درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و بیست و سه: ادامه بحث اجزاء و بحث امتحان عبد

کلام در این بود که مرحوم آقای بروجردی یک بیانی برای اجزاء داشت و ما به این بیان عرائضی داشتیم. یک دفعه ی دیگر عرض می کنیم که اگر بعضی برایشان دیروز روشن نشده، ان شاء الله روشن شود.

خلاصه کلام آقای بروجردی این بود که گاهی مواقع و نه همیشه، مقصود اصلی و غرض اصلی از جعل، امتحان عبد است که ببیند این عبد، اطاعت می کند؟ انقیاد دارد؟ یا عاصی است؟

اینجا اگر بخواهد عبد را امتحان کند، قطعا باید به یک فعل خاصی امر کند. و الا اگر به یک فعل خاصی نباشد، بگوید یک کاری انجام بده، خوب هر کسی در عالم یک کاری را دوست دارد و همان را انجام می دهد. قطعا به یک فعل خاصی باید امر کند. این فعل خاص ممکن است اصلا هیچ ملاک نداشته باشد. فقط غرضش این است که موضوع درست کند برای امتحان عباد. اما اگر یک جایی یک فعلی باشد که در آن ملاک باشد، حالا چه ملاک ملزم و چه ملاک ندبی، قطعا امتحان به او اولویت دارد بلکه متعین است لقبح ترجیح المرجوح. لذا امر می کند به او. این امر یک مقصود اصلی دارد و یک مقصود فرعی دارد. مقصود اصلی، امتحان عباد است و مقصود فرعی این است که به ملاک می رسد. اما اگر در هیچ کدام از این افعال، ملاکی برای مولی نیست از روی میل خودش امر می کند. حالا اگر در یک جایی غرض اصلی و مقصود اصلی، امتحان عباد باشد، مولی امر می کند به یک فعلی ولو این که ملاک هم داشته باشد. تارة این ملاکی که در این فعل هست و امر کرده برای امتحان عباد، این ملاک ، ملاک ملزم است که حتما باید استیفاء شود، این هیچ. اما اگر ملاکی که امر کرده، یک ملاک ندبی است به طوری که اگر آن غرض اصلی و مقصود اصلی که امتحان عباد است نبود، امرش ندبی بود، مثل این که طهارت، دخالتش در ملاک صلاة ندبی است و به حد الزام نیست. یعنی صلاة بدون طهارت، ملاک الزام دارد منتها طهارت، ملاک را بیشتر می کند مثل نماز اول وقت. حالا اگر اماره ای، اصلی، بینه ای قائم شده که تو طاهری و بعد کشف خلاف شد، اینجا اجزاء هست. چرا؟ چون غرض اصلی مولی که امتحان عباد بوده، حاصل شده چون امر ظاهری بوده و او مطیع بوده. بخواهد بفرماید مجزی نیست، خوب ملاکی فوت نشده. آن ملاکی که از طهارت فوت شده، در حد الزام نبوده. خود شارع، ابتداءا لازم نمی دانسته، حالا به طریق اولی اجزاء هست.

کسی اشکال نکند که اگر چنانچه این طهارت، دخالتش در ملاک در حد ندب است، پس کسی هم که عالم به این که ثوبش نجس است، لباس بدون طهارت می آورد. چرا باید تطهیر کند؟

می فرماید به خاطر این که درست است که این طهارت را نمی خواهد، ولی یک غرض اصلی، شارع دارد و آن غرض اصلی، امتحان عباد است و بدون این طهارت، او مطیع نیست. دخالت شرط در ملاک، ندبی است نه در مامور به.

بنابراین اجزاء هست و مشکلی هم نیست.

ممکن است بگویید این که شما می گویید احتمال است. چه بسا دخالت این طهارت در ملاک، به حد الزام باشد.

می فرماید بله، بعد از آن که ثبوتا اجزاء ممکن شد و محذور عقلی نداشت، اثباتا هم ادله احکام ظاهریه، دلالت بر اجزاء می کند.

ما به این کلام آقای بروجردی، چهار عرض داریم.

عرض اول این است که شما از اول بحث اجزاء امر ظاهری تا اینجا کلماتت تهافت دارد. در این آخر، چند روز قبل که یک تکه از کلام ایشان را بیان می کردیم، عرض کردیم که ایشان در دو مقام بحث می کند. یک مقام این است که آیا مقام اثبات، دال بر اجزاء هست یا نه؟ مقام دوم این است که آیا محذور عقلی در این اجزاء هست که ما از این اجزاء رفع ید کنیم یا نه؟ در آنجایی که مقام اثبات را می خواست توضیح دهد وقتی که اشکال می کردند، آنجا ایشان فرموده، نه، این ادله احکام ظاهریه مثل کل شیء لک طاهر، اینها توسعه در واقع است. یک امر بیشتر نیست. این شرط را توسعه می دهد. همان کلام مرحوم آخوند. منتها آخوند ره فقط در اصول فرمود، و ایشان در امارات هم فرمود. و به این کلام در جواب مرحوم آقای نائینی در صفحه 130 تصریح می کند که « و فیه ما عرفت من ان نفس دلیل حکم الظاهری الذی یجوز للمکلف اتیان الصلوة مثلا مع الطهارة الظاهریة ظاهر ایضا فی ان عمله بعد تحققه یصیر منطبقا لعنوان المامور به اعنی الصلوة و انه قد ادی وظیفته الصلوتیه بعد اتیانها فیما حکم الشارع بطهارته و لازم ذلک، کون الشرط اعم من الواقع و الظاهر.» در این جا دوتا امر درست کردید. یک امر واقعی و یک امر ظاهری. خوب اینها تهافت دارد و شما مسلکتان کدام است؟ حالا این تهافت عرض کردیم مهم نیست.

اشکال دوم این است که اگر این مولی، می خواهد یک امر واقعی جعل کند برای مکلفی که عالم است، و یک امر دیگر جعل کند برای مکلفی که جاهل است. خوب چه داعی دارد امر کند مولی برای این عالم و جاهل، هر دو، عام جعل کند، طهارت را شرط کند بعد یک امر دیگری به صلاة فاقد طهارت در حال جهل، جعل کند. خوب از همان اول، یک امری کند بگوید علم به نجاست، دراینجا مانع است؟

ایشان می گوید آخر این طهارت واقعی، دخیل در ملاک است و صلاة واجد طهارت، ملاک دارد. وقتی ملاک دارد، باید به همان امر کند.

خوب ماعرض می کنیم این صلاة واجد طهارت، ملاک دارد حتی برای جاهل؟ یا برای جاهل ملاک ندارد؟ برای جاهل که ملاک ندارد. به خاطر این که ما سوال می کنیم برای چه جاهل را یک امر دیگر کرد؟ می گویید به خاطر این که این طهارت، درست است که دخیل در ملاک است ولی ملاک این طهارت مزاحم است با مفسده ی عسر. خوب اینها با هم تنافی دارد. خوب وقتی تنافی دارد، من حیث المجموع معلوم می شود این صلاة با طهارت ملاک ندارد برای جاهل. وقتی شارع می فرماید ولولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاة، خوب معلوم می شود که الآن ملاک ندارد با کسر و انکسار. خوب وقتی ملاک ندارد، برای چه شارع یک امر مطلق می کند؟ می فرماید برای عالم به نجاست، نجاست مانع است. یک امری بکند! بعد این امر انشائی هم هست! بعد این امر انشائی فعلی هم نمی شود به خاطر این که با آن مفسده ی عسر تنافی دارد! خوب این وجه دوتا در فرمایش شما مشخص نیست و جوابی که از این اشکالی که به خودتان کردید مشخص نیست چون درست است که این طهارت، در ملاک دخیل است ولی دخیل است در ملاک، برای عالم. برای جاهل بعد از آنکه مزاحمت دارد با مفسده ی عسر، پس من حیث المجموع دخیل نیست.

سوال: دیروز جواب فرمودید که مزاحم با ملاک اصلی نیست. مثل برائت . مگر برائت ملاک واقع را برمی دارد؟

جواب: با مفسده ی عسر دیگر ملاک نیست چون خود ایشان می فرماید مزاحم است. من که عرض نمی کنم. خودش می فرماید سر این که امر دوم را می کند به خاطر این که مزاحم با مفسده ی عسر است.

سوال: مثل همه ی مواردی که جعل اماره یا اصل می شود به خاطر مصلحت تسهیل.

جواب: اشکال ندارد چون آنها که نمی گویند امر دوم هست. ایشان دارد که امر دوم واقعا هست. یعنی غرض اصلی که در امر اول است، در این هم هست. لذا اگر این شخص به اماره عمل نکند، طبق این فرمایش آقای بروجردی، این به واقع مؤاخده نمی شود. به اماره مؤاخذه می شود. چرا؟ چون دیگر امر دومی طولی داشته. امر اولی که در حق این فعلی نبوده.

اشکال سوم بر ایشان این است که درست است که شما مطلق نمی گویید، در بعضی از موارد می فرمایید. اما یا احکام عقلا باید تابع مصالح و مفاسد باشند یا عقلا لازم نیست تابع باشد. اگر عقلا لازم است تابع باشد، هیچ حکمی را شارع نمی تواند جعل کند به غرض حصول اطاعت و انقیاد. این مسلک اشاعره است. این اگر یک حکم عقلی است، حکم عقلی، تخصیص بردار نیست. شما پذیرفتید که شارع می تواند یک جایی به یک فعلی که هیچ ملاک ندارد، امر حقیقی کند فقط به خاطر این که عباد را بسنجد. این خلاف ضروری مذهب شیعه است.

سوال: یعنی قبیح است؟

جواب: بله لذا وقتی که عبد به مقدماتش رسید باید دست نگه دارد. مثل حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی مقدمات امتحان را انجام داد تمام است. و الا اگر تا آخر باید برود می شود اشعری.

سوال: بالاخره امتحان همین است دیگر که تا آخر برود.

جواب: مگر خداوند مردم آزار است. به همان اموری که ملاک دارد امتحان هم می شود دیگر. مثل این که دولت بگوید می خواهم رزمایش فلان انجام دهم. می گویند در فلان منطقه ی کشور جنگ است، شما می خواهی رزمایش انجام دهی؟! خوب برو همانجا امتحان کن.

بله خداوند سبحان، به غرض کمال عباد امر و نهی کرده. بعث رسل کرده به غرض کمال عباد. یزکّیهم که به کمال برسند. اگر یک مولایی اصلا احتیاج به نوکر ندارد. یک نوکری گرفت، بعد شروع کرد به امتحان کردنش و بعد گفت پذیرفتمت. عبد می گوید امتحان تمام شد؟ می گوید بله. عبد می گوید چکار کنم؟ می گوید هیچ. دیگر کاری ندارم. عبد می گوید مگر دیوانه بودی؟ غرض از بعثت انبیاء این بوده که عبد کمال پیدا کند. بله کمال در قصد قربت هست. نه این که فقط امر کند و او بی جهت کمال پیدا کند. این حرف منافات دارد با آنچه که مسلک عدلیه است.

اشکال چهارم این است که شما می گویید اگر ادله ی ظاهری بر اجزاء تمام باشد، ما مشکل ثبوتی را رفع کردیم. خوب میگوییم مگر نمی شود بگوییم طهارت، دخیل در ملاک است الزاما، ولی حالا نماز بدون طهارت خوانده، می فرماید نمی خواهم، رفع ید کردم از تکلیفم. چون تکلیف که وظیفه ی خداوند سبحان نیست. تکلیف، لطف از خداوند سبحان است. این حرف آقای بروجردی یعنی تکلیف، لطف نیست بلکه چماق است. و حال آن که اهل فن فرموده اند ان الواجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات العقلیة. خدا رحمت کند شیخ اعظم و صاحب اوثق را. یک کلمه آنجا هست که از قبل یادم هست که توضیح می دهد، یعنی عقل می گوید برو به کمال برس، راه کمال را بلد نیست. خداوند سبحان این تکالیف را که می کند، راه تکالیف را یاد می دهد. نماز، کمال است. صوم، کمال است... . خوب اینها را عقل بلد نیست. اگر خداوند نمی فرمود نماز بخوانید، عقل کجا نماز خواندن را بلد بود؟ لذا می فرماید ان الواجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات العقلیة. حالا خداوند سبحان می فرماید اینجا شماملاک را نیاوردید ولی در عین حال من این ملاک را نمی خواهم. مثل زن حائض که از همین قبیل است . یعنی نماز که برای حائض قضاء ندارد، برای غیر حائض قضاء دارد. این سرش این است که می بیند اگر قرار باشد این زن چند روز عادت است، چند روز هم که احتیاط کند. می فرماید من نمی خواهم. ما که عرض کردیم که ملاک الزامی ، به قول شمامی فرمایید من می خواستم ببینم شما مطیع هستید یا نه؟ چه دلیلی داریم که اگر دیدیم که دخالت ملاک در حد الزامی باشد، اجزاء عقلا محال است؟ مگر حدیث رفع که می گویند امتنانی است یا منة علی العباد یا توبه. شفاعت، اینها همه نقض بر این حرف است و این چه خدایی شد که دستش را ببندند که حق نداری امر کنی و اینجا باید امر کنی. این عرائض ما بود که به کلمات آقای بروجردی.

یک اشکال دیگر هم دیروز عرض کردیم که این شخص نماز خواند، بعد به او گفتند که ثوبش نجس است. با همین ثوب نماز خواندی؟ بله. خوب تو عاصی هستی. می گوید بله عاصی هستم ولی قضاء برای چه؟ چون ملاکی که از مولی فوت نشده. طهارت به حد ندبی بوده. ملاکی فوت نشده. لذا اگر دقت کرده باشید وقتی آنجا آقای بروجردی اینطور تقریب کرد، یک اشکالی به خودش کرد که این ثبوتا محتمل است یعنی اگر ثبوتا یقین داشتیم، صد در صد مساوق اجزاء بود. ایشان فرمود ثبوتا محتمل است؟ اثباتا دلیل داریم. خوب می گوییم آقای بروجردی، وقتی که ما از کل شیء لک طاهر، فهمیدیم که دخالت طهارت در صلاة ندبی است، قضاء برای چه؟ بله عصیان کرده. خداوند سبحان هم فهمید که این عاصی است و مطیع نیست.

سوال: شاید یک اختبار دیگر هم در قضاء داشته باشد.

جواب: اگر یک اختبار دیگر هم نسبت به قضاء دارد، در باب اجزاء هم یک اختبار دیگر دارد. چون فرض این است که قضاء اختبار جدید نیست. به خاطر از بین رفتن ملاک است. اختبار جدید که قضاء نیست می شود امر جدید و اختبار جدید.

بعد خدارحمتش کند در آخر کلام دوتا تذنیب دارد.

تذنیب اول این است که ما تعجب می کنیم چطور بعضی توهم کرده اند که اگر اماره، کشف خلاف شود مجزی نیست ولی اگر کشف خلاف نشود، مجزی است؟! اگر اجزاء هست فرقی بین کشف خلاف بشود یا نشود نیست. اگر اجزاء نیست هم همینطور. چرا؟ چون بعد از آنکه مقام اثبات، تام است و دلالت بر اجزاء می کند، یا عقلا محذور دارد اجزاء خوب باید رفع ید کنیم. یا عقلا محذور ندارد، باید اخذ کنیم. تفصیل، بی معناست.

تذنیب دوم: یعنی چه که اجماع داریم بر بطلان تصویب؟! این اجماع حجت نیست. اجماعی حجت است که در مسائل فرعیه فقهیه باشد که بگوییم این متلقاة از امام علیه السلام است. اما این اجماع، اجماع متکلمین است. این اجماع کاشف از رای شارع نیست. متکلمین عامه سه طائفه اند. یک طائفه می گویند که صحابی اصلا محال است که خطا کند و گناه کند. حالا نمی دانم این حرف را آقای بروجردی از قول چه کسی نقل می کند چون ما در بحث اعتقادات از تفتازانی و غیر آن خواندیم که هیچ کس قائل به عصمت خلفا نشده چه رسد به بقیه صحابی. جماعتی دیگر از اینها گفته اند که اینها گناه نمی کنند. خطا ممکن است بکنند. جماعتی دیگر هم گفته اند که اینها نه تنها که خطا می کنند بلکه ممکن است فسق از آنها صادر شوند. البته می گوید این جماعت در عامه کم هستند و خود آنها می گویند اصحاب بدع. این نسبت به عامه. نسبت به خاصه مرحوم شیخ طوسی ظاهرا در عده، فرموده نظر فرقه حقه، این است که مصیب آنی است که به واقع می رسد و بقیه مخطی هستند. لذا این اجماع، اجماع در حکم عقل است. دیگر چیزی نمی آورد که خلاصه تصویب محال است یا نه؟ سابقا در ذهنم بود که تقریرات ایشان دو جلد است. جلد دوم کفایه هم هست. ولی پیدا نکردم که ببینم در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، ایشان چه می فرماید. این دو تا تذنیب تا ببینیم اینها درست است یا نه، ان شاء الله فردا.