درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کردیم که اجازه صور مختلفی دارد مثل اینکه اسقاط شرط باشد ابراء ما فی الذمة الاجیر باشد یا فسخ معامله باشد یا بمعنای اقاله یا تبدیل به غیر باشد و غیر ذلک یعنی همه تصرفاتی که مالک و ذو الحق می‌تواند در ذوالید خودش انجام بدهد؛ چون همانطور که عرض کردیم اجازه یک نحوه تصرف است و فائده آن این است که رفع مانع برای نفوذ اجاره دوم می‌کند و مشکل را برطرف می کند و مشکلی که از ناحیه حق یا ذو الحق حاصل شده است و مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله فرمودند که اگر مستأجر این خرید ... .
بنابراین این صور مختلف در اینجا اگر اجاره بمعنای فسخ یا اقاله باشد منحل شده است و منفعت به اجیر بر می‌گردد و اجرت هم به مستأجر بر می‌گردد و اگر بمعنای اسقاط شرط باشد اینجا اجرت برای اجیر می‌باشد؛ چون اجاره در محلش باقی می‌باشد و مستأجر شرط اجاره را فسخ کرده است. بنابراین اجاره برای اجیر و معامله هم بهم می خورد و اگر اجاره بمعنای ابراء ذمه اجیر باشد اجرت به اجیر بر می گردد؛ چون ذمه‌اش را در قالب منفعتی که مالک بوده ابراء کرده است و اگر بمعنای رضاء به تبدیل باشد باز هم اجرت بجیب اجیر می رود. بنابراین غیر مورد اول در موارد دیگر اجرت به اجیر بر می‌گردد.
اگر اجازه بمعنای رضای به تبدیل باشد که در کلام مرحوم خوئی(ره) بود این مطلب را در تقیید تصویر فرمودند و در صورت اشتراط تصویری ندارد اما در بقیه وجوه صورت اشتراط و تقیید را هم شامل می‌شود اما نسبت به صورتی که مرحوم صاحب عروة(ره) تصویر فرمودند یک نحوه توکیل است؛ چون فرد از جانب مستأجر می تواند منفعت را به دیگری واگذار کند و این چیزی که من در آن حق دارم را به دیگری واگذار می کنم .
اجاره دوم منعقد شده است اما اجاره او.ل هم منعقد می باشد اما اجرت در اجاره اول به اجیر بر می گردد اما در اجاره دوم اجرت به مستأجر بر می گردد و هر دو اجاره هم صحیح می‌باشد. بمقتضای اجراه اول منفعت در ملک اجیر آمده است و در اجاره دوم منفعت در ملک دیگری رفته است اما اجرت در اجاره دوم به مستأجر اول و اجرت به اجیر بر می گردد. بنابراین طبق فرض مسأله با کس دیگری در همین متعلق اجاره‌ای بست اگر مستأجر اول اجازه ندهد اجاره دوم باطل است و هیچ راهی برای تصحیحش وجود ندارد اما اجازخه مستأجر دوم با این صور مذکور قابل تصویر می‌باشد. طبق نظر ما(استاد) اجزه بمعنای تصرف است و این تصرف در هر جهتی در متعلق حق یا منفعت یا ... می توانم انجام بدهم و این اجازه آن تصرف می باشد و فائده‌اش این است که مانع را از نفوذ اجاره دوم بر طرف می کند و اجاره دوم را تصحیح می‌کند.
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله بعدی می فرمایند:
اذا صدّ الاجیر، او احصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الاعمال و تنفسخ الاجارة مع کونها مقیدة بتلک السنة.
و یبقی الحج فی ذمته علی الاطلاق.
و للمستأجر خیار التخلف، اذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد.
و لا یجزی عن المنوب عنه و ان کان بعد الاحرام و دخول الحرم.
لان ذلک: کان فی خصوص الموت من جهة الاخبار، و القیاس علیه لا وجه له.
و لو ضمن الموجر الحج فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب اجابته، و القول بوجوبه ضعیف.
و ظاهر هم: استحقاق الاجرة بالنسبة الی ما اتی به من الاعمال و هو مشکل لان المفروض عدم اتیانه للعمل المستأجر علیه، و عدم فائدة فیما اتی به.
فهو نظیر: الانفساخ فی الاثناء لعذر غیرالصدّ و الحصر.
و کالانفساخ فی اثناء سائر الاعمال المرتبطة لعذر فی اتمامها و قاعدة احترام عمل المسلم لاتجری لعدم الاستناد الی المستأجر ، فلا یستحق اجرة المثل ایضاً.[1] »
