درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و هفده: ادامه بحث اجزاء

کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند فرمود آن قسم از احکام ظاهریه ای که مثل کل شئ لک طاهر، کل شئ لک حلال استصحاب، قاعده ی فراغ، قاعده ی تجاوز، جعل مدلول مثل طهارت یا حلیت می کند این ها مجزی است چون توسعه می دهد در ادله ی شرطیت و می فرماید شرط اعم است از مثلا طهارت واقعی و طهارت ظاهری، عرض کردیم آن دقتی که در کلام کفایه است که فرق بین اماره و بین قاعده ی طهارت گذاشته است این است که اماره چون به مسلک شیخ انصاری که جعل حکم مماثل است جعل مؤدی است، و چون مؤدی واقع است ثقه از واقع خبر می دهد شارع در واقع جعل مؤدی می کند، این جعل مؤدی به قول مرحوم حاج شیخ اصفهانی اگر چه لبا جعل یک حکم ظاهری است، مثل طهارت است ولی عنوانا به عنوان واقع جعل می کند این جا اجزاء نیست، به خلاف قاعده ی طهارت که کاری با واقع ندارد، فقط یک طهارت جعل می کند اگر قرار باشد این شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری نباشد جعل این طهارت ظاهری لغو است و مکلف نمی تواند وارد نماز شود، این نکته را دیدم مرحوم آقاضیاء عراقی به آن رسیده است رضوان الله تعالی علیه ایشان در نهایة الافکار همان طور که عرض کردم دیدم ایشان توضیح داده اند که فرق بین اماره و اصل چیست؟.

پنچ تا، شش تا اشکال به آخوند شده بود که اشکال اساسی اشکالی بود که مرحوم آقای خوئی کرده بود هم نقضا و هم حلّا آقای صدر هم که یک جواب حلی داده است همان جواب آقای خوئی است و نکته ای اضافه ندارد چون چیزی نمی شود اضافه کرد، و دو کلمه دارد که یک خورده ایراد دارد که منتهی احتیاج نیست نقل کنیم.

آقای بروجردی فرموده حق با آخوند است ما در اوامر ظاهری قائل به اجزاء می شویم فرق هم نمی کند که این امر ظاهری قاعده ی طهارت باشد، قاعده ی فراق باشد و یا امارات باشد، چرا؟ ایشان در فرمایشاتش چهار، پنج نکته دارد که همه ی این ها یا مصادره ی به مطلوب است یا مدعای بلا دلیل است یا اصلا خودش باطل است، آن چهار، پنج نکته ای که در کلام آقای بروجردی هست این است که ایشان می فرماید مفاد کل شئ لک طاهر یا مفاد کل شئ لک حلال یا اماره ای که قائم می شود بر طهارت این شئ و شارع می فرماید عمل کن یعنی آثار واقع را بار کن یعنی هر چه که من آثاری برای طهارت ذکر کرده ام، آن آثار را بار کن، یعنی الآن اگر طاهر واقعی بودی چطور نماز می خواندی چطور وضوء می گرفتی اگر این حلیت واقعی بود چه کار می کردی؟ الآن هم که شارع تعبد کرده یعنی آثار واقع را بار کن، حکومتش حکومت واقعیه است و الا معنی ندارد بگوید آثار را بار کن تا وقتی که اگر تا آخر عمر جهلت مستمر بود، اگر قرار باشد بفرماید کلّ شئ لک طاهر من جعل طهارت می کنم آثار را بر این طهارت بار کن اگر جهلت تا آخر عمر مستمر بود این که قابل احراز نیست، چه کسی می تواند بگوید جهل من تا آخر عمر مستمر است؟ لذا پس این معنایش این است که سواء زال الجهل و انکشف الخلاف او استمر الجهل آثار را بار کن این هم که در کلمات شما هست مثل آقای نائینی و دیگران این ها احکام عذریه هستند، می فرمایند احکام عذریه در ما نحن فیه غلط است چرا؟ چون اگر مقصود این است که این ها منجز اند احکام ظاهریه ی تنجیز اند که تنجیز به همان که می دانی نماز را باید در ثوب و بدن طاهر خواند، خود همان تنجیز را آورده اگر بگوئید این ها منجز نیستند احکام عذریه اند یعنی شما نماز بخوان اگر کشف خلاف شد، معذوری ایشان می فرماید این حرف یعنی چه؟ خود شارع من را به خلاف می اندازد بعد هم می فرماید اگر خلاف بود معذوری، اگر کل شئ لک طاهر را جعل نمی کرد من می رفتم، ثوبم را می شستم و با ثوب قطعی الطهارة و با بدن مقطوع الطهارة نماز می خواندم چه کسی من را به خلاف انداخته؟ خود امر شارع، شارع امر فرموده که من تفویت کردم بعد هم بفرماید شما معذورید، معنی ندارد، معذوری وقتی است که من از قبل خودم به خلاف بی افتم آن وقت شارع می فرماید تو معذوری ولی این جا شارع مرا به خلاف انداخته بعد می فرماید معذوری؟ این معنی ندارد. نقض ها را که می رسد می فرماید این نقض ها وارد نیست چرا؟ چون وقتی که شما ملاقات کرد این ثوب شما با آب مشکوک الطهارة بعد حکم به طهارت کردی، وقتی کشف خلاف شد معلوم شد آن آب نجس بوده، از این به بعد ثوب من ملاقات کرده با آب مقطوع النجاسة، وضوء با آب نجس هم همین طور و مطلب را تمام کرده. این فرمایشات آقای بروجردی نه برهانی ذکر شده و نه دقتی شده اما این که فرموده مقام اثبات، کل شئ لک طاهر استفاده می شود توسعه ی واقعی که طهارت هر جا که شرط است آثار را بار کن مطلقا. این خلاف متفاهم و متسالم علیه فقها هست که اگر کسی در مثل این احکامی که شک در آن اخذ شده و به اسم احکامی هستند که مختص به حالت شک هستند، اینها را توسعه ی واقع از آنها نفهمیده اند. اگر چه عبارتی در کلمات آقای بروجردی یا کسی دیگر بود که تا زمان شیخ اعظم این اجزاء مسلم بوده و از زمان شیخ اعظم این مطلب، محل مناقشه واقع شده و این صحبتها در آمده. این کلام که در زمان شیخ اعظم اجزاء مسلم بوده یعنی چه؟ یعنی اگر کسی با آب مشکوک الطهارة وضو می گرفت و بعد می فهمید که آب، نجس است می گفتند وضویت درست است؟ یا می گفتند ثوبت پاک است؟ اینها که فکر نمی کنم اینطور باشد. در خصوص باب صلاة بود و در آن باب دلیل داریم، بعد از شیخ اعظم هم مطلب همینطور بوده. فکر نمی کنم چیزی در اصول یا فقه، تا زمان شیخ اعظم مطلب مسلم بوده از زمان شیخ مطلب کاملا واژگونه شده من سراغ ندارم. در مسائل عقلی و پیچیده ممکن است ولی در فهم روایات گمان نمی کنم.

اما این جمله ای که شما فرمودید یا این طهارت هست تا مادامی که جهل مستمر باشد الی الابد بعد چطور ما احراز کنیم، احتیاج نیست. شارع می فرماید من این طهارت را جعل کردم، مادام الجهل. مادام الجهل، این به جای طهارت واقعی است. حالا جهلش کم طول بکشد یا تا ابد طول بکشد. حالا اگر کم طول کشید، وقتی که کشف خلاف شد در زمان حیات این طهارت برداشته می شود. آن ادله ای که می فرماید اقض مافات کما فات، بایستی این نماز، اعاده شود مگر این که دلیلی خاص بر اجزاء داشته باشیم.

این که می فرمایید این احکام عذریه نیست چون شارع من را به خلاف انداخته لذا خودش امر به تفویت کرده، این هم نادرست است به خاطر این که شارع فرموده کل شیء لک طاهر، مگر فرموده تو حتما در این ثوب مشکوک الطهارة نماز بخوان؟ فرموده دلت می خواهد ثوبت را بشور ولی من یک تسهیلی می دهم و اگر با همین حالت نماز خواندی و در قیامت معلوم شد که در ثوب نجس است، معذوری. این چه اشکالی دارد؟ کجا شارع ما را به عذر انداخته؟ این حرف در امارات ممکن است یک جایی که شارع بفرماید قطعا تو باید این کار را بکنی بعد بگویید که اگر تو نمی فرمودی من کار خودم را انجام می دادم.

و اما آنچه که از نقض جواب دادید، آن هم عجیب است. خوب اشکال همین است. اگر شما میگویی این آب ملاقات کرده با طاهر، وقتی کشف خلاف شد معلوم می شود ملاقات کرده با نجس، اگر ملاقات کرده با نجس، خوب نجس می شود. خوب آنجا هم اشکال آقای خوئی و آقای نائینی هم همین است. تا الآن نماز شما در ثوب طاهر بوده. الآن انکشف در ثوب نجس بوده. شما در واقع نقض را جواب ندادی بلکه ملتزم شدی.

بعضی در حاشیه هایی که در ذیل زده اند خواسته اند از این نقض جواب بدهند. یک جوابهایی داده اند که نامربوط است و خود ایشان هم متوجه شده که نامربوط است بعد زور زده که نقضها را جواب دهد ولی نقض ها که جواب ندارد.

هذا تمام الکلام در این قسم اول فرمایش مرحوم آخوند که آنچه که از این احکام ظاهریه، مفادش، کل شیء لک طاهر و اینها هست، اجزاء ندارد در صورت کشف خلاف.

اما در امارات، مرحوم آخوند تفصیل داده بین این که امارات از باب طریقیت حجت باشد یا از باب موضوعیت و سببیت. بنابر طریقیت فرموده که مجزی نیست چون تعبد به واقع کرده، بعد هم واقع نبوده. عمل فاقد بوده، مصلحت استیفاء نشده، باید بیاورد. بنابر سببیت، عرض کردیم که مرحوم آخوند همان دستگاهی که در امر اضطراری چید، همان دستگاه را در سببیت آورد.

به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا هم اشکال شده. قبل از آنکه وارد اشکال و تطبیق این دو مبنا بر مقام شویم، همانطور که مرحوم آقای خوئی، مرحوم حاج شیخ و دیگران وارده شده، اگر چه جایش اینجا نیست، ولی بالمناسبة ما هم یک مقداری وارد می شویم.

توضیح مسلک طریقیت و مسلک سببیت:

در طریقیت دو مسلک هست. یکی مسلک حق که در جای خودش ان شاء الله خواهد آمد که شارع که اماره را حجت قرار داده، مصلحت دارد. مصلحتش منتها در جعل است. مصلحت تسهیل. اگر قرار بود مردم همه می خواستند علم پیدا کنند، امر مشکل می شد. دین مشکل می شد. باید همه راه می افتادند به دنبال احکام شرعی. این مصلحت تسهیل باعث شده که شارع اماره را حجت قرار بدهد. شبهه ابن قبه هم مندفع است. به خاطر این که القاء در مفسده شده، تفویت مصلحت شده، اشکال ندارد چون مصلحت تسهیل اهم است. خداوند سبحان می خواهد مردم متدین بمانند ولو این که مقداری از احکام را برخلاف عمل کنند.

یک کلمه هم در فرمایشات شیخ ره هست که به عنوان احتمال می شود آن را ذکر کرده و آن این است که شارع مقدس، نگاهی به علم های افراد کرده دیده، علم های افراد هشتاد درصد مخالف واقع است ولی به اماره که عمل می کند، می بیند که شصت درصد مخالف واقع است. این مصلحت تسهیل هم نیست. من حیث المجموع می بیند این بیشتر واقع استیفاء می شود. این مسلک حقی است که در باب حجیت امارات ذکر شده. مرحوم آقای خوئی و دیگران اینطور فرموده اند و تمام است.

آقای صدر یک مسلک دیگر انتخاب کرده که اینجا هم اشاره می کند. آن مسلک این است که می فرماید ما یک تزاحم در مقام جعل داریم و یک تزاحم در مقام امتثال داریم. یک تزاحم در مقام حفظ داریم. آن تزاحم در مقام جعل، کار مولی است و ربطی به ما ندارد. ملاکات را خودش نگاه می کند و کسر و انکسار می شود و حکم را بر طبق اقوی الملاکات جعل می کند. تزاحم در مقام امتثال هم باب تزاحم است و اهم است و آنها هم دستگاهی دارد که خودش ان شاء الله می آید.

قسم سوم که تزاحم حفظی است، در تزاحم حفظی ایشان می فرماید تارة مرجح را قوت احتمال در نظر می گیرد که این می شود امارة. اخری مرجح را قوت محتمل در نظر می گیرد که این می شود اصل عملی محض یا غیر محرز. یک وقت هست مرجح را قوت محتمل به علاوه یک نکته ی دیگری مثل قاعده فراغ و تجاوز و استصحاب که اینها هم می شود اصل محرز و اصل تنزیلی. توضیحش این است که الآن اماره قائم می شود که این آب است، اماره قائم می شود که این خمر است. الآن که مکلف مشکوک است، نمی تواند ملاک واقع را علی ای تقدیر حفظ کند چون بگوید بخور، شاید ملاک خمر باشد و القاء در مفسده شود. بگوید نخور، شاید این آب باشد و اباحه اش مصلحت دارد. در مقام حفظ واقع گیر می کند و باید یکی را فدا کند. منتها وقتی اماره قائم می شود که این خمر است، اینجا احتمال این که اینجا مفسده باشد هشتاد درصد است. احتمال این که اینجا آب باشد بیست درصد است. می فرماید قوت احتمال را. یعنی هرچه اماره گفت. لذا یک وقت ممکن است حرمت مفاده اماره باشد و یک وقت ممکن است حلیت مفاده اماره باشد. اما یک وقت قوت محتمل را میزان قرار می دهد. این مایع نمی داند آب است یا خمر است؟ هیچکدام هم احتمالش مرجحی ندارد ولی نگاه می کند می بیند اگر آب باشد این محتمل اباحه، ملاکش قوی است. اگر خمر باشد، ملاکش ضعیف است. اینجا جانب اباحه را مقدم می دارد که اسمش را گذاشته قوت محتمل یعنی محتمل که اباحه هست قوت دارد. یک وقت هست به علاوه یک نکته ای است مثل استصحاب.

خوب اینهایی که ایشان ذکر کرده مضافا به این که من درآوردی است، خلاف هم هست چون اگر اماره قائم شد که این آب است، این احتیاط کرد نخورد، به مشکل می خورد؟

سوال: ترخیص خودش اقتضاء دارد.

جواب: یعنی باید بخورند؟

سوال: یعنی جائز است

جواب: پس چرا شارع فرموده احتیاطش مستحب است. مثل این می ماند که بگوید مصلحت دارد جعل اباحه، بعد جعل احتیاط کرده.

لذا اگر کسی بخواهد قائل به طریقیت بشود یک راه دارد، مصلحت تسهیل یا فرمایش مرحوم شیخ که نگاه می کند می بیند امارات اکثر مطابقتا با واقع هستند مضافا به این که اصلا شبهه ی ابن قبه در اینجاست. با توجه به این که مکلف می تواند برود علم پیدا کند، متمکن از تحصیل علم است، شارع چطور اماره را حجت قرار داده؟ امام صادق علیه السلام در مدینه تشریف دارد، در منزل باز است، می تواند از حضرت بپرسد، در راه محمد بن مسلم را می بیند می پرسد، این کجایش تزاحم حفظی است؟ خوب می رود سوال می کند واقع را می فهمد. اصلا این تزاحم حفظی بر فرض غلط اگر درست باشد، شبهه ابن قبه را حل نمی کند چون شبهه ابن قبه این است که اگر در جایی که طرف متمکن از تحصیل علم و رفع جهل است، می فرماید نه تو نرو تحصیل علم نکن و همینجا این کار را بکن.

این نسبت به مسلک طریقیت.

اما نسبت به مسلک سببیت، آقای صدر هفت مسلک یا بیشتر برای مسلک سببیت ذکر کرده و آقای خوئی سه مسلک برای سببیت ذکر کرده.

یک مسلک، سببیت اشاعره است که آقای خوئی می فرماید معلوم نیست اشاعره این حرف را بزنند. آقای صدر هم یک کلمه دارد که ما کاری نداریم که این نسبت درست است یا نه. می گویند لوح محفوظ خالی است و ملائکه منتظر هستند که مجتهد نظرش چه بشود، بعد نظر او را در آنجا بنویسند. بنا براین مسلک اجزاء مسلم است منتها این مسلک باطل است عقلا و نقلا و جای شبهه ندارد.

تصویب دوم، تصویب معتزله هست که واقع هست ولی واقع عوض می شود. حالا این واقع عوض می شود، در فرمایشات اعلام من خیال می کنم یک اختلافی هست. واقع عوض می شود من تا حالا در ذهنم این بود که یعنی حکم الله را عوض می کند. و لکن بعضی از عبارت های مرحوم آقای خوئی ره این است که واقع را عوض نمی کند، حکم واقعی، فعلی نیست بلکه به شأنیت خودش باقی می ماند. حکم فعلی آنی است که أدت الیه الامارة. عین این حرف را امام در تهذیب الاصول در عام و خاص یا مطلق و مقید دارد. اگر خطابی داریم اکرم العلما، یک خطابی داریم لا تکرم الفساق یا خطابی داریم احل الله البیع، یک خطابی داریم حرم الله البیع الربوی، تخصیص به این معناست که عام نسبت به خاص، حکمش انشائی است. فعی نمی شود. من در ذهنم این بود که نه، اصلا آن حکم جعل نشده نه انشائی و نه فعلی. حالا آنجا مسلم است که کلام ایشان در عام و خاص منحصر به خودشان است و درست نیست. ولی اینجا تا حالا خیال می کردم که تصویب معتزلی، واقع را عوض می کند و مثل نسخ است. اما اینی که ایشان فرموده که نه، حکم واقعی به شأنیت خودش باقی است. غایة الامر حکم فعلی اینی می شود که أدت الیه الامارة یا مجتهد فتوا داده.

سوال: حکم قبلی انشاءش هست؟ اگر باشد، دو حکم مخالف با هم انشاء شده.

جواب: بله و اشکالی ندارد چون احکام در مرحله ی انشاء که با هم تنافی ندارند.

خوب این هم که قطعا مجزی است چون من که حکم فعلی ای نداشتم که بگویم مخالف است. حکم انشائی که امتثال نمی خواهد. عمل من هم بر طبق حکم فعلی است. اینجا هم اجزاء مسلم است.

مسلک ثالث، مسلک سببیت به معنای مصلحت سلوکیه است. واقع عوض نمی شود. لوح واقع به جای خودش هست. متعلق اگر مصلحت داشته، تبدیل به مفسده نمی شود. اگر مفسده داشته، تبدیل به مصلحت نمی شود. غایة الامر به خاطر این که شارع مکلف را به خطا انداخته، در اینجا سلوک این امارة یک مصلحتی دارد و یک ملاکی دارد که آن ملاکی که فوت شده، آن ملاک را جبران می کند. مرحوم آقای نائینی تبعا لشیخ الاعظم ره این مسلک را اختیار کرده اند. طبق این مسلک اجزاء نیست به خاطر این که اگر در وقت کشف خلاف شد، آن مقداری که اماره موجب شده از بین برود چیست؟ فضیلت اول وقت است. ولی اصل ملاک که باقی است چون وقت باقی است. لذا اینجا اجزاء نیست. اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، باز الکلام الکلام. اینجا تفصیل داده اند. بعضی فرموده اند اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، مجزی نیست. چرا؟ چون آن مقداری از مصلحت که فوت شده، مصلحت در وقت است. آن مقدار دیگر که فوت نشده تا شارع بخواهد جبران کند. بعضی دیگر تفصیل داده اند که فکر می کنم در فرمایشات آقای خوئی ره این تفصیل هست، که آقا تارة ما قائل می شویم که قضا تابع اداست. یعنی در وقت مکلف دو تا امر دارد، یکی امر به طبیعی صلاة و یکی امر به صلاة در وقت. اگر اماره بر خلاف رفت، آن امر به صلاة در وقت، ملاکش فوت شده، شارع جبران می فرماید با سلوک امارة. مصلحتی در سلوک اماره هست. اما آن امر به طبیعی، آن که فوت نشده. خوب آن را بیاور. لذا مجزی نیست. اما اگر بگوییم قضا به امر جدید است نه به امر قدیم. دو تا امر نیست. اینجا فرمودند مجزی است چون مصلحت مامور به در وقت فوت شده، به سلوک اماره این ملاک استیفاء شده. خوب دیگر فوتی نیست. ملاکی از دست نرفته. لذا اگر بگوییم قضا به امر جدید است ملتزم شده اند که اجزاء هست. و للکلام تتمة.