درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 18 می فرمایند:
اذا اتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله[1] .»
مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:
« بل خلاف اجده بیننا، کما عرفت به بعضهم ، بل عن الغنیة الاجماع علیه، و کذا فی الجواهر، و نحوه فی کشف اللثام. فان ذلک مقتضی الخطاب، و لاسیما بمقتضی کونه عقوبة له علی ما صدر منه، فلزوم ذلک فی مال غیره یحتاج الی دلیل مفقود.»
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
« بل خلاف فیه و لا اشکال اذ المباشر لموجب الکفارة هو الاجیر، فالتکلیف متوجه الیه، و لا مقتضی لضمان المستأجر و هذا واضح.»
حواشی اعلام(رحمة الله علیهم)
مرحوم سید عبدالله شیرازی(ره) در ذیل این مسأله می فرمایند:
« مشکل اذا لم یکن عمداً فی الموجبات المطلقة، خصوصاً اذا لم یسع مال الاجارة ادّاها.»
بیانات استاد:
اگر عقد اجاره‌ای بین مستأجر و اجیر بسته شده باشد و این اجاره بسته شده بر این است که این اجاره که شما باید این عقد اجاره را از جانب من انجام بدهید و به بیان دیگر اگر فرد اجیر برای خواندن نماز بشود و در موقع نماز عمداً چهره‌اش را از قبله بر گرداند،؛ در این صورت مشکل اجیر می‌باشد و این نماز باطل است و باید آن را اعاده بکند اما اگر این ابطال سهوی باشد مثلاً یک سجده را زیادی بجا بیاورد در این صورت فرد اجیر باید سجده سهو را بجا بیاورد. در فرض مسأله هم بهمین صورت است و زمانی که از اجیر عملی منافی با حج صادر شود این کفاره را باید فرد اجیر بپردازد و این کفاره هیچ انتسابی به مستأجر ندارد. بنابراین این تأمل ایشان صحیح نمی‌باشد؛ چون بحث از ضمان باید یک نحو استنادی به مستأجر داشته باشد تا ضامن باشد، مثلاً اگر کسی سهواً به شیشه مغزه‌ای برخورد کند و آن را بشکند ضامن می‌باشد و پولش را هم باید بدهد و این کفاره(بُدنه) یک نوع جریمه است. بنابراین تأمل این اعلام هم وجه و دلیلی ندارد و کفاره هم باید از مال اجیر پرداخت شود.
