درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و بیست و هشت: ادامه بحث إجزاء و إجزاء در تقلید

کلام در این بود که اگر شخصی بر طبق رأی مجتهد سابق، اعمالش را انجام داده، بعد رجوع کرده به مجتهد لاحق، حالا یا مجتهد سابق فوت کرده یا این اعلم شده، یا او شرائط را از دست داده، رجوع کرد به مجتهد لاحق و او اعمال سابق را باطل می داند و می فرماید مطابق شرع نیست. آیا اینجا اجزاء هست یا اجزاء نیست؟

قاعده اولیه، بعضی مثل مرحوم آقای خوئی فرمودند اجزاء نیست. بعضی مثل حاج شیخ اصفهانی فرمودند اجزاء هست. حالا اگر کسی در قاعده اولیه نظرش این شد که اجزاء نیست، آیا مقتضای قاعده ثانویه اجزاء هست یا نه؟

یکی از وجوهی که برای اجزاء استدلال کرده بودند، اجماع بود. این اجماع را مرحوم آقای خوئی اشکال کرده، مرحوم آقای حکیم هم اشکال کرده. شیخ انصاری هم آن طور که حکایت کرده اند در مطارح الانظار اشکال کرده که اصلا چطور می شود ادعای اجماع کرد و حال آن که این در کلمات قدما مطرح نیست و به عرض من اصلا آنها کتاب اجتهاد و تقلید ندارند مضافا به این که عمیدی و علامه، درست ادعای اجماع بر خلاف کردند و فرمودند که اجماع نیست. لذا اینجا تحصیل اجماع و ادعایش صد در صد باطل است و بر فرض که اینجا اجماع باشد، آقای خوئی می فرماید این اجماع مقطوع المدرک است یا محتمل المدرک است همین وجوهی که قبلا گفتیم عسر و حرج و لا ضرر و قاعده اولیه و اینها منشأ اجزاء است و اینها هم که مدرکش درست نیست. ما هم عرض کردیم ولو اجماع مدرکی را حجت می دانیم اما اجماع مدرکی ای را حجت می دانیم که همه مجمعین به یک مدرک استناد کرده اند و آن مدرک را ما باطل می دانیم، اگر همه ی مجمعین به یک مدرک استدلال کرده اند و ما باطل می دانیم، معلوم می شود آن مدرک درست است. اما اگر یک جایی خود مجمعین دو طائفه اند و یک طائفه، به یک مدرک و طائفه ی دیگر به مدرک دیگر استناد کرده اند، به طوری که آن طائفه ای که به مدرک اولی استناد کرده اند، خودشان معترف هستند که اگر مدرکشان غلط باشد، مدرک طائفه ی دیگر قطعا غلط است.

سوال: اگر ندانیم چه؟

جواب: آنجایی که مصر هستیم که قطعا حجت نیست، همینجایی است که عرض کردیم.

این نسبت به اجماع.

ما دیروز از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم که ایشان در اجزاء اشکال کرده . خوب اعتماد کردیم به حاشیه ی ای که از ایشان به عروه زده اند بعد دیدم در منهاج، ایشان قائل به اجزاء است و در مستمسک در کتاب اجتهاد و تقلید، ایشان قائل به اجزاست منتها نه خاطر اجماع، بلکه به خاطر قاعده اولیه که قاعده اولیه این است که فتوای مجتهد فعلی، دلیل حجیتی ندارد که اطلاق داشته باشد حتی نسبت به اعمال سابقه چون دلیلش یا سیره است یا دوران امر بین تعیین و تخییر است، اصالة التعیین است. یا ارتکازات متشرعه از سوالهاست. اینها هیچ کدام اطلاق ندارد و من تعجبم از آقای خوئی با آن دقتی که دارد چطور از این مطلب غفلت کرده و حداقل جواب مرحوم آقای حکیم را نداده چون اصلا تنقیح، نظر دارد به مستمسک و انصافا اگر کسی بخواهد یک دوره فقه را کار کند، تا آن مقداری که مستمسک دارد، بهتر از مستمسک، کتاب وجود ندارد چون خیلی مختصر و دقیق است هم در اصول و هم در فقه واگر این کتاب نبود عظمت آقای حکیم مخفی می ماند.

فقط یک جایی که مرحوم آقای حکیم استثناء فرموده این است که اگر رجوع می کند به مجتهد لاحق، مجتهد لاحق اعلم است. یک وقت هست رجوع که میکند، میت اعلم بوده ولی مات، یا نه میت اعلم نبوده، مساوی بودند خوب رجوع کرده، اینها نه، آنجایی که لاحق اعلم باشد فرموده فالقول بالاجزاء مشکل. حالا نمی دانم این حاشیه عروه را چطور زده اند؟! ایشان فقط اشکال را برده در جایی که مجتهد لاحق، اعلم باشد و سرش هم این است که اگر مجتهد لاحق اعلم باشد، دلیل حجیت اطلاق دارد و اطلاقش شامل می شود حتی فتاوای گذشته را و اعمال سابقه را. این از آقای حکیم کم لطفی است چون دلیل تقلید از اعلم هم لفظی نیست. البته این معنایش این نیست که دلیل ندارد. یعنی همان دلیلی که در اصل تقلید هست که جزء مسلمات است تقلید، تقلید از اعلم هم جزء مسلمات است و اگر کسی بگوید اعلم وجوب تقلید ندارد، من خیال می کنم مجتهد که نیست هیچ، اصلا تقلید را نفهمیده. در روایاتی هم دارد که اگر کسی در یک قومی خودش را مطرح کند و حال آن که می داند اعلم از او در آن کار موجود است، فهو خائن. اعلم هم اطلاقی ندارد که شما بفرمایید استثناست.

آقای سیستانی در حاشیه ی عروه اش ، البته منهاج را نگاه نکردم ولی قاعدتا همین است چون مبنای ایشان همین است، فتوایش یک تفصیلی است که قابل نوشتن نیست یعنی یکی یکی مثال زده اند. اگر خلل به اعمال سابقه که خورده، خللی است که در قرآن آن جزء و شرط آمده مثلا کلوا مما ذکر اسم الله علیه، این تقلید می کرده از کسی که می گفته بسم الله مستحب است یا بسم الله در صورت علم لازم است، اگر جاهل بودی بسم الله لازم نیست، بعد رجوع کرد به مجتهد لاحق، او گفت چه در حال جهل و چه در حال علم، اگر بسم الله نگوید میتة است. خوب اینجا اجزاء نیست چون اسم الله در قرآن هست. اما اگر مثلا مجتهد قبلی فتوا می داده که با زجاج ، غیر حدید مثلا استیل، فری اوداج اربعه شود کافی است. مجتهد لاحق فرموده بایستی با حدید باشد این مجزی است چون در قرآن نیامده که تذکیه باید با حدید باشد. اینها در روایات است. یا مثلا مثل مثالی که صاحب عروه زده، اگر تیمم می کرده با یک ضربه، بعد مجتهد بعدی فتوا داده دوضربه علی الارض لازم است، این مجزی است چون در قرآن نیامده که یک ضربه یا دو ضربه یا در باب وضو، اول دست چپش را می شسته بعد دست راستش را، مجتهد قبلی فتوا می داده که جائز است، مجتهد بعدی فتوا داد که باید اول ید یمنی شسته شود ، این مجزی است چون در قرآن که نمی فرماید اول باید ید یمنی را بشوری. حتی اگر کسی اول دستش را می شسته بعد صورتش را.

سرش این است که ایشان در حدیث لاتعاد، لاتعاد را سرایت دارد به هرجایی که خلل بخورد اگر فریضه یعنی آنی که در قرآن آمده درست باشد، این خلل بخورد به سنت، لا تنقض الفریضة بالسنة.

خوب این فتوایی که ایشان داده قطعا درست نیست به خاطر این که اولا در بحث حدیث لاتعاد، ما عرض کردیم که حدیث لاتعاد، جاهل قاصر را نمی گیرد و مختص ناسی است و تعارض دارد. غیر از این، تعلیل، اطلاق ندارد. لاتنقض الفریضة بالسنة، ما یک اصطلاح معهودی نداریم که آنی که در قرآن باشد بگویند فریضه و آنی که در قرآن نباشد بگویند سنة. مثلا بگویند فرائض را بشمار، بگوید بیع ربوی حرام است، جزء فرائض است ولی مکیل و موزون باید به کیل و وزن فروخته شود، این سنت است. فریضه در دو مورد معهود است. یکی در باب ارث است که آنی که در قرآن فرض شده و مازادش را فریضه نمی گویند. یکی هم در نماز است. اما از این دوتا گذشته، فریضه اطلاق داشته باشد، معهود باشد، در روایات یا حتی در ارتکاز متشرعه به آنی که در قرآن هست، این چنین چیزی نیست. این اولا.

ثانیا لو فرض که این فریضه این اطلاق را هم دارد، خوب همان اشکالی که در استصحاب عرض کردیم که گفتیم ممکن است «ال» عهد باشد اینجا هم همینطور است.

ثالثا این حرفی که شما می زنید شاهد بطلانش این است که احدی از فقها این معنا را نفهمیده، حتی به مرحوم آقای خوئی هم که بعضی نسبت می دهند غلط است چون در همانجا مواردی را آوردیم که ایشان اصلا روحش بی خبر است. حالا یک جایی در تقریرات یک کلمه نوشته باشد، اینها که مبنای انسان نمی شود.

آقای صدر در حاشیه ای که بر منهاج مرحوم آقای حکیم زده، آنجا تفصیل بین اعاده و قضاء داده که در اعاده اجزاء مشکل است و عدم الاجزاء احوط است ولی نسبت به قضاء اجزاء هست.

این حرف هم از ایشان غلط است. ما که این تفصیل را دادیم چون استصحاب را در شبهات حکمیه قبول نداریم ولی کسی که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول دارد، آقای حکیم می فرماید استصحاب حجیت فتوای مجتهد سابق تا بعد از رجوع نسبت به اعمال ماضیه، این جواب ندارد، درست هم می گوید. حالا یک کسی مثل آقای خوئی، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه را قبول ندارد، تعارض عدم جعل و بقاء مجعول، این درست. یک کسی مثل ما که استصحاب را حجت نمی دانیم در هیچ جا غیر از آن دو مورد روایت، ولی یک کسی که مثل آقای صدر که استصحاب را قبول دارد و تعارض آقای خوئی را رد می کند، ایشان نباید تفصیل بدهد بین اعاده و قضاء. وانگهی اصلا این تفصیلی که شما دادید خیلی خام است چون اعاده و قضاء، همین نماز و اینهاست. حالا این ازدواج کرده، ازدواجش را مجتهد بعدی می گوید باطل است. این نه به اعاده می خورد و نه به قضاء. این معامله ای کرده، اینها را هیچ فتوای شما در تعلیقه منهاج واضح نیست.

یک اشکالی دیروز آقای خادمی کرد که اشکال خوبی بود و آن این بود که مثلا حج، اشکال می کنید که اینجاباید اعاده کند چون نمی داند این امری که شده مجزی است یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی فراغا یقینیا. حج هم که قضاء ندارد. ایشان اشکال کرد که اگر مجتهد قبلی، فرموده این که باید صلاة طواف پشت سر طواف باشد، واجب تکلیفی است. واجب شرطی نیست که یعنی اگر فاصله شد، طواف باطل است، صلاة طواف باطل است. خوب این هم طواف کرد و بعد طواف خورد به نماز عصر و نماز عصر خواند و بعددید که مطاف شلوغ شد و خلف المقام شلوغ شد و این هم فقط جنازه اش مانده، گفت می روم بین نماز مغرب و عشاء می آیم و آن وقت نماز خلف المقام می خوانم. بعد رجوع کرد به مجتهد لاحق که گفت که طواف، شرط صحتش این است صلاة، پشتش باشد و اگر فاصله افتاده هم طواف باطل است و هم صلاة. خوب این در مواقع چکار کند؟ چرا مابرائت از اشتراط جاری نکنیم؟ چون وقتی فتوای این مجتهد سابق نسبت به اعمال ماضی حجت نیست و مجتهد فعلی هم فتوایش نسبت به اعمال ماضی، الآن حجت نیست شک می کنیم که آیا طواف، مشروط هست به موالات بین طواف و صلاة، رفع مالایعلمون از اشتراط جاری می کنیم. بله این مطلب در معاملات نمی آید چون شک در جزئیت و شرطیت، جای رفع مالایعلمون نیست، جای اشتغال است، دوبیان دارد که چند دفعه عرض کردیم و نمی خواهیم الآن در آن وارد شویم.

اینها مطالبی بود که نسبت به آن شق اول که مقلد از مجتهد سابق تقلید می کرده، بعد رجوع می کند به مجتهد لاحق ، تدارک کردیم.

ما عرض کردیم که فتوای به اجزاء مشکل است.یا بایستی این مسئله را اصلا مجتهد ننویسد. خیلی از مسائل را می بینی که مجتهد نمی نویسد. این نه این که حواسش نیست. عمدا ننوشته که مردم در ضیق واقع نشوند. یا اگر هم می خواهد بنویسد، بایستی احوط عدم اجزاء است چون در اعاده در عبادات، ایراداتی هست چون عرض کردیم این برائت را ما دلیلی نداریم، قاعده طهارت دلیل ندارد، اینها مبنی بر احتیاط است لذا همانی که از آقای حکیم در عروه نوشته که احوط، عدم اجزاء است اگر از خودش هم نوشته باشد، خوب نوشته.

این نسبت به شق اول که نسبت به مقلد بود.

اما نسبت به خود مجتهد چطور؟ مجتهد قبلا به یک روایتی تمسک می کرده، بعد به یک روایت دیگری تمسک کرده. اینجا اجزاء هست یا نه؟

اینجا باید تفصیل داد. یک وقت مجتهد روایتی را خیال می کرده که ظاهر است ، بعد فهمیده که ظاهر نیست و مجمل است. این که اصلا از محل بحث خارج است چون این اماره نداشته، خیال می کرده اماره دارد. چون آنی که اماره است ظاهر است. این توهم ظهور داشته.

یا مثلا یک وقت هست که خبر ثقه را حجت می دانسته بعد دیده که نه، خبر ثقه حجت نیست. این هم در واقع باز، توهم حجیت می کرده. این از محل بحث خارج است. این مال جایی است که قطع داشته به حجت، بعد کشف خلاف شده. بحث ما این است که کسی به اماره معتبره شرعی عمل می کرده.

یا مثلا روایتی بوده از ابن سنان، خیال می کرده عبدالله بن سنان است و بعد فهمیده که محمد بن سنان است و او که توثیق ندارد. خوب این هم توهم حجت بوده. لذا مواردی که واقعا صغرای مقام باشد خیلی کم است. من الآن دو مورد را می توانم بشمارم.

یک مورد آنجایی است که عامی بوده، مخصصش در معرض وصول نبوده، مثلا در کتاب طهارت، در کتاب صلاة اینها را بررسی کرده، دیده مخصصی ندارد. بعد در کتاب غصب دید که روایتی هست. این مخصص چون در معرض وصول نبوده، الآن که پیدا کرده، تا الآن عملش بر طبق حجت بوده چون این اصالة العموم در سیره عقلا ججت است. بله اگر در معرض وصول باشد و این فحص نکند، این غلط است.

مورد دیگر هم آنجایی است که دو خبر متعارض است. این یک خبر را قبلا پیدا کرده، بعد خبر جدید را باز فحص کرده، در معرض وصول نبوده، خبر جدید را بعد از مدتی پیدا کرده، اینجا هم حضرت فرموده که موافق کتاب را مقدم بدار. در باب تعارض هم بعید نیست که بگوییم تا خبر معارض واصل نشود به معنای این که در معرض وصول نباشد، مضر به حجیت نیست.

این نسبت به خود مجتهد که اکثر مواردش از محل بحث خارج است. اما آن دوموردی که عرض کردیم. حالا ببینید مواردی دیگر هم پیدا می کنید یا نه؟

اما نسبت به این دو مورد، آیا مقتضای قاعده اجزاء هست یا نه؟

همان عرضی که ما گفتیم نسبت به فتوای مجتهد، همان در ما نحن فیه هم هست. حجیت خبر ثقه، دلیل لفظی ندارد که اطلاق داشته باشد. بله مسلم است از این روایاتی که وارد شده، که در ارتکاز متشرعه، حجیت خبر ثقه بوده، اما کدام ثقه و مثلا مطلق است که حتی نسبت به اعمال ماضیه یا فقط نسبت به اعمال لاحق، اینها که ما در اصل حجیت خبر ثقه هم ... . این هم الکلام، الکلام، دلیلی نداریم که این خبر ثقه، حجت است حتی نسبت به اعمال ماضی. ظهور هم همینطور است. حجیت ظواهر هم به سیره عقلاست و عرض کردیم که در میان عقلاء این حرفها اصلا مطرح نیست تا ما بفهمیم که اینها چکار می کنند؟

از ما ذکرنا معلوم شد که این شقّی که بعضی آمده اند و این را جدا کرده اند و آنجا اختلافی در تبدل رأی، فرمودند اگر مجتهدی فتوایش این بوده که نماز جمعه واجب است بعد فتوایش عوض شده که نماز ظهر واجب است، فرمودند نه، اینجا مجزی نیست. اینجا هم الکلام الکلام چون وقتی که گفتیم دلیل بر حجیت فتوا اطلاق ندارد، ما چه می دانیم که این فتوای دومی حجت است حتی نسبت به اعمال گذشته اش. این حرف، وجهی ندارد. نمی دانم چرا بعضی از اعلام این را از صورتی که رجوع کند به مجتهد دیگر، جدا کرده اند.

معلوم شد از ماذکرنا که چه در موردی که مقلد، رجوع کرده به یک مجتهدی، بعد عدول کرده، چه در موردی که تبدل رأی حاصل شود، چه در خود احکام مجتهد نسبت به خودش که حجت دیگری پیدا کرده، در همه ی اینها اگر کسی قائل به برائت شد، در غیر معاملات اجزاء هست چون برائت جاری می شود یا از اصل وجوب قضاء یا برائت از اشتراط جاری می شود و فرقی هم بین قضاء و اعاده ندارد. در واقع می شود گفت تفصیل بدهیم بین تکالیف و بین وضعیات که در تکالیف، مقتضای قاعده اجزاء است و در وضعیات، مقتضای قاعده عدم اجزاء است.

مرحوم آقای خوئی به مطلبی اینجا اشاره کرده و حال آنکه مربوط به اینجا نیست، مثلا در باب قضاء اگر کسی وقت تمام می شود، بعد از وقت، شک می کند که نماز خواند یا نه؟ خوب اینجا، استصحاب عدم فوت، برائت از قضاء، قاعده حیلوله، قاعده تجاوز، حالا ما که قاعده تجاوز را در اینجا قبول نداریم، ولی آنهائی که قبول دارند مثل آقای خوئی، این چهار دلیل می گوید قضاء لزومی ندارد.

اما اگر چنانچه این شخص، در وقت شک کرد که نماز خواند یا نه؟ استصحاب گفت که نماز نخوانده، بعد غفلت کرد و بعد از غروب یادش آمده که ما یک نماز استصحابی داشتیم، این قضاء دارد یا نه؟ ایشان فرموده قضاء دارد چون برائت از وجوب قضاء، استصحاب عدم فوت نداریم. می فرماید من فاتته الفریضة فلیقضها اطلاق دارد، چه فریضه واقعی و چه فریضه ظاهری. این شخص که ساعت چهار بعد از ظهر شک کرده نماز خوانده یا نه، استصحاب کرده گفته نخواندم یقین دارد که آن فریضه استصحابی را نخوانده یعنی فرض، این است. این فریضه، فوتش وجدانی است. فریضه، ظاهری است ولی فوتش وجدانی است. یا مثلا علم اجمالی دارد، سه فرسخ رفته، پنج فرسخ برگشته، گفته اند که احوط این است که قصر و تمام بخواند. این قصر را خواند، گفت حوصله تمام ندارم. بعد پشیمان شد، گفت حالا باید چکار کنم؟ باید تمام، قضاء بخوانم یا نه؟ آقای خوئی می فرماید بله چون آن جا علم اجمالیت منجز بود، یک فریضه ظاهری داشتی، آن فریضه ظاهری را فوت کردی. قاعده اشتغال است.

اینجا را مرحوم شیخنا الاستاذ از مرحوم آقای خوئی جدا می شد که در استصحاب درست است ولی در قاعده اشتغال، فریضه درست نمیکند و این قاعده حکم عقل است و لذا اگر کسی علم اجمالی دارد و این قصر را خواند و تمام را نخواند، دیگر بعدش لازم نیست تمام را قضاء کند. بله اگر فی علم الله، تمام واجب باشد چوب می خورد چون در وقت تکلیفش را انجام نداده ولی برای قضاء چوب نمی خورد.

خوب ما که استصحاب را قبول نداریم و این ها ربطی به مقام نداریم و ما در همان زمان یک شبهه ای می کردیم به مرحوم استاد که اگر اینطور باشد، آن صورتی که این آقا غافل بالمرة بوده، بعد از وقت شک می کند که تکلیفش را انجام داده یا نه؟ می گوید من اول وقت که نماز نخواندم، نخواندم، نخواندم، ... تا دم غروب استصحاب می کند. آن فریضه ظاهری فوتش وجدانی است. ایشان زیر بار نمی رفت.