درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و دوازده: ادامه بحث اجزاء و مقتضای اصل عملی

کلام در این بود که اگر شک کردیم مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی مجزی هست یا نه، مقتضای اصل عملی چیست؟ عرض کردیم مرحوم آقاضیاء(کلام در نقطه ی ثالثه بود) فرمود مقتضای قاعده اشتغال است چون یا شک در قدرت است یا دوران امر بین تعیین و تخییر است و سرّ ذلک این است که کسی که مأمور به اضطراری را می آورد احتمال می دهد مجزی باشد اجزاء در یکی از این دو صورت است یا در این صورت است که این وافی به معظم ملاک و تمام ملاک هست لذا ملاکی باقی نمی ماند تا شارع بخواهد امر کند یا نه وافی به معظم ملاک و تمام الملاک نیست، معظم ملاک باقی می ماند ولی قابل استیفاء نیست به خاطر تضادی که بین این مصلحت مأمور به اضطراری و مأمور به اختیاری هست لذا قابل استیفاء نیست به همین جهت مجزی نیست آقای آقاضیاء فرمود اگر دومی باشد این شک در قدرت است چون الآن می داند مأمور به اختیاری ملاکش استیفاء نشده منتهی نمی داند قدرت بر استیفاء دارد یا نه؟ موارد شک در قدرت مجرای اشتغال است و اگر هم از این باب باشد که محتمل است این وافی به معظم ملاک یا کل ملاک باشد، اگر مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک یا کل ملاک باشد این قطعا مأمور به در واقع می شود جامع بین اختیاری و اضطراری این که نمی دانیم وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، این بر می گردد به این که آیا مأمور به تعیین است خصوص اختیاری، یا تخییر است جامع بین اختیاری و اضطراری و در دوران امر بین تعیین و تخییر مجرای قاعده اشتغال است، این فرمایش آقاضیاء عراقی بود، آقای صدر به هر دو تقدیر کلام آقاضیاء اشکال کرد اما به تقدیر این که این شک در قدرت است و موارد شک در قدرت مجرای احتیاط است این را اشکال کرد که در ما نحن فیه سه مبنی متصور است، مبنای اول این بود که مأمور به اضطراری وافی به معظم ملاک نیست معظم ملاک فوت می شود و لکن در کنار این که معظم ملاک فوت می شود این مأمور به اضطراری مصلحت تسهیل را دارد، و این خودش یک مصلحتی است لذا این مصلحت تسهیل را به علاوه ی آن مختصر ملاکی که در مأمور به اضطراری است بکنیم خودش یک چیزی در می آید، بنابر این مبنی این در واقع بر می گردد به دوران امر بین تعیین و تخییر و تقدیر ثانی یعنی مأمور به اضطراری وافی به ملاک است منتهی فرقش این است که نه ملاک مأمور به اختیاری ملاک تسهیل و یک کم هم از مأمور به اختیاری، بنابر این مبنی جای شک در قدرت نیست دوران امر بین تعیین و تخییر است. مبنای دوم این است که بگوئیم مسلک ما مسلک آقاضیاء است یعنی چه؟ یعنی اگر یک جایی یک فعلی مفوت ملاک مولی هست عقل قبیح نمی داند که شارع ترخیص بدهد در مفوت بگوید مأمور به اضطراری را بیاور خودش به دست خودش ترخیص بدهد بگوید ملاک من تفویت هم شد اشکال ندارد، اگر این باشد وقتی که ما گفتیم آن جایی که قطع داریم مفوت است شارع می تواند امر کند جایی که احتمال می دهیم مفوت است به طریق اولی می تواند امر کند یک وقت این مکلف از اول ملتفت است که در اثناء عذرش بر طرف می شود یک وقت از اول ملتفت نیست اگر از اول ملتفت باشد مأمور به اضطراری را که آورد شک دارد که مأمور به اختیاری به گردنش هست یا نه؟ چون که اگر ما گفتیم شارع جایز است امر به تفویت ملاک کند معنایش این است که مأمور به واقعی و اختیاری مشروط است وجوبش به عدم اتیان اضطراری وقتی من اضطراری را آوردم شک می کنم که مأمور به اختیاری بر من واجب است یا واجب نیست رفع مالایعلمون، این که شک در قدرت نیست نگوئید غرض مولی قطعا دارد فوت می شود نمی دانم قدرت بر استیفاء دارم یا ندارم، آنی که شک بر قدرت بر او موجب احتیاط است آنی است که به عهده مکلف بیاید به عهده ی مکلف غرض که نیامده به عهده ی مکلف مأمور به اختیاری آمده است احتمال می دهیم این مأمور به اختیاری هم الان ساقط باشد آنی که به عهده ی من آمده قطع دارم بر قدرت امتثال او شک دارم آیا او به عهده ی من آمده یا نیامده رفع مالایعلمون این جای شک در قدرت نیست این مبنای دوم. مبنای سوم این است که ما بگوئیم شارع نمی تواند ترخیص بدهد در تفویت ملاکش بفرماید غرض من را تفویت بکن این قبیح است، اگر این شد معنایش این است که مأمور به اختیاری من قید دارد، فرق مبنای ثالث با مبنای ثانی این است که در مبنای ثانی وجوب مأمور به اختیاری قید دارد در مبنای ثالث متعلق و واجب قید دارد احتمال می دهم این وجوب تعیینی تعلق گرفته باشد به نماز مثلا عن قیام که قبلش مأمور به اضطراری را نیاورده باشد این می شود دوران امر بین اقل و اکثر من نمی دانم چنین چیزی هست یا نیست. این اشکالاتی است که آقای صدر به سه مبنا به مرحوم آقاضیاء عراقی گرفته دیروز عرض کردیم به عقل قاصر فاطر ما این اشکالات وارد نیست اما مبنای ثالث، مبنای ثالث یک بحث سنگینی است و معمولا هم اگر هم طرح کردند که کردند شسته و رفته از کار در نیاورده اند آقای صدر یک جایی در بحث طهارت این را بحث کرده ولی حالا تا مقداری که یادم است(چون برای حدود بیست سال پیش است) فکر می کنم خالی از مناقشه نباشد

یک جاهایی هست که این مبنای سوم آقای صدر است. گاهی مواقع هم دوران امر بین اقل و اکثر است در متعلق و هم اصل وجوب مشکوک است. مثل همینجا. نمی دانم آیا امر تعلق گرفته به خصوص مامور به اختیاری ای که قبلش مامور به اضطراری را اتیان نکرده باشد که اگر این باشد قطعا اینجا تکلیف ساقط است چون من قدرت ندارم و مامور به اضطراری را آورده ام. یا امر تعلق گرفت به طبیعی و مطلق مامور به اختیاری چه قبلش اضطراری را آورده باشم و چه قبلش اضطراری را نیاورده باشم. اگر این باشد تکلیف الآن محرز است. اینجا چه کار کنم؟ از این طرف نگاه می کنم، رفع مالایعلمون می گوید تکلیف نداری چون شک در تکلیف دارم. از آن طرف نگاه می کنم، دوران امر بین اقل و اکثر است، مطلق و مقید است، برائت می گوید قید جزء نیست، پس تکلیف داری. اینجا تکلیف چیست؟ این برائت را جاری کنم یا آن برائت را؟

سوال: خود آقای صدر می گوید که تکلیف اختیاری قطعا معلوم است. من قبل از آن که بیاورم، قطعا اختیاری را دارم. چرا؟ چون فرض مبنای ثالث این است که اضطراری نمی تواند به آن امر تعلق بگیرد. پس اختیاری را قطعا دارم. نمی دانم مقید هست یا مقید نیست؟ برائت از قید جاری می شود پس باید بیاورم.

جواب: این که من قطعا اختیاری را دارم، نمی دانم اختیاری آیا مقید است یا مطلق است؟ بعد از آنی که من اضطراری را آوردم، شک در بقاء وجوب دارم. این فرمایش شما درست است. اگر الآن اول وقت معذورم و لکن می دانم در آینده عذرم مرتفع می شود، یقین دارم مامور به اختیاری را دارم، نمی دانم مقید است یا مقید نیست؟ رفع مالایعلمون از تقیید، اثبات نمی کند که وقتی که من مامور به اضطراری را آوردم وجوب، باقی است. این مثبت است. ما احتیاج داریم به استصحاب وجوب تکلیف. اگر استصحاب نکنیم تکلیف را. این با سائر موارد دوران امر بین اقل و اکثر فرق می کند. در یک جاهایی هست که دوران امر بین اقل و اکثر منجر نمی شود به شک در تکلیف مثل این که من نمی دانم در نماز قنوت واجب است یا واجب نیست؟ حالا من قنوت را بخوانم یا اگر ترک کنم، امر قطعا باقی است. اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است. ولی بعد از آنکه در ما نحن فیه من مامور به اضطراری را آوردم اگر مامور به اضطراری را آوردم دیگر شک دارم که مامور به اختیاری به عهده ی من هست یا نه؟ چون اگر مامور به اختیاری فی علم الله مقید باشد، لازم می آید که مامور به اختیاری بعد از اضطراری ساقط شده باشد. کلام این است که بعد از اتیان مامور به اضطراری، وجوب معلوم نیست. این به خلاف دوران امر بین اقل و اکثرهای دیگر است. در دوران امر بین اقل و اکثرهای دیگر چه من این قید را بیاورم و چه نیاورم، وجوب از سائر جهات باقی است مگر از حیث این قید. الآن اگر این مامور به اختیاری من مقید باشد ، این جا برائت فائده نداره چون برائت اثبات نمی کند که بعدش وجوب به گردن من هست، قطعا باید بیاورم. تا وقتی که مامور به اضطراری را نیاورده ام که قطع دارم که مامور به اختیاری را باید بیاورم. کی من باید برائت جاری کنم؟ در ظرفی که این را عصیان کنم یعنی این شرط را نیاورم. یعنی مامور به اضطراری را اتیان کنم و ترک نکنم. در آن ظرف، من شک در وجوب دارم. شما اگر مقصودت این است که این وجوب قبل از اتیان مامور به اضطراری وجوب مامور به اختیاری بر من معلوم است حتی در ظرفی که مامور به اضطراری را بیاورم؟ خوب این که قطعا اینطور نیست. اگر بخواهید بگویید نه، در ظرفی که او را نیاورم، در ظرفی که او را نیاورم اصلا دوران امر بین اقل و اکثر معنا ندارد چون اگر شارع بخواهد برائت جاری کند در ظرفی که من می آورم، او اصل وجوب مشکوک است. اگر بخواهد برائت جاری کند در ظرفی که من نمی آورم، اثر عملی ندارد. مثل این می ماند که بگوید اگر تشهدت را ترک کردی، رفع مالایعلمون می گوید مانع نیست.

الآن که من مامور به اضطراری را نیاوردم دوران امر بین اقل و اکثر است، در چه ظرفی شما می خواهید برائت جاری کنید؟ در ظرفی که من مامور به را نیاورم؟ آن که برائت معنا ندارد. در ظرفی که بیاورم؟ آن که شک در اصل تکلیف است.

منتها این یک کلمه هست که آیا آن برائت از اکثر حاکم است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید وقتی برائت جاری شد، حاکم است. می گوید بیاور. خوب این حرفی است که در جای خودش اشکال کرده اند. آنهائی که حدیث رفع را امتنانی می دانند گفته اند اینجا رفع مالایعلمون خلاف امتنان لازم می آید چون از جریان رفع مالایعلمون از قید زائد، تکلیف لازم می آید. لذا گفته اند جاری نمی شود. خوب این را عرض کردم که این یک بحثی است که پخته نیست و ندیدم کسی که آن را پخته کند. عرض ما این است که رفع مالایعلمون از آن قید جاری می شود به خاطر این که هم حدیث رفع امتنانی هست را قبول نداریم و هم این که حدیث رفع در واقع مثبتاتش حجت است. وقتی کسی نمی داند آیا مولی آب سرد می خواهد که اگر آب سرد بخواهد من نمی توانم بیاورم یا مطلق آب می خواهد که اگر مطلق آب بخواهد می توانم بیاورم، در سیره ی عقلا وقتی که گفت اگر قید سرد را شک داشتی، برائت جاری کن، این معنایش این است که مطلق آب را بیاور. لذا در اینجا مقتضای قاعده این است که من باید بعدش مامور به اختیاری را بیاورم. پس در مبنای ثالث، مقتضای قاعده این است که مامور به اضطراری را بیاور.

اما مبنای ثانی: مبنای ثانی هم حق با آقا ضیاء است چون آقای صدر مخصوصا این که شما از کسانی هستید که می گویید تکالیف مثل پوست است. روح تکلیف، غرض مولی است. اینها صناعتی بیش نیست. وقتی که من قطع دارم مولی غرض دارد که اگر من قدرت داشته باشم باید آن غرض را استیفاء کنم بعد شما بگویید اینجا شک در قدرت نیست؟ قطعا شک در قدرت است.

اما تقریب دوم: تقریب دوم که دوران امر بین تعیین و تخییر است اینجا هم آقای صدر می گوید سه مبنا هست:

یک مبنا این است که ما در مامور به اضطراری اگر قائل شدیم اجزاء نیست یعنی دوتا امر درست کردیم که خودش قبول کرد. یک امر به مامور به اختیاری. یک امر هم به جامع بین مامور به اختیاری و مامور به اضطراری. اگراین شخص مامور به اضطراری را آورد، آن امر به جامع را قطعا امتثال کرده. می ماند این امر خصوص اختیاری. خوب این را هم که در حدوثش شک دارد. رفع مالایعلمون. چون اگر مجزی نباشد امر دوم دارد و اگر مجزی باشد که نه. پس بنابر آن مبنایی که ما انتخاب کردیم می فرماید دوران امر بین تعیین و تخییر نیست بلکه دوران امر بین دوتا تکلیف و یک تکلیف است. یک تکلیف یقینی است و تکلیف دوم مشکوک است. برائت جاری می کنیم.

اما مبنای دوم این است که ما قائل به اجزاء شویم منتها نگوییم که دوتا امر داریم مثل آخوند. تخییر بین اقل و اکثر. قطع داریم امر به جامعی تعلق گرفته. آن جامع یک عدلش خصوص اختیاری است. عدل دومش نمی دانم خصوص اضطراری است یا جمع بین اضطراری و اختیاری؟ خوب بنا براین مبنا هم دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. چرا؟ چون بنابر این مبنا قطع دارم که مامور به تخییر است. جامع است. منتها یک عدل این جامع را شک دارم یک جزءدارد یا دو جزء؟ رفع مالایعلمون از جزء دوم جاری می شود مخصوصا که این دوتا جزء اقل و اکثر استقلالی هستند نه ارتباطی. پس بنابر مبنای دوم هم تخییر بین اقل و اکثر نیست.

اما مبنای سوم این است که یک امر است نه دوتا امر. تخییر بین اقل و اکثر هم محال است. منتها نمی دانم آن یک امر تعلق گرفته به خصوص اختیاری یا تعلق گرفته به جامع بین اختیاری و اضطراری. بله بنابراین مبنای سوم، دوران امر بین تعیین و تخییر می شود. هر کسی مسلک خودش.

این اشکال هم به آقا ضیاء وارد نیست:

اما آن حرف اول که دوتا امر، که برای خود آقای صدر است و از محل بحث خارج است و توالی فاسده زیادی دارد و قبلا بحثش را کردیم.

می ماند بین دوم و سوم. خوب این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر. منتها نمی دانم مامور به، خصوص تعیین است یا تخییر است؟ حالا تخییر باز دو لنگه دارد. تخییر بین خصوص اختیاری یا اضطراری یا تخییر بین خصوص خصوص اختیاری یا خصوص اختیاری بعلاوه اضطراری. بر این مبنا و بر آن مبنا چیست؟ چون اصل امر اضطراری که در مقام محرز نیست. خوب این می شود دوران امر بین تعیین و تخییر. منتها دوران امر بین تعیین و تخییری است که سه لنگه دارد. یک تعیین که محتمل است خصوص اختیاری واجب باشد. یک تخییر که محتمل است خصوص اختیاری یا اضطراری، یک تخییر که محتمل است خصوص اختیاری یا جمع اختیاری و اضطراری. این دوران امر بین تعیین و تخییر نیست؟! لذا این اشکال هم به آقا ضیاء وارد نیست و کلام ایشان از این حیث تمام است.

هذا تمام الکلام در فرمایشات آقایان.

حالا ما چه بگوییم؟ اگر شک کردیم مقتضای اصل عملی اجزاست یا عدم اجزاء؟

ما نحن فیه دوران امر بین تعیین و تخییر است چون فرض این است که مامور به اضطراری، اطلاق ندارد که اضطراری فی بعض الوقت را شامل شود و فرض دوم این است که مامور به اختیاری، اطلاق ندارد که اختیاری فی بعض الوقت را هم شامل شود. الآن که در بعض الوقت مضطر است و در بعض الوقت مختار است، نمی دانم آیا خصوص مامور به واقعی اولی اختیاری واجب است یا جامع بین اختیاری و اضطراری چون تخییر بین اقل و اکثر هم که ما گفته ایم محال است. در دوران بین تعیین و تخییر، برائت از تعیین جاری می شود و مجزی است و احتیاج به اعاده ندارد.

هذا تمام الکلام در اضطراری فی بعض الوقت چه به لحاظ ادله اجتهادی و چه به لحاظ ادله فقاهتی.

دو تبصره در مقام باقی مانده:

تبصره اول:

یک کلامی مرحوم آقای بروجردی دارد که می فرماید اصلا این بحث که امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ غلط است. چون طرح این نزاع از ریشه غلط است چون مال جایی است که ما یک امر اضطراری داشته باشیم، یک امر اختیاری داشته باشیم. یک کسی امر اضطراری را اتیان کند. بحث می کنیم که این امر اضطراری که اتیان کردی، مجزی از امر اختیاری هست یا نه؟ اما ایشان فرموده تمام مکلفین یک وجوب دارند. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة. منتها مصادیق صلوة ، مختلف است. صلوة آدمی که قدرت بر قیام دارد، مصداقش قائما است. صلوة کسی که قدرت ندارد، مصداقش صلوة جلوسی است... . مصادیق مختلف است. وقتی امرش را امتثال کرد.بعد شما چه بحثی می کنید؟! این در واقع داخل در بحث این است که آیا اتیان مامور به از امرش مجزی است یا نه؟ خوب همه گفته اند مجزی است. بله این که آیا کسی که در بعض الوقت مضطر است، نمی تواند قائما نماز بخواند آیا او در واقع مصداقش صلوة جلوسی است یا قیامی؟ باید از ادله درآوریم. اما اگر از ادله به دست آوردیم که مصداقش این است، دوتا امر نیست که شما بگوییم این امر مجزی هست یا مجزی نیست؟ این ما حصل کلام ایشان.

این که ما بگوییم همه مکلفین دو امر دارند، دوتا تصویر دارد. یک تصویر این است که بگوییم صلوة عبارت است از رکوع. منتها رکوع خودش چه چیز جزء است؟ جامع بین رکوع اختیاری برای مختار، یا رکوع ایمائی بالراس للمتمکن منه یا بالایماء بالعین للمتمکن منه. باز همینطور جامع بین سجده، ایماء، تمام این اجزاء نماز در واقع هر کدام می شود بیست تا مثلا.

تصویر دوم هم تصویری که صاحب تهذیب الاصول فرموده. ایشان می فرماید وقتی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ما دوتا امر نداریم. یک امر است. همه ی مردم مکلف شده اند به نماز. منتها شارع به این شخصی که قدرت بر وضو دارد می گوید اگر خواستی آن نماز را بخوانی، وضو بگیر. آنی یکی می فرماید اگر خواستی نماز بخوانی، حمد بخوان. آن یکی دیگر می فرماید تیمم بکن. همه ی این اشکال منشأش از اینجا درست شده که خیال کرده اند جزئیت و شرطیت قابل جعل استقلالی نیست. اگر جزئیت و شرطیت قابل جعل استقلالی نباشد، اینجا تعدد امر است و باید بحث کنیم که امر اضطراری مجزی هست یا نه؟ ولی اگر جزئیت و شرطیت قابل جعل استقلالی باشد یک امر است، می گوید آن را بیاور، آن را بیاور، ... لذا مصادیق مختلف است. کیفیات مختلف است. نه این اوامر متعدده باشد تا بحث کنیم امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا نه؟

خوب این دو فرمایش ناتمام است.

اولا اثر عملی ندارند چون وقتی گفتیم تخییر بین اقل و اکثر محال است، از دو حال خارج نیست. یا مضطر فی بعض الوقت، مصداق هست یا مصداق نیست. یا امر دارد یا امر ندارد. اگر امر دارد گفتیم ثبوت امر فی الجمله برای مضطر، قطعا مساوق با اجزاست چون اصلا تخییر بین اقل و اکثر محال است. اگر امر ندارد مصداق نیست.

مضافا به این که همانطور که مرحوم آشیخ حسین حلی فرموده این که آقای بروجردی بگوییم همه ی مامور به های اضطراری از این قبیل است قطعا غلط است. به خاطر این که اگر به کسی بگویید نماز را معنا بکن، هیچ کس صد و سی جزء نمی شمارد. بعضی جاها درست است حق با شماست ولی در بعضی جاها اینطور نیست. مثلا در حج اینطور نیست. کسی که مثلا نمی تواند از میقات محرم بشود، این امر دیگری دارد یا کسی که در مشعر نمی تواند وقوف پیدا کند، همه جا نمی توانیم بگوییم اینطور است.

اما این که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة، همه مخاطبند به نماز، اشکال ندارد مثل این می ماند که نماز هزار تا امر دارد به مردم می گوید هر کسی نمازش را بخواند. یعنی هر کسی امرش را امتثال کند. مثل اطیعوا الله است.

اما کلام تهذیب الاصول دوتا اشکال دارد:

اولا جعل جزئیت محال است. تمام کلمات ایشان در این خلط بین تکوین و تشریع که فرموده، متاسفانه خود کسانی که اشکال می کنند به آقای نائینی که شما خلط بین تکوین و تشریع کردید، خودشان خلط کرده اند. جزئیت تکوینی است. ما جزئیت اعتباری نداریم. لذا معنا ندارد مرکبی را شارع جعل کند، بعد یک چیزی را در آن جزء قرار دهد. این محال است. در جای خودش مفصل بحث کردیم. بله شارع می تواند بگوید این مامور به اگرچه این جزءش نیست اما بااین بیاور. این می شود دخالت در غرض. این را هیچ کس منکر نیست.

اشکال دومی که به ایشان وارد است این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة، به کدام صلوة؟ آنی مامور بهی که می فرماید اگر خواستی آن را بیاوری، وضو بگیر، آن چیست؟ چون اقرأ فی صلوتک هم که دارد. قهقهه هم در نماز نداشته باشد که دارد. آن چیست؟ آن را ایشان ذکر نفرموده در تهذیب الاصول. آن صلوتی که امر می کند باید یک چیزی باشد. بله اگر خصوص وضو بود، ممکن بود بگوییم این نمازی که شما می خواهی بکنی، این نماز را وضو هم بگیر. ولی اکثر اجزاء و شرائط نماز به همین امرهای استقلالی شده، لذا این که اینها جعل استقلالی داشته باشد هم معقول نیست و هم خلاف مرتکز عند المتشرعه است. هذا تمام الکلام در تبصره ی اول.