لهما) فیظهر بوضوح انه کان من المفروس المرتکز فی ذهنه انه لاحاجة الی حج آخر غیر هاتین الحجتین فیسأل عما هو الفرض منهما و قد اقرّه الامام علیه السلام علی ذلک.
و بالجملة:
فلا ینبغی الشک فی عدم الحاجة الی حجة اخری لکون التداخل فی امثال المقام علی طبق القاعدة مؤیداً بهذه الاخبار حسبما عرفت.»[2]
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: ... و هل یستحق الاجرة علی الاول او لا؟ قولان مبنیان علی ان الواجب هو الاوّل و الثانی عقوبة او هو الثانی و ان الاول عقوبة. قد یقال بالثانی للتعبیر فی الاخبار بالفساد الظاهر فی البطلان، و حمله علی ارادة النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی الیه، و حینئذ فتنفسخ الاجارة اذا کانت معیبنه و لایستحق الاجرة، و یجب علیه الاتیان فی القابل بلا اجرة:
« بل للمستأجر ان یطالب[3] اجرة مثل العمل الفائت علیه، کما ان له فسخ الاجارة و مطالبة المسماة.»
و افاد المحقق العراقی:
« لو لم یکن المأتی به مما یجب علی نفسه تعبداً الا بعنوان النیابة و الا فیجب الاتیان به فی العام الثالث.»
و افاد السید الفانی:
« لا دلیل علی هذا الوجوب بالنسبظ الی الاجیر فی الاجارة المعینه، لان لسان « علیه الحج من قابل» بناءً علی هذا المبنی الارشاد الی عدم فردیة ما اتی به للمأمور به، فوجوب الاتیان بالحج فی القابل ارشاد الی بقاء الامر الاول و من المعلوم انه لا امر بعد السنة المعینة بالنسبة الی الاجیر الخاص فیها.»
کما افاد ایضاً: « و اما حکم تبعض الاجرة بالنسبة الی ما اتی به من الاعمال فیظهر من المسأله [4] 17»
و افاد السید عبدالله الشیرازی فی ذیل قوله : و الاقوی صحة الاول و کون الثانی عقوبة لبعض الاخبار الصریحه فی ذلک فی الحاج عن نفسه.
« اقوائیه هذا القول محل التأمل، کما ان دلالة الخبرین علیه غیر ظاهرة» و افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قوله: فالاقوی استحقاق الاجرة علی الاول و ان ترک الاتیان من قابل عصیاناً او لعذر:
« بناءً علی ما نختاره وفاقاً للمتن فی الفرع الاتی، و هو ان الواجب علیه ان یاتی بالحج الثانی تعبداً فیکون لنفسه و لایقصد به النیابة، و اما علی القول الثانی فالحکم به مشکل»
و افاد السید القمی:
« فیه اشکال، بل منع»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله: و هل الواجب اتیان الثانی بالعنون الذی اتی به الاول، فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه و بذلک العنوان او هو واجب علیه تعبداً و یکون لنفسه وجهان، لایبعد الظهور فی الاول، و لاینافی کونه عقوبة فانه تکون الاعادة عقوبة: « لاظهور فیه.»
و افاد السید الفانی:
« بل هو بعید، اذ بعد کون الحج من قابل عقوبة مجعولة علیه بعنوان و علی هذا ما اجترح کیف یقال بالظهور فی وجوب اتیانه بعنوان النیابة؟
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قوله: و لکن الاظهر الثانی[5] :
« فیه نظر لعدم وجه صحیح له فراجع»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: « و الاحوط ان یاتی به بقصد ما فی الذمة:
« لا موضوع لهذا الاحتیاط»
و افاد السید القمی:
« لایترک »
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« الظاهر عدم امکان الاتیان بقصد ما فی الذمه، لوضوح ان الاتیان عن الغیر یحتاج الی تنزیل نفسه منزلة الغیر و هو مباین للاتیان لنفسه.»
