درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث دلالت روایت

الله بن زرارة بود. در بحث از دلالت این روایت گفتیم که صدر این روایت دلالت بر منع مماثلت می کند و تعلیل امام(ع) در «لا» سبب قوت حکم می باشد. در ادامه روایت«ینبغی» وجود دارد و در ذیل روایت عبارت«لا بأس ان یحج الرجل عن المرأة» وجود دارد و این عبارت سبب تأکید صدر می شود و نتیجه بحث دلالی این شد که دو احتمال در دلالت روایت وجود دارد: 1.قوت صدر سبب سقوط ظهور «ینبغی» می شود و ذیل این روایت هم آن صدر را تأکید می کند. طبق این احتمال این روایت در دسته دوم «منع نیابت» واقع می شود. 2.با ظهور کلمه«ینبغی» رفع ید از ظهور صدر بکنیم و در این صورت روایت دلالت بر استحباب عدم مماثلت و اولویت می کند. طبق این احتمال فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) به اولویت وجه پیدا می کند و الا وجه و دلیلی برای فتوای ایشان وجود ندارد.

بحث سندی:

مرحوم شیخ(ره) این روایت رات به اسناد از علی بن حسن فضال نقل می کند.

محقق اردبیلی(ره) می فرمایند:

«فيه‌ على‌ بن‌ محمد بن‌ الزبير في المشيخة و [ست‌] و اليه صحيح في [يب‌] فى باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث السادس و في باب حكم الجنابة في الحديث الحادى و الاربعين و فى باب حكم الحيض في الحديث الخامس و السادس و السابع»[1] .

علی بن محمد بن زبیر توثیقی هم در کتاب رجالی برایش ذکر نشده است.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که صحت اسناد مرحوم نجاشی به علی بن حسن مکفی می باشد و این اسناد را مرحوم شیخ(ره) هم ذکر کرده است و مشکلی در اسناد وجود ندارد. غیر از این مشکل مشکلی برای ضعف وجود ندارد.

مرحوم شیخ(ره) در فهرست علی بن حسن بن فضال را موثق می داند و مرحوم نجاشی(ره) در مورد ایشان می فرمایند: «فقیه اصحابنا بالکوفة و وجههم و ثقتهم». ایشان از روات طبقه هفتم و از اصحاب هادی و امام حسن عسکری(علیهما السلام) می باشد.

ایشان روایت را از عباس بن عامر بن رباح نقل می کند. مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند:«صدوق ثقة کثیر الحدیث». مرحوم علامه(ره) هم همین مطلب را می فرمایند.

مرحوم شیخ(ره) در فهرست ایشان را موثق می دانند. ابن شهر آشوب(ره) هم ایشان را موثق می داند و ایشان از اصحاب اجماع مرحوم کشی می باشند. مرحوم شیخ(ره) در فهرست در عده می فرمایند: عملت الطائفة باخباره.

ایشان فطحی المذهب می باشند و از روات طبقه پنجم و از اصحاب امام محمد باقر و امام صادق(علیهما السلام) می باشد.

ایشان روایت را از عبیدالله بن زرارة بن اعین نقل می کند.

مرحوم نجاشی(ره) در مورد ایشان می فرماید:«ثقة ثقة». مرحوم علامه(ره) هم همین مطلب را می فرمایند. ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی هم از ایشان روایت نقل می کنند.

ایشان از روات طبقه پنجم و از اصحاب امام صادق(ع) می باشند.

بنابراین این روایت موثقه می باشد؛ ابن فضال و عبید الله بن زرارة در سند این روایت وجود دارند.

طائفه سوم: آن دسته از روایاتی که دلالت بر اولویت داشتن نیابت مرد نسبت به زن دارد و آن روایت عبارت است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ‌ وَالِدَتِي‌ تُوُفِّيَتْ‌ وَ لَمْ‌ تَحُجَ‌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ:- أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ»[2] .

بحث سندی:

اسناد مرحوم صدوق(ره) به بشیر نبال صحیح نمی باشد؛ چون محمد بن سنان در سند این روایت وجود دارد و ایشان از نظر ما(استاد) ثقه می باشند. اما بشیر نبال وثاقتش ثابت نمی باشد یعنی مات تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجالی نداریم و توثیقات عام هم شاملش نمی شود. اما مرحوم کشی(ره) در مدحش یک روایتی را نقل می کند اما مرحوم علامه(ره) در خلاصه بعد از نقل روایتی از مرحوم کشی می فرمایند: «لیس صریحا فی تعدیله و انا فی روایته متوقف». بنابراین مشکل در این روایت از ناحیه ایشان می باشد. مرحوم علامه(ره) در راوی به دنبال اثبات عدالت می باشد نه وثاقت و می فرمایند: «لا فسق اعظم من فساد العقیدة». هیچ ضعفی بر بشیر نبال وجود ندارد و همچنین کسانی که از اعلام(رحمة الله علیهم) وجود دارند که به روایات راویانی که در کتب رجالی نشانه ای بر ضعف نمی باشد به روایات آن راویان عمل می کنند. بنابراین اعتبار این روایت بسبب مطالب مذکور می باشد.

اگر کسی قائل به ادله سنن باشد به آن دسته از روایاتی که دلالت بر استصحاب می کند اما نظر ما(استاد) این است که روایات تسامح ضعف سند را تصحیح نمی کند. بنابراین این روایت از محل بحث خارج می شود؛ چون ما(استاد) وثاقت را معتبر می دانیم و تسامح در ادله سنن را هم قائل نمی باشیم. بنابراین این روایت دلالت بر اولویت نمی کند.

بنابراین در این مسأله دو دسته از روایات وجود دارد:

1.طائفع اولی روایاتی بودند که مطلق بود. 2.طائفه دوم در مورد ارحام بود. اگر مورد مخصص نباشد یعنی مورد سوال (طائفه دوم) در مورد ارحام بوده است. بنابراین طائفه اولی اطلاقش تمام می باشد اگر کسی بگوید که ما در اینجا این مشکل را می بینیم که برای اثبات حیثیت ارحام نیاز به الغاء خصوصیت و تنقیح مناط داریم یعنی حکم در ارحام سرایت به غیر ارحام می کند.

الغاء خصوصیت و تنقیح مناط در صورتی می توانیم انجام بدهیم که در روایت خصوصیتی وجود نداشته باشد تا آن خصوصیت موجب تعلق حکم شده باشد. اما برخی می فرمایند که چنین خصوصیتی در این روایت وجود دارد، چون روایاتی که در نیابت از ناصبی ذکر کردیم امام(ع) فرمودند: «لا یجوز الا ان کان اباک». در این صورت امام(ع) خصوصیتی در مورد ارحام قائل شده است. در این صورت این روایات فقط مورد خودش را حجت می کند.

در مورد ارحام مماثلت جائز می باشد و الا فلا. بنابراین ما یک طائفه روایات مطلق و یک طائفه مقید داریم. اگر روایات مطلق را مقید بکنیم نیابت در ارحام جائز می باشد. در اصول گفتیم که اگر مطلق و مقید هر دو مثبِت باشند این دو تنافی ای با هم ندارند یعنی حکم هم در مطلق و هم در مقید جاری می شود. طبق این مبنا در طائفه اولی روایات مطلق و مجوزه داریم.

طبق احتمال اول در صدر«لا» طائفه ثانی که منع از مماثلت می کند مقدم بر دلالت ذیل«ینبغی» می باشد و صدر این ذیل را زائل می کند و سبب قوت داشتن منع می باشد. در این صورت طائفه اولی دلالت بر مطلق بودن جواز می کند و این روایت موثقه منع مماثلت را می رساند. در این صورت تعارض بین این دو دسته از روایات بوجود می آید؛ چون اطلاق جواز مماثلت را می گوید این روایت عدم جواز را اثبات می کند. اگر احتمال دوم را در طائفه دوم ترجیح بدهیم یعنی ظهور«ینبغی» ظهور در صدر را زائل می کند در این صورت روایت دلالت بر جواز می کند اما عدم مماثلت مستحب می باشد. این احتمال دوم خوب است؛ چون طبق این احتمال استحباب ثابت می شود و اطلاق جواز مماثلت هم وجود دارد اما نیابت مرد از زن مستحب می باشد و اولویتی که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند صحیحی می باشد(طبق این احتمال دوم). انصاف این است که احتمال دوم اقوی از احتمال اول نمی باشد. اگر هر دو هر دو احتمال مساوی باشند این روایت مجمل می باشد. در این صورت(تساوی) تعارضی بین این دو طائفه (اول و دوم) بوجود نمی آید. در این صورت فقط روایات طائفه اولی باقی می ماند و هیچ دلیلی بر اولویت وجود ندارد. اگر احتمال منع منع اقوی از احتمال دوم باشد(طبق نظر ما(استاد)) بین این موثقه و اطلاقات منع(طائفه اولی) تعارض بوجود می آید و تعارض بین این دو دسته از روایات«بالتباین» می باشد. در این صورت روایاتی که دلالت بر جواز مماثلت می کند همانطور که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که این دسته از روایات اشهر-فتوی و روایتاً- اشهر می باشد. شهرت روائی یعنی در کتب روائی نقل شد باشد. و عمده از نظر ما شهرت فتوائی می باشد و این شهرت بر حدی می باشد که ادعای اجماع بر جواز مماثلت شده است و مرحوم خوئی(ره) می فرمایند: «لا خلاف بینهم» و این شهرت فتوائی هم وجود دارد. روایت «خذ بما اشتهر ...» شامل این مورد می شود. بنابراین روایاتی که دلالت بر جواز مماثلت می کند مقدم بر این روایات می شود هر چند احتیاط در عملی حسن می باشد.