درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: حاشیه ای که مرحوم میرزا که در ذیل کلام مرحوم صاحب

بحث در مورد حاشیه ای که مرحوم میرزا که در ذیل کلام مرحوم صاحب عروة (رحمة الله علیهما) داشتند بود و گفتیم که تفاوت بین جهل قصوری و تقصیری وجود دارد فقط در معذریت و عدم معذریت می باشد؛ چون مکلف جاهل را نمی توان تکلیف کرد و این فرد اختیار دارد که از قبل می تواند یاد بگیرد تا الآن جاهل باقی نماند و در این صورت علماء استناد به قاعده «الامتناع لا ینافی الاختیار» می کنند و امتناع مکلف محصول اختیار مکلف می باشد. اگر استناد اعلام(رحمة الله علیهم) این قاعده باشد این دلیل در مورد جاهل مقصر می باشد نه جاهل قاصر. اگر مکلف مستطیع باشد اما عالم به وجوب حج نباشد این حج بسبب جهل ترک شده است و در این صورت مکلف معذور در ترک نمی باشد؛ چون مکلف این امتناع را خودش بسبب عدم تعلم احکام ایجاد کرده است. بنابراین فرقی بین این دو جهل در احکام تکلیفی(معذریت و عدم معذریت) می باشد اما در احکام وضعیه مشکلی وجود ندارد و اگر عمل صحیح و مکفی از منوب عنه باشد اجاره این تکلیف صحیح می باشد و عمومات ادله هم شاملش می شود. بنابراین قول صحیح این می باشد که در این اجاره مشکلی وجود ندارد و حق با مرحوم صاحب عروة(ره) می باشد.

اگر فرد عقد اجاره ای را منعقد بسازد و بعد از مدتی این فرد مستطیع بشود در این صورت این استطاعت عقد اجاره باطل می کند یا خیر؟ ما(استاد) گفتیم این فرض شبیه این می شود که شخص نذر حج کرده است اما بعد از نذر برای مکلف استطاعت حاصل شده است.

در این فرض مسأله زمانی که اجاره منعقد بشود یک التزام و ضمان معاملی بوجود می آید مثل بیع که یک التزام و ضمان معاملی در بیع به این صورت است که در صورت فروش خانه بایع باید این خانه را تحویل بدهد و مشتری هم ضامن می باشد که ثمن خانه را بپردازد و اگر ثمن و مثمن بموقع تحویل یکدیگر ندهند، خیار فسخ بوجود می آید ؛ چون این ضمانی است که بمقتضای اصل معامله حاصل می شود. زمانی که مکلف عقد اجاره را منعقد بسازد همین معنا وجود دارد یعنی مال الاجارة ملک اجیر و عمل اجیر برای منوب عنه می شود.

بنابراین بسبب عقد اجاره عمل و وقت اجیر در اشهر حج برای موجر می باشد همانطور که مال الاجارة هم بسبب مقتضای عقد اجاره از ملک موجر خارج می شود و این استطاعت زمانی حاصل می شود که اجیر این عمل را در اشهر حج به موجر واگذار به دیگری کرده است. بنابراین استطاعت برای اجیر امسال محقق نمی باشد و حتی استقرار حج هم برای سال آینده حاصل نمی شود؛ چون استقرار فرع موضوع می باشد و این استطاعت زمانی حاصل می شود که فرد مستطیع (پول داشته باشد و راه باز باشد و ...) باشد. اما فرض مسأله فرد مستطیع نمی باشد و استقرار هم بوجود نمی آید. بنابراین اگر استطاعت در سال آینده برای مکلف محقق بشود حج در سال آینده برا مکلف واجب می باشد و الا فلا. استقرار بر ذمه اش هم حاصل نمی شود؛ چون موضوعی برای استطاعت وجود نداشته است. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروة(ره) صحیح می باشد.

شهرت در نزد ما(استاد) معتبر می باشد اما شهرتی که ما قائل به آن هستیم شهرتی است که مثل اجماع حجیت دارد اما شهرتی که از عصر معصومین(عیلهم السلام) بسبب فقهاء آن عصر تلقی بشود(طبقات سیزدهم و چهاردهم(عصر شیخ طوسی(ه) و یک یا دو نسل بعد)؛ چون اگر حکمی بین فقهاء صدر اول(ابن بابویه پدر مرحوم صدوق(ره)) تا طبقه سیزدهم و چهاردهم یک فتوائی مشهور باشد که شهرتی بین این فقهاء وجود دارد شهرت متلقات می باشد یعنی این شهرت متصل به عصر اصحاب ائمه(علیهم السلام) می باشد که آن شهرت حجت می باشد؛ چون آن شهرت در منظر و مرآی امام(ع) بوده است و اگر آن شهرت خلاف بود امام(ع) با آن مخالفت می کرد. این شهرت موضوعیت دارد و اکثر فقهای آن عصر فقه منصوص نوشتند یعنی زمانی که از این افراد سوال می شد جواب آن سوال را بسبب روایت می دادند مثل مقنعه. مرحوم بروجردی(ره) می فرمودند که اگر ما مسأله ای داریم که فتوا ذکر شده است اما روایت مطابق با آن فتوا در جوامع روایتی وجود ندارد روایت وجود داشته است اما بدست ما نرسیده است. این فقهاء نوعاً به متن فقه کتاب می نوشتند این نوع شهرت حجت می باشد. بنابراین شهرت در این مسأله به این صورت باشد مشکلی ندارد اما مشکل ما این است که این مسأله در بین آن فقهاء مطرح نشده است و کسانی که این مسأله را طرح کرده اند برای فتوای خودشان استدلال بیان کرده اند یعنی اگر این شهرت همراه با استدلال باشد مدرکی می باشد. اگر اجماع هم بسبب مدرک باشد این اجماع هیچ ارزشی ندارد. بنابراین در این صورت این شهرت حجت نمی باشد. اگر شهرتی در بین فقهاء صدر اول وجود داشته باشد و شهرت متلقات و تلقی از معصوم(ع) باشد از نظر خودمان دست بر می داریم و الا نظر ما همین فتوا می باشد؛ چون در اکثر کتب اعلام(رحمة الله علیهم) این مسأله مطرح نبوده است. بنابراین شهرت بعد از فقهای صدر اول می باشد و مقتضای قاعده در این مسأله صحت و اجزاء از منوب عنه و صحت اجاره می باشد.