درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1401/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره)
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
«مضافا الی قیام السیرة علی عدم اخراج الحج من مال الکافر.
و اما فی الحج المندوب:
فلا بأس بالنیابة عنه بمقتضی القاعدة فانه احسان فی حقه بمقتضی الاطلاقات سواء انتفع به فعلاً و لو بالتخفیف فی عقابه ام لا.
غیر ان صحیحة وهب بن عبد ربه تمنعنا عن هذا ایضاً:
قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام ایحج الرجل عن الناصب فقال: «لا» قلت فان کان ابی قال: «ان کان اباک فنعم».
دلت: علی المنع عن النیابة عن الناصب ما خلا صورة واحدة و هی ما لو کان ابا للنائب، فاذا لم تصح النیابة عن الناصب و هو –علی ما هو علیه- بالاخرة مسلم یعترف بنبوة نبینا محمد(ص) ففی الکافر المنکر للولایة و النبوة معاً بطریق اولی فتامل. و لکن هذا انما یتجه بالاضافة الی الکافر الذی ینصب العداوة للنبی(ص) ممن اشیر الیه فی قوله تعالی:«اشد عداوة...». و اما من لم یکن ناصبا للبغضاء و العداوة کما یتفق کثیراً و لا سیما فی المستضعفین منهم بل ربما یکون موالیا و ان لم یعتنق الاسلام فالنص المزبور غیر شامل له.
و حینئذ فان تم الانصراف الذی ادعاه الماتن فی ادلة النیابة و انها لا تشمل الکفار کما لا یبعد فهو و تکفی حینئذ اصالة عدم المشروعیة بعد توقیفیة العبادة و الا کان مقتضی القاعدة جواز الحج الندبی عنهم فینتفعوم به اما بتخفیف العقاتب او ترتب الثواب کما فیمن لم یعاقب کالمستضعفین منهم»
مرحوم شیخ مرتضی بروجردی(ره) در ذیل عبارت لا یجب علیه -الوارث المسلم- استئجاره عنه الانصراف الادلة عنه» کما ذکره فی المتن ضرورة ان مثل قوله :«رجل مات و لم یحج و لم یوص...» و نحو ذلک الوارد فی غیر واحد من نصوص النیابة ظاهر اومنصرف علی الاقل الی من کان مذعنا بالحج...» می فرمایند:
مثل هذا الدئلیل لا یمنع عن اطلاق دلیل اخراج الدیون من الترکة مثل قوله:{من بعد وصیة او دین} بعد الاذعان بتکلیفه الفروع و یکون مصداقا للدین کما نطق به النص».
ایشان در ذیل عبارت«... فاذا لم تصح النیابة عن الناصب...» می فرمایند:
فی تقریب الاستدلال بصحیحة وهب عبد ربه: الاولویة ممنوعة و انها تصح بالاضافة الی المخالف دون الناصب الذی نصب لآل الرسول(ص). ضرورة ان الکفر لا یوجب النصب بهذا المعنی بوجه. و من ثم ورد فیه: ان الناصب اشد من الکلب و لم یرد مثل هذا التعبیر فی الکافر و لاجله اعترف بنجاسته حتی من ذهب الی طهارة اهل الکتاب.
و قد استدرکه دام ظله-بعد ما عرضنا علیه- فی الدرس اللاحق فقال: ما اثبتناه اعلاه بقولنا: و لکن هذا).
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر (1)
________________________________________
(1)و يكفي فيه تسلّمهم على عدم صلاحيّة صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيّتهم للتقرّب بها و هذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).
بل تصحّ للنصّ الوارد في الناصب و هو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).
إلّا في الناصب إذا كان أباً للنائب. (الخوئي).
قد اطالوا البحث فی هذا المقام و تجشموا بکل ما یتصور صحة الاستدلال به الا انهم لم یأتوا ببرهان قابل للاستناد الفقهی. مع: ان موثقة اسحاق بن عمار فی تخفیف العذاب للاستنابة عن الناصب و هو شر من الیهود و النصاری کما فی الاخبار و مع ذلک یقال: ان لازم صحة الاستنابة الاثابة لا التخفیف.
مضافاً الی ان هذه الدعوی لا دلیل لها لان اداء حق الهی متعلق بترکه الکافر بعد موته امر و کون الکافر مثابا امر آخر اذا الاثابة فعل اختیاری لله تعالی و البحث عن جوازها و عدمه بحث کلامی.
فالتحقیق بناء علی کون الکافر مکلفاً بالحج وجوب اداء حجه بعد موته عن ترکته اما الاجماع علی عدم صحة النیابة عن اللکافر بعد استناده الی الادلة غیر قابل للاستناد. مضافاً: الی وجود المخالف فی المسألة و اما دعوی الانصراف: فیدفعها عدم الموجب له. (الفانی).
