درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در نقل کلام و اشکالات استاد به مرحوم خوئی(ره)
بحث در نقل کلام و اشکالات استاد به مرحوم خوئی(ره) بود.
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
و اما عدم الاجزاء بالنسبة الی المنوب عنه فلا یبعد حمل الروایة علی صورة ما اذا کان المنوب عنه حیا، بل لعل ذلک هو الظاهر من قوله عن صرورة ای من هو بالفعل رجل صرورة لا انه کان کذلک فمات، و علیه فالوجه فی عدم الاجزاء ان اللازم فی النیابة عن الحی ان الحی بنفسه ینتسب و یجهز رجلاًصرورة و یبعثه الی الغحج و لاغ یجزی التبرع عنه بوجه. و مع النص و تسلیم اطلاق الذروایة من حیث الحیاة و الممات فلتحمل علی الحی نظراً الی الروایات الکثیرة الدالة علی چجواز النیابة عن المیت مطلقا من غیر فرق بین الصرورة و غیرها. فبمقتضی تلک الاخبار نخرج عن اطلاق هذه الروایة –علی فرض اطلاقها-و تحمل علی الحی».
بیانات استاد:
بدون اینکه در این روایت مئونه ای قائل بشویم:«کتبت الیه...» این فرد صرورة زنده یا مرده باشد یا انجام حج نائب بخاطر استنابه یا تبرعاً باشد و این روایت از این جهت مطلق می باشد. اگر بخواهیم اطلاق روایت را به یک سمتی حمل بکنیم به دلیل نیاز داریم و در این روایت قرینه داخلیه وجود ندارد تا روایت را حمل بر حی بودن نائب بکنیم. حمل هائی که مرحوم خوئی(ره) ذکر می کنند وجهی ندارد؛ چون قرینه داخلیه ای بر حمل ایشان وجود ندارد و ممکن است که استنابه بسبب تبرع و فرد منوب عنه زنده باشد. انصرافی هم در این روایت وجود ندارد. طبق معنای ما(استاد) هیچ دلیلی وجود ندارد تا «لا یجزی عنهما» را توجیه بکنیم. سائل از امام(ع) سوال می کند و امام(ع) در جواب می فرمایند:«لا یجزی عنهما»، یعنی این حج نسبت به نائب صحیح نمی باشد؛ چون نائب صروره ای است که حج را انجام نداده است عملش صحیح نمی باشد و نسبت به منوب عنه هم «رجل صرورة» ذا نائب قرار داده است مجزی نمی باشد. این روایت جزء روایات مانعه می باشد یعنی منع از نیابت فرد«صرورة» می کند. حمل مرحوم صاحب جواهر(ره) که این روایت را حمل کراهت می کند صحیح می باشد؛ چون این روایات مانعه را در کنار روایات مطلق مجوزه قرار می دهیم و طبق مقتضای جمع عرفی این روایات مطلق مجوزه قرار می دهیم و طبق مقتضای جمع عرفی این روایات حمل بر کراهت می شود؛ چون وجوب صرورة نبودن مرکب از الزام و مرجوحیت می باشد و این روایات مجوزه الزام (از جهت نفی) را بر می دارد و مرجوحیت باقی می ماند. بنابراین این حمل صاحب جواهر(ره) صحیح می باشد و توجیهات مرحوم خوئی(ره) صحیح نمی باشد.
عبارات«...رجل صرورة لم یحج قط...» نقطه و جهت سوال را معین می کند.
بحث سندی:
مرحوم شیخ(ره) این روایت را به اسناد از محمد بن حسن صفار نقل می کند و این اسناد در مشیخه صحیح می باشد.
نام محمد بن صفار، محمد بن حسن بن فروخ الصفار می باشد.
مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق می دانند. ایشان از روات طبقه هشتم و از مشایخ مرحوم کلینی(ره) می باشند.
ایشان روایت را از محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک روایت را نقل می کند.
مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) می فرمایند: شیخ القمیین و وجه الاشاعرة. مرحوم شهید ثانی(ره) در مسالک ایشان را موثق می دانند. مرحوم علامه مجلسی(ره) هم در وجیزه ایشان را موثق می دانند.
مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند:
«متقدم عند السلطان. و دخل على الرضا عليه السلام و سمع منه، و روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام. له كتاب الخطب. قال أحمد بن محمد بن عبيد الله: حدثنا محمد بن أحمد بن مصقلة قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى»[1] .
ایشان روایت را از ابراهیم بن عقبه نقل می کند. ایشان از اصحاب امام هادی(ع) می باشند.
تنصیصی بر وثاقت ایشان وجود ندارد. ایشان از روات طبقه ششم هستند. این روایت از جهت سند تمام نمی باشد؛ چون در سندش ابراهیم بن عقبه وجود دارد.
روایت دوم:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً»[2] .
بحث دلالی:
طبق این روایت پدر و پسر (مثلاً) به حج رفته اند و مادر پدر هم حج را انجام داده است و این فرد به فرزندش بگوید که حج را از جانب مادرش انجام بدهد. مشکلی وجود ندارد تنها مشکلی که در اینجا وجود دارد عبارت است از اینکه مادرش زنده باشد و استنابه بخواهد بکند و پدر به فرزندش می گوید که انجام بدهد. اشکال مرحوم خوئی(ره) که در روایت اولی که مرحوم صاحب جواهر(ره) ذکر کرده اند اینجا هم جاری می شود اما در اشکال به مرحوم خوئی(ره) می گوئیم که ممکن است متوجه نائب (پسر) وجود داشته باشد این است که فرزند «صرورة» باشد و این مطلب از روایت استفاده نمی شود، کلام راوی می باشد و جهت سوال را برای ما مشخص می کند یعنی مراد امام(ع) از جواب(لا)این است که هم مادر و. هم فرزند صرورة باشند و امام(ع) به همین جهت این جواب را فرمودند.
بنابراین سوال فقط از حیثیت مانعه(صرورة) می باشد. صاحب جواهر(ره) هم از این روایت همین مطلب را فهمیده اند و این روایت از جهت سند هم مشکل دارد. بحث سندی:
اسناد مرحوم شیخ(ره) به محمد بن حسن صفار صحیح می باشد و ایشان هم موثق می باشند.
ایشان روایت را از احمد بن محمد بن عیسی عبدالله بن سعد الاشعری نقل می کند. مرحوم شیخ(ره) در رجالش ایشان را موثق می داند./ مرحوم علامه(ره) می فرمایند: «شیخ قم و وجهها و فقیهها، ثقة».
مرحوم نجاشی(ره) در مورد ایشان می فرمایند:
لقی ابی الحسن.
ایشان از روالت طبقه هفتم می باشند.
ایشان روایت را از علی بن مهزیار اهوازی نقل می کند.
مرحوم شیخ(ره) در رجال و فهرست ایشان را موثق می داند. مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) می فرمایند:«ثقة فی روایته». ایشان از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام دهم(علیهم السلام) می باشد. ایشان از روات طبقه ششم هستند.
ایشان روایت را از بکر بن صالح الرازی نقل می کند.
مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) می فرمایند:«روی عن ابی الحسن الکاظم(ع) ضعیف جداً کثیر التفرد بالغرائب».
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند: «ان بکر بن صالح و ان لم یوثق صریحاً فی کتب الرجال الا انه مذکور فی رجال کامل الزیارات و فی تفسیر علی بن ابراهیم فیشمله التوثیق العام منهما».
اشکال استاد:
ما نزدیک به 80 یا 90 مورد از رواتی که ضعیف هستند در این کتاب «کامل الزیارات» وجود دارند. توثیق عام زمانی است که شهادتی بر ضعف نداشته باشیم و شهادت بر توثیق و تنصیصی بر وثاقت هم نداشته باشیم. در این صورت توثیق عام فائده دارد. در این صورت توثیق تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات برای ما فائده ای ندارد. بنابراین این روایت هم از جهت سند صحیح نمی باشد.
