درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و سی و یک: ادامه بحث إجزاء و استلزام تصویب

کلام در این بود که آیا قول به اجزاء مستلزم تصویب هست یا مستلزم تصویب نیست. مرحوم آخوند ره در اجتهادو تقلید فرمود آن تصویبی که به اجماع باطل است، این است که حکم انشائی، مشترک بین عالم و جاهل نباشد. حکم انشائی که مضمون خطابات است، مختص به عالم باشد. قول به اجزاء، ملازم با این تصویب نیست ولو ما قائل به سببیت شویم و قائل به اجزاء شویم، حکم انشائی، مشترک بین عالم و جاهل است، یک. دو، این حکم انشائی در ظرفی که اماره خطا شود یا در ظرفی که شارع ترخیص دهد فعلی نیست چه قائل به طریقیت شویم و چه قائل به موضوعیت و چه قائل شویم به اجزاء و چه قائل شویم به عدم اجزاء، این فعلی نیست. اما آیا مؤدای اماره به عنوان حکم فعلی در حق این کسی که اماره به خطا رفته، جعل شده یا جعل نشده؟ در این اجزاء در این جهت ساکت است اما در بحث اجتهاد و تقلید تصریح دارد که بله ، حکم فعلی، مؤدای اماره هست در حق این شخص و تصویب هم نیست.

خوب این کلام شیخ اعظم، یک فرقی با آخوند دارد. شیخ اعظم، اولا این اشکال که حکم انشائی که در حالت جهل هم هست، در حالت علم هم هست، آیا در حالت جهل، ناشی از ملاک شده؟ مقتضیش موجود است؟ این اشکال را نقل می کند در رسائل، همین اشکال حاج شیخ را، می فرماید آیا این حکم انشائی ملاک دارد یا ندارد؟ اگر ملاک ندارد، خوب لازم می آید حکم بلا ملاک و این غلط است و اگر ملاک ندارد، این می شود تصویب. اگر ملاک دارد پس اجزاء نشده. اما اینکه ملاک دارد یا ندارد، این را شیخ اصلا جواب نمی دهد.

شیخ ره می فرماید آن حکم انشائی ای که مضمون خطابات است و در حق عالم و جاهل هم مشترک است آن حکم انشائی ای است که لولا عذر عقلی و لولا ترخیص شرعی، واجب الامتثال بود، اما آیا کاشف از ملاک هست یا نه؟ ملاک دارد یا ندارد؟ این را ساکت و بعید نیست که آنجا نظرش این است که ملاک ندارد چون اگر ملاک می داشت می فرمود.

اما آیا مؤدای اماره به عنوان حکم فعلی جعل می شود یا نه؟ خوب حکم واقعی که فعلی نیست به نظر شیخ، شأنی است. اما آیا حکم فعلی ای به عنوان مؤدای اماره جعل می شود یا نه؟ این هم در کلمات شیخ نیست. بله یک حکم ظاهری ای که شیخ در حجیت، مسلکش جعل حکم ظاهری است، این هست ولی این که این حکم فعلی است، این در فرمایشات شیخ اعظم نیست.

حال ما چه باید عرض کنیم؟ این که اجزاء ملازم با تصویب است، نه، این حرف غلطی است. چه ما قائل به طریقیت شویم و چه قائل به سببیت شویم، اجزاء ربطی به تصویب ندارد. حتی قائل به طریقیت شویم، عمل به اماره هیچ مصلحت هم ندارد. شارع می گوید همان عمل کافی است. من اعاده نمی خواهم. قضاء نمی خواهم. حتی ملاکش هم استیفاء نشده، فوت شده، قابل استیفاء هم هست، نمی خواهد چون عرض کردیم که عقلا لازم نیست بر شارع که هر جایی که ملاک باشد، حتما باید امر کند. چون امر، حق مولویت خداوند سبحان است و از حقش می گذرد. می گوید تفویت مصلحت می شود. خوب مگر من گفته ام که نیار، برو بیار. من نمی خواهم جلویت را که نگرفتم. این مطلب واضح است حتی اگر قائل به طریقیت شویم.

اما این جمله در فرمایشات اعلام، مخفی است. نه آخوند این را بیان فرموده و نه شیخ اعظم در فرمایشاتش هست و نه دیگران من دیده ام. آیا مؤدای اماره، حکم فعلی است حتی بنابر سببیت شیخ، نه آن معتزله و اشاعره، به این معنا که حتما مکلف باید بر طبق این علم کند؟ نه. اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه و فی علم الله هم نماز جمعه حرام است. این می گوید اماره قائم شده ولی معلوم نیست که این خبر مطابق واقع باشد، ما نماز ظهر می خوانیم، بعد انکشف که نماز جمعه حرام بوده، این واقعا معاقب است؟ به این معنا که چون حکم فعلی ای که مؤدای اماره بوده عمل نکرده؟ یا نه این فقط متجری است و اگر تجری استحقاق عقاب داشته باشد، عقاب دارد و اگر مثل شیخ قائل به استحقاق عقاب نبودیم که هیچ. این در فرمایشات اعلام، مخفی است.

عرض ما این است که دلیلی ندارد حتی مصلحت سلوکیه ی شیخ، این است که اگر کسی به اماره عمل کردو چیزی از دستش رفت، من جبران می کنم.خوب این که عمل نکرده. چیزی از دستش نرفته. بر فرض هم که چیزی از دستش برود، به خاطر اماره نرفته. این نکته مهم است که اگر حاج شیخ اصفهانی و مرحوم آخوند ره نظرشان این است که مؤی حکم فعلی است که یعنی باید عبد، عمل کند. اگر عمل نکند ولو این اماره مخالف واقع باشد و این به واقع عمل کرده، مستحق عقاب است چون عاصی است، این دلیل ندارد. در کلمات شیخ که اصلا این حرف را ندارد. آخوند هم کلمه ی فعلی را دارد اما اینها را باز نکرده. مرحوم آقای خوئی هم با همه جلالتش اینها را باز نکرده. آقای صدر هم که اصلا این تنبیه را در اینجا مطرح نکرده. حالا اگر در آن بحث اشتراک احکام بین عالم وجاهل در جلد دو کفایه، آنجا چیزی بیان کرده، که بعید می دانم نکته ی مازادی داشته باشد.

پس مختار ما سه کلمه شد: یک کلمه این بود که اجزاء، هیچ ربطی به تصویب ندارد. چه ما قائل شویم که امارات از باب طریقیت حجت است یا از باب موضوعیت حجت است، چه ما قائل شویم که مصلحت واقع استیفاء شده و چه قائل شویم استیفاء نشده، هیچ ربطی ندارد. اجزاء به تصویب هیچ ربطی ندارد.

نکته ی دوم این بود که این که حکم انشائی مشترک است، درست، ولی حکم فعلی در حق این شخصی که قامت عند الاماره خطاءا آیا مؤدی حکم فعلی است به این معنا که باید عمل کند و اگر عمل نکند، معاقب است؟ ربطی به تجری ندارد؟ این دلیلی ندارد و در فرمایشات شیخ اعظم هم نیست و مرحوم آخوند هم کلمه ی فعلی را دارد ولی باز نکرده که مقصودش چیست؟

نکته ی سوم این است که آیا آن حکم واقعی که انشائی است در حق این کسی که قامت عنده الاماره، علی خلاف الواقع، فعلی هست یا فعلی نیست؟ مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، تصریح دارند که فعلی نیست. مرحوم آقای خوئی تبعا لشیخه آقای نائینی ره نظرشان این است که فعلی است چون حکم فعلی به فعلیت موضوع است، وقتی شارع فرمود الخمر حرام، این هم خمر است، ولو بینه قائم شده که این خل است، این حرام است دیگر. فعلیت حرمت، چیزی غیر از فعلیت موضوع نیست.

ولی عرض مااین است که کما مر مفصلا در بحث طلب و اراده و فعلیت احکام که نه، فعلیت احکام به فعلیت موضوع نیست. همانطور که مرحوم آقا ضیاء فرموده ما یک مرحله ای داریم در حکم، به عنوان اجرا گذاشتن که از این تعبیر به فعلیت می کنیم و خود مرحوم آقای خوئی ره هم در فرمایشاتش و در کلمات شیخنا الاستاذ هم ... . مثلا الآن مجلس یک قانونی را تصویب می کند و بعد می گوید این قانون از سال آینده به اجرا گذاشته می شود. خوب این حکم الآن فعلی نیست. فعلیت غیر از تنجز است. یک وقت از سال آینده به اجرا گذاشته می شود مثلا از شب چهارده خرداد، بعد یک دفعه فردا ماشینی می آید گردش به چپ می کند، پلیس جلویش را می گیرد، می گوید این قانون از دیشب به اجرا گذاشته شده. او می گوید من خبر نداشتم. پلیس می گوید خبر نداشتی،برو. تنجز یک مطلب است و به اجرا گذاشتن یک مطلب است. و این که اماره بر خلاف شده و شارع هم فرموده به این اماره عمل کن معنایش این است که در حق این شخص، این حکم را به اجرا نگذاشتم. این حکم را به اجرا گذاشتم در حق کسانی که اماره بر خلافش نرفته. این فعلیت حکم به این معنا که می خواهم اجرا شود، یک وقت هست می گوید آب بیاور، می گوید الآن می خواهی؟ می گوید نه، تا یک ساعت دیگر هم آوردی، آوردی. خود آقای خوئی ره در ارتکازش متوجه این مطلب است منتها نمی دانم چطور غفلت شده. آقای خوئی! فرق بین حکم نفسی با غیر نفسی چیست؟ می فرمایید حکم نفسی به غرض بعث و زجر. غرض بعث و زجر چیست؟ می خواهم این کار را بکنی. خوب این می خواهم چیست؟ این می خواهم را ذکر نفرموده یعنی چه؟ حالا این می خواهم اراده است؟ غیر از اراده است؟ ما در بحث طلب و اراده، مفصل بحث کردیم و تمام کسانی که اینجا تکلم فرموده اند، این جهت که می خواهم آیا اراده است یا اراده نیست؟ اصلا قابل تشخیص نیست چون علوم ارتکازی تفصیلش و تحدیدش از محالات است. هر کسی یک چیزی می گوید. محبت دارم، شوق دارم، محبت چیست؟ می گوید می ترسم، وحشت دارم، اضطراب دارم، اینها چیست؟ یک آثاری در خارج دارد. اینها هم نه خیلی دخلی در معارف دارد و نه در مباحث عقلی. اجمالش مشخص است و تفصیلش هم که آنهایی که کوه علم اند گفته اند که جوابش نفهمی است. خوب این فعلی نیست، به این معنا که شارع می خواهد، شارع نمی خواهد. اما حالا کیفیتش چطور است؟ مفصل گذشته بعد در آینده هم خواهد آمد ان شاء الله. بله به نظر مرحوم آخوند که حکم، فعلیتش فقط به تحقق موضوعش است، این حکم، فعلی هم هست، تنجز ندارد. هذا تمام الکلام در تذنیب دوم مرحوم آخوند ره که اجزاء، هیچ ربطی به تصویب ندارد.

اما مقدمه ی واجب:

در مقدمه ی واجب، مرحوم آخوند می فرماید قبل الخوض فی المسئله ینبغی تقدیم امور. در امر اول آخوند ره سه کلمه را بررسی فرموده. کلمه اول این است که آیا بحث مقدمه واجب، آیا بحث اصولی است یا بحث فقهی است یا از مبادی احکام است؟ نکته دوم این است که آیا بحث مقدمه واجب، آیا بحث لفظی است یا بحث عقلی؟ نکته ی سوم در واقع امر جداگانه ای نیست ولی یک مرحوم آخوند فرموده که این خط محیر العقول است که چه در ذهن آخوند بوده؟ این را به عنوان نکته ی سوم در کلمات آخوند جدا کردیم که دقت بیشتری در آن شود.

اما امر اول که این مسئله، مسئله اصولی است یا فقهی یا کلامی؟ آخوند ره می فرماید این مسئله اصولی است. خوب اگر مسئله اصولی است، در اصول بحث شده که هل مقدمه الواجب واجبة ام لا؟ یا فصل فی وجوب المقدمة. خوب وجوب که حکم شرعی است و مسئله فقهی است.

از این اشکال، یک جوابی آخوند در کفایه داده و یک جوابی مرحوم آقا ضیاء داده البته ایشان جواب آخوند را هم قبول فرموده، منتها جواب دوم داده.

آخوند می فرماید درست است که در لفظ، بحث وجوب مقدمه شده، اما بحث در این مقدمه ی واجب، در ملازمه ی بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است که آیا ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه هست یا نیست؟ خوب این بحث اصولی است چون در طریق استنباط واقع می شود منتها به خاطر این که راحت تر عنوان بحث را بیان فرموده باشند، فرمودند، هل مقدمه الواجب، واجبة ام لا؟ یا فصل فی وجوب المقدمة. ولی بحث در وجوب مقدمة نیست. بحث در ملازمه است.

جوابی که مرحوم آقا ضیاء می فرماید، این است که هر جا که بحث از حکم شرعی شود، مسئله فقهی نمی شود. مسئله فقهی معنایش این است که هر حکمی در واقع، به ملاک خودش برای موضوع خودش ثابت می شود. مثلا وجوب صلاة به ملاکی است غیر از ملاک وجوب صوم. غیر از ملاک وجوب حج. ولی در باب مقدمه، مقدمه ی همه ی واجبها، به یک ملاک واجب است آن هم به ملاک مقدمیت. لذا این می شود حکم شرعی، ولی مسئله اصولی است.

خوب فقهی نیست، اما چرا کلامی نیست؟ آنهائی که تصور کرده اند که کلامی است چون دیده اند که بحث، عقلی است گفته اند کلامی است و حال آنکه هر بحث عقلی ای که کلامی نیست. نه هر بحث کلامی ای عقلی است و نه هر بحث عقلی ای کلامی است. عام و خاص من وجه است. بحث کلامی آن بحثی است که درباره مبدأ و معاد و نسبت به عقاب و ثواب و اینها باشد. وجوب مقدمه نه مربوط به مبدأ است و نه مربوط به معاد و نه ثواب و نه عقاب چون آنی هم که قائل به وجوب شده، استحقاب عقاب را قبول ندارد. آنی هم که قائل نشده، استحقاب عقاب را قبول ندارد.

پس تا اینجا، مسئله اصولی شد.

نکته ی دوم در فرمایش آخوند این است که این مسئله، عقلی است یا لفظی؟ فرموده عقلی است چون باید ببینیم این ملازمه را عقل می بیند یا نمی بیند؟

مرحوم صاحب معالم ره این مسئله را لفظی تصور فرموده. خوب این اشتباه است. چطور لفظی فرموده؟ این دوتا دلیل مرحوم آخوند ذکر می فرماید که نظر صاحب معالم، به این است که مسئله لفظی است. یکی این که وقتی که می خواسته استدلال بفرماید بر عدم وجوب مقدمه، فرموده بانتفاء دلالات الثلاث. دلالت مطابقی نیست، تضمنی نیست، التزامی هم نیست. خوب معلوم می شود این لفظی است و الا اگر عقلی بود، عقلی ممکن است نه دلالت تضمنی باشد و نه دلالت التزامی و نه دلالت مطابقی. چون آن ملازمه ای دلالت التزامی لفظی می شود که لزوم بین بالمعنی الاخص باشد. ولی اگر ملازمه باشد بین مقدمه و ذی المقدمه ولی تلازمش تلازم بین بالمعنی الاخص نباشد، حالا یا بین بالمعنی الاعم باشد یا غیر بین باشد مثل مجموع زوایای مثلث، 180 درجه است، خوب این غیر بین است. با استدلال باید روشن شود. این لفظی غلط است. چون بحث ما در ملازمه است. اگر این ملازمه عقلا ثابت شود ولو داخل هیچکدام از مباحث لفظی نباشد، این کافی است.

نکته ی دومی که استشهاد می فرماید آخوند این است که مرحوم صاحب المعالم، این بحث را در مباحث الفاظ ذکر کرده. خوب اگر این مباحث، عقلی است، برای چه شما این را در مباحث الفاظ ذکر کردید؟

خوب این شاهد دوم را بعضی اشکال کرده اند و درست هم هست. در کتب قدما و خود آخوند هم همینطور است. اصلا مباحث عقلی را جدا نکرده. مثلا مقدمه واجب را که بحث عقلی است در اوامر ذکر کرده. امر تخییری یا آیا نسخ دلالت می کند بر عدم وجب یا جواز بالمعنی الاعم است؟ این را در بعد از بحث امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد است؟ ذکر کرده. اینها قاطی است.

عرض ما هم اتفاقا این است که ان شاء الله بحث مقدمه واجب، بحث لفظی است و این که آخوند فرموده بحث عقلی است، اشتباه است که در جای خودش خواهد آمد.

اما نکته ی سوم، اشکالی است که به صاحب معالم ره کرده که بحث از اثبات، در جایی است که ثبوتش مسلّم باشد. جایی که اصل ثبوتش محل اشکال است، چجور بحث از اثبات می شود کرد؟ خود ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وقتی که عقلا محل اشکال است ثبوتا، شما بحث می کنید که اثباتا آیا لفظ، دلالت می کند یا نمی کند؟ لفظ در جایی است که ثبوتا تمام باشد.

این جمله مورد مناقشه واقع شده. مرحوم آقای ایروانی ره فرموده اگر ما اصلا نمی دانیم آیا این لفظ مثلا زید، برای این شخص وضع شده یا نه؟ وضع را ثبوتا نمی دانیم، به مقام اثبات تمسک نمی کنید؟ قطعا تمسک می کنید. می فرمایید تبادر می کنید، صحت سلب دارد. اطراد دارد. یا مثلا این که آیا وجوب تخییری داریم یا نه؟ ثبوتا هست یا نه؟

حالا به این مقدار، ممکن است ما از مرحوم آخوند دفاع کنیم. شاید مقصود آخوند این است که این بحث اثباتی در جایی است که ثبوتا، عقلا تمام باشد. مثلا ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه عقلا، هست منتها نمی دانیم آیا لفظ، دلالت می کند یا نمی کند؟ این جای بحث است. ولی بحث وضع، بحث عقلی نیست. آخوند نمی خواهد بفرماید هر جایی که ثبوتا واضح نبود، یقین نداشتیم، اثباتا نمی شود بحث کرد. خوب اگر اینطور باشد که فقیه باید برود بخوابد چون این که ادله را بررسی می کند چون ثبوتا نمی داند که نماز جمعه واجب است یا نه؟ و الا اگر بداند که با ادله کاری ندارد. آخوند این را نمی خواهد بفرماید. آخوند می خواهد بفرماید که چیزی که عقلا ثبوتش محل اشکال است، به مقام اثبات تمسک نمی کنند. توجیهش هم این است که بعضی در فرمایشاتشان اشاره فرمودند که اصلا گیریم جناب صاحب معالم، انتفاء دلالات ثلاث، یعنی لفظ (دلیل وجوب ذی المقدمه)، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت التزامی و نه به دلالت تضمنی، به هیچکدام دلالت نمیکند. خوب شما با این نمی توانید آن مسئله ثبوتی را نفی کنید. چرا؟ چون ممکن است ملازمه باشد ولی ملازمه بالمعنی الاعم. بین بالمعنی الاعم یا غیر بین. لذا آن ثبوتا، باید تمام شود، بعد ما بحث اثبات کنیم.

یک کلمه هم بعضی فرموده اند که از مبادی احکامیه است، چون می گوییم مبادی احکامیه، یعنی از لوازم و ملازمات و ملزومات احکام شرعی. خوب اینجا بحث می کنیم هل وجوب المقدمه یستلزم وجوب المقدمه ام لا؟ خوب این می شود از مبادی احکامیه.

منتها اینها اصلا بحثش ارزش ندارد که اینطور بگوییم هل وجوب المقدمة یستلزم؟ یا بگوییم هل الملازمة موجودة بین وجوب المقدمة و ذی المقدمة؟ این بحثها هم تقریبا از اصول جمع شده. اینهایی که می گویند اصول متورم، این را حالیشان نمی شود که آنجاهایی که لازم باشد، خود اصولیین جمع کرده اند. آنهایی را که جمع نکرده اند، اگر مرد هستید، در مورد آنها حرف بزنید. تازه آنهائی که آنها جمع کرده اند، شما نمی توانستید جمع کنید. همین الآن اگر لازم باشد می توانم برای مبادی احکامیه ثمره عملی ذکر کنیم، پنج ثمره آماده دارم. ولی آنها که اهل فن بودند، جمع کرده اند و کنار گذاشته اند چون آن ثمرات عملیه، جواب دارد.

ان شاء الله فردا امر ثانی، تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه.