درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: صحت و عدم صحت اجاره

بحث در صحت و عدم صحت اجاره بود. طبق مبنای ما(استاد) یعنی قبول ترتب هیچ مشکل اقتضائی نداریم. به همین علت مثل مرحوم خوئی(ره) اشکال را در مقام مانع بردند و تعلیق در عقد را مطرح کرده اند.

اما طبق مبنای مرحوم صاحب عروة(ره) عرض کردیم که ایشان قائل به ترتب نمی باشند و امر به حجة الاسلام دارای امر فعلی می باشد و با عصیان امر فعلی ساقط بشود و این مقتضی برای اتیان به متعلق خودش می باشد و مکلف باید قدرتش را صرف واجب اهم بکند. حج غیر نیاز به قدرت شرعیه دارد و مکلف باید این قدرت را صرف حجة الاسلام خودش بکند و در این صورت مکلف قدرت برای انجام حج نیابی ندارد. بنابراین اجاره باطل می باشد.

ما(استاد) در مقام اشکال به مرحوم صاحب عروة(ره) گفتیم که حج فرد دارای یک امر فعلی می باشد و این امر مقتضی برای اتیان می باشد و در این ظرف قدرت شرعیه ای برای مکلف برای انجام حج غیر وجود ندارد و اجاره باطل می باشد و صحت حج غیر هم باطل می باشد و در این صورت مجزی از غیر نمی باشد. راه حل رفع این اشکال ترتب می باشد؛ چون با عصیان امر فعلی(امر به اهم) ساقط می شود و امر به مهم به فعلیت می رسد.

برخی هم این مورد را حمل بر بیع در وقت ندا کرده اند(بیع در وقت نماز جمعه) و این بیع باطل نمی باشد؛ چون خود بیع به قدرت شرعیه لازم ندارد بلکه نماز جمعه نیاز به قدرت دارد؛ چون وقت نماز جمعه مضیق می باشد. در بیع و نماز جمعه نیاز به قدرت عقلیه دارند تا غرر یا ضرری به طرف های معامله وارد نشود و فرض مسأله را می توان به این تشبیه کرد یعنی قدرت شرعیه به اجاره بر می گردد و زمانی که قدرت شرعیه را صرف برای حج خودش بکند و معامله و اجاره بر حج دیگری منعقد بسازد این معامله و اجاره همانند معامله در وقت ندا می باشد و آن معامله صحیح می باشد. اما در بیع اجناس دیگری بود و اجاره ای که در اینجا داریم اجاره بر سر حج غیر می باشد. در اجاره فرد نیاز به قدرت شرعیه دارد و این قدرت باید در حجة الاسلام خود یا حج نیابی صرف بکند یعنی اگر عبادت دیگری که در این ظرف واقعه می شود او هم باید مشروط به قدرت شرعیه باشد و این قدرت محقق نمی باشد و در این صورت نظر مشهور صحیح می باشد و تفکیک بین این دو(اجاره و حج) صحیح نمی باشد. اما طبق مبنای ما(استاد) و پذیرش ترتب مشکلی وجود ندارد؛ چون امر به حجة الاسلام بعد از عصیان باقی نمی ماند و از فعلیت(مبنای استاد) می افتد و امری که فعلی نباشد دیگر مقتضی برای صرف قدرت ندارد. در این صورت امر به مهم به فعلیت می رسد حتی اگر مبتنی بر قدرت شرعیه باشد.

قدرت شرعیه مشروط بر قدرت خاصه ای نمی باشد تا قدرت شرعیه بر آن صدق بکند و توانی که مکلف در حج نیاز دارد استطاعت عرفیه می باشد یعنی فرد باید برای انجام هر عملی یک امکاناتی داشته باشد مثلاً اگر فرد به مشهد بخواهد برود باید امکانات رفت و برگشت اعم از پول و ... را داشته باشد و حج هم بیشتر از این نمی باشد. اگر مراد مرحوم صاحب عروة(ره) قدرت عرفیه باشد مشکلی وجود ندارد اما در این صورت حج و اجاره اش هم صحیح می باشد. اما مرادشان قدرت شرعیه می باشد.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند: «اگر فرد مستطیع باشد و خودش هم می داند با این وجود عقد اجاره ای هم می بندد و همچنین فرد مستطیع می باشد اما علم به استطاعتش ندارد و بعد اجاره می بندد در این صورت حج و اجاره اش هم صحیح می باشد».

صورتی را که مرحوم صاحب عروة(ره) تصویر می کنند این است که فرد به حج دارد اما این امر در حقش منجز نمی باشد اما فعلیت دارد؛ چون امر با تحقق موضوع به فعلیت می رسد اما مکلف نمی داند که موضوع امر می باشد در این صورت مرحوم صاحب(ره) می فرمایند که حج و اجاره اش هم صحیح می باشد. فتوای ایشان مطلق می باشد اما مرحوم میرزای نائینی(ره) در حاشیه کلام ایشان مطالبی را ذکر می کنند. علم و جهل مربوط به مرتبه تنجز حکم می باشد و جهل حکم را از بین نمی برد و مقام فعلیت هم ربطی به علم و جهل مکلف ندارد و با تحقق موضوع حکم به فعلیت می رسد. علم و جهل مربوط به مقام تنجز حکم می باشند. اگر مکلف علم به تکلیف داشته باشد حکم تنجیز می شود و الا فلا.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند: «لا یبعد صحة الاجارة»؛ چون اگر قائل به اقتضاء داشتن امر از نهی ضدش بشویم در این صورت امر منجز نمی باشد و نهی هم منجز نمی شو.د و به قدرتی که مقتضی برای اتیان می باشد و مکلف علم به آن ندارد مکلف در این صورت علم ندارد تا قدرت را صرف آن فعل بکند. بنابراین فرمایشات مرحوم صاحب عروة(ره) طبق قاعده می باشد و اجاره و حج غیرش هم صحیح می باشد.

بین جهل تقصیری و قصوری در عدم معذوریت و معذوریت تفاوتی وجود ندارد(همانطور که مرحوم نائینی(ره) در ذیل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند) مگر اینکه فرقشان فقط از جانب حکم تکلیفی باشد و از جهت حکم وضعی تفاوتی بین این دو نوع جهل وجود ندارد؛ چون بحث ما در صحت و بطلان آن عمل می باشد و در صورت عدم علم مکلف آن حکم مجهول می باشد و مکلف نمی تواند قدرتش را صرف انجام آن عمل بکند. بنابراین این تفصیلی که مرحوم نائینی(ره) فرمودند صحیح نمی باشد اما مطلب مرحوم صاحب عروة(ه) صحیح می باشد.