درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و پانزده: ادامه بحث اجزاء

کلام در این بود که آیا امر ظاهری از امر واقعی مجزی هست یا نه؟ مرحوم آخوند تفصیل داد فرمود این امر ظاهری تارة محقق موضوع تکلیف و متعلق تکلیف است و این جایی که محقق موضوع تکلیف و متعلق تکلیف است این باز خودش دو قسم است یک وقت هست مثل قاعده ی طهارت، اصالة الحل، استصحاب طهارت، استصحاب حل، قاعده ی فراغ و تجاوز که جعل می کند حکم را آن شرط را که توسعه می دهد شرط را در این موارد فرمود مجزی است، ولی در مثل امارات بنا بر طریقیت که مجزی نیست بنا بر سببیت هم فرمود همان تفاصیلی که در جای خودش در بحث امر اضطراری گفتیم همان تفاصیل بنا بر سببیت در امارات هم می آید.

به فرمایش آخوند چند ایراد شد، ایراد اول ایرادی است که مرحوم آقای ایروانی کرده بود که چه فرقی هست بین امارات و بین قاعده ی طهارت که شما در قاعده ی طهارت قائل به اجزاء شدید و فرمودید دلیل اشتراط را توسعه می دهد ولی در امارات فرمودی حتی بنا بر مسلک جعل حکم مماثل اجزاء نیست و توسعه ای در کار نیست، ما یک توجیهی کردیم که چرا مرحوم آقای آخوند تفصیل داده ولی در فرمایشات آقایون ندیدم این توجیه را دلم می خواهد دوستان یک تورقی بکنند ببینند این جمله ای که عرض کردیم کسی دیگر فرموده یا نه؟.

ایراد دوم ایرادی است که مرحوم آقای خوئی کرده اند ایرادی که ایشان کرده اند نقض هایی است که به آخوند وارد کرده اند سه نقض به آخوند وارد کرده اند یکی این که لازمه ی کلام شما این است که اگر ما با یک آب مشکوک الطهارة قاعده ی طهارت جاری کردیم وضوء گرفتیم بعد انکشف که این آب نجس بوده ما باید بگوئیم این وضوء صحیح است و فکر نمی کنم احدی از فقهاء حتی آقای آخوند می فرماید قائل شود مضافا به این که عرض کردیم خودش مورد موثقه ی عمار است که این وضوء باطل است بر فرض قائل هم داشته باشد این بی معنی است، نقض دوم این بود که اگر چنان چه یک آب مشکوک الطهارة هست و طرف نمی داند پاک است یا نه ؟ با قاعده ی طهارت یا با استصحاب طهارت این ثوب را شست بعد انکشف که این آب نجس بوده باید قائل شوید که این ثوب پاک می شود چون کل شئ نجس غسل بماء طاهر یطهر، این آب طاهر بوده و شرط را هم توسعه داده و حال آن که احدی ملتزم نمی شود، مورد سوم جایی است که شخصی یک خانه ای ملک وی بوده بعد شک می کنیم که خانه را فروخته یا نه؟ استصحاب بقاء ملکیت می کنیم بعد این خانه را اگر کسی بخرد ثم انکشف که قبلا این خانه را فروخته بوده و ملکش نبوده باید بگوئید این بیع صحیح است چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک ، ملکیت را توسعه داده اعم از ملکیت واقعی و ظاهری، این واقعا شرط را دارا بوده این ها را می شود متلزم شد آقای آخوند؟ نه کسی ملتزم نشده و شما هم ملتزم نمی شوید از این ها معلوم می شود که در غیر باب صلاة در ابواب عبادات و معاملات این فرمایش آخوند مخدوش است و نقض وارد است.

از این نقض ها آقای صدر یک جوابی می دهد آن جوابی که آقای صدر می دهد این است که می گوید ما ممکن است از آخوند دفاع کنیم بگوئیم نقض های شما وارد نیست، در باب صلاة شرط طهارت ثوب و بدن است و کل شئ لک طاهر شرط را توسعه می دهد می گوید این شرط هست، و لکن در باب وضوء مانع نجاست است یا در باب غسل ثوب مانع نجاست است، استصحاب می گوید این طاهر است بعد انکشف که این نجس بوده است این مانع دارد واقعا مانع برداشته نشده منتهی فقهیا این را باید آخوند در جای خود ثابت کند که فرق است بین باب صلاة و بین باب وضوء و تطهیر ثوب نجس، این کلام آقای صدر به این مقداری که در تقریرات عبد الساتر ذکر شده است اشکالش واضح است و اصلا نمی دانم این از آقای صدر هست یا نیست؟ چرا ؟ چون آقای صدر اگر یک آب مشکوک الطهارة این جا هست شما با این آب می توانید وضوء بگیرید یا نه ؟ کل شئ لک طاهر جاری می کنید ؟ قطعا می توانید وضوء بگیرید احدی این را منکر نشده یا اگر یک آبی هست مشکوک الطهارة با قاعده ی طهارت طهارتش را اثبات کردی می توانی با این آب ثوبت را بشوئی و پاک شود؟ قطعا می توانی، اگر نجاست مانع است چطور با این آب وضوء می گیری و حکم به طهارت ثوب و صحت وضوء می شود، این به این مقدار یک طوری است منتهی این شبهه را در مباحث الاصول دیدم ایشان طرح کرده حالا نمی دانم این از خود صدر است یا نه ایشان، ولی ظاهرش این است که باید از خود آقای صدر باشد چون تقریرات ایشان را می نویسد اگر چیزی بخواهد خودش اضافه کند... نمی دانم علی ای حال. اگر کسی این اشکال را بکند در مباحث الاصول ایشان از این اشکال جواب داده، گفته قاعده طهارت وقتی که جاری شد، طهارت ظاهری عرفا ملازم است (به بیان ما) . لذا وقتی طهارت ثابت شد، عدم نجاست ثابت می شود. عدم نجاست که ثابت شد می شود وضو گرفت. پس کشف خلاف که شد، چرا مجزی نیست؟ چرا این وضو باطل است؟ چرا آن ثوب نجس است؟ ایشان در مباحث الاصول در جواب این ان قلت، یک قلت ای دارد و آن این است که فرق است بین شرط و مانع. وقتی جامع شرط شد، احد افراد جامع وقتی موجود باشد، شرط حقیقتا هست. شرط، جامع بین طهارت ظاهری و طهارت واقعی است. هر کدام از اینها باشد، کافی است چون یتحقق بوجود احد افراده. به خلاف مانع. مانع باید جمیع افراد جامع منعدم شود نه بعضی از افراد جامع. خوب شما اگر با این آب وضو گرفتی، بعد از وضو یقین پیدا کردی که این آب نجس بوده واقعا، خوب این مانع را داشته چون مانع، جامع بین عدم نجاست ظاهری و عدم نجاست واقعی است. لذا این باطل است. به خلاف ناحیه اشتراط. ناحیه اشتراط، وقتی که یکی از افراد جامع بود کافی است. لذا این اشکال وارد نیست و فرمایش آخوند ره تمام است.

خوب به این مقداری که ایشان در قلت ذکر کرده، ما درست متوجه نشدیم که مقصود چیست. اگر جامع بین عدم نجاست ظاهری و عدم نجاست واقعی، شرط است، خوب وقتی بخواهیم وضو بگیریم، باید احراز کنیم هر دو را. بله طهارت ظاهری، ملازم است با عدم نجاست ظاهری، عدم نجاست واقعی را چطور احراز کردیم؟ نگویید که خود این عدم نجاست ظاهری، تعبد به عدم نجاست واقعی هم هست. نه اینها دو چیز است. چطور که طهارت واقعی غیر از طهارت ظاهری شد، نجاست واقعی هم غیر از این است.

سوال: نسبت به آن معذر است. توسعه می دهد.

جواب: شما می گویید یا باید بگویید مانع علی سبیل منع الخلو، یعنی یکی از این دوتا باشد، مانع نیست، خوب این لازمه اش اجزاء است. توسعه معنایش این است . یعنی مانع این است که باید هر دو باشد، هم آبی نجس باشد واقعا و هم آبی نجس باشد ظاهرا. اگر بگویید نه، باید آب هم نجس نباشد واقعا و هم نجس نباشد ظاهرا، در نجاست واقعی که توسعه نداده. شرط را توسعه داده.

لذا نمی دانم ایشان چه می خواهد بگوید.

یک نقض دیگر هم در ذهن ما هست که به آقای صدر وارد است که دیدم مباحث الاصول هم این نقض را نقل کرده و ظاهرا از این نقض معلوم می شود که شاید این ان قلت و قلت، و این نقضها برای خودش باشد و در کلمات آقای صدر نباشد.

آن نقض این است که این کلام شما یک لازمه ای دارد آقای صدر! اگر آبی هست من نمی دانم نجس است یا نه؟ استصحاب بقاء نجاست می کنم، وقتی استصحاب بقاء نجاست کردم ، رجاءا با آن وضو گرفتم، بعد انکشف که این آب طاهر بوده واقعا و من اشتباه می کرده ام. باید ملتزم شویم که این وضو باطل است واقعا چون وقتی که جامع بین نجاست واقعی و نجاست ظاهری، مانع شد و گفتیم که در باب مانعیت جمیع افراد منعدم باشد، یعنی آبی می شود با آن وضو گرفت که نه محکوم باشد به نجاست ظاهری و نه محکوم باشد به نجاست واقعی. این آب درست است که محکوم به نجاست واقعی نیست، ولی محکوم به نجاست ظاهری هست. آیا می شود که ملتزم شد این وضو باطل است؟ آیا می شود ملتزم شد، ثوبی که با آب طاهر واقعی ولی مستصحب النجاسة، شستیم، این ثوب نجس است؟ لذا ما چه بگوییم نجاست مانع است و چه بگوییم طهارت شرط است، یا بایستی آن نقض را بپذیریم که با آب مشکوک الطهارة نمی توانیم وضو بگیریم، نمی توانیم لباس را بشوییم، اگر می توانیم بشوییم گرفتار می شویم و نقض مرحوم آخوند وارد است. این بحث هم که آیا نجاست مانع است یا طهارت شرط است؟ این بلاوجه است. یک ثمره ی دیگری بار کرده اند که اگر نجاست مانع باشد، تقلیل نجاست لازم است. لذا انسان یک عبائی دارد، بالا و پایین همه اش نجس است. پایینش را می تواند بشوید. باید بشورد. چون نجاست مانع انحلالی است. ولی اگر طهارت شرط است، یا کل این ثوب را می تواند بشورد یا نمی تواند. اگر نتواند، تقلیل، لازم نیست. حالا این ثمره درست است یا نه؟ در بحث خودش در فقه. و این نقضهای آقای خوئی وارد است که شما باید ملتزم شوید که وضو صحیح است، باید ملتزم شوید این ثوب پاک می شود، این بیع دار صحیح است و جوابی که آقای صدر از این نقضها داده، نه این که غلط است، اصلا جواب نداده ایشان.

این ایراد دومی که مرحوم آقای خوئی گرفته.

ایراد سومی که مرحوم آقای خوئی به آخوند گرفته این است که این که شما در قسم اول، آنجایی که یک اماره ای محقق موضوع است یا محقق متعلق است، تفصیل دادی بین طریقیت و سببیت، این هم اشتباه است چون آنهایی که می گویند امارات معتبر است از باب سببیت، آنها در احکام قائل هستند نه در موضوعات. اگر بینه ای قائم شد که این آب طاهر است ولی در واقع نجس بود، اینجا را کسی قائل به سببیت نشده. آنی که قائل به سببیت هست، در احکام است. اگر مثلا یک اماره قائم شد بر طهارت لحم ارنب، بعد فی علم الله نجس بود، اینجا را قائل شده اند به تصویب و به سببیت، ولی اینجایی که محل بحث است در موضوعات، این را کسی قائل نشده.

این اشکال ظاهرا به مرحوم آخوند وارد نباشد چون آخوند به حسب ظاهر، نظر دارد به کلام شیخ اعظم و مصلحت سلوکیه و کلام شیخ اعظم، ظاهرش این است که مطلق است. به خاطر این که آنی که فوت می شود، او را شارع باید جبران کند که تفویت مصلحت و القاء در مفسده پیش نیاید. همانطور که اگر اماره قائم شد بر حلیت لحم ارنب و این موجب شد که القاء در مفسده شود، باید این مفسده جبران شود، در موضوعات هم باید جبران شود. این نظر به شیخ دارد و کلام شیخ هم در رسائل به حسب آنچه از تعلیلات و فرمایشات بر می آید مطلق است اگر چه نزاع در تصویب مختص اماراتی باشد که بر حکم قائم می شود.

اشکال چهارم که مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی به آخوند کرده اند، این است که ما یک حکومت ظاهریه داریم و یک حکومت واقعیه داریم. این که شرط را توسعه می دهد، این مال حکومت واقعیه است. حکومت واقعیه مثل الطواف بالبیت صلاة. اینجا ادله ای که لا صلاة الا بطهور، آنها را واقعا توسعه می دهد. در باب حکومت واقعیه، دلیل حاکم و محکوم، در عرض هم هستند نه در طول هم. شک در یکی در موضوع دیگری اخذ نشده. به خلاف حکومت ظاهریه. حکومت ظاهریه، دلیل حاکم و محکوم در عرض هم نیستند. در طول هم هستند. مثل این که مثلا یک دلیلی داریم که کل شیء نجس غسل بماء طاهر یطهر. بعد یک دلیلی داریم که الماء اذا شک فی طهارته طاهر. این در واقع شک در طهارت واقعیه در موضوع دلیل حاکم اخذ شده. پس این دلیل حاکم و دلیل محکوم، در دو رتبه هستند و در طول هم هستند. هر جایی که در طول هم باشند، این حکومت، حکومت ظاهریه است و حکومت واقعیه نیست.

خوب در ما نحن فیه ، کل شیء لک طاهر، این قاعده طهارت، شک در طهارت واقعیه، در موضوعش اخذ شده. لذا اینها حکومت ظاهری است و حکومت ظاهری هم توسعه در مقام ظاهر و در صورت شک است نه این که واقع را توسعه می دهد. لذا وقتی شک برطرف شد، شرط همان طهارت واقعی است. به همین جهت کسی که نماز خوانده یا وضو گرفته، این شرط را حقیقتا نداشته. بله مادامی که جاهل بوده، شرط را داشته. ولی وقتی که عالم شد، شرط را توسعه نداده. حکومت ظاهریه، در واقع توسعه ی در شرط است یا تعبد به شرط است در ظرف شک.

آقای صدر به این بیان آقای خوئی اشکال کرده: شما دو مطلب را با هم خلط کردید. ما سه تا دلیل داریم. یک دلیل داریم، لا صلاة الا بطهور. یک دلیل داریم، الماء اذا لم یلاقی نجسا یطهر مثلا. یک دلیل داریم، کل مشکوک الملاقاة مع النجس یا کل مشکوک الطهارة یطهر. طولیت بین این قاعده ی طهارت و آن دلیلی که طهارت واقعی را بیان می کند هست. دلیلی که طهارت واقعی را بیان می کند این است که هر آبی که با نجسی ملاقات نکند، طاهرٌ. شک در این ملاقات در کل شیء لک طاهر اخذ شده. یا شک در آن طهارت واقعیه در کل شیء لک طاهر اخذ شده. اینها بله، طولیت دارد و حکومتش ظاهری است. اما بحث ما آقای خوئی! بین کل شیء لک طاهر هست با لا صلاة الا بطهور. در لا صلاة الا بطهور، هیچ طولیتی با قاعده طهارت ندارد. به اگر قاعده طهارت مفادش این بود که کسی که در طهارت ثوبش شک دارد می تواند با آن نماز بخواند، این درست بود. این بین این قاعده طهارت و دلیل لا صلاة الا بطهور، طولیت بود. و لکن دلیل قاعده طهارت، اصلا کاری با لا صلاة الا بطهور ندارد. آنی که طولیت دارد و شک در او در موضوع این اخذ شده، آن دلیل ثالثی است که مثلا الماء اذا لم یلاقی نجس، فهو طاهر. این دو تا با هم در طول هم هستند. نظر آخوند این است که کل شیء لک طاهر، توسعه می دهد شرط صلاة را. نمی گوید توسعه می دهد طهارت واقعی را تا شما بگویید این توسعه اش، توسعه ی ظاهری است. حکومتش حکومت ظاهری است. این می خواهد برود به آن لا صلاة الا بطهور.

سوال: خود لا صلاة الا بطهور با آن دلیل وجدانی نسبتش چیست؟ تخصیص خورده دیگر.

جواب: نه ربطی به هم ندارد. لا صلاة الا بطهور در جای خودش گفته شده، قضیه حقیقیه، هیچ متکفل شرط و موضوعش نیست. این می گوید صلاة بدون طهور نمی شود. اما کجا طاهر است؟ کجا طاهر نیست؟ می گوید من نمی دانم. ادله ی دیگر می آیند موضوع این را منقح می کنند. خوب یکی از آن ادله ای موضوع این را منقح می کند کل شیء لک طاهر است.

به عقل قاصر ما این اشکال آقای صدر وارد نیست چون اگر آقای صدر مبنایش آن مبنایی که مرحوم آقای خوئی فرموده، بود جواب دوم داشتیم ولی این جواب را رفع ید می کردیم. ولی مبنای آقای صدر، درست مبنای مخالف آقای خوئی است. اگر یک خطابی داریم اکرم العلماء، یک خطابی داریم العالم الفاسق، لیس بعالم، در بحث حکومت که حکومت آیا نظر می خواهد یا نه؟ آنجا آقای صدر به مرحوم آقای خوئی اشکال کرده. آقای خوئی می فرماید نظر نمی خواهد. اکرم العلماء قضیه ی حقیقیه است. می گوید عالم هر جا که هست، اکرامش کن. اما کی عالم است و کی عالم نیست، کاری ندارد. العالم الفاسق لیس بعالم، می گوید عالم نیست. به عبارت اوضح، مرحوم آقای خوئی می فرماید اکرم العلماء متکفل عقد الحمل است. می گوید اذا وجد فی الخارج عالم، فاکرمه. با عقد الوضع کاری ندارد. با موضوع کاری ندارد. دلیل حاکم که العالم الفاسق لیس بعالم، او متکفل عقد الوضع است و با حکم کار ندارد. لذا هر کدام متکفل یک جهتی هستند غیر از جهت دیگری. این فرمایش آقای خوئی را آقای صدر اشکال می کند که درست است که اکرم العلماء متکفل عقد الحمل است و متکفل حکم است، ولی موضوعش چیست؟ عالم واقعی. وقتی شد عالم واقعی، با العالم الفاسق لیس بعالم، تنافی پیدا می کند. چرا؟ چون اکرم العلما به کمک انطباق موضوع، قهرا می گوید عالم فاسق اکرامش واجب است. العالم الفاسق لیس بعالم می گوید واجب نیست. خوب تنافی دارد. اصلا شاهد بر این که تنافی دارد این است که اگر العالم الفاسق لیس بعالم نبود، آیا عالم فاسق اکرام وجوب نداشت؟ قطعا داشت. پس تنافی دارد. منتها این تنافی را باید حل کرد و الا تنافی بدوی که هست . این به خلاف تخصص است. در تخصص، بله تنافی بدوی نیست. ولی در اینجا تنافی هست. باید نظر باشد، باید شرح باشد، باید توجه باشد. و این کلام آقای صدر در جای خودش تمام است. و کلام آقای خوئی ناتمام است و مرحوم استاد هم اصرار داشت که این قضیه حقیقیه است و ربطی به هم ندارد. ولی درست است که این قضیه حقیقیه است، ولی قضیه ی حقیقیه ولی انطباق بر موضوع قهری است، قطعا آنجا تعارض پیدا می شود. لذا اینجا لا صلاة الا بطهور، شرطش طهارت واقعی است. می گوید اگر شک داشتی در طهارت واقعی، اینجا باید کل شیء لک طاهر جاری کنی و بگویی طاهر است ظاهرا. خوب این طاهر است ظاهرا یعنی شرط را دارد. کل شیء لک طاهر یعنی چه؟ یعنی در تمام مواردی که شرط، طهارت است، من توسعه دادم در صورت شک در او. خوب این توسعه در اشتراط است و این قطعا طولیت است. لذا این حرفی که شما آقای صدر می زنی عجیب است. چون کل شیء لک طاهر، اطلاق دلیل حاکم می گوید هر جا که شرطی به اسم طهارت باشد و شک کردی در آن اشتراط، من شرط دیگری هم جایش قرار می دهم و توسعه می دهم. و للکلام تتمة.