درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره)

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

و بذلک یخرج عن ظهور تلک الصحیحة فی الوجوب و لا اقل ان تحمل علی الاسحباب و مع هذا فکیف نحکم بکراهة استنابة الصرورة؟

هذا، و قد استدل فی الجواهر علی الکراهة بروایتین لا دلالة لشیء منهما علیهما:

احداهما:

ما رواه الشیخ باسناده عن ابراهیم بن عقبة قال کتبت الیه اسأله عن رجل صرورة لم یحج قط، حج عن صرورة لم یحج قط، أیجزی کل واحد منهما تلک الحجة عنم حجة الاسلام او لا؟ بیّن لی ذلک یا سیدی ان شاء الله فکتب: لا یجزی ذلک.

و فیه: ان السوال و الجواب ناظران الی العمل المفروض وقوعه خارجا، لا عن الاستنابة ابتداء لعدم فرض ذلک فی الروایة بل قد ناب الصرورة من تلقاء نفسه و معه کیف تحمل علی الکراهة؟

و اما وجه عدم الاجزاء:

فبالنسبة الی النائب واضح لان المفروض انه قصد الحج عن غیره فکیف یجزی عن نفسه؟ سواء أکان مستطیعاً فعلاً ام سیستطیع لاحقاً فعلی التقدیرین لا مقتضی للاجزاء.

و اما عدم الاجزاء بالنسبة الی المنوب عنه:

فلا یبعد حمل الروایة علی صورة ما اذا کان المنوب عنه حیاً بل لعل ذلک هو الظاهر من قوله : (عن صروة) ای منت هو بالفعل رجل صرورة، لا انه کان کذلک فمات.

و علیه فالوجه فی عدم الاتجزاء: ان اللازم فی النیابة عن الحی ان الحی بنفسه یستنیب و یجهز رجلا صرورة و یبعثه الی الحج و لا یجزی التبرع عنه بوجه.

و مع الغض و تسلیم اطلاق الروایة من حیث الحیاة و الممات فلتحمل علی الحی نظراً الی الروایات الکثیرة الدالة علی جواز النیابة عن المیت مطلقا، من غیر فرق بین الصرورة و غیرها.

فبمقتضی تلک الاخبار نخرج عن اطلاق هذه الروایة –علی فرض اطلاقها- و تحمل علی الحی کما عرفت.

الثانیة:

روایة بکر بن صالح قال:

کتبت الی ابی جعفر(ع): ان ابنی معی و قد امرته ان یحج عن امی أیجزی عنها حجة الاسلام؟ فکتب(لا) و کان ابنه صرورة و کانت امّه صرورة. و هی ایضا معتبرة فان بکر بن صالح و ان لم یوثق صریحا فی کتب الرجال و لکنه مذکور فی اسناد کامل الزیارات و فی تفسیر علی بن ابراهیم فلا تناقش فی السند.

و لکنها ایضا محمولة علی الحی کالروایة السابقة و یکون الوجه فی عدم الاجزاء عدم کفایة التبرع عن الحی و لزوم الاستنابة و البعث من قبله کما عرفت.

بیانات استاد:

«صرورة» در این روایت اطلاق دارد و اگر در اطلاق ظهوری بخواهیم به صورت دیگری بر گرادنیم این اطلاق باید مقید بشود و در این روایت چنین تقییدی وجود ندارد و طبق بیان ایشان اطلاقات در روایات دیگر دلالت بر جواز نیابت می کند و اطلاق در این روایت دلالت بر عدم جواز نیابت می کند در این صورت این دو روایت با هم تعارض می کنند.

نمی توانیم بگوئیم حجی را که برای دیگری انجام داده است از خود نائب کفایت می کند یا خیر؟

سوال از اجزاء و عدم اجزاء از عنوان صرورة می باشد و در ادامه روایت عبارت«کل واحد منهما» دارد یعنی این عبارت نسبت به نائب یعنی فرد نائب که صرورة می باشد جائز است که انجام بدهد و حجش صحیح می باشد یا خیر؟ امام(ع) در جواب می فرمایند: «لا یجزی» یعنی جائز نمی باشد. سوالی که نسبت به منوب عنه وجود دارد مثل این است که کسی بگوید نیابت صرورة جایز نمی باشد و بعد تأکید می کند که نیابت صرورة(مخصوصا زن صرورة) از منوب عنه صرورة سخت می باشد در این صورت نائب و منوب عنه ای که صرورة هستند ذمه منوب عنه ساقط می شود یا خیر؟ و اطلاق در زنده بودن یا مرده بودن منوب عنه وجود دارد. این روایت با روایاتی که دلالت می کنند بر این که اگر منوب عنه زنده باشد باید نائب بگیرد، معارضه کمی کنند. بنابراین بیانات مرحوم خوئی(ره) صحیح نمی باشد.

عنوان صرورة در خود روایت نمی باشد و امام(ع) این عبارت را ذکر نکرده اند؛ چون این عبارت به «لا» عطف نمی شود و امام(ع) می بایست تفصیل می داد که در صورت صرورة بودن فرزند به این صورت عمل بشود و در صورت عدم صرورة بودن به این صورت عمل بشود. در احتمال دوم مالی هم برای فرزند وجود ندارد.

این روایت مطلق (فرزند یا کس دیگری باشد) می باشد و نمی توانیم حمل بر «حی» بکنیم و ممکن است که حمل بر میت هم بکنیم و وصی مادر فرزند مادر را برای مادر خودش نائب قرار داده است. این احتمال هم در مقابل احتمالی است که مرحوم خوئی(ره) ذکر کرده است هم وجود دارد و ایشان به این احتمال توجهی نکرده اند.