درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم خوئی(ره) در این مسأله می فرمایند:
« ملحض التفضیل – بعد وضوح ان محل الکلام ما لو وقعت الاجازتان علی سنة معینّة و بقید المباشرة، و بعد التنبیه علی ان اجازة المستأجر الاوّل انما تنفع فیما لو وقعت الاجازة الثانیة علی ملکه لکون زمام امره بیده دون ما لو وقعت علی شئٍ هو خارج عن ملکه . –
انه تارة : تقع الاولی علی منفعة الاجیر فی تلک السنة، اما بصورة عامة، او خصوص منفعته من حیث الحج.
و اخری: تقع علی عمل مخصوص معین فی ذمته کالحج عن ابیه المیت.
ففی الصورة الاولی:
بما ان الاجارة الثانیة وقعت علی ما ملکه المستأجر الاوّل بالعقد السابق، توقف نفوذها علی اجازته، شأن کل عقد فضولی علی ملک المالک، فله ردها کما له اجازتها، و اذا اجاز کان مال الاجارة له لا للمجی
و اما فی الثانیة:
فلا علاقة و لا ارتباط لمتعلق الاجارة الثانیه بالمستأجر الاوّل، لانه ملک عملاً خاصاً فی ذمته، و هو الحج عن ابیه مثلا، و هذا الا یملکه الاجیر للمستأجر الثانی، بل ملکه عملاً آخر، و هو الحج عن شخص آخر لم یکن مملوکاً للمستأجر الاوّل، فلا یناط باجازته بوجه، و بما ان الاجیر عاجز عن تسلیمه بعد اشتغال ذمته للمستأجر الاوّل، فلا مناص من بطلان الثانیة :
و هکذا الحال لو تعلقت الاجارة بعین خارجیة کما لو استؤجر لخیاطة ثوب خاص فی یوم مخصوص، و استؤجر ثانیاً لخیاطة ثوب آخر فی نفس الیوم، و هو عاجز عن الجمع بینهما، فان الثابتة تبطل لمکان العجز عن التسلیم، و لایصححها اجازة المستأجر الاوّل بوجه حسبما عرفت.
هذا، و لکن للنظر فیما افاده مجال واسع:
اذ لایعتبر فی صحة الاجازة ملکیة المجیز لمتعلق العقد، بل العبرة بکون زمام العقد بیده نفیاً و اثباتاً، فله حلّه، کما ان له تنفیذه و المقام من هذا القبیل، فان التعیین الصادر من المستأجر الاوّل اما انه ملحوظ علی سبیل الاشتراط، او انه بنحو التقیید الذی عرفت انه الظاهر من اخذ الزمان المعین فی اجارة الحج.
اما علی الاوّل:
فللشارط اسقاط شرطه و رفع الید عنه، لکن یتمکن الاجیر من العمل بالاجارة الثانیة.
و اما علی الثانی:
فله التبدیل بجنس آخر و یکون من قبیل الوفاء بغیر الجنس، فیتوافقان علی تأجیل الحج الی القابل، او علی رفع الید عن قید المباشرة.
و علی التقدیرین: فللمستأجر الاوّل جعل الاجیر قادراً و تمکینه من الوفاء بالاجارة الثانیة بازالة المانع، و رفع عجزه اما باسقاط الشرط، او بالرضا بالتبدیل، غایته: ان الثانی یتوقف علی رضا الاجیر ایضاً، و لابد ان یتراضیا علی التبدیل بجنس آخر حسبما عرفت.
فان المانع عن نفوذ الاجارة الثانیة لم یکن الا عجز الاجیر من الوفاء الناشی من وجوب وفائه بالعقد الاوّل علی ما وقع علیه، فاذا تغیّر عن وضعه باحد النحوین، فقد ارتفع المانع الموجود فی البین، و تمکّن من الوفاء بالثانی، فای مانع بعد هذا عن نفوذه بعد کفایة القدرة المتجددة فی ظرف العمل.
و بهذا الاعتبار صح ان یقال:
ان امر العقد الثانی بید المستأجر الاوّل، فله تنفیذه بازالة المانع و تمکین الاجیر باحد النحوین المتقدمین، کما ان له حلّه بابقاء المانع علی حاله. و اوضح حالاً: ما لو فسخ المستأجر الاوّل عقد الاجارة، و رضی به الاجیر لوقوع الاجارة الثانیة حینئذ علی محل فارغ.
فما افاده فی المتن من التفصیل غیر وجیه بل الصحیح.
امکان تصحیح الاجارة الثانیة باجازه المستأجر الاوّل مطلقا حسبما عرفت.
غایته: ان هذه الاجازه لیست من باب اجازة المالک للعین بل من باب اجازة المالک لزمام العقد، اما باسقاط الشرط او الرضا بالتبدیل و قد عرفت ان الاجازه غیر منحصرة فی القسم الاوّل فتدبر جیداً.»
و افاد المحقق المقرر فی ذیل کلامه: « فان الظاهر من عبارة المتن و لا سیما بقرینة قوله: و اذا اجاز یکون مال الاجارة له لا للموجر، انه یرید القسم الاول من الاجازه و لیس کلامه فی القسم الثانی الذی تکلم فیه السید الاستاذ – دام ظله – فلا یرد النفی و الاثبات علی محل واحد کما لا یخفی.»[1]
بیانات استاد:
مرحوم خوئی(ره) مثل مرحوم صاحب عروة(ره) مسأله را روی این مسأله نبرده است که آیا در ذمه اجیر گذاشته است یا منفعت اجیر را مورد تملک ملک خودش قرار داده است اما صاحب عروة(ره) بحثش را پیرامون این موضوع قرار داده است؛ چون مرحوم خوئی(ره) از اول بحث را بر اینکه صحت اجاره دوم بسبب قید اشتراط یا ... می باشد.
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:
السید البروجردی افاد فی ذیل قول صاحب العروة «قدس سره» : قد عرفت عدم صحة الاجارة الثانیة فیما اذا آجر نفسه من شخص فی سنة معینة ثم آجر من آخر فی تلک السنة فهل یمکن تصحیح الثانیه باجازه المستأجر الاول او لا؟ ففیه تفصیل: و هو انه ان کانت الاولی واقعة علی العمل فی الذمة:
« ای مع اعتبار مباشرته.»
و افاد السید الامام:
« ای کان متعلق الاجارة الحج المباشری فی هذه السنة فحینئذ لاتصح الثانیة بالاجازة بلا اشکال. و اما اذا اشترط المباشرة او کونه فی هذه السنة فالاجازة اسقاط الاشتراط فیرفع التزاحم فتصح الثانیة بلا مزاحم.»
و افاد السید الاصفهانی فی ذیل قوله: ففیه تفصیل، و هو انه ان کانت الاولی واقعة علی العمل فی الذمة، لا تصح الثانیة بالاجازة:
لایخفی ان عدم صحة الاجارة الثانیة بعد الاولی انما کان لاجل المزاحمة بینهما، و هی فیما اذا قیّدتا معاً بالمباشره و عیّنتا فی سنة معیّنه، و لا ریب ان اجازة المستأجر الاول للاجارة الثانیه مستلزمة لرفع الید عن احد الامرین علی سبیل منع الخلو، فهو اما رفع الید عن قید المباشرة، او کون الاتیان بالحج فی سنة معینة، و به ارتفعت المزاحمة فصحت الاجارة الثانیة بالاجازة، و کذا الحال فی نظائر المقام کالمثال الآتی.»
و افاد السید الخوانساری.
« محل اشکال کما مر، و علی القول بالبطلان لو عمل بمقتضی الثانیة یلزم عدم مملوکیة المنفعة المستوفاة لاحد، لا المستأجر الاول، و هو اوضح و لا الثانی لکون الاجارة باطلة حسب الفرض، و لا الاجیر[2] .»
و افاد السید البروجردی:
« و هل تصح بالغائه قید المباشرة او السنة المعینة الذی استحقه علی الاجیر و بسببه تزاحمت الاجارتان، نظراً الی ارتفاع المانع بذلک، او لاتصح نظراً الی ان تجدّد سلطنة الاجیر بعد العقد لایصحح ما وقع منه قبله وجهان، اقربهما الثانی.»
توضیح حاشه مرحوم بروجردی(ره):
وقتی که اجاره از ناحیه اجیر منعقد شد و در وقت عقد سلطنتی بر این منفعت ندارد و این سلطنت با اجازه مستأجر اول حاصل شده است حال آیا این عقد را که قبل سلطنت منعقد کرده است تصحیح بکند. ما در بیع قاعده«من ملک بعد العقد» داریم که فرد بدون مالکیت بر مبیع آن را می فروشد البته بعد از عقد مالک می‌شود آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا خیر؟؛ چون فرد باید در هنگام عقد قدرت تحویل مبیع را داشته باشد. اعلام(رحمة الله علیهم) در اینجا آن عقد را مثلاً با فضولی تصحیح می‌کنند. مرحوم بروجردی(ره) این فرض را متعلق این قاعده گرفته اند و این تجدد سلطنت سبب صحت عقد می‌باشد و اشکال ایشان این است که این مورد موضوع آن قاعده نمی‌تواند باشد. طبق بیان ایشان حتی در صورت اشتراط هم این مطلب جاری می‌شود یعنی اشکال از این جهت است که این اجیر در وقت عقد مالک نبوده است. بنابراین عقد باید باطل باشد؛ چون تجدد سلطنت طبق بیان ایشان سلطنت را تصحیح نمی‌کند.
