درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نیابت
طبق نظر مشهور در این که نیابت از فرد کافر صحیح نمی باشد حال این نیابت در حج واجب یا مستحب باشد، حجش طبق مبنای ما(استاد، عدم تکلیف فرد کافر به فروع) نیابت از فرد کافر صحیح نمی باشد. برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) نیابت در حج مستحبی را همانند اهداء ثواب می دانند در این صورت (اهداء ثواب) مشکلی وجود ندارد اما در نیابت غیر از اهداء ثواب نمی باشد. فرع دومی که مرحوم صاحب عروة(ره) در این فرع ذکرکرده اند عبارت است«من شرائط المنوب عنه کونه میتاً او حیا عاجزا». مکلف باید مأیوس از رفع عجزش در سال ها یا روز های آینده باشد؛ چون نیابت خلاف اصل می باشد و دلیلی باید قائم بشود تا خلاف اصل را از بین ببرد و در مورد میت دلیل وجود دارد و مورد عاجز هم دلیل وجود دارد.
بنابراین این مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله صحیح می باشد. گاهی از اوقات عجز از اتیان حج از ناحیه مریضی نمی باشد بلکه بخاطر معذوریت سیاسی (قرعه کشی برای رفتن به حج و رسیدن حجاج به بیش از حد مجاز) و رد این قرعه کشی(مثلاً) امکان دارد که فرد 15 سال دیگر بتواند به حج برود و در این صورت بر مستطیع واجب نمی باشد تا بصورت آزاد و با هزینه هنگفتی به حج برود. مراد از طریق طریق متعارف می باشد و در صورت بسته بودن راه ها و رفتن به حج از طریق راه های غیر متعارف واجب نمی باشد و مراد ما از امن طریق موانعی در راه وجود نداشته باشد مثل اینکه عربستان صد هزار ظرفیت دارد اما متقاضی برای حج دو میلیون نفر می باشند در این صورت امن طریق وجود ندارد.
نیابت از فرد زنده در حج مستحبی مشکلی ندارد و این نیابت خلاف اصل بودن نیابت از مکلف در حج می باشد مثلاً فردی از جانب دیگری به زیارت در داخل حرم می رود و مخالفی هم در این مسأله وجود ندارد؛ چون نیابت در حج مستحبی را بمنزله اهداء ثواب می دانند.
مرحوم صاحب عروة(ره) می فرماید:
«لا يجوز النيابة عن الصبي المميز، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون، نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته و مات مجنونا»[1] .
مرحوم حکیم(ره) می فرماید:
«أما الأول فيبتني على القول بشرعية عباداته، فان لم نقل بذلك فلا وجه لصحة النيابة عنه، لأن النائب- كما سيأتي- يمتثل أمر المنوب عنه، فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة. و أما المجنون فلم أجد عاجلًا من تعرض له في المقام. و إطلاق أدلة التكليف تشمله كما تشمله الصبي. و حديث:
رفع القلم، لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام - كما سبق في الصبي- و حينئذ تصح النيابة عنه كالصبي.
و قد تقدم في كتاب الصوم: أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية و فعلية، و ليس هو كالنوم و الاغماء يمنع عن نية التقرب الفعلية لا الفاعلية. و لأجل ذلك اختلف مع النوم، فإنه لا يجوز على المعصوم و إن جاز عليه النوم و الاغماء. لكن مع ذلك لا يمنع من قابلية المحل للتقرب الذي هو كمال نفساني، لأن الجنون نقص جسماني لا نفساني. و من ذلك يتضح ما ذكره المصنف (ره): من وجوب الاستنابة عنه. و كذا ما ذكروه في كتاب الوصية: من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن التأمل في قدحه في نية التقرب الفاعلية. فلاحظ»[2] .
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
للاطلاق فی ادلة النیابة فانها تعم الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون. بل قد یجب عن الاخیر کما فی فرض المذکور فی المتن، لوضوح عدم التنافی بین عروض الجنون و بین الاستقرار فی الذمة کسائر دیونه، اذ لا یعتبر الموت حال تعلق التکلیف مباشرة بعد اطلاق الادلة کما هو ظاهر.
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز و المجنون (1) بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً.
________________________________________
(1)صحّة النيابة عن المجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحجّ عليه. (الخوئي).
إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا فجواز النيابة عنه محلّ منع. (الگلپايگاني)[3] .
