درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: نقل کلام مرحوم خوئی(ره)

ایشان در ادامه می فرمایند:

الثانیة:

بعد ما اتی الاجیر بالحج الثانی و لکن عن المنوب عنه فرضنا انه برئت ذمته – هذا بجعله مفروغاً عنه – فهل یستحق الاجرة؟

قد یقال:

بعدم الاستحقاق نظراً الی ان متعلق الاجارة انما هو الحج فی السنة الاولی، و لم یصح حسب الفرض، و اما الحج الثانی فلم یات به بامر المستأجر، بل بامر الهی عقوبة، فالعمل یقع مجاناً بالزام الهی فلا یستحق الاجرة علیه بوجه

و اورد علیه فی المتن:

بان الشارع حینما امره بالحج الثانی فقد جعله عوضا شرعیاً عن الاول و ولی الامر هو الذی بدّل المستأجر علیه بعمل آخر، و مقتضی البدلیة و العوضیة استحقاق الاجرة بعد ان کان التعویض بامر ممن بیده الامر.

و فیه: ما لایخفی، اذ التعبیر بالعوضیة او البدلیة لم یرد فی شئٍ من النصوص و انما الوارد: انه لو جامع یحج من قابل، و اما ان هذا هل هو تکلیف مستقل ام انه بدل عن الاول؟ فلم یتعرض له فی شئٍ من هذه الاخبار، بل ان مقتضی الاطلاق فیها – کما التزم به الفقهاء ایضاً – شمول هذا الحکم للحج الندبی و التبرعی، فلو جامع فی الحج الندبی قبل المشعر وجب علیه الحج من قابل ایضاً، مع انه لیس هنا عنوان البدلیة عن العمل المستأجر علیه.

و بالجملة:

لتوهم البدلیة مجال فی خصوص حج الاجیر، لکن الحکم اوسع من ذلک فلا یلزم الوجوب من قابل العوضیة عن المستأجر علیه بوجه.

و علیه فما ذکره هذا القائل – و هو صاحب الجواهر – من انه بناءً علی فساد الحجة الاولی لایستحق الاجیر الاجرة لاعلی الاوّل لفسادها و لا علی الثانیة لصدورها بامر الهی – لا بامر المستأجر لیستوجب الضمان – هو الصحیح و ان فرغت ذمة المنوب عنه.

الثالثه:

هل تفرغ ذمة المنوب عنه بالحج الثانی او لا؟ بل لابد من الاستیجار ثانیاً لو کان فی سنة معینة؟

ذکر بعضهم:

انه لا دلیل علی الفراغ، اذ الثانی انما وجب علی المجترح نفسه کما فی موثقتی اسحاق بن عمار من قوله: « یصیر علیه الحج من قابل» او « یلزم فیه الحج من قابل» فهذا تکلیف متوجه الی النائب نفسه بسوء صنعه، فکیف بوجوب فراغ ذمة المنوب عنه.

و اورد علیه فی المتن ایضاً:

بان الظاهر من الاخبار وجوب الاتیان بالثانی بعنوان الاعادة و معنی الاعادة انه یوتی ثانیاً علی النحو الذی اتی به اولاً، فیجب علیه الاتیان ثانیاً بعنوان النیابة عن المنوب عنه کما فعله اولاً، و بذلک تفرغ ذمة المنوب عنه.

و لکنه کما تری:

اذ لم تذکر الاعاده فی شئٍ من الاخبار، نعم، لو کان الحکم مخصوصاً بالاجیر لامکن ان یقال: ان المراد بالحج فی قوله: « لزمه الحج من قابل» هو الحج المستأجر علیه، بان یکون اللام فی الحج اشارة الی العهد، ای یجب علیه لاتیان من قابل بذلک الحج المعهود الذی کان علیه، و لکن الحکم عام له و للاصیل، فلا مجال لاستفادة الاعادة بوجه.

و بالجملة:

فالظاهر من الاخبار: ان هذا حج آخر وجب علی النائب بسبب الافساد، لا انه اعادة الاول، و معه کیف یستوجب الفراغ عن المنوب عنه؟

نعم: لو کان لهذه الروایات اطلاق فی شکل الحج الثانی لیکون مفادها انه یجب علیه بسبب الافساد الاتیان فی القابل بحج بأیّ نیة کان و لو من قبل المنوب عنه او الاستئجار من شخص آخر، و فرضنا انه حج عن المنوب عنه، اتجه القول حینئذ بفراغ ذمته و الاجزاء عنه. و لکن الوارد فی الاخبار: انه علیه الحج من قابل، و ظاهر قوله علیه السلام «علیه» کما فی قوله تعالی: و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» ان هذا تکلیف متوجه الیه نفسه و ثابت علیه، فلا یاتی به الا من قبل نفسه.

فالصحیح:

انه بناءً علی فساد الحج الاوّل لا تفرغ ذمة المنوب عنه بالحج الثانی ایضاً، کما لایستحق الاجیر اجرة، بل لابد من الاستئجار ثانیاً لو کانت الاجارة لسنة معینة، و الاتیان ثالثاً لو کانت مطلقة.