درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و نوزده: ادامه بحث اجزاء و اجزاء بنابر قول به سببیت

کلام در این بود که بنا بر قول به سببیت آیا اجزاء هست یا نیست؟ مطالبی که ان شاء الله عرض می کنیم پنج مطلب شاید ان شاء الله به مطلب ششم هم وارد بشویم. مطلب اول این بود که مرحوم آقای نائینی فرمود امارات بنا بر طریقیت حجت است اگر این که آقای صدر نسبت داده به مرحوم آقای نائینی که ایشان تبع شیخ انصاری را در مصلحت سلوکیه، ظاهرا این نسبت اشتباه است آنی که در اجود از مرحوم آقای نائینی هست این است که ایشان می فرماید بنابر طریقیت شبهه ی ابن قبه جواب داده می شود اگر کسی بگوید شبهه ی ابن قبه بنابر طریقیت جواب داده نمی شود آن سببیتی که مرحوم شیخ اعظم ملتزم شده که مصلحت سلوکیه باشد آن سببیت هیچ محذوری ندارد و جواب ابن قبه هم داده می شود، هیچ محذوری ندارد یعنی سببیت مرحوم شیخ اعظم میرزای نائینی می فرماید این سببیت نه مستلزم تصویب است و مستلزم اجزاء است، اما مستلزم تصویب نیست به خاطر این که واقع به جای خود است سلوک اماره مصلحت دارد، واقع عوض نمی شود، سببیت معتزله یا سببیت اشاعره نیست واقع عوض نمی شود. اجزاء هم نیست چون بنا بر مسلک سببیت به معنای مصلحت سلوکیه آن مقدار مصلحتی که بر اثر سلوک اماره فوت شده آن مصلحت تدارک می شود اگر یک اماره ای مثلا در اول وقت روز جمعه قائم شد بر وجوب صلاة جمعه بعد قبل از انقضاء وقت کشف خلاف شد، این جا آن مصلحتی که فوت شده مصلحت فضیلت اول وقت است، آن مقدار مصلحت فضیلت اول وقت بوسیله ی سلوک اماره تدارک می شود اما مصلحت اصل واجب که صلاة در وقت است فوت نشده چون وقت باقی است و کشف خلاف هم شده است شارع می فرماید بیاور. اگر چنان چه کشف خلاف بعد از انقضاء وقت بشود باز آن مصلحت صلاة در وقت و آن واجب در وقت آن فوت شده آن را در سلوک اماره تدارک می شود اما مصلحت اصل اتیان واجب و اصل طبیعی فعل آن فوت نشده است نماز را خارج وقت می خواند وجهی ندارد اجزاء باشد چون فوت نشده است، پس نه این سببیت مستلزم تصویب است نه مستلزم اجزاء است، این مطلب اول تقریب فرمایش مرحوم محقق نائینی بود.

مطلب دوم ایرادی است که مرحوم آقای خوئی به میرزای نائینی می کند عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خوئی حول کلام مرحوم نائینی سه کلمه است، کلمه ی اول این است که ضرورتی ندارد ما مصلحت سلوکیه را ملتزم شویم چون شارع اماره را معتبر فرموده، شما می فرمایید این تفویت مصلحت و القاء در مفسده است، باشد قبیح است ؟ نه به خاطر مصلحت تسهیل، شریعت، شریعت سمحه و سهله است امر دائر است مردم، همه بی دین بشوند الا قلیلی یا قاطبه ی مردم، مصلحت نوع اقتضاء کرده شارع مقدس این را حجت قرار داده، این کلمه اول بود، کلمه ی دوم این بود که این فرمایش مرحوم میرزای نائینی مستلزم تصویب است چون اگر جناب آقای نائینی، سلوک اماره مصلحت دارد به مقدار همان مصلحت واجب، وجهی ندارد شارع این جا فقط صلاة را واجب بفرماید، چرا؟ چون وقتی که دو شئ ملاک دارد و مساوی هم هستند اگر شارع به یکی امر بفرماید تعیینا این ترجیح بلا مرجح است و قبیح است و احکام تابع مصالح است و هر جا مصلحت باشد شارع باید حکم بفرماید، این جا عبارت مرحوم آقای خوئی در محاضرات این است که لازم می آید عالم فقط صلاة ظهر بر او واجب باشد ولی جاهل تکلیفش جامع باشد، تخییر بین واقع و بین سلوک اماره ای که مخالف واقع است این تصویب است و اشتراک احکام بین عالم و جاهل نشد، عالم فقط واجب تعیینی دارد جاهل واجب تخییری دارد، این کلمه دوم بود که گذشت. کلمه ی سوم مرحوم آقای خوئی در قبال فرمایش آقای نائینی این است که ایشان می فرماید آقای نائینی این کلام شما که اماره بنا بر قول به سببیت مستلزم اجزاء نیست در این جهت فرقی بین طریقیت و سببیت نیست، این مبتنی بر یک مسلک فاسدی است، آن مسلک فاسد این است که ما ملتزم بشویم، قضاء تابع اداء است یعنی در وقت دو مصلحت وجود دارد یک مصلحت در اصل فعل، یک مصلحت در فعل در وقت، کسی که فعل در وقت را بیاورد هر دو مصلحت استیفاء شده، کسی که فعل در وقت را نیاورد آن مصلحت در وقت فوت شده، سلوک اماره آن را جبران می کند اما مصلحت در اصل عمل آن فوت نشده است می تواند بیاورد، برای چه اجزاء باشد؟ لذا در عدم اجزاء فرقی بین طریقیت و موضوعیت و سببیت نیست، بنا بر این مسلک فرمایش شما آقای نائینی تمام است اما اگر کسی گفت این مسلک باطل است مسلک حق این است که قضاء به امر جدید است به امر سابق نیست چرا؟ چون این واجب های مقید به وقت دو قسم اند یک قسم، اصلا از اول دلیل واجب مقید است مثل اقم الصلوة لدلوک الشمس یا و من شهد منکم الشهر فلیصمه، خوب اینهایی که صلاة مقید به وقت، متصلا واجب شده، خوب این یک مطلوب است، تعدد نیست. حالا اگر وقت تمام شد، این مطلوب از بین رفته. بله قضاء یک امر جدید می خواهد. اگر هم نه، این واجب مقید در مقام اثبات، یک خطاب مطلق دارد و یک خطاب مقید دارد. خطاب مطلق این است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم مثلا و در یک جای دیگر می فرماید و من شهد منکم الشهر فلیصمه. خوب این هم می فرماید جمع بین مطلق و مقید این است که مطلق قید می خورد نه این که حمل بر تعدد مطلوب می شود. اگر یک خطابی می فرماید من افطر فی نهار شهر رمضان فلیعتق رغبة بعد در یک خطاب دیگر می فرماید من افطر فی نهار شهر رمضان فلیعتق رغبة مؤمنة، اینجا جای مطلق و مقید است. یک مطلوب در مقام ثبوت بیشتر نیست. اگر بگویید در مقام ثبوت دوتا مطلوب است، یکی وجوب عتق اصل رغبة و یکی هم وجوب عتق رغبة مومنة اصلا دستگاه حمل مطلق بر مقید به هم می خورد. وقتی یک واجب است، قید که منتفی شد، مقید هم منتفی می شود. قضاء، امر جدید می خواهد.

بنا بر این که قضاء به امر جدید می خواهد و تابع اداء نیست، می فرماید: آقای نائینی! اینجا مجزی است اما دیگر در محاضرات توضیح نمی دهد. ولی مقصود مرحوم آقای خوئی مشخص است که اگر قضاء به امر جدید شد می گوید کسی که ملاک واقع از او فوت شده، او مصلحت دارد، یک مصلحت جدیدی که قضائش را بیاورد. خوب سلوک اماره می گوید که فوت نشده. یک مصلحت جدید هست. برای کسی است که فوت شود و سلوک اماره می گوید فوت نشده. لذا به مرحوم آقای نائینی اشکال فرموده که سببیت مرحوم شیخ اعظم، هم مستلزم تصویب است و هم مستلزم اجزاء.

این دو کلام مرحوم آقای خوئی باید محل مناقشه واقع شود. حالا آقای صدر، کلمه ی سوم ایشان را اشکال کرده ولی به فرمایش دوم آقای خوئی اشکال نکرده و آن را تلقی به قبول کرده و لکن اشکالاتی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی به خودش در بحوث فی الاصول و در نهایة الدرایة کرده که آقای صدر نقل می کند، آن اشکالات ظاهرا به مرحوم آقای خوئی هم وارد است.

عرض ما این بود که این کلمه ی دوم و کلمه ی سوم آقای خوئی ظاهرا ناتمام باشد. اما کلمه ی سوم یعنی فرمایش دوم آقای خوئی با آن وجهی که مرحوم حاج شیخ بیان فرموده، در این جهت مشترک است. فرمایش سوم آقای خوئی این است که آقای خوئی! درست است، این قضاء به امر جدید است. این امر جدید هم مصلحت جدید است و این هم درست. اما این مصلحت جدید، یک طوری تدارک می کند آن مصلحت فائته را. فرق است بین کسی که نماز نخوانده، روزه گرفته با کسی که نمازش قضاء شده، قضاء را به جا آورده. کسی که نماز نخوانده روزه گرفته، اصلا مصلحت صوم، ربطی به مصلحت صلاة ندارد. مصلحت صلاة از او فوت شده، از بین رفته، منتها یک مصلحت دیگری. مثل این که دو تاتجارت داشته، یکی ضرر داشته و یکی سود کرده. اما قضاء، ظاهر مقام اثبات که من فاتته الفریضة فلیقضها، ظاهرش این است که این مصلحت یک طوری جبران مصلحت آن واجب را می کند. منتها نه همه اش را، یک بخشیش را. اگر الآن یک خطابی وارد شود، کسانی که به جلسه امتحان، روز جمعه نرسیده اند ، شنبه شش بعد از ظهر می توانند شرکت کنند. منتها روز جمعه با معدل دوازده قبول می شد، روز شنبه با مثلا با معدل پانزده قبول میشد. حالا یک آقای سوال کرده روز جمعه امتحان ساعت چند است؟ گفته ساعت یازده صبح. رفت دید که جلسه امتحان ساعت هشت تا ده بوده. خوب آمد یقه این آقا را گرفت و گفت که تو مرا بیچاره کردی؟ می گوید چرا؟ می گوید من اگر شرکت می کردم با معدل دوازده قبول می شدم. می گوید این چهار نمره را من برایت درست می کنم. می گوید دوازده نمره را هم درست کن. جواب می دهد دوازده نمره به من کار ندارد، برو شرکت کن. این مهم نیست که این مصلحت، همان مصلحت باشد یا جایگزین باشد. خلاصه فوت نشده است آقای خوئی. این نسبته به کلمه ی سوم.

اما کلمه ی دوم که این مستلزم اجزاء هست یا مستلزم اجزاء نیست؟

مرحوم حاج شیخ ره هم در بحوث فی الاصول و هم در نهایة الدرایة اشکالاتی را مطرح فرموده که آن اشکالات به مرحوم آقای خوئی هم وارد می شود و اصلا وجهی ندارد که آقای صدر هفت وجه کرده. آن سه تایی که مرحوم آقای خوئی و دیگران درست کرده اند تمام است و بقیه اش تکرار مکررات است یا اختلافات جزئی بی اثر است.

اشکالی که مرحوم حاج شیخ کرده که این اشکال را به عنوان ان قلت در نهایة الدرایة ذکر می کند، این اشکال به عبارتی که مرحوم آقای خوئی در محاضرات از او نقل شده، اقوی است و روی آن عبارت بعضی از جوابهایی که آقای صدر داده ناتمام است.

اشکال اول این است که آقای خوئی، شما می فرمایید این مستلزم تصویب است. ما مفصل عرض کردیم مسلتزم تصویب نیست. اصلا لازم نیست که هر جایی که ملاک باشد، شارع امر کند. این هم عقلا حرف باطلی است و هم نقلا. قرآن کریم، فرمایشات ائمه، مسلمات دین این را نقض می کند.

اما اشکالی که مرحوم حاج شیخ به عنوان ان قلت به مطلب خودش وارد می کند این است که آقای خوئی! شما فرمودید عالم، واجب تعیینی دارد. جاهل، واجب تخییری دارد. خوب شارع نمی تواند واجب تخییری برای جاهل جعل کند به خاطر این که اگر شارع واجب تخییری برای جاهل جعل کند، جاهل می گوید من تا جاهلم که موضوع را احراز نکرده ام و تا عالم هم بشوم، این حکم می پرد. می فرماید ای کسی که می دانی اماره بر خلاف رفته و اماره ی برخلاف رفته، تو مخیری. من اگر بدانم اماره بر خلاف رفته، اماره از حجیت می افتد. شرط حجیت اماره این است که احتمال مصادفت با واقع را بدهیم. البته به این مقدار که کسی اشکال کند، من خیال می کنم آقای خوئی حواسش هست. آقای خوئی ممکن است بفرماید ما نگفتیم ای کسی که علم داری اماره بر خلاف رفته، شما مخیری بین واقع و سلوک این اماره. می گوییم ای جاهل به مصادفت این اماره با واقع، تو مخیری بین واقع و بین سلوک این اماره. آقای صدر اگر کسی این حرف را بزند، شما زور بی خودی برای چه زدید؟ آقای خوئی نمی خواهد بفرماید کسی که می داند اماره بر خلاف واقع رفته، او تکلیفش تخییر است تا شما اشکال کنید جعل این تکلیف لغو است چون تا او نفهمد این حکم فعلیت پیدا نمی کند و اگر بفهمد، اماره از حجیت می افتد. این را آقای خوئی حواسش هست. می فرماید عالم به خطا، تکلیف واقعی دارد. جاهل به واقع، مخیر است. لذا این اشکال احتیاجی نیست به آن جواب دومی که آقای صدر ذکر کرده.

مضافا به این، اشکال دومی ممکن است به آقای خوئی بکنیم و آن این است که ما نمی گوییم جاهل و عالم با هم فرق می کنند. ما می گوییم همه مکلفین مخیرند. امر شده اند به جامع که یا واقع را انجام دهی یا سلوک بر طبق اماره ای که بر خلاف واقع است. خوب وقتی همه اینطور باشند، این هم باز تصویب است یعنی واقع را عوض می کند. منتها این را دیگر نمی شود اسمش را گذاشت، بله محذور هست. یا اشتراک عالم و جاهل نیست. آن طور که آقای خوئی اشکال را تقریب می کند، عدم اشتراک بین عالم و جاهل را درست می کند. خوب این اشکال اول.

اشکال دومی که مرحوم حاج شیخ به خودش کرده که آن اشکال به مرحوم آقای خوئی هم وارد است این است که آقای خوئی می دانی، می دانی این فرمایش شما یلزم من وجوده عدمه؟ چرا؟ چون شارع می فرماید تو مخیری بین این که عمل به واقع کنی یا عمل به اماره ای که بر خلاف واقع رفته. خوب اگر من واقعی ندارم، اماره بر خلاف واقع رفته، یعنی چه؟ مثل این می ماند که یک کسی به یک زنی بگوید شما واجب بوده ختنه کنی (چون استحباب ختنه که بر زن هست) و اگر بر خلاف این واجب عمل کردی. بعد شارع بفرماید که بر زن واجب نیست ختنه. خراب شد کار من که. چون بر خلاف این واجب عمل کردی یعنی فرض این است که واجب باید باشد. می فرماید اماره بر خلاف واقع رفته یعنی چه؟ اگر من تکلیف ندارم، اماره بر خلاف واقع رفته یعنی چه؟ مگر شما نمی فرمایید تکلیف شما تخییر است. پس اماره کجا بر خلاف واقع رفته؟ اماره بر خلاف واقع رفته یعنی باید شارع فرض بفرماید من یک مامور به تعیینی واقعی دارم، اماره بر خلاف رفته. اگر من مامور به تعیینی واقعی دارم، پس باز تکلیفت تخییر است یعنی چه؟ اگر مامور به تعیینی واقعی ندارم، اماره بر خلاف رفته یعنی چه؟ من که تکلیف ندارم. چطور که بنابر مسلک سببیت اشاعره گفتیم اصلا اماره بر خطا رفته غلط است. این اشکال را مرحوم حاج شیخ کرده. آقای صدر می خواسته این اشکال را جواب دهد که منافات ندارد و للکلام تتمة.