درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: اجاره

در جلسه قبل ذکر کردیم که مطلب دو مورد در مورد اجاره می باشد و مشهور قائل به بطلان اجاره می باشند و صاحب عروة(ره) هم قائل به بطلان شده است. آیا این اجاره صحیح می باشد یا خیر؟

زمانی که اجاره منعقد می شود که اجیر قادر بذر انجام عمل باشد و آن شخصی که اجرت را می پردازد باید مالک این اجرت باشد در این صورت اجاره منعقد می شود. از نظر عقلاء چیزی که در اجاره مورد بحث واقع می شود این است قدرتی که در اجاره معتبر می باشد قدرت در عمل می باشد اما این قدرت به نحوی می باشد که غرر معاملی لازم نیاید و اجیر باید قدرت داشته باشد تا آن عمل را بصورت کامل انجام بدهد و در این صورت غرر لازم نمی آید. این اجاره از جانب عقلاء می باشد اما از جانب شارع آن چیزی که در اجاره معتبر می باشد این است که متعلق اجاره فعل حرامی نباشد. مثلاً اجیر باید کسی را به ناحق بزند. در این صورت این اجاره باطل می باشد آیا اجاره مفروض در عنوان مسأله از جهت شرعی صحیح می باشد یا خیر؟ طبق نظر ما(استاد) این اجاره صحیح می باشد و این اجاره موجب غرر برای موجر هم نمی شود؛ چون عمل اجیر مجزی از عمل منوب عنه می باشد. بنابراین علت بطلان اجاره چیست؟ که اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند. مرحوم صاحب عروة(ره) بسبب قاعده «الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده» می فرمایند که این اجراه باطل می باشد و همچنین قدرت شرعیه را مطرح می فرمایند. قدرت شرعیه یعنی مکلف امر به حجة الاسلام خودش دارد و توان خودش را باید برای واجب خودش صرف بکند. می فرمایند که قدرت و توان خودش را برای واجب خودش باید صرف بکند. این اشکال بنابر ترتب اصلاً وجهی ندارد؛ چون وقتی با عصیان امر به اهم ساقط بشود امر از فعلیت می افتد دیگر الزامی برای این که قدرت را صرف واجب اهم بکند(حج خودش) بکند وجود ندارد. در صورت عصیان امر به مهم(حج نیابی) به فعلیت می رسد و فرد می تواند آن را انجام بدهد. بنابراین مرحوم خوئی از این ناحیه به مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما) اشکال نکرده است.

اشکال استاد بر اشکال مرحوم خوئی به مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما):

این اشکالات تمام نمی باشد؛ چون اگر ما آن صور را به این صورت تصور بکنیم که مکلف در صورت عصیان به اهم عقد اجاره ببندد. در مسأله ترتب این بحث وجود دارد که آیا عصیان زمانی محقق می شود که وقت آن واجب برسد و مکلف آن را انجام ندهد در این صورت، مثلاً مکلف نیاز به یک آن و زمان دارد تا امر به ازاله را عصیان بکند و فرض هم این است که برای نماز وقتی نمانده است این آنی که بین عصیان و انجام این عمل می باشد این آن چیست؟ بحثی که در اینجا وجود دارد این است که عصیان و عزم تابعه عزم فرد می باشد یعنی قبل از فعل مکلف تصمیم بر ترک یا اطاعت می گیرد. ما (استاد) در باب ترتب گفتیم که با عصیان امر به اهم عصیان محقق می شود. بنابراین بنابراین اگر اجاره ای را که فرد می خواهد منعقد بکند. در این صورت تعلیقی بر اجاره لازم نمی آید و در اینجا و در اینجا اطلاقی وجود ندارد تا آن قسمت شاملش بشود و غیر مقدور باشد. بنابراین مرحوم خوئی(ره) ناچارند که این قصد را بفرمایند؛ چون عصیان در ترک خارجی محقق نمی شود بلکه قبل از ترک خارجی مکلف تصمیم می گیرد و این قصد قبل از عمل می باشد. علاوه بر این مطلب اگر این مطالب مذکور را نپذیریم در عقد فضولی یکی از دو طرف عقد فضولی راضی به این عقد نمی باشد و اگر بعداً آن فرد راضی و اجازه بدهد این عقد صحیح می باشد. در فرض مسأله اگر فرد عقد اجاره را بصورت فضولی منعقد بکند یعنی این اجراه مشروط انجام عمل می باشد. اگر فرد در وقت عمل نتواند حج خودش را اتیان بکند و حج طرف مقابل را انجام بدهد. در این صورت اجازه از آن ناحیه می باشد.

بنابراین اشکال مرحوم خوئی(ره) که در مقام اقتضاء نمی باشد بلکه در مقام مانع می باشد در تعلیق عقد اجاره و ... صحیح نمی باشد؛ چون می توانیم عقد اجاره را ببندیم که تعلیق در آن لازم نیاید یا اطلاقی نباشد که در جزئش غیر مدور می باشد. مسأله قدرت هم حل شد؛ چون اگر ما ترتب را قائل بشویم در صورت عصیان امر به اهم فقط یک امر باقی می ماند و آن امر به مهم(حج نیابی) می باشد. اما اگر مبنای مرحوم صاحب عروة(ره) را بپذیریم و بگوئیم که امر به مهم امر ندارد(طبق مبنای استاد فعلیت امر به اهم ساقط می شود؛ چون در مقام حکم چند مرتبه دارد: 1. ملاک 2.انشاء و اگر ملاک الزامی و تام باشد نوبت به مرحله انشاء می رسد و انشاء یعنی مولا امر به «افعل مثلاً» می کند و صرف اینکه انشاء محقق بشود این انشاء در وعائی واقع می شود، مثلاً در عقد فضولی کسی بر دختری عقد فضولی ببندد در حالی که آن دختر راضی نمی باشد و اگر بعد از مدتی آن دختر راضی بشود دیگر لازم نمی باشد که فرد دوباره عقد را بخواند؛ چون انشاء در وعائی مثل وعاء انشاء داخل می شود و. اگر مصالح و مفاسد نفس الامریه به حد الزام برسد و شارع حکم به الزام یا حرمت بکند و این دو حکم در وعاء انشاء محفوظ می باشند و وقتی که امری از مولا صادر بشود سقوطش معنا ندارد. بله، اگر آن به مقام فعلیت برسد فعلی می شود اما سقوط امر یک تعبیر مسامحی می باشد).

بنابراین امر به اهم از نظر مرحوم صاحب عروة(ره) در فرض مسأله باقی می باشد و امر به مهم(حج نیابی) اصلاً امر ندارد در این صورت طبق نظر ایشان می تواند امر به مهم را بقصد ملاک بجا بیاورد. اما طبق مبنای ما(استاد) قصد امر هم برای انجام واجبی کفایت می کند. اگر طبق مبنای مرحوم صاحب عروة(ره) عمل صحیح باشد هر چند امر فعلی را ترک بکند و امر به مهم را بقصد ملاک انجام بدهد.

اگر ما بگوئیم که در اجاره بیشتر از صحت عمل-شرعا- و غرر معاملی هم بوجود نیاید و این اجاره منعقد بشود عمل صحیح می باشد مبرء ذمه منوب عنه می باشد و مکلف توان عقلی برای انجام حج نیابی داشته است به گونه ای که این قدرت عقلی غرر معاملی نفی می کند. در این صورت به چه علت این اجاره باطل می باشد؟ مرحوم صاحب عروة(ره) استدلاتل به «الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده» می کند و این نهی تبعی می باشد و ایشان این دو را نپذیرفتند و نهی تبعی در اصل یک نوع ارشاد به امر اصلی می باشد تا آن امر ترک نشود. اشکال اصلی که مطرح می فرمایند این است که مکلف این عمل را در ظرف امر به اهم انجام می دهد و این امر فعلی یک اقتضائاتی دارد و آن اقتضاء عبارت از این است که مکلف قدرت را باید صرف واجب به اهم بکند. در این صورت مکلف فاقد قدرت شرعیه نسبت به فعل معهم می شود این اشکال صحیح می باشد.

اما ما(استاد) مبتلا به این اشکال نمی باشیم؛ چون صحت عمل هم در اینجا مشکل دارد و مکلف قدرت شرعیه بر انجام امر به مهم ندارد و صحت عمل هم متوقف بر قدرت شرعیه می باشد و این قدرت باید صرف امر به اهم بشود و در این صورت قدرتی برای مکلف باقی نمی ماند تا امر به مهم را انجام بدهد. اگر قائل به اعتبار قدرت عقلیه بشود در این صورت عمل صحیح و مجزی از منوب عنه می باشد و اجاره هم صحیح می باشد.