درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
ما در باب اجاره دو مبنا داریم:
1. عقد یک نوع معاوضه است و قوامش به این است که چیزی که بایع می‌دهد در مقابلش چیزی می‌گیرد اما در اینجا در مقابل مبیع یا ثمن چیزی تحویل نگرفته است و در این صورت عقد منفسخ می‌شود. 2. عقد اقتضاء خاص خودش را دارد یعنی وقتی انشاء ملکیت کردید تبادل ملکیت و مالکیت حاصل می‌شود و هر یک از دو طرف موظف به تسلیم ملکش اگر فرد نتواند مال خودش را واگذار کند این فرد نسبت به دیگری مدیون می‌شود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند:
و اما التقدیم: فان قامت قرینة خارجیة علیان الغایة من تعیین السنة عدم التأخیر عنها، لا عدم التقدیم علیها، بل لعله یرغب فیه لاولویته، کما لو فرضنا انه استأجر زیداً لهذه السنة، فاعتذر عن قبول‌ها لمانع و لو کونه اجیراً عن عمرو، ولاجله استأجره للسنة الآتیه و بعد ذلک ارتفع المانع عن تلک السنة ولو لفسخ الاجارة الاولی، ففی مثله لاینبغی الاشکال فی جواز التقدیم و استحقاق الاجرة المسماة من غیر خیار.
و اما لو لم تکن قرینة علیه، فمن الجائز ان یکون له غرض فی تعیین السنة المتأخرة کما قد یتفق. مثل: ما لو کان ناذراً لان یحج احداً فی کل سنة و قد استأجر لهذه السنة، فاستأجر هذا الشخص للسنة الآتیة وفاءً بنذره فکانت له غایة فی التقیید، و هی الوفاء بالنذر، فحینئذٍ لو قدم فقد آتی بخلاف ما علیه من الواجب.
و علیه فبناءً علی ما استظهرناه منان ذکر الزمان موجب لتغایر المستأجر علیه مع غیره و انه من باب التقیید، فلایستحق الاجیر حینئذ شیئاً علی المستأجر، لعدم اتیانه بالعمل المستأجر علیه، و ما آتی به کان فی حکم العدم.
و اما اذا فرضنا انه من باب الاشتراط فیثبت للمستأجر خیار تخلف الشرط فیستحق تمام الاجرة ان لم یفسخ، و الا یسترد المسمی و یعطی للاجیر اجرة المثل.
و علی ذلک: فیختلف التقدم عن التأخر من هذه الجهة، ای انه علی التقیید یثبت الخیار للمستأجر فی صورة التأخیر دون التقدیم حسبما عرفت. و علی التقدیرین لا موجب للانفساخ الذی ذکره فی المتن.»
