< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث در اعتبار مماثلت در نیابت

 

بحث در اعتبار مماثلت در نیابت بود.

روایت دیگر:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُ‌ الْمَرْأَةُ عَنْ‌ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِيهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا[1] .

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ‌[2] »[3] .

مورد این روایت در مورد ارحام می باشد و امام(ع) حکم جواز را برای عدم مماثلت در نیابت را صادر کرده است..

این روایت از جهت سند صحیح می باشد.

اسناد مرحوم شیخ(ره) به حسین بن سعید تمام می باشد و حسین سعید اهوازی بن حماد بن مهران از اعلام می باشد. مرحوم شیخ(ره) در فهرست و رجالش ایشان را توثیق می کند.

مرحوم علامه(ره) ایشان را در خلاصه توثیق می کند. ایشان از روات طبقه ششم و از اصحاب امام رضا(ع) می باشد و امام جواد و امام هادی(علیهما السلام) را درک کرده است.

ایشان روایت را از فضالة بن ایوب ازدی نقل می کند.

مرحوم شیخ(ره) ایشان را در رجالش موثق می داند. مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند: «ثقة فی حدیثه». این توثیق مرحوم نجاشی(ره) در کتاب رجال مطبوع وجود ندارد و این مطلب (توثیق) را شیخ حر عاملی(ره) در وسائل ذکر کرده است. ایشان از روات طبقه ششم می باشد.

ایشان روایت را از رفاعة بن موسی النحاس نقل می کند.

مرحوم شیخ(ره) ایشان را در فهرست موثق می داند.

مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند: «ثقة فی حدیثه مصون الی روایته». ایشان از روات طبقه پنجم و از اصحاب امام صادق و امام هفتم(علیهما السلام) می باشد.

روایت دیگر:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ»[4] .

بحث سندی:

مرحوم شیخ(ره) این روایت را از موسی بن القاسم نقل می کند و اسناد ایشان به موسی بن قاسم در مشیخه صحیح می باشد.

نام موسی بن قاسم بن معاویة بن وهب بجلی منی باشد.

مرحوم شیخ(ره) ایشان را موثق می دانند. مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) در خلاصه ایشان را موثق می دانند. ایشان از روات طبقه ششم و از اصحاب امام رضا(ع) می باشد. ایشان روایت را از صفوان بن یحیی نقل می کند. ایشان جلیل القدر می باشند. ایشان هم از روات طبقه ششم می باشند.

ایشان روایت را از حکم بن حکیم بن خلاد الصیرفی منقل می کند. مرحوم نجاشی(ره) ایشان را توثیق کرده است و مرحوم علامه(ره) هم ایشان را موثق می داند. راوی کتب و اصولی که ایشان دارند صفوان و ابن ابی عمیر می باشد و توثیق عام مرحوم شیخ(ره) هم شامل ایشان می شود. این روایت صحیحه می باشد.

این مجموع روایات از طائفه اول(عدم اعتبار مماثلت) می باشد.

در طائفه دوم(اعتبار مماثلت) یک روایت وجود دارد و آن روایت ذیل می باشد:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ هَلْ يُجْزِي عَنْهُ امْرَأَةٌ قَالَ لَا كَيْفَ تُجْزِي امْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ قَالَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ»[5] .

بحث دلالی:

در دلالت این روایت مشکلی وجود ارد و آن مشکل عبارت از این است که در صدر این روایت جواب امام(ع) «لا» نص در اعتبار مماثلت می باشد و علاوه بر این جواب امام(ع) تعلیل هم می آورد و این تعلیل به تفاوت بین زن و مرد وجود ارد می پردازد. تعلیل همیشه حکم معلل را استحکام می بخشد یعنی در وجود این تفاوت ها جای شک و شبهه ای نمی باشد.

اما در ذیل این روایت امام(ع) می فرمایند:«انما ینبغی ...» یعنی سزاوار است که زن از جانب زن حج را بجا بیاورد و ... و این عبارت ظهور در الزام ندارد. اگر صدر روایت وجود نداشت این روایت را حمل بر اسحباب می کردیم. امام(ع) در ادامه می فرمایند: «لا بأس ان یحج الرجل عن المرأة» و معنای این عبارت به این صورت می باشد: «ان یحج المرأة عن الرجل فیه بأس» و این عبارت تحکیم صدر می باشد. برای تصحیح دلالت در این روایت کلام امام(ع) «ینبغی» را باید قرینه بر عدم اراده الزام در صدر و در این ذیل دوم بگیرید. اما صدر روایت در عدم مماثلت محکم می باشد و صدر و ذیل «انما ینبغی...» این روایت قرینه باشد بر اینکه «ینبغی» قرینه برای استحباب نمی باشد بلکه مراد لزوم می باشد. اما احتمال دوم (منع) از نظر ما(استاد) اقوی می باشد.


[1] في الكافي- ابنها( هامش المخطوط).
[2] الكافي 4- 307- 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo