درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم)

بحث در ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) بود.

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم)

لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه (1)بل لانصراف‌ الأدلّة (2) فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه، و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزاً، و أمّا في الحجِّ الندبيّ فيجوز عن الحيّ و الميّت تبرّعاً أو بالإجارة.

________________________________________
(1)«محلّ إشكال و إلّا فتصحّ الإجارة على القاعدة و ما في موثّقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنّما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر‌ مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب جمعاً بينها و بين مثل صحيحة وهب بن عبد ربّه حيث نهى عن الحجّ عن الناصب و استثنى الأب و لا بأس بالعمل بها فلا تجوز النيابة عن الكافر إذ مضافاً إلى الصحيحة أنّ اعتبار النيابة عمّن لا يصحّ منه العمل محلّ إشكال نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحّة الاستيجار لذلك أي للحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب و هو موافق للقاعدة». (الإمام الخميني).

(2) «و لقوله تعالى ما کانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ». (البروجردي).

«الانصراف محلّ تأمّل فالأحوط الاستيجار عنه و إن لم ينتفع به حتّى بتخفيف العقاب فيكون كأداء الدين موجباً لانتفاء موضوع العقاب كمن لا يستطيع و هذا غير الاستغفار كي يمنع بالآية كما في الدين و إلّا فالآية آبية عن التخصيص». (الگلپايگاني)[1] .

«الانصراف غیر معلوم.

نعم: استدل له بالآیة قوله تعالی:{ما کان للبنی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین و لا بأس به. و ما قیل من ان النیابة غیر الاستغفار، کما تری». (السید الشریعتمداری)

«الانصراف ممنوع و مقتضی مبناه قدس سره من ان الواجبات الالهیة دیون، اجراء حکم الدین علیه.

و الآیة الکریمة :ما کان للنبی و تالذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین الآیة) فی مقام بیان حکم جر النفع الاخروی الیهم لا حکم انتفاء موضوع العقاب رأساً کاداء الدین مثلاً».(السید السبزواری).

بیانات استاد:

کفار مکلف به فروع نمی باشند؛ چون فرد کافر قابلیت برای انجام عمل عبادی را ندارد. کسی که کار را نمی تواند انجام بدهد امر کردن به او محال می باشد. اگر کسی بگوید که فرد کافی می تواند ایمان بیاورد در جواب می توانیم بگوئیم که ایمان آوردن یک فعل قلبی می باشد و امر کردن به فعل قلبی محال می باشد. بنابراین کفار مکلف به فروع نمی باشند. روایات « جب» هم یک نوع عفو عمومی می باشد نه اینکه مراد از این روایات این باشد که اعاده نماز و روزه های قضا شده لازم نباشد بلکه جرائم و خیانتی که این فرد انجام داده است مورد عفو واقع می شود. در صورت عدم مکلف بودن کافر نیابت از او هم صحیح نمی باشد؛ چون نیابت یعنی انجام عمل از جانب منوب عنه که آن فعل را انجام نداده است و فرد دیگر آن عمل را از جانب او انجام می دهد در این فرض نیابت حجة الاسلام از فرد کافر صحیح نمی باشد.

اگر کسی مبنای مشهور را بپذیر که مشهور قائل هستند به اینکه کفار مکلف به فروع می باشند و مثل مسلمانان امر به نماز و روزه و ... متعلق اوامر واقع می شوند. اما در فرض مسأله می فرمایند که نیابت از فرد کفار در حجة الاسلام صحیح نمی باشد؛ چون اعلام(رحمة الله علیهم) به این آیه شریفه ذیل استدلال می کنند:

﴿ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستنغفروا للمشرکین و لو کانوا اولی القربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم﴾[2] .

ضمیمه این آیه را هم برای تبیین می کند و آن آیه هم عبارت است:

﴿و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرّأ منه ان ابراهیم لاوّاه حلیم﴾[3] .

طبق ای دو آیه زمانی که حضرت ابراهیم(ع) فهمید که فرد دشمن خدا می باشد و این دو آیه به دشمنان خداوند انصراف دارد. اگر کسی مشرک باشد و در صحرا زندگی می کند و پیامبر را هم ندیده است با مشرکی که در مکه زندگی می کند و پیامبر را دیده است مساوی نمی باشد. بنابراین این آیه شریفه بصورت مطلق استغفار را برای مشرکین نفی نمی کند بلکه شامل مشرکینی می شود که دشمن خدا باشد شامل می شود همانطور که آیه دوم به این مطلب تصریح دارد. بنابراین این آیه شریفه در مورد مشرک می باشد و شامل فرد کافر نمی شود و همچنین شامل تمام افراد مشرک هم نمی شود. بنابراین استدلال به این آیه برای عدم صحت نیابت از فرد کافر صحیح نمی باشد.

دلیل دومی که برای منع نیابت از کفار استدلال کرده اند انصراف ادله می باشد. به نظر ما(استاد) انصراف یکی از محکم ترین ادله ای است که در این بحث وجود دارد و برای تبیین این دلیل چند روایت را ذکر می کنیم:

روایت اول:

«سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یموت و. لم یحج حجة الاسلام و یترک مالاً ...» .

2. «سألت ابا عبدالله عن رجل یموت و لم یحج حجة الاسلام و لم یوص بها ایقضی عنه؟ قال نعم».

3. «سألت ابا عبدالله عن رجل مات و لم یحج حجة الاسلام و لم یوص به ا یقضی عنه؟ قال نعم».

در این روایات می توان گفت که «الرجل» اطلاق دارد اما انصراف مانع از انعقاد اطلاق می شود. انصراف یک قرینه عرفیه می باشد. «رجل مات» در این روایات شامل مشرک و کافر می شود و ظهور در این روایات شامل فرد مسلمان هم می شود. در این صورت امر دائر بین دو ظهور (فرد مسلمان و فرد کافر و مشرک) باشد از نظر ما (استاد) در روایت اول «رجل» ظهور در «رجل مسلم» دارد و این ظهور از ظهور دوم(کافر و مشرک) اقوی می باشد یعنی اگر این دو ظهور به عرف القاء بشود عرف ظهور اقوی را ترجیح می دهد در این صورت انصراف بوجود می آید و این انصراف مانع از انعقاد اطلاق می باشد یعنی در صورت وجود معنای اقوی مقدمات حکمت جاری نمی شود؛ چون قرینه صارفه در کلام وجود دارد. از نظر ما(استاد) انصراف یک دلیل قوی ای می باشد و در این فرض تشکیک در صدق درست می شود که در این صورت لفظ به ظهور اقوی منصرف می شود.

دلیل سوم برای عهدم صحت نیابت عدم صلاحیت داشتن عبادت از فرد کافر و برخی هم فرمودند که از فرد کافر قصد قربت متمشی نمی شود.

طبق مبنای مشهور که فرمودند که این فرد کفر امر به حج دارد اما خودش نمی تواند آن فعل را انجام بدهد یا قصد قربت از فرد کافر متمشی نمی شود؛ چون عقیده کفرش مانع می باشد در این صورت فرد نائب می تواند از فرد کافر آن عمل را انجام بدهد و این مورد هم مثل مثالی می شود که مرحوم حکیم(ره) در حائض فرمودند. بنابراین این عدم قابلیت در مقام اتیان فعل خارجی حکم می باشد و در مقام تعلق تکلیف نمی باشد و خودش نمی تواند آن تکلیف را انجام بدهد از جانب فرد دیگری آن عمل را انجام می دهد. عدم تمشی کردن قصد قربت از فرد کافر محل اشکال می باشد؛ چون فرد کافر خدا را قبول دارد و فرد کافر می تواند این عمل را قربة الله انجام بدهد.

بله از فرد مشرک این قصد متمشی نمی شود. بنابراین کفر مانعیت دارد و این مانعیت در مقام اتیان عمل می باشد و در مقام تعلق تکلیف مانعی وجود ندارد.