درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: نیابت از مجنون در حج واجب

بیانات استاد:

نیابت از مجنون در حج واجب زمانی است که حج بر مکلف مستقر شده باشد یعنی فرد در حال افاقه اش حج بر ذمه اش واجب شده باشد اما به حج نرفته است و تا آخر عمر مجنون باشد در این صورت نیابت از او واجب می باشد و مئونه حج را باید از ترکه اش بپردازند. اگر نائب می داند که تا آخر عمر دیوانگی اش خوب نمی شود می تواند در حال حیاتش آن حج را انجام بدهد اما اگر رجاء امکان دارد، نیابت از جانب این فرد نمی توان انجام داد و در عاجز هم اگر امید عقلائی وجود دارد باز هم نمی توان از جانب او نیابت را انجام داد البته در زمان حیاتش.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

«لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة‌ فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس نعم الأولى المماثلة‌»[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«فتصح نیابة المرأة عن الرجل» می فرمایند:

«اجمالا فی غیر الصرورة-کما قیل- لاطلاق الدلة و خصوص بعضها کصحیح ابی ایوب: قلت لابی عبدالله(علیه السلام) امرأة من اهلنا مات اخوها فاصی بحجة و قد حجت المرأة، فقالت: ان کان یصلح حججت انا عن اخی و کنت انا احق بها من غیری فقال ابو عبدالله(علیه السلام): لا بأس بان تحج عن اخیها.

و مصحح معاویة:

قلت لابی عبدالله(ع): الرجل یحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل. قال(ع): لا بأ

و صحیح رفاعة عن ابی عبدالله(ع): انه قال: تحج المرأة عن اختها و عن اخیها و قال تحج المرأة عن ابیها. نحوها غیرها و من ذلک یستفاد حکم العکس مه انه اجتماعی مطلقا».

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«نعم الاولی المماثلة» می فرمایند:

«كما في الجواهر.

لموثق زرارة عن أبي عبد اللّه (ع): «الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال (ع): لا.

كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل» .

لكن‌ في خبر بشير النبال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): إن والدتي توفيت و لم تحج. قال يحج عنها رجل أو امرأة قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي» .

و حمله في الجواهر على ما إذا كان الرجل خيراً من المرأة تأدية. و لكنه غير ظاهر.

اللهم إلا أن يكون ذلك بعد طرحه و ترجيح الأول للأوثقية. لكن التعليل في الأول ينافي إطلاق المماثلة»[2] .

مرحوم خوئی(ره) می فرماید:

«لا خلاف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الجنس و ان وقع الخلاف في الصرورة، و اما النصوص الدالة على عدم اعتبار المماثلة، و جواز الاختلاف في الجنس فكثيرة و فيها روايات معتبرة.

منها: صحيح حكم بن حكيم (يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة) و لم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها.

و منها: صحيحة معاوية بن عمار (الرجل يحج عن المرأة و المرأة‌ تحج عن الرجل قال: لا بأس[3] و بإزائها موثقة عبيد بن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) (الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة، قال: لا كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟

قال: إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة) و صدرها و ان كان يدل على المنع إلا ان ذيلها يدل على استحباب المماثلة و جواز الاختلاف لقوله:

(إنما ينبغي) فإن كلمة (ينبغي) ان لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح و المحبوبية فيحمل عدم الاجزاء في الصدر على الأفضلية.

و أما الرواية فهي معتبرة سندا و ان كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفا بعلي بن محمد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محله»[4] .

ذکرحواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله

لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة‌ و الأُنوثة فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى (1) المماثلة.

________________________________________
(1) بل لا يبعد أفضليّة الرجل حتّى عن المرأة. (الگلپايگاني)[5] .

لا یبعد اولویة الرجل مطلقا الا فی بعض الموارد اذ ربّ امرأة افقه من الرجل.«السبزواری».

بیانات استاد:

همانطور که قبلا گفتیم نیابت خلاف اصل می باشد نیابت یعنی عملی که منوب عنه انجام نداده است منوب از جانب او انجام می دهد. اگر این عمل بسبب نائب بصورت صحیح انجام بشود در این صورت اجزاء محقق می شود؛ چون اجزاء یعنی مطابقت مأتی به با مأموربه می باشد(المطابقة قهری و الاجزاء عقلی). بنابراین طبق قاعده نیابت مرأة صحیح می باشد و اگر هیچ قاعده ای هم نداشتیم حکم به صحت می کردیم. برخی از روایاتی که در این مسأله وجود دارد مطابق با قاعده می باشد و آنم روایاتی هستند که در جواز مماثلة را بصورت مطلق از معصوم(ع) صادر شده است.

روایت اول:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ‌ كَانَ‌ يَصْلُحُ‌ حَجَجْتُ‌ أَنَا عَنْ أَخِي وَ كُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا»[6] .

بحث دلالی:

«لا بأس» ممکن است که نسبت به ذوی الارحام میت باشد و در جواز نیابت از ناصبی امام(ع) فرمودند: «ان کان ابوک» نیابت مشکلی ندارد. این احتمال در این روایت وجود دارد که این روایت مورد خاص می باشد در غیر ارحام هم ثابت می باشد. مگر اینکه بگوئیم که حکم خصوصیت در ارحام داشته باشد که این نیابت مصداق مصداق صله ای می باشد. در این صورت اطلاق این روایت مورد خدشه واقع می شود.

در انعقاد اطلاق اجراء مقدمات حکمت زمانی است که صلاحیت برای صارفیت نباشد و دافع این احتمال به این است که در این جا دو مسأله وجود دارد:1.اصل جواز 2. اصل اجر داشتن و افضلیت می باشد نسبت له مسأله ای که در روایت وجود دارد و ان چیزی که ر بین خواهر و برادر وجود دارد جهت فضلش می باشد.

بحث سندی

همه افراد در سندی این روایت موثق می باشند. علی بن ابراهیم طبقه هشتم و ابراهیم بن هاشم طبقه هفتم و ابن ابی عمیر طبقه ششم می باشد و این افراد از ثقات می باشند.

ایشان روایت را ابی ایوب نقل می کند و نام ایشان ابراهیم بن عیسی بن ایوب خزاز می باشد و همچنین نام ایشان ابراهیم بن عثمان هم گفته اند.

ایشان را مرحوم شیخ(ره) در فهرست ایشان موثق می داند. مرحوم نجاشی(ره) هم ایشان را توثیق می کند و مرحوم علامه(ره) هم ایشان را توثیق می اند و ایشان از روایت طبقه پنجم می باشند و از اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفر(علیهما السلام) می باشد. بنابریان این روایت صحیحه می باشد.

علت اینکه مرحوم حکیم(ره) این روایت مصححه می داند به اعتبار ابراهیم بن هاشم می باشد و ایشان را موثق نمی دانند اما از نظر ما(استاد) وثاقت ایشان تمام می باشد.

روایت دیگر:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‌ مِثْلَهُ»[7] .

این روایت از جهت سند صحیحه می باشد؛ چون همه افراد در این روایت از ثقات می باشند.

نام معاویة بن عمار بن ابی معاویة خباب می باشد.

مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند: «ثقة و کان ابوه ثقة فی العامة».