درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 110

بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 110 بود.

مرحوم بروجردی(ره) در ذیل کلام عبارت«بل لا ینبغی الاشکال فی الصحة...» می فرمایند:

بل الصحّة هنا أيضاً محلّ إشكال[1] .

مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی(رحمة الله علیهما) هم همین مطلب را می فرمایند.

بیانات استاد:

طبق نظر مشهور اگر مکلف جاهل قاصر باشد به چه سبب حج باطل بعنوان حج صحیح محسوب می شود؟ ما(استاد) نظر مرحوم صاحب عروة(ره) را تقویت می کنیم؛ چون اگر یک شهرت متلقاة وجود داشته باشد حکم طبق نظر مشهور می کنیم.

تفاوت بین جاهل مقصر و جاهل قاصر چیست؟

فرد جاهل نمی داند که حج بر او واجب می باشد حکم در حق این فرد منجز نمی باشد؛ چون علم دخیل در تنجز حکم می باشد در این صورت جهل برای مکلف عذر ایجاد می کند یعنی در صورت ترک حکم فعلی(به مرحله تنجز نرسیده باشد) مکلف معذور می باشد. تمام مطالبی که ذکر کردند در حق این مکلف جاری نمی شود، مثلاً امر به شیء مقتضی نهی از ضدش می باشد. در اینجا کاربردی ندارد و مکلف در ترک وظیفه معذور می باشد. در این صورت حج فرد دیگر را انجام می دهد. در این صورت بحث این است که در صورت انجام حج از جانب دیگری آن حج حتی در صورت جهل قصوری صحیح می باشد یا خیر؟ و اعلامی (رحمة الله علیهم) که می فرمایند: نیابت و اجاره منوط به قدرت شرعیه می باشد و این نوع قدرت از مکلف سلب نشده است؛ چون حجة الاسلام برای مکلف قدرت شرعیه را سلب می کند و در این صورت قدرت شرعیه برای انجام حج غیر را مکلف دارا می باشد. در این صورت فردی که جاهل قاصر نمی باشد معذور در ترک حج نمی باشد و علاوه بر عدم عذر داشتن مکلف در این صورت قدرت شرعیه برای انجام فعل غیر محفوظ می باشد یا خیر؟

بنابراین مطلب مرحوم نائینی(ره) در عدم فرق بین جهل قصوری و تقصیری صحیح نمی باشد؛ چون در جهل قصوری مکلف معذور می باشد اما در جهل تقصیری مکلف معذور نمی باشد اما از جهت وضعی این دو نوع جهل با هم تفاوتی ندارند. بنابراین مثل مرحوم مرحوم بروجردی(ره) که قائل به مقاله مشهور هستند می فرمایند: «بل الصحة هنا ایضا محل اشکال» و بیانات مرحوم نائینی(ره) صحیح نمی باشد؛ چون در صورتی که اگر ملاک قدرت شرعیه باشد این قدرت در صورت جهل محفوظ نمی باشد و در صورت علم محفوظ می باشد.

بنابراین اگر ما قائل به نظریه مشهور بشویم باید بین دو نوع جهل فرق بگذاریم؛ چون جهل سلب قدرت می کند اما علم سبب سلب قدرت نمی شود و مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) سلیم از اشکال مرحوم بروجردی و مرحوم نائینی و مرحوم شیرازی(رحمة الله علیهم) می باشد و این فرق در معذوریت می باشد اما این فرق در حکم وضعی و سلب قدرت شرعیه وجود ندارد.

بله، اگر استناد این اعلام(رحمة الله علیهم) به قاعده اصولی«ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده» باشد و در صورتی که نهی به امر عبادی برگردد این عبادت فاسد می باشد و اگر مکلف علم داشته باشد مطلب صحیح می باشد اما اگر مکلف علم نداشته باشد و جاهل باشد و این جهل در تنجز حکم اثر دارد در این صورت این حکم برای مکلف منجز نمی باشد و این حکم(منجز نباشد) موجب فساد نمی شود. بنابراین کلام مرحوم صاحب عروة(ره) صحیح می باشد.

مرحوم صاحب عروة(ره) در ادامه می فرمایند:

«على فرض صحة الحجّ عن الغير و لو مع التمكن و العلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإِجارة أيضاً صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها، و ذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، و كونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإِجارة، خصوصاً على القول بأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده، لأن اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه و إن كانت الحرمة تبعية»[2] .

بیانات استاد

توضیحی در مورد عقد اجاره:

اگر فردی فرد دیگر را برای کارگری اجیر بکند و شرط صحت اجاره این است عملی که متعلق اجاره می باشد معلوم باشد و قدرت انجام عمل را هم دارا باشد. در این صورت این عقد اجاره صحیح می باشد و بر ذمه فرد اجیر انجام آن عمل واجب می باشد و موجر هم باید آتن مبلغ مورد قرارداد را باید به فرد بدهد. در صورت عدم قدرت اجیر بر انجام آن فعل متعلق اجاره یا آن عمل دارای حرمت شرعیه باشد. در فرض مذکور در متن که حج بر خود فرد اجیر واجب می باشد حال آن حج حج نذری یا حجة الاسلام باشد و او حج فرد دیگری را انجام بدهد و فرد هم دارای قدرت عقلیه می باشد در این صورت متعلق اجاره عمل حرامی نمی باشد و اجاره هم باطل نمی باشد و امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نمی باشد؛ چون خود شما(مرحوم صاحب عروة(ره)) می فرمایید که این نهی یک نهی تبعی می باشد و نهی تبعی سبب حرمت نمی شود اما اجاره طبق مبنای ایشان باطل می باشد.