درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: اجاره

یک بحث عمده ای که در اینجا وجود دارد اجاره ای است که بر استنابه منعقد می شود که مرحوم صاحب عروة(ره) قائل به بطلان اجاره شده اند و طبق نظر ما(استاد) دلیل بر بطلان اجاره روشن نمی باشد. آن چیزی که مرحوم صاحب عروة(ره) استدلال می کنند به قدرت یا نهی بر می گردد یعنی قدرت بر اتیان متعلق اجاره و آن نهی ای که اجاره را حرام بگرداند اما این نهی یک نهی تبعی می باشد و متعلق اجاره منهی نمی باشد و متعلق اجاره صحیح می باشد.

ما(استاد) در مقام اشکال به مرحوم خوئی(ره) گفتیم که آن امری که در مقام ترتب وجود دارد و امری که به حج غیر بر می گردد از فعلیت ساقط می شود. در این صورت قدرتی را برای اتیان به متعلق خودش ایجاد نمی کند.

علاوه بر این مطلب در نذر گفتیم که مثلاً مکلف نذر می کند که فلان عمل را در زمان معین انجام بدهد و کسی که نذر می کند باید قدرت بر اتیان متعلق نذر داشته باشد و این تمکن و قدرت باید در وقت عمل باشد. در اجاره هم مکلف باید در وقت انجام متعلق اجاره متمکن باشد. مثلاً: مکلف اجیر برای کارگری می شود و اجیر الآن قدرت بر اتیان متعلق اجاره ندارد اما مکلف باید قدرت در زمان انجام عمل داشته باشد و قدرت داشتن در زمان انعقاد اجاره ممکن نمی باشد. در این صورت در مقام اشکال مرحوم خوئی(ره) می گوئیم که اگر فرد برای انجام حج غیر اجاره می بندد و اشهر حج هم هنوز نرسیده است. افراد در زمان عمل به اجاره باید تمکن از انجام متعلق داشته باشد. بنابراین مطلب مرحوم خوئی(ره) دفع اشکال از مقام نمی کند. مطلبی که مرحوم کاشف الغطاء(ره) فرمودند و این مطلب در همه موارد متزاحمین می باشد و اگر شما عمل را صحیح و مسقط ذمه می دانید هر عقدی که منعقد می باشد صحیح است.

بله، اجاره بر عمل حرام منعقد نمی شود اما اگر عمل صحیح باشد و شما(مرحوم خوئی(ره)) ترتبی می باشید و امر به اهم زائل شده است یا (فعلیت امر ساقط شده است طبق مبنای ما(استاد)) و در این اقتضاء جلب توان مکلف ندارد و بنابراین بطلان عقد اجاره محل تأمل می باشد.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

فإن قلت: ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحّة هناك (1) كما إذا باعه عبداً و شرط‌ عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون: بصحّة البيع، و يكون للبائع خيار‌ تخلّف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له، بخلاف المقام حيث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين (2) فعلا، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة، و إن قلنا: إنّ النهي التبعيّ لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة، نعم لو لم يكن متمكّناً من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يوجر نفسه للحجّ عن غيره، و إن تمكّن بعد الإجارة عن الحجّ (3)عن نفسه لا تبطل إجارته (4) بل لا يبعد صحّتها لو لم يعلم باستطاعته (5)أو لم يعلم بفوريّة الحجّ (6) عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لم يتذكّر إلى أن فات‌ محلّ استدراك الحجّ عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال

________________________________________
(1) هذا الاستشكال مع جوابه إنّما يتمّ و له المجال على فرض عدم اقتضاء‌ الشرط في ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن ضدّه و نقيضه و إلّا فبناءً على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حقّ اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأُمور المزبورة و بعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه و نظير هذا الكلام جارٍ في نذر الأفعال و ظاهر جلّهم في نذر الصدقة عدم صحّة بيعه حتّى في نذر فعله و ذلك أيضاً مؤيّد لما ذكرنا لكونهما من وادٍ واحد بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط و لا عكس فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى. (آقا ضياء).

هذا الإشكال لا وجه له لو كان بطلان الإجارة مستنداً إلى لزوم الأمر بالضدّين كما مرّ منّا و أمّا لو كان المستند النهي التبعي بانضمام أنّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فلا ارتباط بين المسألتين أصلًا لأنّ حرمة البيع لا تستلزم حرمة المبيع حتّى يحرّم ثمنه. (الگلپايگاني).

بل الأقوى فيه البطلان أيضاً و عليه المعظم و القول بالصحّة ضعيف بل تقدّم منه التصريح بعدم تعلّق الزكاة بما نذر التصدّق به لعدم التمكّن من التصرّف فيه و ظاهر أنّ النذر و الشرط في ضمن العقد من واد واحد من هذه الجهة بل الأخير أولى. (النائيني).

القول بالصحّة هناك ضعيف فلا فرق بين المقامين. (البروجردي).

(2) يرتفع التنافي كما في سائر موارد التزاحم إمّا بعدم الأمر و كفاية المحبوبيّة أو بالترتّب كما قرّر في محلّه و لا خصوصيّة زائدة في المقام. (كاشف الغطاء).

(3) هذا إذا كان التمكّن متوقّفاً على صحّة الإجارة و أمّا لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها. (الخوئي).

(4) بل التمكّن يكشف عن بطلان الإجارة كما أنّ الصحّة مع عدم العلم أيضاً محلّ إشكال. (الگلپايگاني).

(5) محلّ إشكال بل منع. (الإمام الخميني).

لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفوريّة و عدمه. (الخوانساري).

صحّتها مع عدم العلم. أيضاً محلّ إشكال. (البروجردي).

(6) إلّا إذا كان مقصّراً كما تقدّم. (النائيني).

إن لم يكن مقصّراً. (الشيرازي).

فيما إذا كان معذوراً. (الخوئي)[1] .

اشکال:

در زمان عقد انعقاد اجاره مکلف قادر بر انجام متعلق اجاره بود اما الآن یعنی زمان عمل فرد قدرت بر انجام متعلق اجاره ندارد این اجاره باطل است و طبق نظر مرحوم خوئی و مرحوم بروجردی(رحمة الله علیهما) می فرمایند که اجاره از همان اول باطل می باشد؛ چون مکلف در زمان انجام متعلق اجاره قدرت ندارد. آیا در این صورت اجاره صحیح می باشد یا خیر؟