درس خارج اصول استاد عبدالله احمدی‌شاهرودی

موضوع: جلسه دویست و هفت: ادامه بحث اجزاء و اجزاء مأمور اضطراری

کلام دراین بود که اگر دلیل مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشد و دلیل مأمور به اختیاری اهم اطلاق داشته باشد، آیا دلیل مأمور به اضطراری مقدم می شود بر دلیل مأمور به اختیاری یا مقدم نمی شود، وجه چهارمی که آقای صدر بیان کرده وجهی است که از مرحوم حاج شیخ اصفهانی نقل می کند و آن وجه این است که این مأمور به اضطراری تارة وافی به تمام ملاک مأمور به اختیاری است، مأمور به اختیاری صد ملاک دارد این هم صد ملاک دارد، و اخری وافی نیست، معظمی از ملاک که به حد الزام است باقی می ماند در صورت اول که قطعا اجزاء است چون معظم ملاک یا کل ملاک استیفاء شده اما صورت دوم، درست است که این مأمور به اضطراری عمده ی ملاک را ندارد و معظم ملاک باقی مانده ام مشکل این است که دلیل ندارد که بقیه را بیاور چرا؟ یک مرتبه ای از ملاک در جامع بین مأمور به اختیاری و مأمور به اضطراری هست آن جامع مثلا سی درصد است، هفتاد درصد از ملاک در آن قید و خصوصیت است، شما مأمور به اختیاری را در نظر بگیرید صلاة قائما، مأمور به اضطراری را در نظر بگیرید صلاة جالسا، سی در صدر از ملاک در جامع هست، هفتاد درصد ملاک در خصوصیت قائم است، الآن شارع باید امر کند به آن خصوصیت قائم آنی که در خارج امر دارد صلاة قائما است آن ملاک ندارد، آنی که ملاک دارد که خصوصیت قیام است آن امر ندارد، پس بنا بر این آنی که مشتمل بر ملاک است آن امر ندارد و آنی که امر دارد مشتمل بر ملاک نیست چون که سی درصد ملاک مثلا در جامع بین مأمور به اختیاری و مأمور به اضطراری هست، هفتاد درصد در آن خصوصیت و قید است مولی که به قید امر نکرده، آنی که امر کرده به مقید امر کرده، مقید که ملاک ندارد، آنی که ملاک دارد به آن امر نشده لذا مقام اثبات ضیق است و دلیلی که ما مأمور به اختیاری را بیاوریم نداریم، این تقریبی است که مرحوم حاج شیخ به نقل آقای صدر کرده. آقای صدر به این تقریب سه اشکال می کند، اشکال اول این است که، جناب آقای حاج شیخ شما خودت متفتن به یک نکته شدی در نهایة الدرایة و آن نکته این است که ممکن است دو ملاک باشد، یک ملاک مثلا سی درصدی، یک ملاک صد درصدی که این سی درصد از آن صد در صد نیست ولی این سی درصد در واقع جبران می کند مثل این می ماند که در داروخانه می گویند مشابه آن هست یعنی کار آن را انجام می دهد این جا وقتی شما می آورید بقیه ی ملاک در خود مقید است نه در خود قید چون فرض این است که شما دو مصلحت تصور کرده اید، مقداری از مصلحت در مأمور به اضطراری و مصلحت دیگر در مأمور به اختیاری، این مأمور به اضطراری بخشی از آن مصلحت را جبران می کند که عمده اش باقی می ماند، این جا ملاک در چیست؟ در خود مقید، امر هم که به مقید شده، نفرمایید این از محل بحث خارج است، چرا؟ به خاطره ی این که در ما نحن فیه فرض این است که مأمور به اضطراری مقداری از مصلحت را استیفاء می کند این که شما می گویید اصلا یک مصلحت مباین را استیفاء می کند، مقداری از این مصلحت نیست، این را جواب می دهد خود حاج شیخ که مراد ما از مقداری از مصلحت نه از خصوص همان شخص مصلحت، یعنی جنس مصلحت، مثل کسی که می گوید ما الآن یک پلاستیکی می خواهیم که این درخت را بپوشانیم، می گوید یک پلاستیکی می خواهی که این درخت را بپوشانی، این جا چکار می کند، می گوید این باعث می شود درخت هم سرما نخورد هم باران نخورد، یک وقت هست پارچه میاوری، پارچه فقط جلوی سرما را می گیرد، مرتبه ای از شخص همان مصلحت را استیفاء می کند اما یک وقت هست نه، شما نه پارچه می آوری نه پلاستیک منتهی یک موادی می زنی که اگر این سرما هم خورد میوه اش خراب نشود، این جا مصلحت استیفاء نشده، ولی مقصود این است که جنس مصلحت، جنس مصلحت یعنی میوه باقی بماند، اگر این طور شد آنی که الآن بقیه ی مصلحت را دارد خصوص مقید است امر هم به مقید شده، این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقای صدر می گوید درست است که مصلحت در قید است، به دقة العقلیة اما به نظر عرفی اگر شارع بخواهد این مصلحت را استیفاء کند عرفا امر به مقید باید بکند، چون قید به تنهایی که معنا ندارد عرفا لذا میزان در امر فهم عرفی و طریقه ی عرفی است، الآن کسی می گوید من می خواهم فلانی بمیرد و نباشد، می گوید خب بگو او را بکش، وقتی می گوید او را بکش، می گوید او را بکش که... می گوید اگر من به او بگویم فلانی می خواهد بمیرد متوجه نمی شود می گوید می خواهد بمیرد که بمیرد چه کار کنم؟ درست است که مصلحت در مردن اوست یا مفسده در وجود اوست ولی این جا ها القاء امر، می گوید بکش فلانی را، چون اگر بخواهد بگوید بمیرد متوجه نمی شود بمیرد یعنی چه؟ لذا یک جاهایی هست که درست است که در قید مصلحت هست و لکن طریقه ی عرفی و محاوره عرفی این است که امر می کند به خود مقید به خاطر این که مصلحت قید استیفاء بشود این هم جواب دوم که در کلام آقای صدر جواب سوم ذکر شده، اما جواب سوم که در کلام ایشان جواب دوم است این است که آقای صدر می گوید ما ممکن است تصویر کنیم صلاة اضطراری هم سی در صد ملاک دارد هم صد درصد نسبت به سی درصد، علت تامه است، جامع نه صلاة اضطراری، جامع نسبت به سی درصد علت تامه است، یعنی در هر کدام ایجاد شود این سی درصد را استیفاء کرده، اما در صد درصدی مقتضی است مثل این می ماند که مثلا می گوید این میوه چه خام بخوری چه پخته بخوری برای معده خوب است اما اگر بخواهد برای کبد هم فائده داشته باشد باید پخته بشود، جامع صلاة نسبت به سی درصد علت تامه است در هر فردی موجود شود سی درصد استیفاء شده، نسبت به صد درصد مقتضی است اگر بخواهد این مقتضی به فعلیت برسد و تأثیر بگذارد شرط لازم دارد، شرطش این است که این جامع را مثلا با قید قائما بیاوری یا این جامع را متوضئاً بیاوری یا این جامع را مثلا با رکوع اختیاری بیاوری، این کار درست شد، مولی امر کرده به جامع شما رفتی این جامع را در ضمن فرد اضطراری آوردی، درست است سی درصد استیفاء شد ولی همین جامع مصلحت صد درصدی دارد که بالقوه است. خوب حالا می گوید این بالقوة اش را هم به فعلیت برسان. چطور به فعلیت برسانم؟ این را با قید اتیان بکن.

فتلخص مما ذکرنا که ممکن است ثبوتا وقتی عمده ی ملاک باقی مانده و این عمده ی ملاک، قابل استیفاء هست ممکن است بگوییم شارع امر می کند به صلاه اختیارا. چرا؟ چون جامع دو تا مصلحت دارد. یکی مصلحت اقل که نسبت به آن مصلحت اقل، این جامع علت تامه است. یک مصلحت اکثر که این جامع نسبت به آن مقتضی است و علت تامه نیست و اگر بخواهد این مقتضی به فعلیت برسد، یک شرطی باید تحقق پیدا کند، لذا شارع امر کرده که این جامع را در ضمن آن حصه بیاور و با آن قید بیاور. به هر جهت دیگر این طور نیست آقای حاج شیخ که شما بفرمایید آنی که مصلحت دارد، خصوص قید است. او از بین رفته، آنی که مصلحت ندارد، او جامع است که او امر دارد. نه، مصلحت هم در جامع است، در این مقید است، امر هم به مقید شده، هیچ محذوری ندارد.

این اشکالات درست است.

تا اینجا خلاصه بحث این شد که یک وقت مامور به اختیاری، اطلاق دارد، مامور به اضطراری هم اطلاق دارد. اینجا آقای صدر پنج وجه بیان کرد. این پنج وجه ، یک وجهش ثبوتی بود که مرحوم آقای خوئی پذیرفت که ثبوتا اطلاق مامور به اضطراری بر مامور به اختیاری مقدم است به خاطر این که اگر مقدم نباشد، منجر می شود به تخییر بین اقل و اکثر. چهار وجه هم اثباتی بود. یکی اطلاق مقامی بود. یکی این که اینها بدل و تنزیلند، حکومت دارد، اطلاق دلیل حاکم مقدم است. یکی بیان آقا ضیاء ره بود که سه فرض دارد و قطعا این مطابق آن فرضی است که مطابق اجزاء است. یکی هم بیان مرحوم حاج شیخ اصفهانی بود که بیان شد.

حالا فرض دوم این است که مامور به اختیاری، اطلاق ندارد اصلا. اگر مامور به اختیاری اطلاق نداشته باشد مثل این که دلیل لبی ای مثل اجماع قائم است که نماز با طمأنینة واجب است یا دفن میت واجب است. اینجا اگر اطلاق نداشته باشد، نوبت به اصل عملی می رسد چون مامور به اضطراری را آورده، نمی داند مجزی هست یا نه؟ به اصل علمی باید رجوع کند.

ثالثة مامور به اختیاری اطلاق دارد، ولی دلیل قیدی که مامور به اضطراری است ، او اطلاق ندارد. مثل این که الصلاة ثلاثة اثلاث، نماز سه ثلث است، طهور و رکوع و سجود، خوب این طمأنینة باشد یا نباشد. حالا اجماع داریم که طمأنینة شرط است منتها نمی دانیم شرط است در همه ی حالات یا شرط است فقط برای کسی که قدرت مستوعب دارد یعنی از اول وقت تا آخر وقت می تواند با طمأنینة نماز بخواند، او باید با طمأنینة نماز بخواند. ولی اگر در بعضی از وقت عذر دارد و در بعضی از وقت عذر ندارد، اینجا دلیل مامور به اضطراری اطلاق ندارد. وقتی که اطلاق نداشت، ما به آن اطلاق اخذ می کنیم و می گوییم نماز بدون طمأنینة کافی است. این در واقع نه این که مامور به اختیاری اطلاق دارد، جامع اطلاق دارد و مامور به اختیاری اطلاق ندارد چون، مامور به اختیاری، نماز با طمأنینة است و اطلاق ندارد چون به اجماع ثابت شد.

پس مامور به اختیاری اطلاق داشته باشد و مامور به اضطراری هم اطلاق داشته باشد، پنج وجه بود که گذشت. مامور به اختیاری اطلاق ندارد، بلکه جامع بین مامور به اختیاری و اضطراری اطلاق دارد، دلیل اختیاری مجمل است و اطلاق ندارد. حالا یا دلیل لبی است یا اگر هم لفظی است، اطلاق ندارد. دلیل سوم این است که جامع اطلاق ندارد، مامور به اختیاری هم اطلاق ندارد، در اینصورت گفتیم باید رجوع کند به اصل عملی. صورت چهارم که مامور به اختیاری اطلاق دارد، مامور به اضطراری اطلاق ندارد، اول بحث گفتیم که این از محل بحث خارج است چون این اصلا امر اضطراری ندارد. کلام در جایی است که شخصی که دربعض الوقت معذور است امر اضطراری داشته باشد. اگر ما دلیلی نداریم، اطلاقی نداریم که در اضطرار فی بعض الوقت مامور به را ثابت کند، این از محل بحث خارج است. این تمام شقوق ثبوتی و اثباتی نسبت به اصل لفظی که ما عرض کردیم فقط همان وجه آقای خوئی که تخییر بین اقل و اکثر است، تمام است. لذا اگر همانطوری که ایشان فرموده هر جایی که مامور به اضطراری ثابت شود، بدار واقعا ثابت شود، اینجا قطعا بدار مساوق با اجزاست چون اگر مساوق با اجزاء نباشد مستلزم تخییر بین اقل و اکثر است که محال است.

هذا تمام الکلام نسبت به اصل لفظی.

مرحوم آخوند ره این اصل لفظی را ریشه اش را ذکر کرده بود. این فروض دیگری که آقای صدر ذکر کرده، اینها در واقع چون که صد آمد نود هم پیش ماست. آخوند در کفایه یک کلمه فرمود تارة این دلیل مامور به اضطراری اطلاق دارد، اینجا فرمود که مجزی است. والا اصل عملی، منتها این والا اصل عملی را باید قیچی کرد که عرض کردیم.

هذا تمام الکلام در صورتی که رفع اضطرار شود در بعض الوقت و از آن طرف هم مقتضای اصل لفظی چیست؟

الآن بحث واقع می شود در این که بحث ما در اجزاء امر اضطراری از امر واقعی است در مقام این که اضطرار در بعض الوقت مرتفع می شود فقط فرقش با بحث قبلی این است که در بحث قبلی، مقتضای اصل لفظی را بحث می کنیم و الآن مقتضای اصل عملی را باید بحث کنیم.

مرحوم آخوند فرموده اصل برائت است. چرا؟ به خاطر این که مامور به اضطراری را قطعا آورده، الآن که رفع اضطرار شده، نمی داند امر جدید حادث شده یا نه؟ اینجا مقتضای قاعده برائت این است که حادث نشده. پس در موقعی که مضطر بوده که قطعا امر اضطراری داشته و امر اختیاری نداشته. بعد که امر اضطراری را اتیان کرد و رفع اضطرار شد، نمی داند که امر اختیاری، شامل این شخص می شود یا نمی شود؟ امر جدید دارد یا ندارد؟ رفع ما لایعلمون.

به فرمایش آخوند اشکال شده که اگر بنده ساعت دوازده و ربع که اذان ظهر است آب ندارم ولی ساعت دو، آب می آید. امر من به نماز با وضو، ساعت دو نمی آید، امر من به نماز با وضو، همان ساعت دوازده و ربع می آید چون قدرت بر صرف الوجود لازم است. الآن من می توانم بین الحدین نماز با وضو بخوانم. این برائت مرحوم آخوند مبتنی بر این است که ما بگوییم امر اختیاری، بعد از رفع اضطرار و حدوث اختیار می آید، خوب اینجا می گوید شک داریم که آمده یا نه؟ برائت. اما اگر گفتیم کما هو الحق و علیه اهله، که امر اختیاری برای کسی که در بعض الوقت مضطر است از اول دخول وقت می آید نه اینکه بعدش بیاید چون قدرت بر امتثال، دارد. الآن که مامور به را از من نخواسته. عرض کردیم چند مدت پیش که اگر کسی به من بگوید قدرت داری فردا ده هزار تومان بدهی؟ می گوییم بله. می گوید الآن قدرت داری؟ می گویم بله. می گوید تو که پنج دقیقه پیش گفتی یک قران پول در جیبم نیست. می گویم الآن قدرت بر پول دادن الآن ندارم ولی الآن قدرت بر پول دادن فردا دارم. شما هم می گویید فردا پول می خواهم . قدرت در ظرف امتثال لازم است نه قدرت در ظرف تکلیف. تکلیف می خواهد برود روی جامع، روی صرف الوجود بین الحدین، سر ظهر، من تکلیف دارم اگر می توانم آخر وقت بیاورم. خوب الآن اگر شما بگویید در مانحن فیه این تکلیفی که داری، نمی دانی بعد از رفع اضطرار تکلیف جدید آمده یا نه؟ این غلط است بلکه مقام دوران امر بین تعیین و تخییر است چون اول وقت قطعا یک تکلیفی به ذمه ی من آمد، نمی دانم آن تکلیف خصوص آن حصه ی اختیاریه بود یا جامع تخییر بین اختیاری و اضطراری؟ در دوران امر بین تخییر و تعیین هم مرحوم آخوند و هم مرحوم آقا ضیاء قائل به احتیاط شده اند. قائل به اشتغال شده اند. لذا مرحوم آقا ضیاء اشکال کرده فرموده ما نحن فیه دوران امر بین تعیین و تخییر است نه دوران امر بین حدوث تکلیف جدید که بگویید جای برائت است. در دوران امر بین تعیین و تخییر هم مقتضای قاعده به مسلک آخوند و آقا ضیاء اشتغال است.

این اشکال آیا وارد است یا نه و اشکالات دیگر که این جا استصحاب تعلیقی می شود جاری کرد یا نه؟ ان شاء الله چهارده فروردین.