درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله

لا بأس باستنابة الصرورة (1) رجلًا كان أو امرأةً عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف، نعم يكره ذلك(2) خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا، بل لا يبعد (3) كراهة استيجار الصرورة و لو كان رجلًا عن رجل.

________________________________________
(1) مع عدم تمكّنه من حجّ نفسه و وجه القيد ظاهر. (آقا ضياء).

بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحيّ أن يكون النائب رجلًا و صرورة. (الخوئي).

(2)یشکل الحکم بالکراهة و هو فی الفرض اللاحق –قول الماتن: بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة و لو کان رجلاً –اشد اشکالا و لعل المراد من النصوص ان الصرورة غیر عارف باحکام الحج غالباً، فیکون المدار علی المعرفة بها.(محمد امین زین الدین)

فيه تأمّل بل يحتمل عدم كراهة الصرورة حتّى في المرأة إن كانت عالمة بالأحكام. (الگلپايگاني)[1] .

بیانات استناد:

در این مسأله اطلاقاتی وجود دارد:

روایت اول:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ‌ يَحُجُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ»[2] [3] .

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‌ مِثْلَهُ‌[4] .[5]

روایت دوم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ»[6] .

طبق این اطلاقات هیچ مشکلی در صرورة بودن نائب(زن و مرد) وجود ندارد و در صورت اشکال باید بسبب یک روایت مقیدی بیان بشود. برخی گفته اند که این روایات بسبب روایت مقیدی مقید شده اند به(عدم جواز استنابه مرأة صرورة مطلقا) حال این زن عارف به احکام باشد یا عارف به احکام نباشد. دلیل و مستند این قول روایت سلیمان بن جعفر می باشد و آن روایت عبارت است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ‌ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ‌ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي(لا یجوز)[7] .

مرأة صروره از مرأه غیر صروره نیابت بکند. داخل در این روایت نمی باشد. بنابراین این دلیل اخص از مدعی می باشد؛ چون مدعای مرحوم شیخ(ره) این است که مرأة صرورة نیابتش جائز نمی باشد و این روایت(البته اگر دلالت «لا ینبغی» را در عدم جواز تمام بدانیم) دلالت نمی کند بر اینکه نیابت مرأة صرورة از مرأة غیر صرورة جایز نمی باشد.

اگر منوب عنه رجل باشد بطریق اولی کفایت نمی کند. بنابراین این روایت اخص از مدعی می باشد و این روایت قابلیت استدلال برای این قول ندارد.

بحث سندی:

مرحوم شیخ(ره) این روایت را به اسناد احمد بن محمد بن عیسی نقل می کند. اسناد ایشان به احمد بن محمد بن عیسی در مشیخه صحیح می باشد.

نام احمد بن محمد بن عیسی احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله الاشعری القمی می باشد.

مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق می دانند. ایشان از روات طبقه هفتم هستند.

ایشان روایت را از علی بن احمد بن اشیم ذکر می کنند. ایشان از اصحاب امام رضا(ع) هستند. مرحوم علامه(ره) در خلاصه می فرمایند: «انه مجهول»[8] . محقق استرآبادی هم همین مطلب را می فرمایند.

ایشان روایت را از سلیمان بن جعفر بن ابراهیم بن محمد الجعفری نقل می کنند. مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند: «هو و ابوه ثقتان». مرحوم علامه(ره) هم همین مطلب را می فرمایند.

مرحوم شیخ(ره) در فهرست و رجالش و ابن شهر آشوب هم ایشان را موثق می دانند. ایشان از اصحاب امام هشتم(ع) هستند و ایشان از روات طبقه ششم هستند. این روایت از جهت سند تام نمی باشد؛ چون این روایت شامل علی بن احمد بن اشیم می باشد.

مستند قول عدم جواز نیابت زنی که صرورة است از مرد فقط-لا مطلقا- در این قول چند روایت وجود دارد:

روایت اول:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ الْمَرْأَةِ تَحُجُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ»[9] .

بحث دلالی:

در این روایت امام(ع) در مقام سوال می باشد و در سوال امام(ع) دو شرط وجود دارد، در این صورت برگشت جواب به شرط اخیر مفروغ عنه می باشد و آن دو شرط عبارت است:1. «عدم کونها صرورة. 2.کونها فقیهة عارفة باحکام الحج.

اگر به مفهوم شرط اخذ بکنیم یعنی «لم تحج و لم تکن عارفاً لا یجوز» طبق شرط دوم شرط اول هم ناظر به شرط دوم می باشد. مخصوصاً تعلیلی که امام(ع) ذکر می کنند که این تعلیل بعد از شرط دوم می باشد. بنابراین طبق این تعلیل که بعد از شرط دوم ذکر شده است این تعلیل «فرب امرأة افقه» به هر دو شرط بر می گردد. هر چند طبق صناعت و ادبیات عرب این تعلیل به شرط آخر بر می گردد اما برخی از اعلام(رحمة الله علیهما) قائل هستند که تعلیل به هر دو شرط بر می گردد. در این روایت قرینه ای وجود دارد که تعلیل به هر دو بر می گردد؛ چون تفاوتی بین زن «قد حجت» و «لم تحج» در آشنائی به احکام می باشد. بنابراین امام(ع) در سوال راوی می فرمایند: «قد حجت و کانت فقیهة این دو مطلب به این روایت بر می گردد که آن زن باید عارف به احکام باشد. اگر سند این روایت صحیح باشد می توانستیم غیر صرورة بودن را بر عارف به احکام بودن حمل بکنیم.

بحث سندی:

مرحوم کلنی(ره) این روایت را از «عده» نقل می کند و در این«عده» افراد ثقه هم وجود دارند.

این«عده» روایت را از سهل بن زیاد نقل می کنند. ایشان طبق نظر ما(استاد) موثق می باشد و ایشان از روات طبقه هفتم می باشند.

ایشان روایت را از حسن بن محبوب سراد یا زراد نقل می کنند. مرحوم شیخ(ره) ایشان را در رجال و فهرستش موثق می داند. ابن ادریس در سرائر هم ایشان را موثق می داند. ایشان از اصحاب اجماع کشی هستند. ایشان از اصحاب امام رضا(ع) و از روات طبقه هفتم می باشند.

ایشان روایت را از علی بن رئاب نقل می کند. مرحوم شیخ(ره) در رجال و در فهرست و مرحوم علامه(ره) در خلاصه موثق می دانند.

ایشان روایت را از مصادف نقل می کند. مرحوم کشی(ره) در حق ایشان می فرماید: «مولی ابی عبدالله روی عنه ضعیف و مولی الکاظم(علیه السلام) ایضا. ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

اگر کسی بخواهد سند این روایت تصحیح بکند باید حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع کشی هستند(یعنی فقط از افراد ثقه نقل می کنند) آن روایت صحیح بداند.

روایت دیگر:

«عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِ‌[10] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً- وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ»[11] .