درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و شانزده: ادامه بحث اجزاء

کلام در این بود که آیا امر ظاهری از امر واقعی مجزی هست یا نه؟ مرحوم آخوند تفصیل دارد بین بعضی از اصول عملیه و بین امارات در آن جایی که محقق موضوع و متعلق حکم هست.

به فرمایش مرحوم آقای آخوند ایراد هایی شده بود یک ایراد نقض هایی بود که به آخوند مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی کرده بودند که این نقض ها را یک جوابی آقای صدر دارد که عرض کردیم این جواب ناتمام است و یک جوابی هم آقای روحانی در منتقی داده و این جا را تقریبا مفصل بحث کرده من درست متوجه نشدم مقصود ایشان را از این جواب که چی می خواهد بفرماید ظاهرا فرمایش ایشان ناتمام باشد، عرض هم نمی کنم در نوشته هم نیاورده ام، آقایان مراجعه کنند.

اشکال دوم (در واقع اشکال سوم، چون اشکال اول اشکال آقای ایروانی بود) اشکالی بود که مرحوم آقای خوئی کرده بود که آقای آخوند اصلا این که شما در مقام تفصیل داده اید بین این که امارات از باب طریقیت موضوع باشد یا از باب سببیت این هم بلا وجه است به خاطر این که این در اماراتی که بر احکام قائم می شود در اماراتی که بر موضوعات قائم می شود مثل این که بینه می گوید این آب طاهر است یا نجس است در این جا اصلا بحث سببیت و طریقیت مطرح نیست در این جا همه قائل به طریقیت اند، این اشکال هم بررسی شد.

اشکال دیگر اشکالی است که مرحوم آقای خوئی کرده و مرحوم آقای نائینی، آقای صدر وقتی این اشکالات را نقل می کند بعضی از اشکالات را نسبت می دهد به مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی بعد هم اشکالی می کند که این اشکال اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی در حاشیه اجود کرده است این ها ظاهرا ناشی از قلت تأمل و دقت در فرمایشان مرحوم آقای خوئی شده لذا ما در این اشکال چهارم به خاطر این که حق در مقام روشن شود و اشکال آقای خوئی اشکالی است که جواب ندارد و اشکال تمامی است این جا دو تقریب برای اشکال رابع عرض می کنیم یک تقریب تقریبی است که مرحوم میرزای نائینی در اجود دارد یک تقریب هم تقریبی است که مرحوم آقای خوئی در محاضرات دارد، تقریب مرحوم میرزای نائینی این است که اصلا محال است کل شئ لک طاهر یا کل شئ لک حلال نسبت به ادله ی شرطیت حکومت واقعیه داشته باشد، محال است چرا ؟ چون که حکومت واقعیه در جایی متصور است که حاکم و محکوم در یک رتبه باشد نه در دو رتبه باشد اگر حاکم و محکوم در عرض هم باشند و در یک رتبه باشند این جا حکومت، حکومت واقعیه است مثل این که من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع، کسی که شک بین سه و چهار کند بنا را بر چهار بگذارد یک خطاب دیگر می آید می فرماید لا شک لکثیر الشک این جا جای حکومت واقعیه است چون در عرض هم اند اما اگر یک جایی دلیل حاکم در طول دلیل محکوم بود این جا قطعا حکومت، حکومت ظاهریه است، و حکومت حکومت واقعیه نخواهد شد محال است، مثلا حکومت قاعده ی طهارت بر ادله ی مثلا کل شئ لاقی نجسا ینجس، کل شئ لاقی نجسا ینجس با این کل شئ لک طاهر این حکومتش ظاهریه است چرا؟ به خاطر این که آن جمله ای که می فرماید کل شئ لاقی نجسا آن جمله که محکوم است این جمله ی حاکم که می فرماید کل ما شک فی ملاقاته مثلا فهو طاهر این در موضوعش شک در او اخذ شده وقتی شک در آن اخذ شده در طول است در رتبه ی متأخر است نمی تواند حکومتش واقعیه باشد در ما نحن فیه از این قبیل است این دلیلی که می فرماید لا صلاة الا بطهور با این کل ما شک فی طهارته فهو طاهر این نمی تواند حکومت واقعی داشته باشد که توسعه بدهد واقعا سرّش چیست ؟ میرزای نائینی می فرماید اگر بخواهد دلیل حاکم توسعه ی واقعیه بدهد و حکومت واقعیه داشته باشد باید در ظرف دلیل محکوم آن حاکم مفروغ عنه باشد یعنی وقتی شارع می خواهد طهارت را شرط صلاة قرار دهد باید طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه با قطع نظر از این خطاب محکوم مفروغ عنه باشد یعنی این که متوقف بر این نباشد، او را بعد لحاظ می کند شرط قرار می دهد اما چیزی که خودش وجودش متوقف بر این است آن مفروغ عنه نیست در ما نحن فیه طهارت ظاهریه وجودش متوقف بر دلیل اشتراط است وقتی که وجودش متوقف بر دلیل اشتراط شد دلیل اشتراط نمی تواند او را (شرط را) اعم قرار دهد که بگوئیم حاکم است چون با غمز عین از دلیل اشتراط طهارت ظاهریه اصلا مفروغ عنه نیست این اشکالی که مرحوم آقای نائینی در اجود التقریرات کرده آقای خوئی در حاشیه ی اجود اشکال کرده به آقای نائینی، به ایشان فرموده مطلب یک طوری شده چون ما سه دلیل داریم یک کل شئ لک طاهر داریم (قاعده ی طهارت) یک دلیل طهارت واقعیه و نجاست واقعیه داریم کل ما لاقی نجسا ینجس یک دلیلی داریم لا صلاة الا بطهور، بله کبری را ما قبول داریم حاکم اگر بخواهد حکومت واقعیه داشته باشد باید در عرض باشد و باید مفروغ عنه باشد ولی تطبیقش اشتباه است چون آنی که در طول است، قاعده طهارت در طول آن دلیلی که می فرماید کل مالاقی نجسا ینجس، کل شیء لک طاهر در طول این دلیل است. آنی که ما میگوییم حکومت واقعیه دارد، کل شیء لک طاهر نسبت به لا صلاة الا بطهور است. به آنی که حکومت واقعیه دارد، نسبت به او در طول نیست. شک در شرطیت طهارت در صلاة در موضوع قاعده طهارت اخذ نشده. بله اگر در موضوع قاعده طهارت اخذ می شود کل ما شک فی شرطیته فی الصلاة مثلا فهو شرط یا لیس بشرط، این خوب بود. آنی که حکومت واقعیه دارد، آن در واقع نسبت به دلیل محکوم طولیت ندارد. در عرض هم است چون شک در او در موضوع این اخذ نشده. آنی که طولیت دارد و در عرض هم نیست، آقای نائینی! کسی که قائل به حکومت واقعیه او نشده. اگر کسی می فرمود کل شیء لک طاهر حکومت واقعیه دارد نسبت به آن دلیلی که می فرماید کل ما لاقی نجسا ینجس، اگر کسی می گفت حکومت واقعیه دارد نسبت به او، اشکال شما آقای نائینی وارد بود. اما آنی که مدعی است حکومت کل شیء لک طاهر را بر چه چیز می سنجد؟ با لا صلاة الا بطهور. اینها به هم ربطی ندارد.

آقای صدر این اشکالی که آقای خوئی در حاشیه اجود به آقای نائینی کرده، این اشکال را در ما نحن فیه آورده، باز اگر به آقای نائینی می کرد خوب بود، چون من از افرادی هستم که می گویم لازم نیست حتما وقتی انسان اشکال کسی را نقل می کند اسم ببرد، ولی این که اشکالی را به آقای نائینی و آقای خوئی نسبت بدهید بعد ایرادی که مرحوم آقای خوئی به آقای نائینی کرده، آن ایراد را در ما نحن فیه به آقای خوئی کنید ظاهرا ناشی از عدم دقت است.

اما چرا آقای صدر این خلط را کرده؟ منشأ این خلط، این است که یک کلمه در فرمایشات آقای خوئی هست که این کل شیء لک طاهر، در طول ادله شرطیت است نه در عرض ادله شرطیت و حکومتش حکومت ظاهریه است. این کلمه طول، در محاضرات باعث خلط شده و فکر کرده که ایشان هم می خواهد کلام آقای نائینی را بفرماید و دیگر غافل از این شده که این کلمه ی طولی که ایشان دارد بعد از آنکه خودش در حاشیه اجود اعتراض کرده، معلوم می شود که یک نکته ی دیگری دارد.

این تقریب میرزای نایئینی که همانطور که مرحوم آقای خوئی به آن اشکال کرده ناتمام است.

اما تقریبی که مرحوم آقای خوئی دارد: آن جمله ای که عرض کردم ندیدم در فرمایشات که کلام آخوند را خوب توضیح دهند. حتی مرحوم آقای خوئی با همه ی جلالتش باز در نوشته هایش، صاف بیان نکرده. مرحوم حاج شیخ اصفهانی متعرض فرمایش آخوند شده ولی باز این کلمه. اگر یادتان باشد در روز اول عرض کردم مرحوم آخوند کل شیء لک طاهر را اینطور دیده که کل شیء لک طاهر جعل یک طهارت ظاهریه است بدون این که توجهی و ربطی به طهارت واقعیه داشته باشد. وقتی جعل یک طهارت ظاهریه بدون این که ربطی داشته باشد خود به خود لغو می شود. شارع برای چه طهارت ظاهریه را جعل کرده؟ از این معلوم می شود که نظر دارد که می خواهد ادله اشتراط را توسعه بدهد. و الا اگر ادله اشتراط را توسعه ندهد و آنی که شرط است همان طهارت واقعیه باشد، این کل شیء لک طاهر به چه درد می خورد؟ لذا عرض کردیم فرق گذاشته بین امارات و بین اصول. در اماره هم درست است که جعل طهارت می کند ولی این جعل طهارتش بما هو طهارت واقع است.

جواب مرحوم آقای خوئی، جان کلامش همین یک کلمه است که روز اول عرض کردم که کل شیء لک طاهر، این طهارت ظاهریه را که جعل می کند، یک طهارت ظاهریه ی بریده از طهارت واقع نیست. این را به عنوان طهارت واقعی جعل می کند و به غرض تنجیز و تعذیر از واقع جعل می کند. آقای خوئی ره جوابش این یک کلمه است که در محاضرات مطوی است و البته واضح نیست. آن وقت، وقتی که اینطور شد، می شود مثل مفاد امارات و حکومت ظاهری می شود. اما چرا مفادش این است؟ یک کلمه در آن وسط دارد. می فرماید به خاطر این که مقصودش قطعا انقلاب و تبدیل در واقع نیست. یعنی این دلیلی که می فرماید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر نمی خواهد بفرماید اگر این شیء فی علم الله با نجس هم ملاقات کرده، من برایش طهارت جعل کردم. نه، تبدیل نیست، انقلاب نیست، این تصویب مجمع علی بطلانه است. اینها در فرمایشاتش هست. بعد توضیح می دهد ممکن است کسی بگوید ان قلت: چطور ممکن است شارع هم جعل طهارت ظاهری کند و هم نجس باشد واقعا؟ می فرماید در جای خودش گفتیم تمام تعاند و تضاد و تناقض و تماثل، همه ی اینها مال امور تکوینی است. امور اعتباری، ضد و نقیض معنا ندارد چون حقیقت اعتبار یعنی فرض. شارع فرض می کند نماز جمعه واجب باشد، فرض می کند نماز جمعه حرام باشد. فرض محال که محال نیست. امور اعتباری از دایره ی امکان و استحاله خارج است. اگر بخواهد دو حکم با هم تضاد و تنافی داشته باشد، این تضاد و تنافی یا باید برگردد به مبدأ چون بنابر مسلک عدلیه، احکام تابع مصالح و مفاسد است. وقتی شارع نماز جمعه را واجب می کند، یعنی مصلحت در نماز جمعه هست، مصلحت ملزمه غالبه. وقتی حرام می کند یعنی مفسده ی غالبه ملزمه و نمی تواند یک شیء هم مصلحت ملزمه غالبه داشته باشد و هم مفسده ملزمه غالبه چون مصلحت و مفسده از امور تکوینی هستند و از امور اعتباری نیستند. این به لحاظ مبدأ. اما به لحاظ منتهی دو معنا دارد که اینجا آقای خوئی به یک معنایش اشاره کرده و به معنای دیگرش در جاهای دیگر اشاره فرموده. به لحاظ منتهی، وجوب و حرمت با هم تنافی دارند چون وجوب را جعل می کند به غرض امتثال. حرمت را جعل می کند به غرض امتثال. مکلف نمی تواند هم انجام دهد و هم انجام ندهد. اما اگر یک جایی تنافی به مبدا و منتهی برنگشت، نفس احکام چون امور اعتباری هستند، تنافی ندارند. شارع این شیء را هم حرام کرده واقعا و هم حلال کرده ظاهرا. حرمت واقعی و حلیت ظاهری، اینها با هم تنافی ندارند. اما در مبدأ تنافی ندارد چون در حرمت واقعی، حرمت تابع مفسده ی در متعلق است. در احکام ظاهریه، حلیت تابع مصلحت در جعل است. منافات ندارد که این متعلقش مفسده داشته باشد ولی الآن جعل حلیت، برایش مصلحت داشته باشد چون مردم تحمل شدائد ندارند، می فرماید هر کاری که می خواهید بکنید.

در ما نحن فیه این خمر حرام است و مفسده دارد. اگر شک داشتی، جعل حلیت مصلحت دارد، مصلحت تسهیل که مردم از دین زده نشوند. پس در مبدأ تنافی ندارد چون متعلق مصلحت در حکم ظاهری، خود جعل است و در آنجا متعلق جعل است. در منتهی هم تنافی ندارد چون در منتهی می فرماید، ای عبد! تا وقتی که شک داری من امتثال حرمت خمر را از تو نخواستم. همان حلیت. وقتی یقین پیدا کردی، دیگر امد حکم ظاهری تمام می شودو آن وقت امتثال حکم واقعی را از تو می خواهم. پس در ما نحن فیه، کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، می فرماید اینها احکام عذریه است. یعنی به غرض تنجیز و تعذیر است. نظر ندارد به توسعه ی شرطیت. فقط نظر دارد که آثار واقع را بار کن. اگر واقع بود فبها و نعم. اگر واقع نبود، هیچ. وقتی واقع نبود شما عمل را فاقد شرط انجام دادی. فاقد شرط بخواهد مجزی باشد دلیل می خواهد چون هیچ غیر مامور بهی از مامور به مجزی نیست. دلیل می خواهد. شما نمازی که خواندی، وضویی که گرفتی با آب نجس گرفتی. وضویت شرط را نداشته. اجزاءش دلیل می خواهد. بله در باب صلاة دلیل داریم، ملتزم می شویم. در غیر باب صلاة دلیل نداریم. این فرمایش مرحوم آقای خوئی است. آقای صدر شما در این اشکال کن. جان یک کلمه است که کل شیء لک طاهر، جعل یک طهارت بریده نیست. یک طهارت دیگری در کنار طهارت واقعی. این می خواهد این را به عنوان طهارت واقعی و به غرض تنجیز و تعذیر او جعل کند. و این حرف درستی هم هست که کل شیءلک طاهر و کل شیء لک حلال، احکام ظاهری، ارتکاز قطعیه متشرعه، اجماع علما و روایاتی که در باب هست مثل موثقه ی عمار که عرض کردیم، اینها همه احکام عذری و حکم ظاهری است و این فرمایش آقای خوئی هم قابل اشکال نیست. اگر آقای صدر می خواهی اشکال کنی، این جا را اشکال کن. آنهائی که شما نسبت می دهی، اصلا حرف آقای خوئی نیست.

اشکال دیگری که مرحوم آقای نائینی به مرحوم آخوند کرده این است که شما فرمودید کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، حاکم بر ادله اشتراط است و حال آن که در کفایه شما حکومت را فقط و فقط منحصر کردید در حکومت تفسیری مثل «ای» یا «افسر» و در کل شیء لک طاهر کجا همچین چیزی دارد؟

این اشکال را مرحوم آقای روحانی در منتقی جواب داده و همان اشکال را آقای صدر در تقریراتشان هست و مرحوم آقای خوئی هم به کرّات و مرّات جواب داده.

آقای صدر تعبیرش این است که این در صورتی است که ورود نباشد. حالا این تعبیر ورود، با تعبیر حکومت یک بحث دقیقی دارد که حق با حکومت است و ورود نیست ولی امروز در این بحث توضیح نمی دهم. می گوید اشکالی که شما می کنید مبتنی بر این است که نظر مرحوم آخوند به حکومت باشد ولی نظر مرحوم آخوند به ورود است چون تارة دلیل محکوم، مثلا اکرم العلماء، موضوعش عالم واقعی است. اگر کسی درس می دهد عالم درست می کند. این اصلا کاری با اکرم العلما ندارد. فقط تکوینا برای اکرم العلما فرد درست می کند. ما نحن فیه از این قبیل است. کل شیء لک طاهر، عینا مثل معلمی است که درس می دهد عالم درست می کند. وقتی که طهارتی که شرط است، اعم شد از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، کل شیء لک طاهر، یک کارخانه ای است که حقیقتا شرط بیرون می دهد چون وقتی که طهارت ظاهری جعل کرد، عینا مثل طلبه ای می شود که درس می خواند عالم می شود. این حقیقتش ورود است. موضوع حقیقتا درست می شود. چطور که کسی درس می خواند عالم می شود حقیقتا موضوع درست می شود، قاعده طهارت هم حقیقتا طهارت درست می کند. بگویید طهارت واقعی درست می کند؟ می گوید نه. چون شرط اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. مثل این می ماند که اکرم العلما را فرض کن، عالم را شارع فرموده یعنی عمامه به سر. هر کس عمامه گذاشت، این حقیقتا داخل در موضوع است. در ما نحن فیه، آقای نائینی این حکومت نیست بلکه ورود است و موضوع سازی حقیقی است. آنی که آخوند در کفایه فرموده باید به لسان تفسیر باشد، در جایی است که حکومت باشد. موضوع حقیقتا درست نشود. ولی در ما نحن فیه بعد از آن که گفتیم شرط، حقیقتا اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، کل شیء لک طاهر، حقیقتا موضوع درست می کند. شرط درست می کند. این ورود است. نه تنزیل به لحاظ سریان حکم و تسریه ی حکم تا نظر داشته باشد. یک وقت مثل الطواف بالبیت صلاة است. او باید تفسیر باشد چون می خواهد حکم را سرایت بدهد. اینجا اصلا با حکم کاری ندارد. موضوع را حقیقتا درست می کند. چطور که اکرم العلماء اگر کسی رفت درس خواند، عالم شد، می شود موضوع نه این که بخواهد حکم را توسعه دهد و سرایت بدهد، بعد از آن که اشتراط هم اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه شد، کل شیء لک طاهر، شرط درست می کند.