درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: اجاره

بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) بود. در جلسه قبل گفتیم که شرط صحت اجاره این است که متعلق اجاره مقدور اجیر و حرام نباشد. در صورتی که در اجاره قدرت عقلیه معتبر می باشد یعنی مکلف توان داشته باشد تا عمل مورد اجاره را تحویل موجر و منوب عنه بدهد به طوری که غرری برای موجر لازم نیاید. در این صورت این اجاره صحیح می باشد. در فرض مذکور در متن مورد اجاره حج غیر می باشد و اجیر حج خودش را ترک می کند و طبق نظر مرحوم صاحب عروة(ره) این حج صحیح مسقط ذمه منوب عنه می باشد و ایشان فتوا به بطلان می دهند.

مرحوم بروجردی(ره) در ذیل عبارت «لعدم قدرته شرعاً» می فرمایند:

بل لأنّه و إن كان قادراً على العمل المستأجر عليه على هذا القول لكنّه لا يمكن أن يستحقّه المستأجر شرعاً عليه مع كونه مديوناً بضدّه للّه تعالى[1] .

بیانات استاد:

در اجاره قدرت شرعیه لازم می باد یا قدرت عقلی؟

زمانی که خداوند واجبی را بر مکلف امر میکند و مکلف اجیر برای انجام واجبی از جانب مکلف دیگر می شود. در این صورت عمل غیر موجب ترک واجب اجیر می شود. پس این اجاره مقدمه حرام می باشد و اعلام اصولیین و مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهم) می فرمایند که مقدمه حرام، حرام نمی باشد؛ چون بین مقدمه و ذی المقدمه حرام توسط اراده می باشد یعنی بعد از انجام این مقدمه مکلف دارای اراده می باشد و توسط اراده یعنی نفس فعل موجب ترک فعل نمی باشد و فرد می تواند حج غیر را هم انجام ندهد. اما طبق مبنای ترتب که ما(استاد) اختیار کردیم این اشکال بوجود نمی آید؛ چون بنابر ترتب امر به اهم بسبب عصیان یا عزم بر عصیان یا بسبب معصیت ساقط می شود و طبق مبنای ما فعلیت امر ساقط می شود در این صورت امر فعلی به حجة الاسلام وجود ندارد. در این صورت قدرت شرعیه بر انجام حج خودش لازم نمی باشد.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

الصحيح أن يقال: إنّه غير قادر على التسليم على الإطلاق لفرض وجوب الحجّ على نفسه فلا يشمله وجوب الوفاء بالعقد و أمّا القدرة على التسليم في فرض العصيان فهي إنّما يترتّب عليها التكليف لا الوضع فإنّ المنشأ إنّما هو التمليك على الإطلاق لا التمليك على تقدير المعصية و لو فرض أنّ المنشأ هو التمليك على تقدير العصيان كان العقد أيضاً باطلًا من جهة التعليق[2] .

اشکال استاد بر مرحوم خوئی(ره):

اگر مکلف بعد از عصیان یا مع العصیان یا عزم بر عصیان عقد اجاره را منعقد ساخت مشکلی بوجود نمی آید . اگر ما قائل به ترتب بشویم با ترتب فعلیت امر به حجة الاسلام ساقط می شود و در این صورت اجاره هم صحیح می باشد. اگر مثل مرحوم صاحب عروة(ره)قائل به ترتب نشویم حج غیر صحیح می باشد؛ چون ملاک در حج غیر وجود دارد اما امر فعلی به حجة الاسلام ساقط نمی شود و مکلف نمی تواند در صوم(مثلاً) فعل دیگری را انجام بدهد. یک حاشیه ای را از مرحوم فانی(ره) در چند جلسه قبل ذکر کردیم که فرمودند: مراد ما از قدرت در اجاره قدرتی است که مکلف بتواند متعلق اجاره تحویل بدهد... . آیا نظر مرحوم صاحب عروة(ره) این است که اگر مکلف قدرتی را که باید صرف انجام واجب خودش بکند صرف انجام واجب برای غیر بکند، عمل غیر حرام می باشد یا خیر؟ ایشان می فرمایند که عمل صحیح می باشد یعنی فرد می تواند قصد قربت در هنگام انجام فعل واجب بکند. در این صورت صحت اجاره مکلف قدرت –شرعاً- بر انجام متعلق اجاره داشته است و دو مطلب با هم سازش ندارند؛ چون اگر بگوئیم که مکلف نیاز به قدرت شرعیه دارد(طبق نظر استاد قدرت عقلیه کفایت می کند) در این صورت عمل حج غیر بایدت باطل باشد و اگر قائل به صحت بشوید مطلب مرحوم کاشف الغطاء مطرح می شود در ادامه ذکر خواهیم کرد.

بنابراین این عمل صحیح می باشد؛ چون مسقط ذمه مکلف و منوب عنه می باشد.

جای تعجب دارد که مرحوم صاحب عروة(ه) قائل به «الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده» می باشد و طبق این قاعده حج غیر حرام می باشد و نهی در عمل مانع از تقرب می باشد. مراد از «النهی» در این قاعده نهی تبعی ای می باشد و گاهی از اوقات این نهی تبعی ارشاد به متعلق امر می باشد و مکلف باید به مصلحت موجود در متعلق امر اهتمام داشته باشد و نهی تبعی اقتضائی برای حرمت ندارد و ایشان(مرحوم صاحب عروة(ره)) فتوا به صحت حج عن الغیر داده اند.

بنابراین در اینجا حرمت و منعی از جانب قدرت نمی باشد پس به چه علت اجاره باطل باشد. بنابراین انعقاد اجاره بر عمل صحیح مشکلی ندارد.