درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
ایشان در ذیل عبارت «عن اسحاق بن عمار عن احدهما علیه السلام...» می فرمایند:
« صدر الحدیث : « سألته[1] عن الرجل یموت فیوصی بحجه، فیعطی رجلاً دراهم یحج بها عنه، فیموت قبل ان یحج ثم اعطی الدراهم غیره، قال علیه السلام : ان مات فی الطریق او بمکة قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول قلت: فان ابتلی ...»
الی آخر ما فی المتن، فالمراد من الاول فی الفقرة المذکورة فی المتن، الشخص الاوّل، لا الحج الاول، و ضمیر یجزئ» راجع الی الحج الذی وقع فیه المفسد.»
و افاد فی ذیل قوله: فالاقوی استحقاق الاجرة علی الاول و ان ترک الاتیان من قابل عصیاناً او لعذر:
« هذا ینبغی ان یبتنی علی ما یبتنی علیه الحکم الآتی، - و هو ان الحج الثانی لایرتبط بالحج الاول، و لا تدارک فیه لنقص ورد فی الاول، و انما هو محض عقوبة – فانه علی هذا المبنی لادخل للثانی فی استحقاق الاجرة.
اما بناءً علی انه تدارک للنقص الواقع فیه فاللازم عدم استحقاق الاجرة بدونه.
و المصنف هنا جزم باستحقاق الاجرة و ان ترک الثانی عصیاناً او لعذر. و فی الحکم الاتی کان له نوع تردد و توقف.
بل قد یشکل استحقاق الاجرة علی الاول فی صورة التعیین و ان قلنا بصحة الاول – بناءً علی ان الثانی مکمل للاوّل – لان الاجارة کانت علی الاتیان به فی السنة الاولی کاملاً، فالاستحقاق و عدمه ایضاً یبتنیان علی ما ذکر.»
و افاد فی ذیل قوله: و هل الواجب اتیان الثانی بالعنوان الذی اتی به الاول – فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه و بذلک العنوان – او هو واجب علیه تعبداً و یکون لنفسه؟ وجهان لایبعد الظهور فی الاوّل:
« وجهه : ان ظاهر الدلیل ان الحج فی القابل هو الحج الذی افسده، فیکون نظیر القضاء، فاذا کان الاول نائباً فیه کان الثانی کذلک.
و لذلک ذکر فی الجواهر: انه - بناء علی ما اختاره من فساد الاول و کون الثانی فرضه، و انفساخ الاجارة الموقتة – یجب علی النائب الاتیان بالحج فی القابل بنیة النیابة عن المنوب عنه بلا عوض، و یجزئ عن المنوب عنه.»
و افاد فی ذیل قوله: و لا ینافی کونه عقوبة فانه یکون الاعادة عقوبة و لکن الاظهر الثانی:
« لان ظاهر کونه عقوبة: انه تدارک لما ورد عن النائب نفسه من نقص فیکون الفعل عن نفسه لاعن غیره.
و افاد فی ذیل قوله: ثم لا یخفی عدم تمامیة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الاجرة – فی صورة کون الاجارة معینة – و لو علی ما یاتی به فی القابل لانفساخها و کون وجوب الثانی تعبداً، لکونه خارجاً عن متعلق الاجارة و ان کان مبرئا لذمة المنوب عنه:
« قد عرفت ان القائل هو صاحب الجواهر و قد فرع علی ما ذکر سابقاً بقوله: « فلا محیص عن القول بان الفرض حینئذ الثانی کما لا محیص – بناءً علی ذلک – عن القول بانفساخ الاجارة اذا فرض کونها معینة و عود الاجرة لصاحبها ...»
