درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و بیست و یک: ادامه بحث اجزاء و اجزاء بنابر مسلک سلوکیه

کلام دراین بود که آیا این مصلحت سلوکیه ای که مرحوم شیخ اعظم بیان فرموده این مستلزم تصویب و اجزاء هست یا نه ؟ مرحوم آقای خوئی فرمود که این مستلزم تصویب است به خاطر این که لازم می آید عالم به واقع واجب تعیینی اش واقع باشد، ولی جاهل حکمش مشترک باشد بین واقع و بین سلوک بر طبق اماره، سه اشکال به فرمایش آقای خوئی ممکن بود وارد بشود، کلام در اشکال سوم بود، اشکال سوم این بود که آقای خوئی اگر قرار باشد حکم جاهل به واقع تخییر باشد این عقلا محال است چرا؟ چون این که حکم به تخییر برای جاهل به واقع دو مقدمه دارد، مقدمه ی اولی این بود که امر واقعی باعث می شود که ملاک در این جامع پیدا می شود در این سلوک اماره پیدا می شود، مقدمه ی ثانیه اش این بود که وقتی که هم ملاک در سلوک اماره است و هم ملاک در واقع هست شارع باید تخییر جعل کند، تخییر اگر بخواهد جعل کند، باید امر واقعی از بین برود، از یک طرف امر واقعی علت تخییر شده است از یک طرف تخییر که معلول است معدم و نافی علت خودش است و معلول نمی تواند نافی علت خود باشد چون اگر معلول نافی علت خود باشد لازمه اش این است که نافی خودش هم باشد چون وقتی علت موجود نشود معلول موجود نمی شود، لذا لازم می آید شئ علت عدم خود باشد و مساوق باشد با عدم خود و این محال است. از این اشکال دو جواب داده اند... عرض کردیم وقتی آقای صدر کلام آقای خوئی در تصویب را طرح می کند این اشکال ها را به ایشان نمی کند، مرحوم حاج شیخ اصفهانی یک وجه دیگری ذکر کرده که اگر اماره موجب شود مصلحت در مؤدی ایجاد شود این اشکالات را آن جا حاج شیخ به خودش وارد کرده و آقای صدر خواسته جواب بدهد، منتهی ما عرض کردیم که نمی فهیم چه فرقی هست بین این اشکالات بین وجه سادسی که مرحوم آقای نائینی ذکر کرده که موجب مصلحت در سلوک اماره می شود و بین وجهی که حاج شیخ ذکر کرده که مؤدای اماره مصلحت پیدا می کند و این اشکالات که حاج شیخ به خودش کرده و آقای صدر جواب داده این اشکالات ظاهرا همان طوری که به کلام حاج شیخ که ایجاد مصلحت در مؤدی می کند وارد است، به خود آقای خوئی هم این اشکالات وارد است، حالا چرا ایشان ذکر نکرده نمی دانم، این یک نکته، نکته ی دوم هم این جوابی که آقای صدر نقضی و حلی از این اشکال داده است با عقل قاصر من نه جواب درست در کلمات ایشان تقریر شده، نه عبد الساتر نه مباحث الاصول و نه هم بحوث اصلا جواب را تقریر نکرده اند و بعد این جواب هم به چه دردی در مقام می خورد این را هم ما نفهمیدیم چرا این حرف ها را آقای صدر زده است، لذا الآن دو نکته را توضیح می دهیم یکی تقریب نقض و حل البته با بیانی که عرض می کنم قاعدتا باید مقصودشان همین باشد و اگر غیر از این هم بود مهم نیست چون این ایشون مثل حلقه ی وسط است چون اصلش برای غیر است و حلش هم برای غیر است ایشان فقط ناقل است.

تقریر این جواب نقضی و حلی جواب نقضی تقریرش این است که آقای مستشکل ما در این اشکال دو مقدمه داشتیم، یک مقدمه این بود که امر تعیینی موجب ملاک در جامع می شود، دو ملاک در جامع که موجب تخییر می شود تخییر آن علت را از بین می برد شما گفتید که نمی شود شئ معدم علت خودش باشد و نافی علت خودش باشد، پس قطعا مقدمه ثانی باطل است این جا تصویب نباید بشود، اگر یک نتیجه ی فاسدی از دو مقدمه حاصل شد وجهی ندارد که بگوئیم این فساد نتیجه لازمه اش فساد مقدمه ی ثانیه است، نه می گوئیم فساد مقدمه ی اولی است که امر به واقع موجب ملاک نمی شود چه کسی گفته که این موجب مقدمه ی ثانیه است؟ این جواب نقضی، پس وجهی ندارد که شما بگوئید نه تخییر نمی شود و اولی را می زنیم.

سوال : چه نقضی شد به هر حال همین که امر به واقعی بود موجب تخییر شد؟

جواب : آنی که موجب تخییر می شود ملاک است، ملاک چون در هر دو یکسان است شارع باید حکم تخییری جعل کند، ولی آن ملاک را چه آورده؟ امر به واقع، می گوید امر به واقع ملاک نمی آورد.

سوال : همان دلیلی که بر مصلحت سلوکیه دلالت دارد این جا هم می گوید باید ملاک داشته باشد.

جواب : اشکال ندارد. وقتی که نتیجه فاسد دارد می گوییم آن مقدمه (مصلحت سلوکیه) غلط است.

اما جواب حلی: باز عرض کردم عمده اینجاست که خوب واضح نکرده و آن این است که چه کسی گفته ملاک، امر به واقع علتش هست. اصلا ربطی ندارد. شاید مصلحت سلوک بر طبق اماره، خودش ایجاد یک مصلحتی می کند. مثل کسی که تشنه می شود، آب خوردن برایش ملاک دارد. علت آب خوردن تشنگی نیست. این که آب خوردن برایش ملاک دارد، تشنگی نیست. به خاطر این است که مثلا اگر آب نخورد، آب بدنش کم می شود، سیستم ایمنی بدنش به هم می ریزد. اینها هست که در واقع ملاک دارند. چه کسی گفته که ملاک در جامع، علتش آن امر واقعی است. بله آنی که هست، اگر بخواهد این ملاک را استیفاء کند، امکان اتیان این جامع در خارج، متوقف بر این است که یک واقعی باشد. چرا؟ چون این کی می تواند این جامع را در خارج اتیان کند؟ وقتی که عمل کند بر طبق مؤدایی که خلاف واقع است. خوب اگر واقعی نباشد، عمل بر طبق مؤدایی که خلاف واقع است، معنا ندارد. منتها این را دیگر آقای صدر در تقریراتش توضیح نداده که یعنی چه امر به واقع علت نیست. امکان اتیان، خوب مسلم است که واقع می خواهد اما چرا امر به واقع علت نیست، این را در کلماتش توضیح نداده که عرض کردیم سرش این است که ملاک جامع، ربطی به واقع ندارد. چه بسا ممکن است مثلا وقتی که زید می آید در خانه، ملاک دارد که زیر سقف چهارتا کاسه بگذراند. به خاطر این که ایشان گفته من هر وقت باران می آید می آیم داخل خانه. این وقتی که آمد داخل خانه، می فهمیم باران می آید. آب چکه می کند و می ریزد روی فرشها. به خاطر این که فرشها خراب نشود، یعنی ملاک در فرشهاست. حفظ فرشهاست. خوب لابد اگر معنای معقولی مقصود ایشان باشد این است.

این اشکال نقضی و حلی. اما اصل مطلب من نفهمیدم آقای صدر میخواهد چکار کند؟ خلاصه آن آقا می گوید جعل تخییر محال است. چرا؟ چون این نافی علت خودش است. شما بد کلام را تقریب کردید و اشکال کردید چه ربطی به او دارد؟ او تقریب می کند می گوید کی تخییر معقول است؟ وقتی که یک: این مامور به ملاک داشته باشد. دو: امکان داشته باشد که این مکلف اتیان کند . خوب جایی که امکان ندارد، تخییر معنا ندارد. اینجا هم می گوید قطعا اگر بخواهد این مامور به، این جامع، ملاکش موجب تخییر بشود نافی علتش است. نافی علتش است ولو از این جهت که علتش، امکان استیفاء هم هست. فرض کنید که معلوم است که اگر قدرت باشد که حقیقت لا اله الا الله را بر بام کعبه بلند کنی، مسلم است که خیلی عالی است و لکن فقط این امر دو چیز می خواهد. یک چیز که نیست. این دوتا چیز، می گوید این نافی علتش است. این دیگه به نقض شما و به حل شما نفهمیدیم این چه ربطی دارد؟

لذا این اشکال به آقای خوئی وارد است. جواب ندارد که آقای خوئی! این که شما فرمودید فرمایش شیخ اعظم ره مستلزم تصویب است، این سه اشکال اساسی دارد:

یک اشکال اساسی آنی بود که ما عرض کردیم که هر جایی که ملاک باشد، معنا ندارد که واجب باشد شارع امر کند. اشکال اساسی دوم، این است که جعل این تخییر، عقلا محال است. چرا؟ چون این تخییر هیچ وقت قابل وصول نیست. کی مکلف می تواند بفهمد این حکم تخییری را؟ وقتی که واقعی باشد. خوب وقتی که این می داند که واقع این مکلف تخییر است، دیگر معنا ندارد که بگوید من الآن علم پیدا کردم که این اماره، خلاف واقع است. مگر این که عرض کردیم این از هبنقه هم ادنی باشد. اشکال سوم هم همین اشکال است که اگر شارع بخواهد این تخییر را جعل کند، در واقع قابل امتثال نیست. چرا؟ چون وقتی این مصداق امتثال می شود که این اماره بر خلاف واقع برود. خوب وقتی واقعی در کار نیست، اماره چطور برخلاف واقع رفته؟!

این اشکالات وارد است. حالا آقای صدر شما چه می خواهید جواب دهید؟ لذا این اشکالات هست که مصلحت سلوکیه همانطور که شیخ اعظم و میرزای نائینی فرموده اند، مستلزم تصویب نیست. مگر همانی که ما عرض کردیم که این کلام را سر و صورت بدهیم که بعید هم نیست چون در بعضی از کلمات آقای خوئی، یک کلمه اشاره هست، حالا یا مقرر، دقت به فرمایشات آقای خوئی نکرده، یا خود آقای خوئی بر آن نکته انگشت نگذاشته. این فقط حلش به این است که ما بگوییم تصویب به این معنا که یک واقع انشائی ای برای همه محفوظ است، اگر اماره ای بر خلاف واقع انشائی رفت، حکم فعلی در حق این عوض می شود که تصویب معتزلی را هم آقای خوئی در بعضی از کلماتش به همین معنا تقریب فرموده. اگر این مقصود باشد، این درست است البته با غمض عین از اشکال اولی ما. اما اگر مقصود این است که حتی در حق جاهل، شارع واقع انشائی هم ندارد، این اشکال دوم و سوم وارد است و جواب ندارد.

هذا تمام الکلام در این که آیا این سببیت مستلزم تصویب هست یا مستلزم تصویب نیست؟

خلاصه عرض ما این شد که تصویب و اجزاء متلازمینند. هر جا که تصویب باشد، قطعا اجزاء هست. اما هر جایی که اجزاء باشد قطعا تصویب هست؟

آقای صدر ملازمه را از طرفین ادعا کرده. کما این که ظاهر فرمایش آقای خوئی ره هم همین است. هرجا اجزاء باشد، تصویب هست و هر جا تصویب باشد اجزاء هست.

خوب این کلام آقای صدر هم درست نیست. بله هر جا که تصویب باشد، اجزاء هست ولی هر جاکه اجزاء باشد تصویب نیست چون چه بسا ممکن است شارع، امر کرده به نماز. و آنی که مصلحت دارد نماز است. درست است که در کنار نماز، دعا هم مصلحت داشته، ولی شارع به دعا امر نکرده. ولی حالا این رفته دعا خوانده. مصلحتی که در نماز بوده، در دعا هم استیفاء شده. الآن دیگر نماز، بی مصلحت است. خوب اینجا اجزاء هست ولی تصویب نیست. چون وقتی که ما گفتیم اینطور نیست که هر جایی که ملاک باشد، شارع باید امر کند، لذا ملازمه درست نیست. ولی خوب آقای صدر ملازمه را از دو طرف ادعا فرموده و مرحوم آقای خوئی هم ادعا فرموده.

آقای صدر: ما که گفتیم اجزاء ملازم تصویب است در جایی است که اجزاء، از باب استیفاء ملاک باشد. اما اگر منشأ اجزاء این است که این مامور به را که اتیان می کند، ملاک ندارد، ولی دیگر قدرت بر استیفاء ملاک نیست. خوب اینجا اجزاء هست ولی تصویب هم نیست.

ان قلت: این اجزاء، در ما نحن فیه محال است چون از دو حال خارج نیست. یا این مؤدی یا به تعبیر ما سلوک بر طبق اماره، (اینها را که من قاطی می کنم چون فرقی ندارد.) یا مصلحتش مساوی با مصلحت واقع است، یا مساوی نیست، ادنی است. اگر مساوی است که قطعا باید امر به واقع کند چون مثل این می ماند که یک کسی بگوید من روزه گرفتم. بسیار خوب. صد درجه ملاک هم پیدا کردم. پس نماز نمی خوانم. می گویند چه ربطی دارد؟ روزه ملاک خودش را دارد و نماز هم ملاک خودش را دارد. اجزاء وقتی هست که همان ملاک باشد نه یک ملاک دیگری. مثل این که یک کسی می گوید من درس خواندم اصولی درجه یک باشد. خوب باشد، فقه چطور؟ فقه هم برای تو ملاک دارد. فقه هم باید بخوانی. اینجا قطعا همان مصلحت که نیست. یا مساوی است یا ادنی است. اگر مساوی است باید دوتا امر تعیینی کند. هم بر طبق اماره سلوک کن، هم واقع را بیاور. اگر ادنی است، به قدری که آن ملاک باقی مانده در حد الزام است، خوب شارع نمی تواند این اماره را حجت قرار بدهد. بحث ما در چیست؟ عمل بر طبق اماره ی معتبره. اگر این اماره، موجب می شود که ملاک واقع از دست برود، شارع نمی تواند امر کند. نقض غرض است. شارع نمی تواند به چیزی که مفوّت ملاکش و نقض غرضش است امر کند. لذا این احتمال دوم که شما می گویید اجزاء، اگر از باب عدم امکان استیفاء باشد، مساوق با تصویب نیست، محال است چون یا دوتا امر تعیینی می خواهد یا اعتبار اماره، قبیح است عقلا.

آقای صدر می گوید هر دو شق را می توانیم انتخاب کنیم. اما شق دوم را می توانیم انتخاب کنیم، آن شق دوم این است که این ملاکش ادنی است. آقای صدر می گوید این اشکال ندارد. این در واقع همان شبهه ابن قبه است. در واقع مطلب جدیدی نیست.

این جواب غلط است. اینجا با اصل حجیت اماره فرق می کند چون در اصل حجیت اماره، شارع می گوید من که نگفتم واقع را نیاور. احتیاط بکن. هر دو را بیاور. لذا به من مربوط نیست. مثل این می ماند که بنده می گویم کسانی که سقف خانه شان ایراد دارد، احتمال هم دارد زلزله بیاید، اگر در آن خانه ها زندگی کنند، من چوب نمی زنم. ولی در اینجا وقتی که مصلحت تنافی دارد، این دیگر نمی تواند احتیاط کند چون می خواهد، احتیاط کند نماز ظهور و جمعه را هر دو را بخواند. خوب این نمی تواند احتیاط کند. پس باید دلیل حجیت اماره را مقید کند چون من که نمی دانم این در واقع مفوت است.

سوال: می شود احتیاط کرد.

جواب: اولا این که نمی شود احتیاط کرد به خاطر این که اگر شارع این اماره را معتبر قرار نمی داد، خوب من احتیاط می کردم. الآن که معتبر قرار داده، لغو است. به خلاف آنجا. آنجا اگر معتبر قرار داده، لغو نیست. می گوید من از حق خودم گذشتم. ولی اینجا که از حق خودش نمی تواند بگذرد چون اگر از حق خودش بگذرد، مفوت ملاک است. در آنجا هم که شما میگویید، مصلحت تسهیل بود ولی اینجا مصلحت تسهیل نیست. لذا آنجا عرض کردیم کسی که مصلحت تسهیل را قبول ندارد، اصلا از شبهه ابن قبه نمی تواند جواب بدهد مگر با آن بیانی که عرض کردیم که آن بیان را هم ما قبول داریم که آن بیان این است که شارع لازم نیست بر طبق ملاکات امر کند. می گوید من از حق خودم می گذرم. اما شما آقای صدر که قبول ندارید آن مبنا را، خوب شما نمی توانید این کار را بکنید. بله شارع می تواند بگوید من کل شیء لک حلال را معتبر کردم. می گوید کل شیء لک حلال را معتبر کردی، تسهیل! می گوید من تسهیل نمی خواهم، می گوید من از حق خودم میگذرم. من می خواهم تو عقاب نشوی. می گوید من که خمر بخورم، اگر فی علم الله این خمر باشد، عقلم را از دست می دهم. میگوید به من چه مربوط است؟ نخور. بنابراین اشکال حل نمی شود چون اصل شبهه ابن قبه با مصلحت تسهیل حل شده. لولا مصلحت تسهیل فقط به عرض ما قابل حل است.

سوال:

جواب: اگر مصلحت تسهیل باشد، از محل بحث خارج است. دیگر معنا ندارد که بگوییم فوت شده چیزی. فوت نشده اصلا. جابجا شده. این در واقع داخل همان قسم اول می شود. این دیگر تفویت غرض نیست که بگوییم قبیح است. مثل این می ماند که این بچه، امر دائر است که امروز برود نان بخرد، ولی اگر امروز و فردا به او بگویم که برو نان بخر، از سال آینده دیگر درس نمی خواند و از خانه بیرون می رود. می گوید من تکلیف نمی کنم. میل خودت. خواستی بری نان بخری، نخواستی نه. این نمی گوید ملاک من فوت شد چون ملاک را در سطح اعلی نگاه می کنند. اگر کسی مثلا پایش را در می آورد که سالم باشد، نمی گوید من تفویت مصلحت کردم در کسر و انکسار.

اما آن شق اول که اگر متساویین باشد، اگر متساویین باشد ایشان حرفش این است که اگر واقع هم ملاک دارد. سلوک بر طبق اماره هم ملاک دارد، اینجا دوتا امر تعیینی نمی تواند بکند. چرا؟ چون فرض این است که این دوتا مصلحت متزاحمین هستند. چون قدرت بر استیفاء نیست. مقسم ما چه بود؟ مقسم ما این بود که با اتیان مؤدی، واقع را دیگر نمی تواند استیفاء کند. منتها حالا این اتیان مؤدی یا خودش ملاک دارد به اندازه واقع یا نه، ملاکش ادنی است. ولی فرض این است که مفوّت است. خوب اگر این را بخواهد اتیان کند، واقع را نمیتواند اتیان کند. اگر تزاحم نباشد قطعا باید به هر دو تا امر تعیینی کند. در صورت تزاحم، دوتا امر محال است. هیچ وقت در ما نحن فیه، آقای صدر می گوید تزاحم به وجود نمی آید. چرا؟ چون تزاحم، در ظرف وصول دوتا تکلیف است. کی من وارد مسجد که می شوم هم صلاة آیات و هم ازل النجاسة متزاحمین می شود؟ وقتی که وارد مسجد بشوم بفهمم زلزله آمد و نجاست را ببینم. ولی اگر وصول نشود که تزاحم نیست. در ما نحن فیه می گوید وصول این دوتا تکلیف باهم محال است. چرا محال است؟ چون یکیش این است که سلوک بر طبق اماره ای که خلاف واقع باشد. خوب من اگر واقع را بدانم، که این اماره حجت نیست. این واصل نشده. اگر واقع را ندانم، واقع واصل نشده. پس در مانحن فیه چون متزاحمین نیست، شارع قطعا باید دوتا امر تعیینی بکند. اینها هیچ وقت تزاحم پیدا نمی کنند. چرا؟ چون قابل وصول نیستند باهم دیگر. وصول هر کدام، مستلزم عدم وصول آخر است. اگر واقع واصل شود، اماره از حجیت می افتد دیگر. اگر اماره واصل شود و حجت شود، معلوم می شود که واقع، واصل نشده چون شرط حجیت اماره این است که بر خلاف واقع باشد واحتمال مصادفت هم بدهد. خوب اگر من می دانم که نماز ظهر واجب است، اماره هم بر وجوب نماز جمعه واقع شده، خوب این غلط است دیگر. روی این جهت در ما نحن فیه ممکن است ما بگوییم شارع، امر می تواند بکند بر طبق این اماره. میگویید مفوّت است. می گوییم باشد، چون در صورتی نمی تواند امر کند که متزاحمین هر دو واصل بشوند. اینجا وصول هر دو محال است.

خوب اشکال این بود که اگر این مفوّت است شارع چطور امر می کند؟ شارع که نمی تواند امر کند به مفوّت. جواب می دهد که نه، این که مفوّت است دو شق دارد. یا در عین حال که مفوّت است، ملاک مساوی دارد یا در عین حال که مفوّت است، ملاک ادنی است. اگر ملاک ادنی است، می گوید شما که اشکال جدید نکردید، این همان اشکال ابن قبه است. اگر ملاک مساوی دارد، اینجا می تواند امر کند. چرا؟ چون امر به متزاحمین در جایی قبیح است که هر دوتا در عرض هم واصل شوند. اینها در عرض هم واصل نمی شوند. وصول هر کدامی مستلزم عدم وصول دیگری است. ببینیم این جواب چه می شود؟ بعد وارد این بحث می شویم که اگر اماره، کشف خلاف شد ولی نه به کشف وجدانی و حقیقی بلکه به کشف تعبدی.