درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نقل حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) بود.
و افاد السید الگلپایگانی:
« و یمکن تصحیحها بالاجازه باسقاط المستأجر حقه المتعلق بمباشرة الاجیر، حیث ان فرض المسألة فیما یعتبر فیه المباشرة، فیکون نظیر اجازه المرتهن بیع الراهن، و یکون مال الاجاره للموجر لا المجیز.»
و افاد المحقق النائینی:
« فیه منع ظاهر، اذ بعد وقوع الاجارة الاولی علی العمل فی الذمة فمع عدم تقییده بمباشرة الموجر له، لا تزاحم الاجارة الثانیة مطلقا و تصح بلا حاجة الی اجازة المستأجر الاوّل علی کل تقدیر، و لو قید بها کانت الاجارة الثانیة حینئذٍ مع تقییدها ایضاً بذلک، کما هو المفروض هنا واردة علی متعلق حق المستأجر الاول باعتبار شرطه فتصح باجازته لا محاله، کما فی نظائره.» و مثله السید جمال الدین الگپایگانی.
و افاد السید الخوئی:
« بل تصحّ معها، فانّ الإجازة راجعة إلی إسقاط الشرط أو إلی التوسعة فی الوفاء، أو فسخ الإجارة الاولی، و علی جمیع التقادیر تصح الإجارة الثانیة و کذا الحال فی نظائر المسألة.»
و افاد السید الفانی:
« حیث انه لا فرد للکلی بعد الاجارة الاولی، فلا تصح الاجارة الثانیة بالاجازة، الا بألقاء المستأجر الاول قید مباشرة الاجیر او قید السنة المعینة، و حینئذ تصح الاجارة الثانیة من غیر حاجة الی الاجازه، بناء علی صحة بیع من باع ثم ملک، و کونه علی وفق القاعدة.[1] »
و افاد السید السبزواری:
« یکفی الوقوع علی متعلق حقه و ان لم تقع علی ماله، و سیاتی منه ان المناط فی صحة الاجازه هو التصرف فی متعلق الحق.»
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قول صاحب العروة «قدس سره»: و اما اذا ملکه منفعة الخیاطی فآجر نفسه للخیاطة او للکتابة لعمرو جاز له اجازة هذا العقد، لانه تصرف فی متعلق حقه، ... :
« فی صورة کونه مالکاً لمنافعة الشاملة، و الا فلا وجه لاجازته لها بمحض کونه مالکاً لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب و لو لم یکن معیناً.»
و افاد السید البروجردی:
« لیست الکتابة من افراد منفعته الخیاطة التی ملکها زید علیه حتی تصح اجازته للاجارة الواقعة علیها.»
و افاد السید الشیرازی:
« اذا کان مورد الاجارة اعم.»
و افاد السید الفانی:
« یاتی منه فی باب الاجارة انه اذا ملکه منفعة خاصة و آجر نفسه لمنفعته خاصة مضادة للاولی، لم یجز للمستأجر الاوّل اجازه الاجارة الثانیه».
