درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
تصویر اصل مسأله 21: طبق روایات کسی که با حلا خودش قبل از مشعر جماع انجام دهد. حج را باید تمام کند و یک بُدنة هم باید بدهد و علاوه بر این موارد حجی را هم باید در سال آینده انجام بدهد این مطالب نسبت به اصیل می‌باشداما نسبت به اجیر که باید این کفاره را هم بپردازد و هم سال آینده انجام بدهد و این حجی که ذمه منوب عنه را بری می کند حج اول است یا حج دومی که سال آینده باید بجا بیاورد. مرحوم صاحب عروة(ره) فرموده است حج اول حجی است که ذمه منوب عنه بری می‌کند اما بُدنه هم حکم خودش را دارد و اجیر هم مال الاجارة را می‌گیرد و حج سال آینده برای خود اجیر می‌باشد... . و قول تحقیق هم همین قول است و در مقابل این قول قول دیگری هم وجود دارد که حج منوب عنه حج دومی است و مال الاجلارة را هم بعد از حج دوم به اجیر می‌پردازد.
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 21 می فرمایند:
لو افسد الاجیر حجه بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه یجب علیه اتمامه، و الحج من قابل و کفارة بُدنة.
و هل یستحق الاجرة علی الاوّل او لا؟
قولان مبنیّان:
علی ان الواجب هو الاوّل، و ان الثانی عقوبة.
او: هو الثانی و ان الاوّل عقوبة.
قد یقال بالثانی للتعبیر فی الاخبار بالفساد الظاهر فی البطلان.
و حمله: علی ارادة النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی الیه.
و حینئذٍ : فتنفسخ الاجارة، اذا کانت معیّنة و لایستحق الاجرة.
و یجب علیه الاتیان فی القابل بلا اجرة .
و مع اطلاق الاجارة: تبقی ذمته مشغولة، و یستحق الاجرة علی ما یاتی به فی القابل.
و الاقوی: صحة الاوّل، و کون الثانی عقوبة لبعض الاخبار الصریحة فی ذلک فی الحاج عن نفسه، و لا فرق بینه و بین الاجیر و لخصوص خبرین فی خصوص الاجیر:
عن اسحاق بن عمار عن احدهما علیه السلام قال: قلت فان ابتلی بشئٍ یفسد علیه حجة حتی یصبر علیه الحج من قابل، ایجزی عن الاوّل؟
قال: نعم.
و فی الثانی سئل الصادق علیه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجه شیئاً یلزم فیه الحج من قابل و کفارة؟
قال: هی للاوّل تامة.
و علی هذا ما اجترح فالاقوی استحقاق الاجرة علی الاوّل و ان ترک الاتیان من قابل عصیاناً او لعذر.
و لا فرق بین کون الاجارة مطلقة او معیّنة.
و هل الواجب اتیان الثانی بالعنوان الذی اتی به الاوّل، فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه و بذلک العنوان، او هو واجب علیه تعبداً و یکون لنفسه؟ وجهان.
لایبعد الظهور فی الاوّل، و لاینافی کونه عقوبة، فانه یکون الاعادة عقوبة.
و لکن الاظهر: الثانی، و الاحوط ان یاتی به بقصد ما فی الذمة.
ثم لایخفی عدم تمامیة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الاجرة فی صوره کون الاجارة معینة و لو علی ما یاتی به فی القابل لانفساخها و کون وجوب الثانی تعبداً، لکونه خارجاً عن متعلق الاجارة، و ان کان مبرئً لذمة المنوب عنه.
و ذلک: لان الاجارة و ان کانت منفسخة بالنسبة الی الاوّل لکنها باقیة بالنسبة الی الثانی تعبداً لکونه عوضاً شرعیاً تعبدیاً عما وقع علیه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الاجرة علی الثانی.
و قد یقال:
بعدم کفایة الحج الثانی ایضاً فی تفریغ ذمة المنوب عنه، بل لابد ان یستأجر مرة اخری فی صورة التعیین. و للاجیر ان یحج ثالثاً فی صورة الاطلاق، لان الحج الاول فاسد و الثانی انما وجب للافساد عقوبة فیجب ثالث، اذ التداخل خلاف الاصل.
و فیه:
ان هذا انما یتم اذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان الاول، و الظاهر من الاخبار علی القول بعدم صحة الاول وجوب اعادة الاول، و بذلک العنوان فیکفی فی التفریغ، و لا یکون من باب التداخل. فلیس الافساد عنواناً مستقلاً.
نعم:
انم یلزم ذلک، اذا قلنا: ان الافساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الاول، و هو خلاف ظاهر الاخبار.
و قد یقال فی صورة التعیین:
ان الحج الاوّل اذا کان فاسداً و انفسخت الاجارة یکون لنفسه فقضاؤه فی العام القابل ایضاً یکون لنفسه، و لا یکون مبرئً لذمة المنوب عنه، فیجب علی المستأجر استیجار حج آخر.
و فیه:
ایضاً ما عرفت من ان الثانی واجب بعنوان اعادة الاوّل و کون الاوّل بعد انفساخ الاجارة بالنسبة الیه لنفسه: لایقتضی کون الثانی له، و ان کان بدلاً عنه، لانه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار الیه بعد الفسخ.
هذا و الظاهر عدم الفرق فی الاحکام المذکورة بین کون الحج الاوّل المستأجر علیه واجباً او مندوباً بل الظاهر: جریان حکم وجوب الاتمام و الاعادة فی النیابة تبرعاً ایضاً، و ان کان لایستحق الاجرة اصلاً.»
