درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم)
افاد السید السبزواری فی ذیل قوله: و لو ضمن الموجَر الحج فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب اجابته:
« بل فی صورة الاشتراط ایضا، بناءً علی ثبوت الخیار للمستأجر کما هو المفروض»
و افاد المحقق النائینی فی ذیل قوله: و ظاهرهم استحقاق الاجرة بالنسبة الی ما اتی به من الاعمال و هو مشکل:
« تقدم انه الاقوی.»
و مثله السید جمال الدین الگلپایگانی.
و افاد السید البروجردی:
« لا اشکال فیه کما مر»
و مثله السید الاصفهانی.
و افاد السید صدر الدین الصدر:
« تقدم عدم الاشکال فیه.»
و مثله السید السبزواری.
و افاد السید محمد تقی الخوانساری:
« قد مر قوة التوزیع.»
و مثله الشیخ الاراکی.
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
«بل هو الاقوی».
و افاد السید الاصطهباناتی:
« لا اشکال فیه کما تقدم».
و افاد السید الگلپایگانی
« بل هو الاقوی کما مر».
و مثله السید الشریعتمداری.
و افاد السید الفانی:
« اللازم کما اشرنا فی المسألة 13 رعایة الاجارة بما هی امر انشائی قصدی، فان وقعت علی الاعمال علی نحو الانبساط، فلا اشکال فی تبعض الاجرة بالنسبة الیها بما لها من الاجزاء، و ان وقعت علیها علی نحو المجموعیة فلا اشکال فی عدم الاجرة، لعدم الاتیان بالمستأجر علیه، و هو مجموع الاعمال، بما هو مجموع، و اما التمییز بین القسمین فموکول الی العرف المعاملی و ان اختلف بحسب البلدان، او الی التصریح باحدهما فی عقد الاجارة.»
و افاد السید الامام:
«لا اشکال فیه او یأتی فیه التفصییل المتقدم».
و افاد السید الفیروزآبادی فی ذیل قوله: لان المفروض عدم اتیانه للعمل المستأجر علیه و عدم فائدة فیما اتی به...
« قد مضی ان التعلیل علیل، و ان مجانیة عمل الاجیر التی هی مختاره – و سیصرح به – ضعیف سخیف.»
و افاد المحقق کاشف الغطاء:
« عرفت قریباً ان المدار لیس علی الفائدة و عدمها، و علی فرضه فالفائدة حاصلة، و لا اقل من الاجر، و عمل المسلم محترم.»
و افاد المحقق النائینی فی ذیل قوله: فهو نظیر الانفساخ فی الاثناء لعذر غیر الصد و الحصر، و کالانفساخ فی اثناء سائر الاعمال المرتبطة لعذر فی اتمامها:
« بل من قبیل الانفساخ فی اثناء الاعمال الموزعة اجرتها علی ابعاضها مع وحدة الغرض و بساطته.»
و مثله السید جمال الدین گلپایگانی.
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد الی المستأجر، فلا یستحق اجرة المثل ایضاً:
« بمعنی ان احترام عمل المسلم لایستلزم بنفسه، بل الضمان یتفرع علی الید او الاتلاف ان لم یکن فی البین اجارة مُضَمّنةُ للمسمی، ام امر معاملی
بیانات استاد:
این مسأله متضمن فروعی می‌باشد:
فرع اول: فرد بدون اینکه اعمال را اانجام بدهد بسبب حصر و صد از احرام خارج می‌شود. صد و حصر ممکن است که قبل از احرام حال بعد یا قبل از دخول باشد یا بعد از احرام بوجود بیاید. اما اگر فرد بعد از دخول حرم احرام ببندد احکام خاصی را بر ذمه انسان قرار می‌دهد مثلاً فرد بدون مانعی به مکه برسد اما بین میقات و مکه صد و حصر بوجود آمد. در این صورت طبق اطلاقاتی که وجود دارد فرد باید یک قربانی انجام بدهد و از احرام بیرون بیاید. این مطلب نسبت به حاج بنفسه است اما اعلام(رحمة الله علیهم) می‌فرمایند که فرقی بین حاج بنفسه و بغیره وجود ندارد. اگر فرد در عام استطاعتش به مکه برود و در صورتی که مبتلا به صد و حصر شود طبق نظر مرحوم خوئی(ره) کشف می‌کند که این فرد اصلاً مستطیع نبوده است اما ما(استاد) قائل هستیم که استطاعت من جمیع الجهات برایش فراهم نمی‌باشد؛ چون استطاعت من جمیع الجهات تا آخر اعمال حج باقی می‌باشد. بنابراین این فرد مستطیع نمی‌باشد و فائده‌اش این است که اگر این فرد پول داشت و مبتلا به صد و حصر شد و در سال آینده بی پول شد و تا پایان عمرش استطاعتی که به حج برود برایش حاصل نشد حج بر او واجب نبوده و بعد نمی‌باشد. اما اگر فرد عذر برای رفتن داشته باشد و امسال به حج رفت و احرام بست و مبتلا به حصر و صد شد در این صورت فرد باید از احرام خارج شود و حتی اگر بی پول هم بشود باید این حج را انجام بدهد و بر ذمه‌اش این حج باقی می‌باشد.
اما نسبت به اجیر در صورتی که احرام ببندد و مبتلا به حصر و صد بشود باید یک قربانی انجام بدهد و از احرام خارج بشود. اما نسبت به اجاره اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که اجاره منفسخ می‌شود و انفساخ اجاره یعنی فرد اجاره بسته بود تا اجیر از جانب مستأجر حجش را انجام بدهد اگر این اجاره بگونه‌ای بوده است که حج را در این سال معین بجا بیاورد و در صورت صد و حصر عمل مورد اجاره را نمی‌توان انجام داد در این فرض معامله (در صورت تقیید) منفسخ می‌شود اما در صورت اشتراط فرد خیار تخلف شرط پیدا می‌کند و در اینجا مستأجر می‌تواند این عقد اجاره را ابقاء کند و هم می‌تواند معامله را فسخ بکند و در صورت فسخ معامله اجاره‌ای وجود ندارد. در سائر موارد اجرت تبدیل به اجرة المثل می‌شود اما در اینجا مثل مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که اصلاً اجرتی تعلق نمی‌گیرد.
فرع دیگر در مورد اجزاء است که اگر فرد عمده اعمال را انجام بدهد و بعد مبتلا به صد و حصر شود آیا اعمال او مجزی است یا خیر؟ همه اعمال(رحمة الله علیهم) فرمودند که مجزی نمی‌باشد و تنها کسی که قائل به اجزاء شده است مرحوم شیخ طوسی(ره) می‌باشد و الغاء خصوصیتی هم که ایشان می‌فرمایند این است که همانطور که اگر فرد بمیرد و دوباره انجام دادن از جانب میت زحمت دارد. در صد و حصر هم همین است و شارع می‌خواهد که رعایتی به حال مردم کرده باشد و این رعایت کردن هم اینجا جایش است اما در تنقیح مناط نباید خصوصیت ممتازه‌ای وجود داشته باشد اما در اینجا این خصوصیت وجود دارد؛ چون موت در اینجا فرصت جبران را از فرد سلب می‌کند اما صد و حصر این فرصت را از فرد سلب نمی‌کند و ما(استاد) بمقتضای این خصوصیت قائل به عدم اجزاء شدیم.
فرع دیگر: اگر این فرد اجیر ضامن بشود که سال بعد این حج را بجا بیاورد و اعلامی مثل مرحوم مفید و ... بر مستأجر واجب می‌باشد که ضمانت را قبول بکنند و برخی دیگر فرمودند که واجب نمی‌باشد و طبق تقیید معامله منفسخ می‌باشد اما طبق اشتراط هم فرد می تواند اعمال خیار نکند و ما(استاد) گفتیم که فتوای جمع هم همین است فقط چجماعتی از متقدمین از اصحاب قائل به وجوب شدند و اعلامی که به وجوب فتوا نمی دهند قائل به اولویت و استحباب (به پذیرفتن) هستند. عرضی که ما در اینجا کردیم عبارت است از اینکه این فرد در آنجا بماند و سال بعد آن حج را انهجام بدهد این مسأله فتوا دور از آبادی نمی‌باشضد هر چند صاحب عروة(ره) بصورت مطلق بیان کرده است و اگر از ما در مورد آن مسأله در آن زمان بعنوان فتوا از ما سوال سوال کنند بعنوان ثانوی می‌توان فتوا (فتوای مرحوم شیخ(ره)) داد، چون ضرری هم به اجیر یا مستأجر می‌رسد و قاعده«لا ضرر» لا اقل شامل اجیر می‌شود و این فتوا را می توان نسبت به اجیر داد.
