درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و بیست و دو: ادامه بحث اجزاء و اجزاء امارات بنابر سببیت

کلام در این بود که آیا امارات بنابر سببیت، مجزی از واقع هستند یا نه؟

مرحوم آقای خوئی ره و آقای صدر اینطور فرمودند که اجزاء با تصویب ملازم است. خوب اینها بحثهایش گذشت. بعد رسیدیم به اینجا که اینهایی که می گویند هر جا اجزاء باشد، تصویب هم هست، این در صورتی است که بوسیله عمل به اماره و سلوک اماره، مصلحت واقع استیفاء بشود. اما اگر اجزاء به این جهت است که با عمل به اماره و سلوک اماره، واقع، مصلحتش استیفاء نمی شود و لکن مجزی است از این جهت که امکان استیفاء مصلحت واقع نیست. این عمل به اماره و سلوک اماره، مفوت است. خوب در اینجا که قطعا تصویب نیست. در اینجا، اجزاء هست ولی تصویب نیست.

آقای صدر در توضیح این مطلب این را گفت که آنجایی که اماره مصلحت دارد، یک مصلحت جداگانه ولی مفوّت واقع است، این دو صورت دارد. یک وقت هست، واقع ملاک صد درجه دارد. سلوک بر طبق اماره هم ملاک صد درجه دارد ولی اینها ربطی به هم ندارند. اما هر دو ملاک قابل استیفاء نیستند به خاطر این که تزاحم بینشان هست و مکلف قدرب بر اسیتفاء ندارد و نقص در مکلف است. مورد و صورت دوم این است که این ملاک سلوک بر طبق اماره، یا مصلحتی که در مؤدی ایجاد می شود، از واقع، خیلی کمتر است و لکن با استیفاء این، دیگر ملاک واقع قابل استیفاء نیست و فوت می شود. خوب این دو صورتی بود که در این فرض اجزاء دون التصویب هست.

بعد یک اشکالی مطرح کرد که اگر این عمل به اماره مفوّت واقع است، چه معنا دارد که شارع امر کند به این عمل به اماره و اماره را معتبر کند؟ خوب اعتبار اماره نقض غرض مولی و مفوّت غرض مولی است و ملاکی که مولی به خاطر آن امر کرده تفویت می شود. لذا اعتبارش قبیح است. امر به عمل برطبق این اماره قبیح است.

ایشان این اشکال را جواب داد که ما تارة صورت اول را در نظر می گیریم، که دوتا مصلحت مساوی هست. خوب اگر دومصلحت مساوی هست، مکلف چرا نمی تواند هر دوتا را استیفاء کند؟ به خاطر این که نقص در قدرتش هست و اینها متزاحمین هستند. وقتی که متزاحمین شدند، در صورت تزاحم باید از یکی رفع ید کند. وقتی که هر دو مساوی هستند باید تخییر جعل کند. دیگر نمی تواند تصویب نباشد. این اشکال بر شق اول که لازمه شق اول تصویب است چون این دو متزاحمین هستند و وقتی که نقص در قدرت مکلف است، مثل همدیگر هم هستند، ترجیح احدهما بر دیگری، ترجیح بلا مرجع است و قبیح است و باید تخییر جعل کند. باز این مآلش برگشت به تصویب. ایشان جواب می دهد فرض این است که عمل بر طبق اماره همان مصلحتی را دارد که واقع دارد. منتها اینها دوتا مصلحت جداگانه اند. بدل نیست. لذا لولا التزاحم، شارع باید هر دو را واجب می کرد. استیفاء هر دو واجب بود. اما به جهت تزاحم، هر دو را نمی تواند واجب کند. خوب در ما نحن فیه هیچ وقت تزاحم پیش نمی آید چون تزاحم، فرض وصول دوتکلیف است. اینجا وصول دو تکلیف، عقلا محال است. اگر واقع واصل شود قطعا مؤدای اماره واصل نشده چون شرط حجیت اماره، این است که احتمال مصادفت با واقع بدهیم. اگر واقع واصل نشود واماره واصل شود، خوب فرض وصول اماره، فرض عدم وصول واقع است. لذا در مانحن فیه اصلا تزاحم، نیست. تا شما بخواهید بگویید به خاطر تزاحم، باید شارع رفع ید کند. خوب چرا تصویب نمی شود؟ می فرماید واقع مصلحت دارد. مصلحت تعیینیه واقع، موجود است. مانع هم که مفقود است. مانع چه بود؟ مزاحم. مزاحم هم نیست. چون وقتی واقع واصل شود، خوب آن یکی که واصل نشده. لذا واقع جعل می شود. هم برای جاهل، هم برای عالم. کجایش تصویب است؟

اما اگر بگویید نه، آن عمل به واقع، مصلحتش کمتر است (صورت دوم) ولی مفوّت است. اشکال این بود که چرا شارع امر کرده به مفوّت؟ این قبیح است. ایشان جواب داد که این اشکال جدیدی نیست. این همان شبهه ابن قبه است در اعتبار اماره. اگر کسی گفت تفویت اشکال ندارد، خوب هیچ، الجواب، الجواب. اگر کسی گفت تفویت اشکال دارد، خوب یک مصلحتی در این جعل اعتبار هست که جبران می کند تفویت واقع را.

عرض ما این است که این فرمایش آقای صدر ناتمام است مخصوصا آن صورت اولی. در صورت اولی دو اشکال به عقل قاصر ما می رسد:

یک اشکال این است که هر دوتا مصلحت دارد، مصلحت مساوی به طوری که اگر تزاحم نبود، شارع هر دورا واجب می کرد و استیفاء هر دو ملاک لازم بود. ولی چون تزاحم هست، رفع ید می کند. بعد جواب داد تزاحم، فرع وصول است و وصول هر دو ممکن نیست. خوب درست. وقتی می خواهد نتیجه بگیرد، می گوید پس مصلحت واقعیه موجود است و مزاحم که مانع است، مفقود است لذا واقع جعل می شود. خوب اگر اینطور باشد الکلام الکلام. مؤدای اماره هم مصلحتش موجود است، مانع هم وصول واقع است، مفقود است. خوب آن هم باید جعل شود. چرا شما فقط آوردید به واقع؟ خوب هر دو باید جعل شوند منتها واقع منجز نیست. اینطور تصویب نشد؟ درست است که آن تصویب اصطلاحی نیست ولی اینطور نیست که فقط واقع جعل شود. باز هردوتا هست وتزاحم که به قول شما نیست.

بعد نفهمیدم که اینجا نقص در قدرت مکلف است یعنی چه؟ چرا در قدرت مکلف است؟ اگر این دو مصلحت تضاد نداشته باشند خوب هر دو را انجام می دهد. قدرت مکلف که نقص ندارد. این مثل این نیست که هم مسجد نجس است و هم صلاة آیات واجب است. این که مکلف قدرت ندارد، منشأش تضاد مصلحتین است و وقتی که تضاد مصلحتین شد، این می شود تضاد ملاکات. ملاکات تزاحم دارد و کار مولی است و باید بررسی کند و کسر و انکسار کند و حکم را جعل کند. اگر مساوی باشند می شود تخییر، اگر مساوی هم نشوند، برطبق ارجح الملاکات جعل می کند. این را نفهمیدم که یعنی چه که مشکل در قدرت مکلف است. اگر کلمه تزاحم شما را گول زده، کلمه ی تزاحم را که شما درست کردید چون فرض ما این استکه این اجزاء به خاطر این است که ملاک اماره، مفوت ملاک واقع است یعنی تضاد دارد. شما اگر این را ببرید در قدرت مکلف از فرض خارج می شوید و خودت هم نبردید روی قدرت مکلف. نمی دانم این چطور شده؟

پس یک اشکال این بود که اینجا معنا ندارد که شما بگویید واقع، مصلحتش موجود است مزاحم نیست چون الکلام الکلام. از آن طرف هم می گوییم مؤدای اماره، مصلحتش موجود است. مزاحم چون واصل نشده نیست. اشکال دوم این بود که شما این را بردید روی قدرت مکلف و گفتیم که این قدرت مکلف نیست. این تزاحم در باب ملاکات است. ملاکات کسر و انکسار می کند و بایستی حکم بر طبق یا اقوی الملاکین یا تخییر جعل شود. همانطور که اشکال کرده اند این مآلش به تخییر است.

اما فرض دوم که بگوییم مصلحت واقع، زیاد است و عمل به اماره، خیلی مصلحتش کم است ولی مفوت واقع است. خوب اشکال این بود که چرا مولی امر کرده؟ شما می گویید الکلام الکلام. این الکلام الکلام غلط است چون آنهایی که شبهه ی ابن قبه را جواب داده اند گفته اند بنابر طریقیت، مصلحت تسهیل. مصلحت تسهیل اقتضاء می کند که اینجا شارع اماره را اعتبار کرده. ولی اینهایی که قائل به سببیت شده اند مثل شیخ انصاری، این معلوم می شود برای شبهه ابن قبه، مصلحت تسهیل را کافی ندانسته . اگر کافی می دانست، برای چه قائل به مصلحت سلوکیه شود؟ پس کسی که قائل به سببیت است، آقای صدر! در این فرض دوم نمی تواند امر به اماره کند. نگویید الکلام الکلام. الکلام الکلام به مسلک کسی است که مصلحت تسهیل را کافی میداند. کسی که قائل به سببیت می شود مثل شیخ اعظم، معلوم می شود برای دفع شبهه ابن قبه، مصلحت تسهیل را کافی نمی داند، قطعا باید مصلحت سلوکیه را قائل شود و قطعا باید آن مقداری که فوت می شود، این جبران کند و در فرض دوم، اعتبار اماره، عقلا محال است بنابر سببیت.

یک اشکال دیگر هم این است که اصلا اینجا بایستی اماره را معتبر نکند چون اگر اینجا اماره را معتبر کرد، احتیاط دیگر ممکن نیست مگر در فرض این که اول واقع را بیاورد. ولی در آنجایی که شبهه تضاد نیست، می گوید من اماره را معتبر کردم، به شما که نگفتم عمل کن. احتیاط علی ای تقدیر ممکن است. اینجا احتیاط فقط بر یک تقدیر ممکن است و بر تقدیر دیگر ممکن نیست. این نسبت به قول به سببیت و آخرین کلامی که از آقای صدر ذکر کردیم.

یک بیانی آقای بروجردی در اجزاء دارد که آن بیان را هم عرض می کنیم و بعد قول مختار را می گوییم ان شاءالله. بیانی که در اجزاء دارد ما حصلش این است که شارع دوتا امر دارد. یک امر به واقع، برای همه. یک امر به فاقد شرط. یعنی مامور به اولی، صلاة با طهارت است. مامور به دومی، برای خصوص شاک، صلاة بدون طهارت است.

خوب آقای بروجردی! برای چه شارع دو تا جعل بکند؟ یک جعل می کند می فرماید نماز، مانعش عمل به نجاست است. مامور به عبارت است از اجزاءو شرائطی که یکی از آنها عدم علم به نجاست است. وقتی گفت عدم علم به نجاست، هم این نمازی که طاهر است واقعا درست می شود و هم نمازی که طهارت ظاهری دارد. این چه کاری است که دو مامور به طولی انجام دهد؟

جواب می دهد چون آنی که واقعا ملاک دارد صلاة با طهارت است. صلاتی که طهارت ندارد، ملاک ندارد. اگر ملاک ندارد، چطور مجزی است؟

می فرماید این صلاة با طهارت، ملاکش مزاحمت می کند با تعسر. اگر شارع بفرماید همه باید طهارت تحصیل کنند، همه باید در شست و شو باشند. خوب پس باید چه کار کرد؟ شارع به خاطر این مزاحمت تعسر رفع ید می کند.

بعد اشکال می کند که آقای بروجردی! ملاک واقع استیفاء نشده. شک دارید؟ خوب ملاک واقع استیفاء نشده. وقتی استیفاء نشده، اجزاء یعنی چه؟ ملاک باقی مانده. تعسر درست است. می گوید عقابت نمی کنم. خوب بعد که ملاک واقع استیفاء نشده چطور؟

می فرماید ملاک واقعی اوامر، ملاکات یعنی چه؟ ملاک واقعی اوامر، اختبار عباد است. می خواهد ببیند مردم مطیع هستند یا عاصی هستند. خوب وقتی می خواهد ببیند مطیع هستند یا عاصی؟ چه فرقی می کند که نماز بخواند یا وزنه برداری کند؟ می فرماید اگر اینطور باشد چرا شارع امر فرموده نماز بخوانی؟ خوب می رفتند صبحها به مسابقه ی دو که ورزش هم باشد؟ می فرماید نه! وقتی که واقع ملاک دارد، اگر قرار باشد اختبار کند به غیر واقع، یعنی به یک چیز دیگری، ترجیح بلا مرجح است. مثل این می ماند که یک کسی می خواهد یک نوکری انتخاب کند، به او بگوید اینجا بنشین سنگ بزن ببینم قدرت داری یا نه؟ زن این ارباب می گوید خدا عقلت دهد، بگو لااقل آب از چاه بکشد که هم آبی ما بخوریم هم امتحان شود قدرتش. اگر واقع، ملاک دارد خوب قطعا باید اختبار و امتحان به واقع بشود. می گوید اگر واقع ملاک دارد، ملاک ملزم دارد و باید اختبار به آن باشد، سوال می کنیم که آقای بروجردی! این طهارت، آیا در ملاک واقع، دخیل است یا دخیل نیست؟ از دو حال خارج نیست. اگر دخیل است، پس ملاک استیفاء نشده. پس مجزی نیست. اگر دخیل نیست، چرا اختبار را برده روی صلاة با طهارت؟ می برد روی صلاة بدون طهارت. می فرماید دخیل است منتها نه به حد لزوم. بلکه به حد ندب. شارع می خواهد انقیاد عباد را امتحان کند. الآن ملاک لزومی ندارد. ولی ملاک استحبابی دارد. باز حق ندارد برود به آنی که بی ملاک است امتحان کند. به ملاک استحبابی. می گوید نماز شب بخوان. می خواهد ببیند این آیا شبها بیدار می ایستد که به عنوان فرمانده ی جنگ انتخابش کند. طهارت در ملاک دخیل است. منتها نه در ملاک به حد لزوم تا اجزاء نباشد. بلکه در ملاک به حد استحباب. وقتی در ملاک به حد استحباب شد، اجزاء هم هست چون مقصود نهائی که اختبار عباد شد. اختبار هم که شد. دید تکلیف را انجام داده. می ماند ملاک واقع از بین رفته. آن هم که ندبی بوده. الزامی نبوده. لذا هم اجزاء هست هم تصویب نیست. هم جمع بین حکم واقعی و ظاهری راحت است. آخر سر می گوید ان قلت: شما می گویید طهارت در ملاک واقع دخیل است نه به حد الزام. به حد استحباب. آیه بر شما نازل شده؟ می فرماید نه. فقط ما احتمال می دهیم و یقین نداریم. خوب اگر احتمال می دهید، اجزاء را به چه دلیل ثابت می کنید؟ می فرماید این تکلیف، فرض این است که ادله احکام ظاهریه، در ظاهر دلالت بر اجزاء میکند. ما می خواهیم ببینیم، اجزاء ثبوتا محتمل است یا محتمل نیست؟ اگر ثبوتا محتمل است ما به این ظاهر اخذ می کنیم. اگر ثبوتا محتمل نیست، باید از این ظاهر رفع ید کنیم. ما حرفمان این است که منافات ندارد عمل به این مامور به ظاهری، مجزی باشد. سرش هم این است که احتمال دارد این طهارت، در ملاکی که دخیل است، به حد ملاک ندب باشد نه ملاک وجوب.

خوب آقای بروجردی این فرمایشات شما اولا یک مقداری تعارض صدر و ذیل دارد. اولش فرمودید اصلا دوتا مامور به نیست. مامور به از اول، مثلا یک مامور بهی است که برای عالم طهارت شرط است برای غیر عالم طهارت شرط نیست. یک مامور به است، اجزاء و شرائطش مختلف است. اینجا الآن دوتا درست کردید. اینها آشفته است. البته اینها مهم نیست.

اما کلام در این است که اینکه شما فرمودید ادله دلالت بر اجزاء می کند پس قطعا معلوم می شود آن طهارت در حد ندب دخالت داشته نه در حد لزوم و این که غرض اصلی تکالیف، انقیاد است، درست نیست. چون اگر غرض اصلی تکالیف، انقیاد باشد می شود خدای مردم آزار چون اگر من می خواهم اطاعت شما را بکنم، برای چه می خواهم اطاعت شما را کنم؟ چون که در این تکالیفی که می کنید مصلحت است یا همینطوری است؟ شما یک بنده ای درست کردید، هر چه هم دلت بخواهد امر می کنید و دنبال این هستی که یکی را به جهنم ببری و یکی را به بهشت؟ این نیست. در روایت دارد که ما من شيئى يقربكم من الجنة و يباعدكم عن النار الا و قد امرتكم‌ به و ما من شيى‌ء يقربكم من النار و يباعدكم عن الجنة الا و قد نهيتكم‌ عنه ، پس معلوم می شود با غمض عین از امر و نهی، این فعل به بهشت نزدیک می کند و این فعل از جهنم دور می کند.

سوال: نمی گوییم که همه جا اینطور است. اگر جایی باشد که مقرب باشد، من امر می کنم.

جواب: این به مفهومش نفی می کند. چون اگر سیگار کشیدن، مبعد از نار نیست، برای چه نهیتکم عنه؟

سوال: برای همان اختبار.

جواب: این روایت معنایش این است که همه تکالیف من برای اصلاح جامعه است.

سوال: روایت می فرماید هر جا که مقرب بوده را من بیان کردم. ولی معلوم نیست که کیفیتش تقربش چگونه بوده.

جواب: باید با غمض عین از جعل من مقرب باشد. اگر جعل مقرب بوده، باید بفرماید کل ما امرتکم یقرب الی الجنه. موضوع را این قرار داده که المقرب الی الجنه ، امرتکم به.

این که شما می فرمایید آقای بروجردی! حرف اشاعره است. این یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند چون خود شما هم دارد اگر یک جایی هیچ مصلحتی نباشد، شارع میتواند اختبار کند به امر مباح.

و ثانیا اگر قرار است این طهارت، ندبی است چون ندبی است امتحان کرده به خاطر این که اگر از این ندب می گذشت، این ترجیح مرجوح بر راجح بود، خوب ما ندب زیاد داریم. نماز اول وقت هم ندب است. حداقل اینطور می فرمود که شما یا باید نماز با شرط طهارت بخوانی یا اول وقت یا با جماعت یا ... . می پذیرید این حرف را؟

سوال: شما که این حرف را قبول ندارید و می گویید لازم نیست هر جا که ملاک باشد امر کند.

جواب: من به آقای بروجردی اشکال می کنم.

از این گذشته، اگر چنانچه از اجزاء بفهمیم که این مامور به طهارت در او شرط ندبی است، خوب کسی که عالم به نجاست است هم لازم نیست شرط را بیاورد. بگویید آنجا الزامی است. می گوییم نشد، یا باید تصویب قائل شوید یعنی بگویید برای عالم در حد الزام است و برای جاهل، در حد الزام نیست که قائل نشدید. اگر می گویید طهارت برای همه ندب است که ظاهر کلمات شماست، خوب کسی هم که عالم به نجاست است نمی آورد.

سوال: خوب ملاک ندبی را مگر نمی تواند الزام کند؟

جواب: اگر شارع چیزی را در مامور به اخذ کرده ولی من می دانم که ندبی است، می شود شرط استحبابی دیگر. اصلا این شرط استحبابی را نیاورده گناه کرده، چرا باید اعاده کند و مجزی نباشد؟

سوال: دلیل فوت لغو می شود.

جواب: این نقض به شماست. پس معلوم می شود که آن ملاک الزامی است.