درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره)
بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
لاطلاق النصوص المشار الیها آنفاً الواردة فی عدم اعتبار المماثلة فانها تشتمل الصرورة کغیره.
نعم: فی خصوص المرأة الصرورة وردت عدة اخبار یستفاد من بعضها عدم جواز نیابتها اما مطلقا کما ذهب الیه الشیخ فی التهذیب و غیره او عن خصوص الرجل.
منها: روایة سلیمان بن جعفر.
قال: سالت الرضا(علیه السلام) عن امرأة عن الرجل لا عن المرأة و کلها ضعیفة السند.
منها: روایة مصادف عن ابی عبدالله(ع):
فی المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: «ان کانت قد حجت و کانت مسلمة فقیهة فرب امرأة افقه من رجل.
دلت بمقتضی مفهوم الشرط علی عدم الجواز ان کان صرورة لکن السند ضعیف بمصادف و بسهل بن زیاد.
و منها: روایة اخری قال: سالت ابا عبدالله(ع) اتحج المرأة عنه الرجل؟ قال: نعم ان کانت فقیهة مسلمة و کانت قد حجت رب امرأة خیر من رجل». و ما فی الوسائل عند نقل السند من قوله :و عنه و عن الحسین).
خطأ من وجهین:
اولاً: ان الشیخ رواها عن موسی بن القاسم عن الحسین لا (و عن الحسین) فزیادة کلمة«و» فی قوله««و عن الحسین» فی غیر محلها.
و ثانیاً ان کلمة(الحسین) المطابقة لنسخة التهذیب القدیمة خطأ و الصواب(الحسن) کما فی طبقة الاستبصار الحدیثة و هو الحسن اللولوی الذی وثقه النجاشی.
لکنه معارض بتضعیف ابن الولید و الصدوق و ابن نوح شیخ النجاشی و قد استثناه ابن الولید من رجال نوادر الحکمة، فلا یقول علیه.
مضافا: الی عدم وثاقة مصادف کما عرفت.
و منها: روایة زید الشحام:
قال سمعته یقول : یحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
و هی ضعیفة بابی جمیلة المعروف بالکذب.
اذاً، لیس لدینا ما یدل علی عدم جواز نیابة المرأة الصرورة عن الرجل او المرأة.
فمقتضی القاعدة الجواز مطلقا لاطلاق الاخبار المعتبرة الناطقة بان المرأة تحج عن الرجل و بالعککما سبق- بعد سلامتها عما یصلح للتقیید.
نعم:
تبقی صورة واحدة و هی النیابة عن الرجل الحی العاجز عن الحج لهرم او مرض لا یرجی زواله فانه یعتبر ان یکون النائب عنه رجلا صرورة و لا یجزی الزجل عیر الصرورة فضلاً عن المرأة للنص الصحیح الدال علی ذلک السلیم عن المعارض الذی نسبته الی ما تقدم من النصوص نسبة الخاص الی العام المقتضیة للزوم التخصیص عملاً بصناعة الاطلاق و التقیید حسبما مر التعرض له سابقا فلاحظ.
و المحصل من جمیع ما تقدم:
انه لیس هناک دلیل یعوّل علیه فی المنع نیابة الصروة مطلقا لضعف الروایات المستند الیها باجمعها علی اختلاف السنتها مما اخذ قید الصرورة فی النائب و المنوب عنهمعا، و ما اخذ فی النائب فقط، و ان المرأة الصرورة لا تنوب من غیر فرق بین کون المنوب عنه صرورة ام غیر صرورة.
نعم: قد افتی جماعة من الاصحاب بالکراهة فان بنینا علی التسامح فی ادلة السنن و لو بفتوی جماعة لا مانع حینئذ من الالتزام بالکراهة و الا فاثباتها بحسب الادلة مشکل جداً.
بل قد عرفت: لزوم استنابة الصرورة عن الحی و ان علیه ان یجهز رجلاً صرورة لا مال له کما نطق به النص الذی ظاهره تعین ذلک فی خصوص هذه الصورة الامقتضی للزوم الخروج عن اطلاقات النیابة و تقییدها بهذا الفرض.
و المشهور حملوا النص المزبور علی الاستحباب، لا نعرف له وجهاً فان تم اجماع فهو و الا لم یکن بد من ارتکاب التقیید حسبما عرفت.
بل و قد یظهر من بعض النصوص لزوم استنابة الصرورة عن المنیت ایضاً کصحیحة معاویة بن عمار و قد وردت بطریقین.
احدهما: طریق الکلینی عنه عن ابی عبدالله الله(ع) فی رجل مات و لم یحج حجة الاسلام و له مال قال: یحج عنه صرورة لا ماتل له.
و ظاهرها وجوب کون النائب صرورة.
و الاخر:
طریق الشیخ عنه قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل و لم یحج حجة الاسلام و یترک مالاً؟ قال: علیه ان یحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له.
و لکن هذه لا تخلو عن التشویش اذ کیف یکلف المیت باحجاج الصرورة. کما هو ظاهر قوله: (علیه) ای علی المیت.
نعم: کان علیه ذلک حال حیاته لا بعد الموت و لعل فیها حذفا او تحریفا.
و کیفما کان فیکفینا الطریق الاول.
و قد عرفت: انها صریحة فی لزوم کون النائب صرورة فلو کنا نحن و هذه الصحیحة لحکمنا بلزوم ذلک کما فی الحی علی ما سبق و لکن نرفع الید عن الوجوب بالنص الصحیح الناطق بجواز نیابة غیر الصرورة ایضا کصحیح ابی ایوب:
قال: قلت لابی عبدالله(ع): ان کان یصلح حججت انا عن اخی و کنت انا احق بها من غیری، فقال ابوعبدالله: لا بأس بان تحج عن اخیها و ان کان لها مال فلتحج من مالها فانه اعظم لاجرها[1] .
