درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و بیست و نه: ادامه بحث إجزاء و إجزاء در تقلید

کلام در این بود که اگر کسی به امر ظاهری عمل کند بعد کشف خلاف شود به یک حجت معتبری دیگر، این مجزی هست یا نه؟

مرحوم آخوند ره در امارات فرمود مجزی نیست، در فتوای مجتهد هم در بحث اجتهاد و تقلید، می فرماید مجزی نیست.

ما عرض کردیم باید تارة بحث شود نسبت به مقلدی که از مجتهدی تقلید می کند بعد رجوع به مجتهد آخر می کند و اخری، مجتهد تبدل رأی پیدا می کند، همان مجتهد است، ولی تبدل رای پیدا می کند. تارة خود مجتهد قبلا به یک اماره عمل می کرده، الآن یک اماره دیگری پیدا کرده که کشف خلاف شده مثل این که عامی را تمسک کرده، بعد به خاصی ظفر پیدا کرده که این مخصص هم در معرض وصول نبوده.

اعلام، بعضی تفصیل داده بودند بین این سه صورت ولی ما عرض کردیم که اینها یک کاسه است چون همانطور که فتوای مجتهد فعلی ، دلیلی که بر حجیتش اقامه می شود اطلاق ندارد که از آن استفاده شود حجیت این فتوی نسبت به اعمال سابقه. بله آن فتوای سابق هم دلیلش اطلاق ندارد که الآن هم نسبت به اعمال سابقه حجت باشد. اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول کرد، که اینجا مسلم است به خاطر این که فتوای سابق را حجتیش را استصحاب می کند. اگر کسی قبول نکرد حالا یا اصل استصحاب را قبول ندارد کما بنینا علیه، یا می فرماید استصحاب، تعارض بقاء مجعول با عدم جعل است که مرحوم آقای خوئی فرموده، این نسبت به احکام تکلیفیه عرض کردیم اینجا یا برائت از وجوب قضاء جاری می کند یا برائت از خود آن متعلق که دوران امر بین اقل و اکثر است. اما نسبت به احکام وضعیه چون ما استصحاب احکام وضعیه را قبول نداریم، این بر می گردد به احکام تکلیفیه مترتبه بر آن حکم وضعی مثل عبائی که قبلا آن مجتهد می گفته طاهر است، الآن حکم به نجاستش کرده، ما که استصحاب نجاست را قبول نداریم یا استصحاب چیزهای دیگر را قبول نداریم، اینجا باید آن احکام مترتبه بر آن جواز شرب، وضو گرفتن و هکذا، اینها مواردش مختلف است، بعضی مجرای برائت است، بعضی مجرای اشتغال است، بعضی علم اجمالی پیدا می کند در خصوص مسئله که منشأ احتیاط می شود. گاهی موارد علم اجمالیش منحل می شود. لذا این موارد نمی شود تک تکش را انسان بنویسد. لذا در این نوع موارد می نویسند فی الاحکام الوضعیه تفاصیل لابد من ملاحظه کل مورد منها. بعد باید مورد بررسی شود. و لکن ما عرض کردیم چون اینها سخت است و طرف نمی تواند بفهمد و تبیینش مشکل است، در احکام وضعیه، آدم یک کاسه می کند می گوید احوط عدم اجزاست. اما آنچه مقتضای فن است این است که مورد بالخصوص بایستی لحاظ شود.

خوب آن مواردی که مشمول حدیث لاتعاد است ،ما که حدیث لاتعاد را قبول نکردیم ولی مثل آقای خوئی که حدیث لاتعاد را قبول کرده، آقای صدر، آقای سیستانی، مواردی که مشمول حدیث لاتعاد باشد، از عدم اجزاء استثناء می شود.

فتوایی که از آقای سیستانی عرض کردیم که ایشان تفصیل می دهد چون حدیث لاتعاد را ایشان جاری می داند مطلقا، یعنی منحصر به صلاة نیست. تعدی می کند به همه معاملات و عبادات که اگر آنی که خلل خورده، در قرآن کریم ذکر شده، مجرای حدیث لاتعاد نیست و مجزی نیست و اگر در قرآن کردیم ذکر نشده، مجزی است و حدیث لاتعاد شاملش می شود چون جاهل قاصر را می گیرد.

این مطلب هم ایشان در عروه یک عبارتی دارد که از سابق الایام این تیپ عبارتها در فهمش بین مرحوم شیخنا الاستاذ و آنی که به ذهن قاصر ما می آید اختلاف بود. گاهی مواقع در حاشیه عروه، مجتهدی می نویسد که لابأس به و لکن فی هذا المورد، لابد ان یحتاط یا لابأس به الا در آنجایی که حالت سابقه اش نجاست باشد، اینجایی که استدراک می کنند به مثل لکن یا الا، آیا احتیاط مستحب است یا احتیاط واجب است؟ مرحوم استاد می فرمود این احتیاط مستحب است. ما عرض می کردیم که این احتیاط واجب است. آقای سیستانی هم در حاشیه عروه اش اولش دارد که الاجزاء هو الاوجه الا مواردی که در قرآن ذکر شده، که در این موارد، احوط عدم اجزاست. خوب ما به همان فهمی که از سابق داشتیم، این احتیاط واجب است. اما در منهاج الصالحین، ایشان تصریح کرده و لایبعد الاجزاء فی هذه الصورة ایضا. البته ایشان کبری را قبول دارد که حدیث لاتعاد مختص به صلاة نیست اما اینجا در عبارت منهاج تصریح دارد به لایبعد.

این نسبت به اجزاء.

یک عبارتی مرحوم آقای خوئی دارد که ربطی به بحث اجزاء ندارد. ما تااینجا بحث که می کردیم نسبت به اجزاء نسبت به عمل خودش بود که شخصی عملی را نجام داده، بعد برایش کشف خلاف شده. یک بحثی هست که مربوط به اینجا نمی شود اما ایشان در تنبیهات ذکر فرموده که اگر من عملی را انجام می دهم و این عمل به نظر من درست است ولی به نظر طرف مقابل باطل است، آیا این عمل من مجزی هست برای طرف آخر یا مجزی نیست. مثلا یک کسی وضوی جبیره گرفته به خاطر قیری که به دستش چسبیده بوده و نتوانسته بکند و مرجعش فرموده که جبیره بگیرد و حالا این شخص امام شده، اما شخصی که به او اقتدا کرده، مرجعش فرموده که این وظیفه اش تیمم است. وضوی جبیره در خصوص کسر و جرح و قرح وارد شده. اما آنجایی که مانعی هست که قابل ازاله نیست، اینجا وضوی جبیره دلیل ندارد و مقتضای قاعده اولیه تیمم است. حالا به این شخص می شود اقتدا کرد؟

یا مثلا شخصی نظرش این است که در تسبیحات اربع، یکی کافی است و این شخصی که می خواهد اقتدا کند، نظرش این است که سه مرتبه باید تسبیحات اربع بگوید. می تواند اقتدا کند یا نه؟

فرموده اینجاهایی که نماز امام جماعت به نظر مأموم، واقعا صحیح است، اینجا اقتدا جائز است. مثل همینجایی که یک مرتبه و سه مرتبه چون به نظر این مأموم، صلاة امام جماعت مشمول حدیث لاتعاد است و خلل بخورد اشکال ندارد ولی در مثل آن مسئله وضوی جبیره، اقتدا جائز نیست به خاطر اینکه آنجا خلل خورده به طهور و جزء مستثنیات قاعده لاتعاد است و جاری نمی شود و اقتدا جائز نیست. لذا اگر امام جماعتی هست که می گوید من که در قم درس می خوانم، وظیفه ی من قصر است و حال آنکه مأموم وظیفه اش را تمام می داند، اینجا اقتدا جائز نیست چون باید به فتوای مأموم یا مرجع مأموم، باید واقعا صحیح باشد.

خوب حالا اینجا درست است یا نه؟ تفصیلش از باب صلاة جماعت است. من اجمالا اشاره می کنم که بعید نیست که بگوییم اگر صلاة امام جماعت صحیح ظاهری بود، کافی است که برای مأموم صحیح واقعی باشد. لازم نیست که مشمول لاتعاد باشد. حتی اگر او طبق حجت هم عمل نکند، آمده ایستاده، این امام جماعت اصلا وضو ندارد، اقتدا کرد، بعد خودش یا ماموم فهمید که (امام) وضو نداشته، اینجا نمازش درست است یا جماعتش درست است؟ آقای خوئی فرموده جماعتش باطل است، نمازش درست است. چرا نمازش درست است؟ چون خلل خورده به قرائت ماموم، و قرائت ماموم هم جزء مستثنیات لاتعاد است. ولی از آن روایاتی که پشت سر کسی نماز خواندم بعد انکشف که یهودی است، نصرانی است، فاسق است، ظاهر آن روایات بعید نیست که بگوییم جماعتش صحیح است.

مورد دیگر که مرحوم آقای خوئی فتوا داده، مورد نکاح و طلاق است که اگر نکاح به نظر خودش درست بود، آثار صحت را شخص آخر بار میکند. طلاق اگر به نظر خودش درست بود، آثار صحت را بار می کند.

نمی دانم که این حرف را که آقای خوئی زده، در فقه ملتزم می شود یا نه چون لکل قوم نکاح، یعنی باید هر کسی نکاح را به مذهب خودش صحیح انجام دهد. وقتی که من می دانم این نکاح به مذهب شیعه باطل است، چطور آثار صحت را بار کنم؟ وقتی می دانم این طلاق به مذهب شیعه باطل است، مثلا یک کسی مثل آقای صدر ولایت بر طلاق درست می کند، وقتی می دانم که در مذهب شیعه ولایت بر طلاق نیست یا ولایت بر طلاق، برای حاکم شرع ثابت نیست. عجیب این است که فرموده سیره قطعیه متشرعه، مومنین من زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین، الی یومنا هذا بر این بوده که بر نکاحها و طلاقهای دیگران آثار صحت بار می کردند. کجا آقای خوئی در صدر اسلام اگر کسی می دانسته نکاح شیعه ای باطل است، آثار نکاح یا طلاق را بار می کرده؟ اصلا کجا پیش می آید؟ خوب طرف زن گرفته، این چه می داند باطل است؟ فتوای فقیه که مذهب نمی شود. شیعه، مذهب است. عامه، مذهب است. اما این که یک کسی برداشت اشتباه کرده. بعید می دانم که آقای خوئی به چنین حرفی ملتزم شود و من تا آنجا که می دانم ایشان چنین حرفی را نمی زند.

خوب این نسبت به طلاق و نکاح که باید صحیح واقعی باشد طبق مذهب. حتی اگر قومی دیگر هم باشد، آنی که نسبت به عامه هست، الزموهم بما یلزمون به انفسهم. لذا اگر زن شیعه ای زن عامه ای شده و می داند که این نکاح به مذهب آنها باطل است، این می تواند تمکین نکند و برود جای دیگر و عده ی وطئ به شبهه که تمام شد یا اگر دخول نکرده، برود ازدواج کند. قاعده الزام در جایی است که به نفع شیعه باشد نه آنجایی که به ضرر شیعه هست. بله این می تواند نفقه اش را بگیرد. اما آنجایی که به ضرر هست، در قاعد الزام بار نمی کنند. ممکن است بگویید سیره کجا بوده که این فرار کند، می گوییم خوب واجب که نبوده، ولی اگر رفت. بعد هم در نکاح خیلی اختلافی نیست. طلاق است که آنها شهود عدلین را لازم نمی دانند. ولی اگر یک جایی که باطل شد، حتی درعامه هم ما قبول نداریم. هرحکمی که نسبت به عامه هست، همه از باب لطف است و ائمه فرمودند اگر نبود که شیعه در سعه باشد، حکم کفار بر آنها جاری می شد. اینکه طاهرند، اینکه نکاح آنها جائز است، اینها همه در روایت دارد که انعاما لکم. قاعده الزام هم همینطور. لذا اگر جایی بر مذهب شیعه باطل است، می تواند الزام کند ولی خودش ملزم نمی شود. ما دلیلی نداریم که خودش ملزم شود. حالا این را هم فتوی نمی دهیم و می گوییم بر زن شیعه احوط این است که آثار نکاح صحیح را بار کند. اما این شبهه هست آقای خوئی! چه برسد به این که دو شیعه در یک مسئله فقهی اختلاف دارند.

مورد سومی که آقای خوئی ره استثناء فرموده، در طهارت و نجاست است. می فرماید اگر چیزی به نظر آن آقا طاهر بود، به نظر شما نجس بود، شما هم حکم طهارت را بار کن به خاطر سیره قطعیه متشرعه. عامه که ازاله نجاست را مطهر می دانند، مردم با اینها محشور بودند و امام علیه السلام از اینها جنس می خریده و می فرموده شما هم بخرید، بخورید. معلوم می شود که آنی که آنها طاهر می دانند ولو به نظر ما نجس باشد ولی آثار طهارت بار می شود.

این را مرحوم آقای خوئی اشکال کرده که درست است که سیره بر این بوده که با آنها معامله طاهر می کردند و از آنها جنس می خریدند، دوغ می خریدند، ماست می خریدند، پوست می خریدند با اینکه آنها مجرد دباغی را تذکیه می دانند یا مثلا پنیر می خریدند و حال آن که آنها میتة را نجس نمی دانستند، خوب ایشان می فرماید که این به خاطر این است که یا به قول حاج آقا رضا همدانی ره متنجس، منجس نیست و الا لازم می آید که عالم و آدم همه نجس باشد. ایشان فرموده که متنجس، منجس نیست البته بعدش فرموده اگر چه که حکم به تنجیس متنجس مشکل است ولی رفع ید از اجماع اشکل است و ایشان هم فتوا نداده. یا غائب شدن مسلمان، درست است که این شخص دستش خون آمده ولی بعدا رفته حمام و شسته و غائب شدن مسلمان یکی از مطهرات است. یا حالتین متعاقبتین است و اینها می فرماید این طهارت و نجاست را ما قبول نمی کنیم. ولی خوب آقای خوئی هر کاری که کنید، اگر با عامه معامله می کردند و غذا می خوردند و به خانه آنها می رفتند، نهایتش این است که بگوییم متنجس اول را و الا باید در متنجس بعدی یا حکم کنیم که متنجس، منجس نیست یا این که بگوییم اگر طهارت در نزد آنها بود، آثار طهارت را بار کنیم و الا مفرّی به اینهائی که شما فرمودی نداریم.

این تمام کلام نسبت به اجزاء.

دو تذنیب مرحوم آخوند دارد. یک تذنیب این است که همه مواردی که گفتیم اجزاء هست یا اجزاء نیست برای جایی است که شخصی به یک امر ظاهری عمل کرده بعد کشف خلاف شده اما یک جایی به امر ظاهری عمل نکرده، توهم امر کرده، مثل این که مثلا خیال کرده این خبر ثقه است. خیال کرده استصحاب حجت است بعد انکشف که اینها همه بی خود بوده. اینجا مرحوم آخوند می فرماید لاینبغی توهم الاجزاء چون اصلا امر ظاهری ای نبوده که بگوییم آیا اتیان او، مجزی از واقع هست یا نه؟ خیال بوده. مثل کسی که خیال کرده که وقت داخل شده بعد فهمیده که اصلا وقت داخل نشده بوده. بله فرموده گاهی مواقع ممکن است استثناء در این متعلق، یک مصلحتی باشد که آن مصلحت به اندازه واقع باشد و استیفاء مصلحت واقع بکند یا این که نه، به اندازه مصلحت واقع نیست و مصلحت واقع باقی مانده، اما قابل استیفاء نیست و این نمی گذارد که استیفاء شود. در این موارد اجزاء روی خصوصیت مورد است نه این که قطع این خصوصیت را دارد و توهم امر ظاهری. مثل جهر و اخفات و قصر و اتمام. در روایاتی که فرموده که رجل اجهر فی ما لا یبنغی الاجهار فیه یا اجهر فی ما ینبغی الاخفات فیه، حضرت فرمود که صحت صلاته، تمت صلاته یا در باب قصر واتمام که مسافر، نمازش را تمام خوانده، حضرت فرمود که اگر آیه بر او تفسیر شده که یعنی لا جناج به معنای تعیین است نه تخییری که عامه می گویند، باید اعاده کند اما اگر برایش قرائت نشده اشکال ندارد، این به خاطر خصوصیت مورد است نه این که قطع این خاصیت را داشته باشد که توهم امر ظاهری هم به منزله امر ظاهری باشد. این تذنیب آخوند، یک ان قلت و قلتی مرحوم حاج شیخ اصفهانی کرده که ممکن است کسی بگوید چه فرقی می کند؟ در باب امر ظاهری و اضطراری هم شما همین را فرمودید. تارة این مامور به اضطراری مشتمل بر همه مصلحت هست و اخری مشتمل بر مقداری هست ولی بقیه قابل استیفاء نیست و در سببیت هم همین را فرمودی، خوب چرا می فرمایید این خارج از بحث ما هست؟ حاج شیخ ره می فرماید که اصولی، همیشه در ضابطه کلی بحث می کند. مثلا در ضابطه کلی، مرحوم آخوند فرمود اطلاق ادله اضطراری، یقتضی الاجزاء. اطلاق ادله ظاهری بنا بر مسلک سببیت، یقتضی الاجزاء. این کار اصولی است. اما یک جایی بالخصوص قرینه داریم، این کار فقیه است.

اصل مطلب هم به عقل قاصر ما درست نیست. از آن دستگاهی که ما چیدیم معلوم شد که فرمایش مرحوم آخوند، ناتمام است چون تارة این مجتهدی که قطع به امر ظاهری پیدا میکند، بعد کشف خلاف می شود، کشف خلاف بالقطع و الیقین می شود و یقین پیدا کرد که آن حجت نیست و بی فائده است، این مطلبی که آخوند فرموده متین است. اما یک وقت هست ایشان توهم می کرده که خبر ثقه حجت است، بعد یک دلیلی پیدا کرده که خبر ثقه حجت نیست، کشف خلاف به یقین نشده، کشف خلاف به حجت شده، این الکلام الکلام. این دلیلی که آمده دلیل حجیتش اطلاق ندارد که از اول آنرا از بین ببرد لذا در اصول عملیه می افتیم. همان برائت، همان تشکیلات در ما نحن فیه هم هست. خلاصه این که فرقی بین توهم امر ظاهری یا امر ظاهری یا فتوای مجتهد یا عدول نیست چون ما دلیلی نداریم که این حجت، اطلاق داشته باشد که نسبت به اعمال گذشته هم حجت است.