درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

ایشان در ادامه می فرمایند:

ثم ان الشیخ فی جواهره ذکر ان المحصل من الاقوال ثمانیة:

الاول: انفساخ الاجارة مطلقا، ان کان الثانی فرضه و هو ظاهر المتن.

الثانی: انفساخها مع التعیین دون الاطلاق و وجوب حجة ثالثة نیابة کما هو خیرة الفاضل فی القواعد و المحکی عن الشیخ و ابن ادری

الثالث: عدم الانفساخ مطلقا، و لایجب علیه حجة ثالثة، و هو خیرة الشهید.

-و هذا هو الذی قربّه المصنف رداً علی صاحب الجواهر –

الرابع: انه اذا کان الثانی عقوبة لم ینفسخ مطلقا و لا علیه حجة ثالثة، و ان کان فرضه ، انفسخ فی المعیّنه دون المطلقه و علیه حجة ثالثة.

و هو – علی ما قیل – خیرة التذکره و احد وجهی المعتبر و المنتهی و التحریر.

الخامس: کذلک، و لیس علیه حجة ثالثة مطلقا، و هو محتمل المعتبر و المنتهی.

السادس: انفساخها مطلقا، مطلقة کانت او معیّنة، کان الثانی عقوبة او لانصراف الاطلاق الی العام الاوّل و فساد الحج الاوّل و ان کان فرضه.

السابع: عدم انفساخها مطلقا، کذلک قیل، و یحتمله الجامع، و المعتبر، و المنتهی و التحریر.

الثامن: المختار[1] و هو محتمل محکی المختلف و هو الاصح، لما سمعت، و لیس فی الخبرین منافاة له، بعد ما عرفت.»[2]

مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«لو افسد الاجیر حجه بالجماع قبل المشعر فکالحاج...» می فرمایند:

« لان النصوص المتضمنة لهذه الاحکام مطلقة تشمل الاصیل و الاجیر.

و هذا فی الجملة مما لا اشکال فیه و لا خلاف.

و انما الکلام فی انه هل یستحق الاجرة ام لا؟

و علی الاستحقاق فهل هی للحجة الاولی او الثانیة؟

تبتهی هذه المسألة علی مسألة اخری، و هی ان الاعادة من قابل الثابتة فی المقام هل هی کفارة و عقوبة، و قد صح حجه الاوّل فلم یکن الجماع مفسداً، و انما هو فی حکم المفسد باعتبار المشارکة مع الفاسد فی وجوب الاعادة، فقد وقع الحج الاول علی وجهه و سقط امره، و اطلاق الفاسد علیه تجوز فی الاسناد کما عرفت؟

ام ان الحج الاول قد فسد حقیقة باجتراح الجماع و ان وجب اتمامه عقوبة، و الصحیح انما هو حجة الثانی، فالمتصف بالعقوبة انما هو الاتمام لا الاعادة، عکس القول الاوّل؟

فعلی القول الاول:

فقد اتی الاجیر بما استؤجر علیه صحیحاً سواء کانت الاجارة مطلقة ام مقیدة بهذا السنة، فاستحق بذلک الاجرة، و ان وحبت علیه الاعادة من قابل، فهذا تکلیف آخر متوجه الیه عقوبة لادخل له بالمستأجر علیه، فقد برئت ذمة المنوب عنه، و ان فرضنا انه لم یات من قابل لموت او عذر او نسیان او عصیان.

بخلافه : علی القول الثانی کما لا یخفی، هذا.

و الصحیح هو القول الاوّل کما اختاره فی المتن.

للتصریح به فی بعض النصوص، و هی صحیحة زرارة – او حسنته باعتبار ابراهیم بن هاشم – قال:

سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمة قال: جاهلین او عالمین؟

قلت: اجنبی علی الوجهین جمیعاً.

قال: ان کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجهما و لیس علیهما شئ.

و ان کانا عالمین فُرِّق بینهما فی المکان الذی احدثا فیه، و علیهما بدنة، و علیهما الحج من قابل. فاذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فُرّق بینها حتی یقضیا نسکهما، و یرجعا الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا.

قلت: فای الحجتین لهما؟

قال علیه السلام: الاولی التی احدثا فیها ما احدثا، و الاخری علیهما عقوبة.[3]

فان موردها و ان کان الحاج عن نفسه، الا انه یظهر منها بوضوح ان ذلک من احکام الحج فی حد ذاته من غیر مدخل لکونه عن نفسه فیعمّ الاجیر کالاصیل.

و هی کما تری صریحة الدلالة فی ان الحجة هی الاولی و العقوبة انما هی الثانیة، فنفع کفارة عما اجترح، اذ ربما یکون التکفیر بما هو من سنخ العمل نفسه کما فی کفارة الصیام، ففی المقام قد یکون التکفیر بالفدیة، و أخری بالصوم، و ثالثة بالحج نفسه، و لذا لو مات الحاج عن نفسه قبل الاعادة من قابل لایخرج عن الاصل، اذ لیس الثانی بحجة الاسلام لتخرج من اصل الترکة.

هذا مضافاً:

الی ورود خبرین فی خصوص الاجیر و هما: موثقتا اسحاق بن عمر المشار الیهما فی المتن:[4]

فقد صرح فی الاولی منهما: ان الحج الذی وقع فیه المفسد یجزی عن الشخ الاول ای المنوب عنه و ان الثانی انما یوتی به من اجل ان الاجیر هو الضامن للحج بسبب ارتکابه المفسد.

کما و قد صرح فی الثانیة:

بتمامیة الحجة المشتملة علی ما اجترح، غایته ان الذی اجترح یجب علیه الحج من قابل، فهذا تکلیف آخر متوجه الیه عقوبة علی ما ارتکب، و قد صرح ما اتی به و تم من غیر نقص فیه.»

ایشان در ذیل عبارت« و هل الواجب اتیان الثانی بالعنوان الذی اتی به الاول فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه، و بذلک العنوان، او هو واجب علیه تعبداً و یکون لنفسه[5] ؟ وجهان:» می‌فرمایند:

« الاصح هو الثانی[6] ، کما استظهره اخیراً[7] ، اذ المستفاد من قوله علیه السلام فی موثقة اسحاق: « هی للاوّل تامة و علی هذا ما اجترح» ان ذمة المنوب عنه قد برئت بالاولی لوقوعها تامة. و اما الثانیه: فهی عقوبة نشأت من خطیئة ارتکبها النائب، قد استوجب من اجلها هذا النوع من التنبیه، فهذا تکلیف راجع الی المجترح نفسه، و اجنبی عن المنوب عنه، فهو المخاطب بالحج بطبیعة الحال، فلا یکون الا حجاً عن نفسه.

هذا اذ قلنا بان الصحیح هو الحج الاول، و من الظاهران مقتضی اطلاق الاخبار صحة الاولی سواء کانت الاجارة مطلقة ام مقیدة فیستحق الاجیر تمام الاجره علی کل حال، و ان وجب الحج علیه من قادم و لم یات به.

و اما اذا بنینا علی فساد الحجة الاولی کما لعله هو المعروف فیقع الکلام فی جهات:

الاولی:

الظاهر من کلماتهم ان الاجارة تنفسخ اذا کانت مقیدة بهذه السنة کما ذکره فی المتن.

و لکنه قد تقدم غیر مرة انه لا موجب للانفساخ فی امثال المقام من غیر فرق بین الحج و غیره من صلاة او صیام و نحوهما، و انه لو استؤجر لعمل فی ظرف معین و لم یات به من غیر ان یستند الی العجز الکاشف عن عدم القدرة علی التسلیم الموجب للانفساخ حینئذ بلا اشکال، بل کان عدم الاتیان بارادته و اختیاره مع التمکن من ارتکابه کما هو المفروض لم نعرف حینئذٍ ای موجب للانفساخ، بل الاجارة محکومة بالصحة، فیملک المستأجر العمل فی ذمة الاجیر، فاذا اتلفه او افسده – الذی هو فی حکم الاتلاف – فطبعاً یثبت للمستأجر الخیار.

اذ کل عقد معاوضی مشروط فی التسلیم ضمناً، فاذا فسخ استرد المسمی، و الا طالبه بقیمة العلم اعنی اجرة المثل. و قد تفرق الاجارتان لا سیما مع اختلاف السنة بمقدار غیر عزیز کما فی زماننا و علی التقدیرین ای سواء فسخ او لم یفسخ لم یکن ای موجب لاستحقاق الاجرة علی العمل الفاسد.

الثانیة:

بعد ما اتی الاجیر بالحج الثانی و لکن عن المنوب عنه فرضنا انه برئت ذمته – هذا بجعله مفروغاً عنه – فهل یستحق الاجرة؟

قد یقال:

بعدم الاستحقاق نظراً الی ان متعلق الاجارة انما هو الحج فی السنة الاولی، و لم یصح حسب الفرض، و اما الحج الثانی فلم یات به بامر المستأجر، بل بامر الهی عقوبة، فالعمل یقع مجاناً بالزام الهی فلا یستحق الاجرة علیه بوجه

و اورد علیه فی المتن:

بان الشارع حینما امره بالحج الثانی فقد جعله عوضا شرعیاً عن الاول و ولی الامر هو الذی بدّل المستأجر علیه بعمل آخر، و مقتضی البدلیة و العوضیة استحقاق الاجرة بعد ان کان التعویض بامر ممن بیده الامر.

و فیه: ما لایخفی، اذ التعبیر بالعوضیة او البدلیة لم یرد فی شئٍ من النصوص و انما الوارد: انه لو جامع یحج من قابل، و اما ان هذا هل هو تکلیف مستقل ام انه بدل عن الاول؟ فلم یتعرض له فی شئٍ من هذه الاخبار، بل ان مقتضی الاطلاق فیها – کما التزم به الفقهاء ایضاً – شمول هذا الحکم للحج الندبی و التبرعی، فلو جامع فی الحج الندبی قبل المشعر وجب علیه الحج من قابل ایضاً، مع انه لیس هنا عنوان البدلیة عن العمل المستأجر علیه.

و بالجملة:

لتوهم البدلیة مجال فی خصوص حج الاجیر، لکن الحکم اوسع من ذلک فلا یلزم الوجوب من قابل العوضیة عن المستأجر علیه بوجه.

و علیه فما ذکره هذا القائل – و هو صاحب الجواهر – من انه بناءً علی فساد الحجة الاولی لایستحق الاجیر الاجرة لاعلی الاوّل لفسادها و لا علی الثانیة لصدورها بامر الهی – لا بامر المستأجر لیستوجب الضمان – هو الصحیح و ان فرغت ذمة المنوب عنه.

الثالثه:

هل تفرغ ذمة المنوب عنه بالحج الثانی او لا؟ بل لابد من الاستیجار ثانیاً لو کان فی سنة معینة؟

ذکر بعضهم:

انه لا دلیل علی الفراغ، اذ الثانی انما وجب علی المجترح نفسه کما فی موثقتی اسحاق بن عمار من قوله: « یصیر علیه الحج من قابل» او « یلزم فیه الحج من قابل» فهذا تکلیف متوجه الی النائب نفسه بسوء صنعه، فکیف بوجوب فراغ ذمة المنوب عنه.

و اورد علیه فی المتن ایضاً:

بان الظاهر من الاخبار وجوب الاتیان بالثانی بعنوان الاعادة و معنی الاعادة انه یوتی ثانیاً علی النحو الذی اتی به اولاً، فیجب علیه الاتیان ثانیاً بعنوان النیابة عن المنوب عنه کما فعله اولاً، و بذلک تفرغ ذمة المنوب عنه.

و لکنه کما تری:

اذ لم تذکر الاعاده فی شئٍ من الاخبار، نعم، لو کان الحکم مخصوصاً بالاجیر لامکن ان یقال: ان المراد بالحج فی قوله: « لزمه الحج من قابل» هو الحج المستأجر علیه، بان یکون اللام فی الحج اشارة الی العهد، ای یجب علیه لاتیان من قابل بذلک الحج المعهود الذی کان علیه، و لکن الحکم عام له و للاصیل، فلا مجال لاستفادة الاعادة بوجه.

و بالجملة:

فالظاهر من الاخبار: ان هذا حج آخر وجب علی النائب بسبب الافساد، لا انه اعادة الاول، و معه کیف یستوجب الفراغ عن المنوب عنه؟

نعم: لو کان لهذه الروایات اطلاق فی شکل الحج الثانی لیکون مفادها انه یجب علیه بسبب الافساد الاتیان فی القابل بحج بأیّ نیة کان و لو من قبل المنوب عنه او الاستئجار من شخص آخر، و فرضنا انه حج عن المنوب عنه، اتجه القول حینئذ بفراغ ذمته و الاجزاء عنه. و لکن الوارد فی الاخبار: انه علیه الحج من قابل، و ظاهر قوله علیه السلام «علیه» کما فی قوله تعالی: و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» ان هذا تکلیف متوجه الیه نفسه و ثابت علیه، فلا یاتی به الا من قبل نفسه.

فالصحیح:

انه بناءً علی فساد الحج الاوّل لا تفرغ ذمة المنوب عنه بالحج الثانی ایضاً، کما لایستحق الاجیر اجرة، بل لابد من الاستئجار ثانیاً لو کانت الاجارة لسنة معینة، و الاتیان ثالثاً لو کانت مطلقة.

یبقی الکلام:

فیما لو کان الحج واجباً عن نفسه، بانه کان مستطیعاً فافسده ، و وجب ثانیاً، فهل یجزی ذلک عن حجة الاسلام الواجبة علیه او لا؟

و لو کان ناذراً للحج من القابل فوجب الحج من قابل ایضاً لاجل الافساد، فهل یجزی ذلک عن نذره؟

و نحوه: ما لو حج ندباً فافسده ثم استطاع، فهل یجزی ما یاتیه فی القابل بسبب الافساد عن حجة الاسلام؟

الظاهر: هو الاجزاء فی جمیع ذلک.

و الوجه فیه: ان متعلق الامرین اذا کان شئیاً واحداً لا طبیعة ذات افراد، فلا مناص فی مثله من الالتزام بالتأکید لامتناع اتصاف الشئ الواحد بحکمین متماثلین کالمتضادین، فلا یمکن ان یجب بوجوبین فعلیین.

و قد ذکر فی الاصول فی بحث مفهوم الشرط:

انه اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، و کان له فردان، او کان طبیعة ذات افراد، فمقتضی الاصل عدم التداخل لظهور الحکم الذی تضمنه الجزاء فی الحدوث، فلکل شرط جزاء یخصه فی قبال الآخر و اما اذا لم یکن للجزاء الا فرد واحد، فبقرینة امتناع توارد حکمین متماثلین علی محل واحد لم یکن بد من رفع الید عن الظهور المزبور و الالتزام بالتأکد.

ففی المقام:

بما ان السنّة الواحدة لاتتحمل الا حجة واحدة، فاذا وجب فی القابل حج بسبب الافساد، و وجب الحج فیه ایضاً بسبب آخر من نذر معین او شرط فی ضمن عقد، او استطاعة – اذ لا یجوز التأخیر عن عام الاستطاعة- اندرج ذلک تحت الکبری المتقدمة – اعنی تعدد الشرط و اتحاد الجزاء، و لیس له الا فرد واحد – و قد عرفت: ان الظهور فی الحدوث لایبقی علی حاله مع وحدة الجزاء فلا محیص عن الالتزام بالتأکد الذی نتیجته الاجزاء حسب ما عرفت.

هذا مضافاً:

الی ظهور الاخبار فی ذلک، فان الاکتفاء – و هی فی مقام البیان – بالحج من قابل و السکوت عن التعرض بالاتیان ثالثاً بحجة الاسلام مع وضوح ان الشائع الغالب، بل القدر المتیقن من الافساد بالجماع لاسیما ما تضمن ان علیهما – ای علی الزوجین – الحج من قابل، انما هو حجة الاسلام دون مثل الندبی او التبرعی بدلنا بوضوح علی ان الاجتزاء بما یاتی به فی القابل عن الاتیان ثالثاً بحجة الاسلام، و الا کان من اللازم التنبیه علیه کما لا یخفی.

و اوضح من هذه الروایات هی صحیحة زرارة المتقدمة حیث سأل زرارة اخیراً انه ( ای الحجتین لهما) فیظهر بوضوح انه کان من المفروس المرتکز فی ذهنه انه لاحاجة الی حج آخر غیر هاتین الحجتین فیسأل عما هو الفرض منهما و قد اقرّه الامام علیه السلام علی ذلک.

و بالجملة:

فلا ینبغی الشک فی عدم الحاجة الی حجة اخری لکون التداخل فی امثال المقام علی طبق القاعدة مؤیداً بهذه الاخبار حسبما عرفت.»[8]