درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل کلام مرحوم حکیم(ره) در مسأله 21
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت«و ذلک لان الاجارة و ان کانت...» می‌فرمایند:
« لم یتضح وجه ذلک، فان الدلیل لم یرد فی الاجارة، کی یدعی ظهوره فی استحقاق الاجرة و لو من جهة السکوت فی مقام البیان، و انما ورد فی الحاج عن نفسه، فاذا بنی علی التعدی عنه الی الاجیر، فقد دل علی فراغ ذمة المنوب عنه بالثانی، اما استحقاق الاجرة و ان الثانی عوض شرعی عن المستأجر علیه الموقت فی السنة الاولی، فلم یظهر من الدلیل.»
ایشان در ذیل عبارت« و قد یقال: لعدم کفایة الحج الثانی ایضاً فی تفریغ ذمة المنوب عنه، بل لابد للمستأجر ان یستأجر مرة اخری فی صورة التعیین، و للاجیر ان یحج ثالثاً فی صورة الاطلاق لان الحج الاول فاسد، و الثانی انما وجب للافساد عقوبة، فیجب ثالث، اذ التداخل خلاف الاصل» می‌فرمایند:
« القائل: العلامة فی القواعد، و حکاه – فی کشف اللثام – عن المبسوط و الخلاف و السرائر قطعاً، و عن المعتبر احتمالاً ، ثم قال: و هو واضح»
ایشان در ذیل عبارت«و فیه: هذا انما یتم اذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان الاول، و الظاهر من الاخبار – علی القول بعدم صحة الاول – وجوب اعادة الاول و بذلک العنوان فیکفی فی التفریغ و لا یکون من باب التداخل، فلیس الافساد عنواناً مستقلاً» می‌فرمایند:
اقول:
دلالة الاخبار علی ان الثانی عقوبة لیس منوطاً بکون الاول صحیحاً بل دلالتها علی ذلک علی کل حال و ان کان الاول فاسداً.
لان الثانی یکون عقوبة علی ماجناه من ارتکاب المفسد. و لذا یختص الحکم بالحج الواجب فان الحج الاول اذا کان مندوباً و افسده یجب علیه الحج ثانیاً فاذا لایکون الثانی مفرغاً للذمة، ولا فیه خروج عن العهدة السابقة، ولاجل ذلک یشکل الاجتزاء و به عن حج الاسلام لو کان الحاج مستطیعاً، لان الاول فاسد و الثانی عقوبة، و لعل لزوم هذا الاشکال مما یقرب القول بصحة الاول، و کون الثانی عقوبة، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة التی تقدمت.»
ایشان در ذیل عبارت« و قد یقال فی صورة التعیین ان الحج الاول اذا کان فاسداً و انفسخت الاجارة، یکون لنفسه فقضاؤه فی العام القابل ایضاً یکون لنفسه، و لا یکون مبرئاً لذمة المنوب عنه فیجب علی المستأجر استئجار حج آخر» می‌فرمایند:
« هذا القول ذکره فی الجواهر بصورة دعوی فقال:
و دعوی ان الحج بافساده له انقلب لنفسه، لانه غیر المستأجر علیه ... الی ان قال: فیکون القضاء عن نفسه، یدفعها: منع انقلابه الیه نفسه ...»
و المصنف اجاب – بعد اعترافه بالانقلاب لنفسه - : بان الثانی یوتی به بالعنوان الذی کان علیه الاول قبل الانقلاب و لکنه – ایضاً کما تری، فانه اذا کان ظاهر الدلیل ان الثانی عقوبة یکون لنفسه علی کل حال، لانه لتخلیص نفسه...»[1] .
