درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: اجاره/ نقل کلام مرحوم صاحب عروة و ذکر حواشی اعلام/

بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة و ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) بود.

بیانات استاد:

زمانی که اجاره ای منعقد می شود ضمان معامله برای مکلف بوجود می آید مثلاً فرد خانه ای را نمی فروشد اما در صورت فروش خانه التزام معاملی بوجود می آید یعنی فرد ملزم می باشد که خانه را بدهد و خریدار ملزم می باشد که پول را بپردازد و این التزام معاملی ضمان معاملی را ایجاد می کند یعنی بدون هیچ شرطی خریدار ضامن می باشد که پول را در وقتش بپردازد و فروشنده باید رد وقتش خانه را تحویل آن فرد بدهد و اگر شخصی به این ضمان معاملی عمل نکند حق فسخ معامله برای مکلف حاصل می شود و این عقد بذاته مقتضی برای ضمان معاملی می باشد و در اجاره هم همین مطلب جاری و ساری می باشد و این اجاره یکی از عقود است، مثلاً فرد در فلان زمان برای انجام عملی اجیر می شود در این صورت مال الاجارة و اجرت بر ذمه موجر می آید یعنی اجیر نسبت به عمل موجر و اجیر هم نسبت به اجرت مدیون می باشد. به طوری که اگر در وقت معین اجیر آن عمل را یا موجر در زمان معین اجرت را عرضه نکند، حق فسخ بوجود می آید.

اجاره ای که بر فعل منعقد می شود ضمان معاملی بوجود می آید یعنی اجیر در مقابل اجرت در وقت حج حج را باید انجام بدهد و اگر هر کدام از این (اجرت و عمل حج) تخلف بشود حق فسخ بوجود می آید و در صورت حصول استطاعت برای اجیر عقد اجاره باطل می باشد یا خیر؟ مثلاً اگر فرد دِینی نسبت به کسی دارد و استطاعت هم برای این فرد حاصل می شود در این صورت استطاعت حاصل نمی باشد؛ چون ذمه اش مشغول به غیر می باشد و در صورت اشتغال ذمه فرقی بین اجرت و عمل نمی باشد. در حج هم دِین بر ذمه مکلف می باشد و ضمان معاملی از قبل بر ذمه مکلف بوده است و ذمه مکلف مشغول به دِین شده است و این دِین عمل یا مالی می باشد. ذمه اجیر نسبت به عمل مدیون می باشد. حاشیه ای که مرحوم بروجردی(ره) در سابق فرمودند عبارت است از«... مدیون الی الله...» با حاشیه ای که در این مسأله(110) می فرمایند متفاوت می باشد؛ چون دِین با دِین متفاوت نمی باشد.

بنابراین در صورت تحقق استطاعت فرد نمی تواند حج خودش را انجام بدهد و استطاعت حاصل نمی شود؛ چون فرد ذمه اش به شخص دیگر می باشد. بنابراین از نظر ما(استاد) مطلب مرحوم صاحب عروة(ؤه) صحیح می باشد و این فرض هم موضوع برای تزاحم نمی باشد تا فرد اهم مقدم شود؛ چون تزاحم در جائی است که دو دلیلی که هر دو دارای ملاک می باشد و این تزاحم باید در کنار هم متوجه شخص باشند و حصول استطاعت زمانی می باشد که ذمه مکلف مشغول به دِین می باشد و در این صورت اصلاً تزاحمی بوجود نمی آید .

در تقریر صورت مسأله می گوئیم زمانی که ذمه شخص مشغول به حجة الاسلام می باشد عقد اجاره منعقد نمی شود. ما(استاد) این مسأله را به این صورت تقریر می کنیم: اولاً بحث در حجة الاسلام جاری و ساری نمی باشد؛ چون حج یک واجب موسع می باشد و فوریت هم یک تأکید اکید می باشد و مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند:« ان الفوریة لا یوجب التضییق». بنابراین اصلاً تنافی بین حج خودش و حج نیابی بوجود نمی آید، مثلاً اگر فرد بعد از 70 سال واجب(حج) را انجام نداد و بعد از آن مدت حج را انجام می دهد در این صورت فرد مرتکب گناهی نشده است و روایاتی که دلالت بر وجوب فوریت می کنند دلیل بر انجام حج بصورت فوریت نمی باشد و با ترک حج فرد بسبب دو علت عذاب نمی شود: 1.ترک فوریت 2.ترک حج.

موضوع مسأله باید در جائی باشد که مکلف نذر می کند که امسال حجی را بجا بیاورد و امسال هم فرد برای انجام حج غیر اجیر بشود و این موضوع خالی از اشکال می باشد. در این صورت ما دارای دو واجب هستیم: 1.حج فرد2. حج غیر که بسبب اجاره بر مکلف واجب می باشد.

اگر ما در این صورت قائل به تزاحم بشویم و ترتب را بپذیریم در این صورت بر ذمه و عهده مکلف دو واجب فعلی وجود دارد(حج نذری و حج نیابتی) و این دو واجب با هم تزاحم می کنند و مکلف نمی تواند یکی از دو واجب را انجام بدهد. در این صورت فرد واجب اهم از جهت ملاک را باید انجام بدهد و اگر حج نذری از جهت ملاک اهم باشد و حج نذری را ترک بکند در این صورت فرد باید حج نیابتی(مهم) را انجام بدهدو امر به اهم بسبب عصیان ساقط می شود اما طبق مبنای ما(استاد) امر ساقط نمی شود بلکه فعلیت امر ساقط می شود. پس بنابر ترتب و تزاحم در این مسأله مشکلی بوجود نمی آید. اما طبق مبنای مرحوم صاحب عروة(ره) مکلف در صورت عصیان می تواند امر مهم را بقصد ملاک انجام بدهد. اما یک اشکالی در قول به تزاحم وجود دارد و آن این است که اصلاً این مورد بحث از تزاحم امکان دارد یا خیر؟ در حج نذری ذمه مکلف مدیون به انجام حج نذری خودش می باشد، در این صورت چون عمل اجاره قابل تحویل نمی باشد و این مطلب را مرحوم بروجردی(ره) فرمودند.

جواب: انعقاد نذر متعلق بر تمکن داشتن مکلف از اتیان آن نذر می باشد و این تمکن هم در زمان انعقاد نذر لازم نیست بلکه این تمکن باید در زمان انجام متعلق نذر وجود داشته باشد. در صورت انعقاد عقد اجاره فرد اصلاً متمکن از انجام حج نذری نمی باشد و این سلبی قدرت حرام می باشد اما سبب بطلان اجاره نمی باشد. فرق این مسأله با آن مسأله در این است.